اشتغال زنان، زنان باردار، حق استمتاع

دانلود پایان نامه

باشند، در تأمین مخارج خانواده تکلیفی ندارند، در حالی که در ماده ی 223 قانون مدنی فرانسه آمده است: هر یک از زوجین می تواند آزادانه شغلی را انتخاب کند، درآمد و حقوق مربوط به آن را بگیرد و پس از کسر مخارج مربوط به خانواده، آن را برا ی خود نگه دارد. (20) پس در فرانسه زن قسمت زیادی از ثروت خود را باید صرف مخارج خانواده کند. در نتیجه، در نظام حقوقی اسلام همزمان با به رسمیت شناختن حق کار زنان ـ در چارچوب مقررات اسلامی ـ استقلال مالی زنان را نیز پیش بینی شده و دست مرد از دستاورد کار و تلاش زنان کوتاه شده است. علاوه بر این، زن مکلف به پرداخت مخارج خانواده هم نیست، بر خلاف نظام حقوقی غرب، که زن باید بخشی از دارایی خود را صرف مخارج خانواده نماید. از این رو، اسلام به زن امتیاز داده و نفقه ی او را بر مرد واجب ساخته است. همچنین با استقلال مالی زن، بنیان و کانون گرم خانواده را حفظ و حراست نموده و اساس خانواده را متزلزل نکرده است. اجرایی شدن طرح نظام مالی اسلام برای زنان، ثروت های بدون دردسری برای آنان رقم می زند؛ (21) همانند درآمدهایی که از کار به دست می آورند، نفقه با تعریف گسترده و خاص خود، مهریه که به عنوان یک دین مستحب است به سرعت به آنها پرداخت شود و نیز در موضوع ارث که در فقه اسلامی، زن شریک تمام طبقات است. ج. حق کار زنان و دستمزد مساوی و عادلانه هر کس برا ی دیگری کار می کند باید مزد عادلانه دریافت کند، با قطع نظر از اینکه نیروی کار مرد است و یا زن. در اسلام در خصوص دست مزد میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد، در حالی که در برخی ازکشورهای صنعتی، زن را، که دست مزد کمتری از مرد می طلبد، به کار می گیرند (22) و در کارهای یکسان بین زن و مرد تبعیض روا می دارند. آمارهای بین المللی نشانگر آن هستند که در کشورهای صنعتی، دست مزد زنان معادل 50 تا 80 درصد دست مزد مردان است. (23) اما از نظر اسلام، اگر زن در خانه و یا در هر جای دیگر کار می کند همان حقوقی را داردکه به مرد تعلق می گیرد. منظور از «حقوق عادلانه» حقوق مساوی نیست، بلکه هر کس باید به اندازه ی ارزش کار خود مزد بگیرد. یک کارگر زن ممکن است به اندازه ی یک کارگر مرد و یا حتی بیش از او هم کار کند. بنابراین، باید به همین نسبت حقوق بگیرد؛ یعنی زن بودن نباید معیار باشد، خودکار و شرایط آن ملاک است. (24) بر اساس ماده ی 38 قانون «کار» از جمله تعهدات کارفرما در برخورد با کارگر زن، این است که برای کار مساوی، باید به کارگر زن دست مزد مساوی با کار مرد پرداخت نماید: برا ی انجام کار مساوی، که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. د. ضوابط و محدودیت های اشتغال زنان در نظام حقوقی اسلام، بر اساس مصالح جامعه ی اسلامی، حفظ بنیان و اساس خانواده، مصلحت زنان و سایر مصالح اسلامی و عقلایی، محدودیت ها وضوابطی برای اشتغال زنان در نظر گرفته شده است تا از آن طریق، مصالح مهم تر و اساسی تر حفظ و اهدافی که برای خانواده و جامعه ی اسلامی ترسیم شده، محقق و عملی گردد. در این میان، بر مصالح خانوادگی و حیثیت و کرامت زن تأکید و بر حفظ آن اصرار شده است. در قوانین نیز محدودیت و ضوابطی برای کار زنان، در زمینه ی حفظ مصالح خانوادگی و حیثیت زن و شوهر وضع شده اند: 1. خروج از منزل با اذن شوهر در صورتی که کار زنان مستلزم خروج از منزل باشد، لازم است که با اذن شوهر باشد. بیشتر فقها قایلند که زن بدون اذن شوهر جایز نیست از منزل خارج شود. برخی از فقها این نظر را دارند که مانعی نیست زن بدون اذن شوهر