خرید و دانلود پایان نامه تحقیقات مقدماتی

نادرست‌ بودن عمل را تشخیص‌‌‌ دهد. مسأله تشخیص خوبی و بدی به تنهایی کافی نمی‌باشد. بلکه باید فرد به میزانی از درک و شعور برسد که اولا قبح عمل را تشخیص دهد و ثانیا آثار و نتایج عمل خود را پیش‌بینی کند. در نتیجه تشخیص حداقلی خوبی و بدی عمل به تنهایی کافی نیست. کودکان تا حدی درک می‌کنند ولی برای پذیرش مسؤولیت کیفری این میزان کافی نیست. هم چنین نظریه شرط بودن رشد در مسؤولیت کیفری را به علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام نسبت می دهند. اما به نظر می‌رسد با توجه به صدر و ذیل کلام علامه در مبحث شرایط قصاص و کتاب‌های دیگر ایشان منظور ایشان از به کار بردن این کلمه و رشد اصطلاحی نبوده است بلکه رشد در این‌جا به معنای عقل در برابر جنون است.
به هر حال به اعتقاد برخی مفهوم رشد عام است و اختصاص به امور مدنی و مالی ندارد و شامل امور کیفری نیز می‌شود. این مطلب را می‌توان از برخی روایات استنباط کرد. البته عرفی بودن اصطلاح رشد و تأکید برخی فقها بر این که رشد و سفه دارای حقیقت شرعیه نیستند مؤید این موضوع است که مفهوم رشد به مسایل مالی اختصاص ندارد. شایان ذکر است که در این مسأله ضمیمه کردن مباحث قرآنی درباره مسأله بلوغ رشد و اصطلاحات مسأله می‌تواند بسیار راه گشا باشد و در پایان می‌توان نتیجه گرفت که به نظر می‌رسد میزان درک صد در صد افراد برای پذیرش مسؤولیت ضروری است و محدوده ایجاد چنین ادراکی در اکثر مناطق دنیا بین 15 تا 18 سالگی تعیین شده است.
با توجه به ظهور تدریجی و غیر دفعی اراده و ادراک و قدرت تمیز در اشخاص اهلیت و صلاحیت شخص نیز به تدریج حاصل می‌شود، لذا همراه با این ظهور تدریجی فرد به تدریج باید با مراتبی از مسؤولیت جزایی و تحمل تبعات کیفری جرم مواجه شود. پس از گذر از این مرحله و ظهور کامل اراده و ادراک در فرد و در تحقق کامل تمیز، بلوغ و رشد به عنوان سه مؤلفه مهم مسؤولیت جزایی، ملزم به پاسخ کامل در قبال نتایج زیان بار جرم ارتکابی‌اش‌ می‌باشد. سنی که شخص پس از رسیدن به آن مشمول مسؤولیت تام جزایی و مقررات کیفری بزرگسال خواهد بود و تفاوتی با آن نخواهد داشت را سن بلوغ کیفری می‌گویند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابر آن چه که گفته شد قوانین جزایی بر پایه فرض مسؤولیت کیفری بنا نهاده شده است. لذا شخص وقتی مسئول پاسخگویی به اعمال خود می‌باشد که دارای قدرت شعور و قوه تمیز و ادراک و آگاهی کافی باشد و با توجه به خصوص تدریجی و غیر دفعی این مسأله سنی که کودک در زیر آن سن فاقد درک و آگاهی و بالتبع عدم مسؤولیت برای پاسخ گویی بوده تا محدوده سنی مشخص که فرد پس از رسیدن به آن دارای ادراک و آگاهی کامل و در نتیجه قدرت پاسخگویی و مسؤولیت تام می‌باشد. اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و مسؤولیت کاهش یافته برای افراد در فاصله سنی حداقل سن مسؤولیت کیفری تا سن بلوغ کیفری بدیهی به نظر می‌رسد.

