تحقیق با موضوع صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، سهامداران

2-6-1متغیر های مستقل: متغیر های مستقل تحقیق در ذیل ارائه می گردد
تغییرات در وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت نسبت به سال گذشته است که از تفاوت وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال جاری و وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال گدشته شرکت به دست می آید.
کل وجه نقد شرکت برای ابتدای دوره یا انتهای دوره قبل.
ارزش بازار در ابتدای دوره تحقیق است که از طریق ضرب تعداد سهام در قیمت ابتدای دوره هر شرکت بدست خواهد آمد.
تغییر در سود قیل از بهره و مالیات شرکت است و در واقع از تفاوت سود قبل از مالیات و بهره () سال جاری و سود قبل از بهره و مالیات سال قبل بدست می آید.
تغییر در کل دارایی به غیر وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت است و به صورت زیر محاسبه می شود.
(کل دارایی های سال جاری- وجه نقد سال جاری- سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال جاری)-
( کل دارایی های سال قبل- وجه نقدسال قبل- سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال قبل )
تغییر در هزینه های تحقیق و توسعه است و در صورتی که در صورتهای مالی گزارش نشود صفر در نظر می گیریم.
تغییر در هزینه های بهره می باشد و همانند متغیر های بالا از تفاوت هزینه های بهره سال جاری و سال قبل محاسبه خواهد شد.
کل تغییر در سود تقسیمی شرکت.
کل تامین مالی شرکت است که به صورت زیر محاسبه خواهد شد.
تغییر در بدهی ها + تغییر در سرمایه
در رابطه بالا منظور همان کل سرمایه شرکت است نه حقوق صاحبان سهام.
جریان وجه نقد شرکت است که از صورت جریان وجه نقد شرکت به دست خواهد آمد.
کل دارایی های شرکت می باشد
هزینه استهلاک شرکت می باشد.
اندازه شرکت است که از طریق لگاریتم کل دارایی های شرکت بدست خواهد آمد.
کل دارایی های ثابت شرکت است.
ارزش بازار شرکت به کل ارزش دفتری شرکت است.
7-1فرضیه های تحقیق:
1) ارزش نهایی انعطاف پذیری به طور معنادار مثبت است.
1-1)ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش فارکلند و وانگ به طور معنادار مثبت است.
2-1) ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش کلارک به طور معنادار مثبت است.
2) بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و نسبت اهرمی رابطه معکوس وجود دارد.
3) ارزش نهایی انعطاف پذیری بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه شرکتها دارد.
8-1تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی:
انعطاف پذیری مالی:توانایی واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از دریافت اطلاعات در باره نیازمندی های مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری دانست(شباهنگ،1384،ص154).
ساختار سرمایه: ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند(فریدونی، شریعت پناهی،1386،ص38).
ارزش نهایی وجه نقد: واکنش سرمایه گذاران به یک ریال تغییر در وجه نقد در قالب بازدهی غیر عادی را ارزش نهایی وجه نقد گویند(کلارک،برایان،2010،ص8).
اهرم مالی: عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر میکند(فریدونی، شریعت پناهی، 1386،ص34).
تئوری نمایندگی: این نظریه مربوط به مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قراداد به شخص دیگر واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند(نمازی،محمد،1384،ص1).
همانگونه که بیش از این توضیح دادیم هدف شرکت افزایش ثروت صاحبان سهام عادی که مالکان واقعی شرکت هستند ، می‌باشد.
به نحوی که در انتخاب سیاست‌های مرتبط با ساختار سرمایه شرکت‌ها همواره در راستای افزایش ثروت سهامداران خود 2 دیدگاه ذیل را صرفنظر از راهکار افزایش بدهی یا حقوق صاحبان سهام به منظور تأمین مالی پروژه‌های خود مدنظر قرار می‌دهند(همان منبع،ص27).
الف) دیدگاه نسبت‌های مالی : در این دیدگاه شرکت در راستای بیشتر نمودن ثروت سهامداران خود به بازدهی حقوق صاحبان سهام ROE توجه می‌کند در این دیدگاه مدیریت به منظور حداکثر کردن بازدهی حقوق صاحبان سهام ROE ، اقدام به استفاده از اهرم مالی می‌نماید. به طوری که با استقراض بیشتر حقوق صاحبان سهام بازدهی بیشتری خواهد داشت.