از منزل بیرون رود، به شرط آنکه حق شوهر در روابط جنسی ضایع نشود. (25) پس در مورد رفتن زن خارج از منزل با هدف کار، نظر اکثریت فقها این است که اذن شوهر لازم است. حضرت امام خمینی (قدس سره) خروج از منزل را بدون اذن شوهر جایز نمی داند و یکی از حقوق زوج را بر زوجه، عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر می داند. (26) از دیگر فقهای معاصر، آیت الله خوئی، عدم جواز خروج زوجه از خانه بدون اذن شوهر را منوط به عدم منافات داشتن آن با حق استمتاع شوهر دانسته، هر چند احتیاط را در عدم خروج به طور مطلق می داند. (27) چون ریاست خانواده به عهده مرد است، از باب مدیریت خانواده، اذن مرد شرط شده است. اما از سوی دیگر، مرد حق ندارد بدون دلیل از اشتغال زن جلوگیری کند و لازم است که مرد در صورت عدم مفسده و مصلحت بالاتر، به زن اجازه ی کار دهد. مرد حق ندارد زن را در حبس ابد نگه دارد و این کار با قاعده ی «امساک به معروف و معاشرت به معروف» که از دیدگاه قرآن کریم باید بر زندگی زناشویی حاکم باشد، سازگاری ندارد. (28) 2. مصالح خانوادگی و حیثیت زن و شوهر در خانواده، اگر اشتغال همسر با مصالح خانواده یا افراد آن منافات داشته و یا مستلزم مفسده باشد، مرد به عنوان رئیس خانواده می تواند از کار زن جلوگیری کند. در قانون مدنی آمده است: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود و زن باشد، منع کند. (29) اما در قانون جدید حمایت از خانواده، منع از کار زن از سوی مرد در صورت مغایرت با مصالح خانواده و یا حیثیت زن و مرد، منوط به تأیید دادگاه شده است: شوهر می تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود و یا زن باشد، منع کند. (30) پس در قانون خانواده، حق منع زوج نسبت به زوجه محدود شده است؛ زیرا تأیید دادگاه را لازم می داند، بر
خلاف قانون مدنی که چنین شرطی ندارد. اداره ی حقوقی دادگستری در نظر مشورتی شماره ی247، مورخ 1362/5/5 در این باره چنین پاسخ داد: با توجه به ماده ی1117 قانون مدنی و ماده ی 18 قانون حمایت از خانواده، که به قوت خود باقی است، زوج می تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود و یا زوجه باشد، منع کند. (31) از این رو، قانون حمایت از خانواده محدودیتی برای مرد ایجاد نموده است. تشخیص مصالح خانوادگی و حیثیت زن و شوهر بسیار مهم است. این امور کاملاً بستگی به وضع خانواده داشته و ارزیابی آنها در زمان ها و مکان های گوناگون، متفاوت است. به هر حال، با توجه به عرف و ارزش های هر جامعه، ضابطه را باید تعیین کرد. از سوی دیگر، مصلحت زن و شوهر جدا از حیثیت زن و شوهر است. حیثیت را در مقایسه ی شغل زن با شئون اجتماعی خانوادگی او و یا شوهرش می سنجند. ممکن است شغلی به خودی خود، با حیثیت و شئون هیچ کدام مغایر نباشد؛ اما به سبب آنکه ـ مثلاً ـ موجب غیبت طولانی مادر از محیط خانه است، با مصلحت فرزندان و در نتیجه با مصلحت خانواده مخالف باشد. (32) به هر حال، طبق ماده ی 18 قانون خانواده، تأیید دادگاه لازم است. تشخیص اینکه شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت همسر است و یا نه، با دادرس است که باید در این زمینه، به عرف (33) و نیز به مقتضیات صحیح اخلاقی و اجتماعی یک جامعه مراجعه کند. مقصود از اموری که منافی حیثیات زن و شوهر هستند، اموری است که از نظر رسوم و عادات اجتماع، از افرادی مانند زن و شوهر مورد نظر انتظار انجام آن نمی رود. (34) نکته ای که در پایان این قسمت قابل توجه است اینکه در برخی از کشورها نیز این محدودیت ها برای زنان شوهردار وجود دارند. برای نمونه، طبق ماده ی267 