ب- ضوابط ناظر بر رشد کیفری در حقوق ایران

در حقوق ایران بر خلاف رشد مدنی که نوعا تعریف شده و برای آن احکام و مقرراتی در مباحث مربوط به حجر و ولایت و امثال آن وضع گردیده است، عنوان رشد جزایی مورد توجه قرار نگرفته است و مقررات و احکام خاصی در این مورد وضع نشده است. لیکن این امر بدان معنا نیست که اصلا مسأله مورد عنایت قانون گذاران واقع نشده باشد. زیرا در اکثر قوانین جزایی کشورهای مختلف برای مسؤولیت کیفری اطفال و نوجوانان مراتبی را در نظر گرفته‌اند که با رعایت آن مراتب، عملا رشد جزایی هم مورد رعایت قرار خواهد گرفت.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سن 18 سال به صورت ضمنی به عنوان سن رشد کیفری شناخته شده است در حالی که تا پیش از آن مفهوم رشد صرفا اختصاص به امور مدنی داشت در قانون جزای 1392 از شبحه در کمال رشد و کمال عقل سخن گفته شده و برای اولین بار رشد به عنوان شرط مسؤولیت کیفری در جرایم مستلزم قصاص و حد شرعی شناخته شده است. علاوه بر سن بلوغ در هنگام ارتکاب جرم، مرتکب باید دارای قوه تمیز و تشخیص هم باشد تا مسؤول تلقی شود. بدین ترتیب چنان چه قاضی احراز کند که طفل خاطی علاوه بر بلوغ جسمانی در هنگام ارتکاب جرم دارای قوه تمیز و تشخیص بوده است می تواند نسبت به تعیین مجازات اقدام کند در غیر این صورت با احراز فقدان قوه تمیز کافی برای تحقق مسؤولیت، طفل مسؤول رفتار خود شناخته نمی‌شود و به جای مجازات دادگاه می‌تواند کودک را برای تربیت به سرپرست کودک بسپارد و یا به کانون اصلاح و تربیت اعزام کند. هم چنین درباره کودکان و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند(و نه جرایم مستوجب حد) و سن آن‌ها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد یکی از تصمیمات مذکور در بند الف و تبصره های ماده 88 قانون 1392 را به مورد اجرا گذارد.
معیار بلوغ به عنوان نقطه پایان صغارت تأمین کننده ضرورت‌های زندگی امروز نیست و این به خصوص در مورد دختران که بلوغ زود هنگامی دارند انکارناپذیر است. همین مسأله باعث شده گروهی، حمایت‌های مربوط به حضانت طفل را تا زمانی که بالغ نشده و رشید می‌گردد پایدار بدانند.

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه حقوق :استفاده و رضامندی

ج- ضوابط ناظر بر رشد کیفری در حقوق بین الملل مربوط به دادرسی اطفال
در پاراگراف 30 نظریه تفسیری حقوق کودک2007 چنین آمده است:‌ « مستفاد از گزارش‌های تسلیمی توسط دولت‌های عضو، وجود مقررات گوناگونی درباره حداقل سن لازم برای مسؤولیت کیفری است. طیف سنی مذکور از سنین بسیار پایین مانند هفت یا هشت سالگی شروع می‌شود و به حد بالای سن که موجب تحسین است یعنی چهارده یا شانزده سالگی ختم می‌شود. شمار نسبتا اندکی از دولت‌های عضو نیز از دو حداقل سنی متفاوت برای مسؤولیت کیفری استفاده می‌کنند. در این کشورها اطفال معارض قانون که به مرز حداقل پایین سنی رسیده یا از آن فراتر رفته‌اند ولی به حداقل سنی بالاتر نرسیده‌اند فقط در صورتی که در زمینه مورد نظر به کمال و رشد لازم رسیده باشند، واجد مسؤولیت کیفری فرض می‌شوند. ‌ارزیابی این رشد و کمال بر عهده قاضی یا دادگاه محول شده بدون این که جلب نظر متخصص روان شناس ضرور‌ی باشد این وضع عملا موجب می‌شود که در مورد جرایم مهم‌تر حداقل سنی پایین‌تر ملاک عمل قرار گیرد به همین جهت نظام دارای دو حداقل سنی متفاوت نه تنها موجب ابهام و تردید می‌شود بلکه اختیارات فراوانی را به دادگاه یا قاضی محول می‌کند که ممکن است به پیدایش رویه‌های تبعیض آمیز منتهی گردد. نظر به وجود این طیف متنوع از سنین حداقل برای تحقق مسؤولیت کیفری کمیته ارائه رهنمودها و توصیه‌های روشن به دولت‌های عضو در ارتباط با حداقل سن لازم برای مسؤولیت کیفری را ضروری می‌بیند».
در پاراگراف 32 نظریه تفسیری حقوق کودک 2007 چنین آمده است: «مقرره چهارم از مجموعه قواعد پکن توصیه می‌کند که با درنظر داشتن واقعیات مربوط به رشد عاطفی، روانی و ذهنی، سن شروع مسؤولیت کیفری نباید در سطح سنی بیش از اندازه پایینی تعیین شود. در تبعیت از این ضابطه کمیته نیز به دولت‌های عضو توصیه کرده است که از تعیین سنین بیش از حد پایین برای مسؤولیت کیفری اجتناب نموده و حداقل سن مسؤولیت کیفری موجود خود را اگر پایین‌تر از اندازه است به سطحی که از نظر بین المللی قابل قبول باشد افزایش دهند. از این توصیه‌ها می‌توان نتیجه گرفت که حداقل سن مسؤولیت کیفری کمتر از دوازده سال از نظر کمیته به لحاظ بین المللی قابل قبول نیست. دولت‌های عضو ترغیب می‌شوند که حداقل‌های پایین‌تر را به سطح دوازده سالگی که در تمام موارد مطلقا باید رعایت شود افزایش دهند و حتی هم چنان به افزایش این حداقل به سطوح بالاتر سنی ادامه دهند.»
در پاراگراف 34 نظریه تفسیری حقوق کودک 2007 چنین آمده است: « کمیته مایل است از رویه‌ای که به موجب آن مثلا در مواردی که طفل به ارتکاب جرم مهمی متهم شده و یا طفل برای داشتن مسؤولیت کیفری دارای رشد کافی انگاشته می‌شود، استثناآتی بر قاعده حداقل سن لازم برای مسؤولیت کیفری تجویز می‌گردد، ابراز نگرانی نماید. کمیته قویا توصیه می‌کند که دولت‌های عضو حداقل سنی را برای مسؤولیت کیفری تعیین کنند که حتی به صورت استثنایی سن پایین‌تر را اجازه ندهند.»
در پاراگراف 36 نظریه تفسیری حقوق کودک2007 آمده است: نکته دیگری که کمیته مایل است توجه دولت‌های عضو را به آن جلب نماید موضوع سقف سنی مربوط به اعمال قواعد دادرسی صغار می‌باشد. اجرای این قواعد ویژه- که مشتمل بر قواعد مخصوص آیین رسیدگی از یک سو و قواعد مربوط به قضازدایی و تدابیر واکنشی مخصوص از سوی دیگر است- با تحقق حداقل سن لازم برای مسؤولیت کیفری مقرر در قوانین کشور مورد نظر شروع و شامل حال تمامی اطفالی می‌شود که در زمان ارتکاب جرم ادعایی (یا اعمال قابل مجازات به موجب حقوق کیفری) هنوز به سن هجده سالگی نرسیده باشند.
در پاراگراف 37 نظریه تفسیری حقوق کودک 2007 آمده است: کمیته مایل است به کشورهای عضو متذکر شود که برای هر طفلی که مظنون یا متهم به نقض حقوق کیفری یا ناقض آن شناخته می‌شود این حق را پذیرفته‌اند که با وی، منطبق با ماده 40 کنوانسیون رفتار شود. معنای این حق آن است که با هر شخصی که در حین ارتکاب جرم ادعایی، کمتر از 18 سال تمام داشته، باید بر طبق قواعد دادرسی صغار رفتار شود.
در پاراگراف 38 نظریه تفسیری حقوق کودک 2007 آمده است: بر این اساس، توصیه کمیته این است که آن دسته از دولت‌های عضو که قابلیت اعمال قواعد دادرسی صغار خود را به اطفال کمتر از شانزده سال(یا حتی سنین کمتر) محدود می‌سازند و یا به عنوان استثناء بر قاعده کلی، اجازه می‌دهند اطفال شانزده یا هفده ساله به عنوان مجرمین بالغ تلقی شوند، به منظور اعمال دقیق و بدون تبعیض قواعد دادرسی صغار خود نسبت به تمامی اشخاص کمتر از سن هجده سالگی، قوانین خود را تغییر دهند. کمیته از این که برخی دولت‌های عضو، نسبت به اشخاص هجده ساله یا بزرگ‌تر، معمولا تا سن بیست و یک سالگی، به عنوان قاعده کلی یا در شرایط خاص، اجرای قواعد و مقررات دادرسی صغار را تجویز می‌نمایند خشنودی خود را ابراز می‌دارد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : مدارس دخترانه