رابطه (1)
سود خالص
حقوق صاحبان سهام
از آنجایی که حقوق صاحبان سهام و بدهی مکمل یکدیگرند رابطه فوق به صورت زیر در می‌آید .
رابطه (2)
که D در رابطه بالا کل بدهی می‌باشد. پس طبق رابطه اصلاح شده فوق هرچه میزان بدهی افزایش یابد مخرج کسر کوچکتر شده ، بازدهی حقوق صاحبان سهام ROE افزایش می‌یابد. برای درک بهتر این مطلب از مثال شرکت فرضی الف کمک می‌گیریم که در حالت‌ها گوناگون استفاده از اهرم چه بازدهی را به سهامداران خود اعطا می‌نماید. اما پیش از پرداختن به مثال برای ساده‌تر شدن موضوع روابط زیر را مرور می‌کنیم همانگونه که می‌دانیم طبق رابطه (1) با وارد کردن A به عنوان کل دارایی‌ها می‌توان به صورت زیر نوشت :
رابطه (3)
در شرکت فرضی الف بازده دارایی‌‌های ثابت معادل 20? در نظر گرفته شده و نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام با کمک رابطه مندرج در زیر محاسبه می‌شود.
جدول 1) رابطه بین بازدهی حقوق صاحبان سهام و بدهی
ردیف
نسبت ROE
نسبت DR
نسبت ROA
1
0.2
0.2
2
0.25
0.2
0.2
3
0.4
0.5
0.2
4
0.67
0.7
0.2
5
1
0.8
0.2
6
2
0.9
0.2
7
بی نهایت
1
0.2
نمودار 1) رابطه بین بازدهی حقوق صاحبان سهام و بدهی
همانگونه که در نمودار بالا نیز مشهود است با افزایش بدهی به کار رفته در ساختار مالی شرکت نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام بطور افزاینده‌ای شروع به افزایش می‌نماید بطوری که هرچه نرخ بدهی به 100? نزدیکترمی‌شود نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد تا آنجا که در مقطع 100? بی‌نهایت می‌شود.
توجیه این قضیه این‌گونه است که هنگامی که شرکت از بدهی‌‌ها استفاده می‌کندبا فرض ثابت بودن نرخ بازدهی دارایی ROE با کاهش سهم سهامداران در این بازدهی همان بازدهی قبلی را برای آنان تحصیل نموده است. اما از آنجا که سهامداران سرمایه گذاری کمتری در شرکت نموده‌اند ، نسبت بازدهی سرمایه گذاریشان بیشتر می‌شود تا آنجا که در حالت 100? استفاده از اهرم مالی در واقع سهامداران بدون اینکه هیچگونه سرمایه‌گذاری نموده‌ باشند درآمد کسب می‌کنند.
این‌همان بازدهی بی‌نهایت برای آنان است. این مثال می‌تواند معجزه استفاده از بدهی را تشریح کند و از منظر ریاضی نیز از‌ آنجائیکه مشتق مرتبه اول و دوم رابطه 2، مثبت است با افزایش D ، ROE بطور فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت بطوریکه D به عدد یک یا 100 می‌رسد ROE بی‌نهایت می‌گردد. با توجه به مثال عددی فوق و اثبات ریاضی رابطه فوق همانگونه که در نمودار نیز مشخص می‌گردد ، هر گاه مدیریت صرفاً افزایش بازدهی را مدنظر قرار دهد ، بهتر است با استفاده از اهرم مالی اقدام به اینکار نماید. چون هنگامیکه بدهی افزایش می‌یابد بازدهی حقوق صاحبان سهام افزایش می‌یابد.
این به آن علت است که نرخ هزینه بدهی از نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام کمتر است. اختلاف هزینه بدهی تا نرخ بازده پروژه اگر مثبت باشد یعنی بازدهی پروژه بیشتر باشد بیانگر سودی است که سهامداران بدون اینکه از سرمایه‌اش استفاده کند بدست آورده است. این روش علی‌رغم اینکه از نظر تئوری روش قابل قبولی بنظر می‌آید اما دارای محدودیت‌هایی نیز می‌باشد بطوریکه اعتبار دهندگان برای اعطای تسهیلات نرخ بازده بیشتری را طلب می‌کنند در نهایت این نرخ بهره می‌تواند از نرخ بازده دارایی‌ها بیشتر شود و این همان علتی است که باعث شده است شرکت‌ها با توجه به معجزه بدهی ، خود را در بدهی غرق نکنند.