قانون مدنی سوئیس، هر یک از زوجین در انتخاب شغل و انجام فعالیت هایشان باید رعایت همسر و منافع زندگی مشترک را بنمایند. (35) 3. قضاوت و خدمت در ارتش نظر اکثر قریب به اتفاق فقها بر آن است که زنان نمی توانند شغل قضاوت اختیار نمایند؛ چنان که علامه طباطبائی در این زمینه می نویسد: منصب قضا را اسلام برای زن ممنوع کرده است. (36) صاحب جواهر می نویسد: مرد بودن یکی از شرایط قضاوت است و این شرط مورد اتفاق فقهای شیعه است. (37) نیز مرحوم نراقی در مستند الشیعه (38) و شهید ثانی در مسالک (39) یکی از شرایط قضاوت را «مرد بودن» می دانند. قانون اساسی تعیین شرایط قاضی را به قانون عادی محول کرده است. (40) در همین زمینه، قانون شرایط قضات، مصوب 1361 مقرر داشته است: قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می شوند. اما تحولات بعدی سبب گردیدند نقش زنان در دستگاه قضایی افزایش یابد. بر اساس اصلاحیه ی سال 1374 بر تبصره ی پنج ماده ی واحده قانون مزبور، زنان حق دارند در چارجوب و الگوی جدید شغلی، برخی از امور مرتبط با امر قضاوت را عهده دار گردند و در پست های مشاور دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشار اداره ی حقوقی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند. در نتیجه، محدودیت شغلی زنان در امر قضاوت مربوط به دادگاه و صدور حکم به معنای خاص آن است. از سویی، در اسلام زنان مکلف به جنگ و جهاد ابتدایی نیستند. (41) مستفاده از ماده ی32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1366/7/7 و ماده ی20 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران، مصوب 1370/7/21 این است که زنان به صورت محدود در مشاغل درمانی، بهداشتی و نظایر آن ممکن است استخدام شوند. در مشاغل سنگین در ارتباط با سلاح و به کارگیری آن، از نیروی زنان استفاده نمی شود. طبعاً این محدودیت به دلیل وضعیت زنان و مصالح امنیتی کشور است و تبعیض ناروا در احراز مشاغل به شمار نمی آید و کارهای سنگین با وضعیت جسمی و روحی زنان نیز ناسازگار است. البته نیروی انتظامی، که مربوط به امنیت داخلی کشور است، حسابش از ارتش و سپاه جداست. 4. شرایط عمومی حضور زن در جامعه در اسلام، برخی شرایط عمومی به خاطر مصالح جامعه و امنیت زنان، برای حضور زن در جامعه در نظر گرفته شده اند که رعایت آنها در محیط کار نیز الزامی است. از جمله ی این شرایط، رعایت حجاب است. در عین حال، اسلام زن را در محیط خانه محبوس نکرده و جلوی بروز استعدادهای او را نگرفته است. مبنای حجاب این است که التذاذ جنسی باید در محیط خانه و به همسر مشروع اختصاص یابد و محیط کار خالص برای کار و فعالیت باشد. از سوی دیگر، حجاب نه تنها نیروی کار زن را فلج نمی کند، بلکه موجب تقویت نیروی کار اجتماع نیز می شود. (42) قرآن کریم در آیات متعددی زنان را مکلف به رعایت حجاب نموده است که با رعایت این تکلیف شرعی، زنان و مردان در محیط جامعه با آرامش روحی و روانی، کارهای خود را انجام خواهند داد. قرآن دیده فروهشتن در معاشرت های اجتماعی را تکلیف زنان و مردان دانسته (43) و زنان را به روسری بلند بر خود انداختن، (44) پوشش فرو گرفتن (45) و پرهیز از تبرج جاهلی (46) [ظاهر کردن زینت] مکلف ساخته است. از دیگر شرایط، عدم اختلاط و رعایت حریم است که عدم رعایت آن، خطر شکستن حصار عفاف و پاک دامنی را در پی دارد. شهید مطهری در این زمینه می نویسد: سنت جاری مسلمین از زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) همین بوده است (نه حبس و نه اختلاط)، که زنان از شرکت در مجالس نهی نمی شدند؛ ولی همواره اصل حریم رعایت می شده است. (347) با رعایت حریم، هم حرمت و کرامت زنان حفظ می شود و هم به کار آنان لطمه وارد نمی گردد. از این رو، رعایت عفت عمومی بر زنان و مردان لازم است؛ چنان که حضرت امام (قدس سره) می فرماید: امروز خانم ها وظایف اجتماعی خودشان