گفتار چهارم: سلب آزادی و انواع آن
وقتی فردی از سوی حکومت به ارتکاب جرمی متهم می‌شود، در معرض خطر محرومیت از آزادی قرار می‌گیرد. در این گفتار سلب آزادی را تعریف کرده و مطرح خواهیم نمود که حکومت‌ها به چه اشکالی می‌توانند از شخص متهم به نقض قانون کیفری سلب آزادی نمایند.
الف- سلب آزادی پیش از محاکمه توسط مقامات قضایی
سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی صورت می‌گیرد. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه تا صدور

حکم قطعی نیز ادامه یابد.

پیش از محاکمه ممکن است متهم از حقوق بنیادین خود مانند حق آزادی رفت و آمد محروم شود. از آن‌جا که این مرحله از رسیدگی کیفری، اهمیتی زیادی در شکل گیری پرونده و نتایج بعدی خواهد داشت و در عین حال در این مرحله امکان اعمال فشار، تهدید و حتی شکنجه از سوی پلیس و مقامات دادسرا به منظور اخذ اقرار وجود دارد، مقنن باید توجه بسیار زیادی به این مرحله داشته باشد و حقوق متهم در این مرحله را به صورت جزیی و دقیق بیان و برای تضمین آن‌ها ضمانت اجرا تعیین کند. این مرحله آغاز رسیدگی کیفری محسوب‌ می‌شود و در این جا است که مقامات قضایی و یا ضابطین بر اساس قرائن به فردی ظنین می‌شوند‌، به او اتهامی وارد می‌آورند، گاه آزادی رفت و آمد را از او سلب می‌کنند و یا دست به توقیف و بازداشتش می‌زنند.
حق آزادی در اسناد مهم بین المللی نیز به رسمیت شناخته شده است که از جمله می‌توان به ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 6 منشور آفریقایی و ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره کرد. یکی از بارزترین مصادیق آزادی، آزادی تردد و رفت و آمد است اما گاهی مقامات قضایی با صدور قرار بازداشت عملا موجب زندانی شدن متهم در تمام مدت تحقیقات مقدماتی و یا در قسمتی از آن می‌شوند.
هر کس حق آزادی فردی را دارد. بازداشت یا دستگیری تنها در مواردی که مطابق با قانون است مجاز می‌باشد و آن نباید خودسرانه باشد و تنها