ب) دیدگاه حداقل کردن هزینه سرمایه
همانگونه که پیش از این نیز اشاره کردیم در راستای کاهش هزینه سرمایه و به منظور بیشتر کردن ثروت سهامداران نظریات متعددی ارائه شده است. هر چند تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار سرمایه بهینه ارائه نماید و تئوری‌های ارائه شده در این زمینه رفتار واقعی تأمین مالی شرکت‌ها را بطور واضح و روشن تبین نمی‌کند اما در عین حال برای دست یابی به چنین الگویی ، تحقیقات و آزمون‌هایی زیادی انجام گرفته که نتایج آنها در خور توجه می‌باشد و تلاش‌ها همچنان ادامه دارد مهمترین دیدگاه‌های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه عبارتند از:
1) دیدگاه سود خالص 2) دیدگاه سنتی 3)دیدگاه مودیلیانی و میلر 4) دیدگاه میلر 5) تئوری توازی ایستا 6)تئوری ترجیحی
1-10-2-2دیدگاه سود خالص :
دیوید دوراند در کتاب خود به نام ” هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام ” به بیان این نظریه می‌پردازد. طبق این نظریه تصمیمات ساختار سرمایه منجر به تغییر در هزینه سرمایه کل شرکت و ارزش شرکت خواهد شد بنابراین افزایش درجه اهرم مالی ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام موجب کاهش میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت و افزایش ارزش کلی شرکت و قیمت بازار سهام عادی می‌شود. فرض اساسی این روش آن است که وقتی نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام تغییر می‌کند هزینه سرمایه‌ای و هزینه حقوق صاحبان سهام بدون تغییر باقی می‌ماند این ثبات به این معناست که با افزایش نسبت بدهی (اهرم مالی) میانگین هزینه سرمایه کاهش خواهد یافت. یعنی هنگامی که نسبت بدهی افزایش می‌یابد با توجه به ارزانتر بودن هزینه بدهی نسبت به حقوق صاحبان سهام وزن بدهی ارزان‌قیمت بیشتر شده ، در نتیجه میانگین حقوق صاحبان سهام کاهش می‌یابد.
نمودار2) رابطه بین اهرم مالی و هزینه سرمایه
(فریدونی،شریعت پناهی،1386،ص29)
همانگونه که در نمودار بالا مشخص است ، طبق نظریه سود خالص با توجه به اینکه هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام در اثر استفاده از اهرم مالی تغییر نمی‌کند با بالا رفتن درجه اهرم مالی میانگین هزینه سرمایه شرکت کاهش می‌یابد.
2-10-2-2 دیدگاه سنتی :
دیدگاه سنتی مبتنی بر این فرض است که ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و مدیریت می‌تواند با افزایش بدهی و کمک گیری از اهرم مالی ارزش شرکت را افزایش دهد. این نظریه پیشنهاد می‌کند که شرکت هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی‌ها کاهش دهد. اگر چه سهامداران عادی همگام با افزایش اهرم مالی بر نرخ بازده مورد انتظار خود می‌افزایند ، لکن این افزایش تحت تأثیر منابع بدهی مورد استفاده ، کمتر احساس می‌شود. همزمان با بکارگیری اهرم ، سرمایه‌گذاران نیز هزینه سهام عادی را افزایش می‌دهند ، تا جایی که این افزایش دیگر کاملاً با منافع بدهی ارزانتر خنثی نمی‌شود.
التزام اصلی نگرش سنتی آن است که هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه متکی بوده و ساختار سرمایه بهینه‌ای وجود دارد که هزینه سرمایه را حداقل می‌سازد این ترکیبی از مدل سود خالص و سود عملیاتی است. مدل سود خالص بیان می‌کند ارزش شرکت با افزایش درجه اهرم مالی افزایش می‌یابد در مدل سود خالص عملیاتی بیان می‌شود که ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه می‌باشد ، نمودار زیر دیدگاه سنتی را نمایش می‌دهد.
نمودار3) رابطه بین اهرم مالی و هزینه سرمایه طبق نظریه سنتی
(فریدونی، شریعت پناهی،1386،ص31)
(((
همانگونه که در نمودار فوق نشان داده شده است با ضریب فزاینده‌ای نسبت به درجه اهرم مالی
افزایش می‌یابد در حالی

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درموردافزایش، عملکرد، نیتروژن