را وظایف دینی خودشان را باید رعایت کنند و عفت عمومی را حفظ کنند و روی آن عفت عمومی، کارهای اجتماعی و سیاسی انجام دهند. (48) 5. کارهای سخت و زیان آور انجام کارهای سخت وسنگین، که متناسب با وضعیت فیزیکی و روحی زنان نیست، در واقع ستم بر آنان است. تجویز کارهای سنگین و طاقت فرسا، که خارج از توان زنان است، نه تنها خدمت به زنان نیست، بلکه ظلمی نابخشودنی در حق آنان خواهد بود. در مقاوله نامه های متعدد بین المللی، کارهای سخت و زیان آور برای زنان ممنوع شده است. (49) از جمله، برابر مقاوله نامه ی45، مصوب سال 1939 هیچ زنی در هر سنی که باشد، نباید در کارهای زیر زمینی و معادن به کار گمارده شود. نیز در ماده ی75 قانون «کار» مصوب 1369/8/29 آمده است: انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور، حمل بار بیشتر از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای زنان ممنوع است. دستورالعمل و تعیین میزان این گونه موارد با پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. 6. کار شبانه در علم پزشکی ثابت شده است که بیداری های شبانه، هر چند خواب در طول روز جبران شود، سبب بروز اختلالاتی در نظام زیستی بدن می گردد و طبعاً زنان باردار در معرض خطر بیشتری قرار دارند؛ خطری که بیش از آنان، ممکن است جنینشان را تهدید کند. (50) مخالفت کشورهای صنعتی با مقاوله نامه هایی که کار شب زنان را ممنوع اعلام می کند، به واسطه ی اصل برابری زن و مرد، به عنوان استدلال، قابل انتقاد و غیر قابل پذیرش است؛ زیرا آثار سوء و نامناسب کار شب برای زنان، امری اثبات شده و غیر قابل تردید است. استفاد از کارگر زن در ساعات شب برای انجام کار، سبب ایجاد مشکلات جسمی، روحی، روانی و خانوادگی و عاطفی در آنها می شود. از این رو، ممنوعیت آن ضروری و بدیهی است. (51) از همین رو، در مقاوله نامه های شماره ی4 ـ 1919، 14 ـ 1934، 89 ـ 1948 و 13 ـ 1921 ممنوعیت و محدودیت هایی در این خصوص برای زنان بیان شده است. البته برخی از مشاغل به دلیل ضرورت ها، باید استثنا گردند؛ چنان که در ماده ی75 قانون «کار» مصوب مجلس شورای اسلامی، انجام کار شب را برای کارگر زن به استثنای امور بهداشتی، درمانی، فرهنگی و نظایر آن ممنوع اعلام کرد. این ماده ظاهراً در مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف گردید و به عقیده ی برخی از استادان حقوق کار، با توجه به ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی، که برای زنان در جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی مقصود است، حذف این ماده قابل تأمل به نظر می رسد. (52) هـ . نگرش کلی اسلام به کار زنان در یک نگاه کلی، اسلام به کار زنان با شرایطی که برای آن مقرر شده، مخالف نیست؛ اما در تعارض میان کار زنان و ارزش های مهم و بنیادی تر، نگاه اسلام به کار زنان متفاوت خواهد بود. سعی بر آن است که در کنار کار زنان، ارزش های بنیادین و اساسی صیانت و حمایت شود. البته این موضوع در مورد مردان نیز صادق بوده و منحصر به زنان نیست. در اسلام، قاعده ی «تزاحم» و «اهم و مهم» وجود دارد که اگر میان اهم و مهم تزاحم پیدا شود، از نظر شرعی، عقلی و نقلی، اهم مقدم بر مهم است. در همین زمینه، ارزش ها و نهادهایی مثل خانواده، که در اسلام دارای اهمیت بنیادین هستند، صیانت می شون