خرید و دانلود پایان نامه حقوق مدنی و سیاسی

دفاعیه متهم و وکیل او باید به اطلاعات لازم از جمله اسناد، اطلاعات و سایر ادله و مدارکی که به متهم کمک می‌کند تا شکایتش را آماده کند، اتهاماتش را رد کند و در صورت لزوم باعث تخفیف مجازاتش شود دسترسی داشته باشند. چنین اطلاعاتی برای متهم فرصتی را فراهم می‌کند که از اظهار نظرهای ثبت شده و مدارک مورد استناد دادستان مطلع شود و در مورد آن‌ها اظهار نظر کند.

8.3. حق آگاه شدن از اتهامات
یک بخش اساسی از اطلاعات که برای درک حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه ضرورری به نظر می‌رسد این است که متهم مستحق دریافت ابلاغ قبلی اتهامات علیه خود است.

شق «الف» بند 3 ماده 14 حقوق مدنی و سیاسی در این مورد تصریح می‌کند: تمام متهمین جرایم کیفری چه آن‌هایی که قبل از محاکمه در بازداشت به سر می‌برند و چه آن‌هایی که آزاد هستند حق دارند سریعا از هرگونه اتهام علیه خود آگاه شوند. در مورد حق افرادی که در بازداشتگاه به سر می‌برند و باید از هرگونه اتهام علیه خود مطلع شوند، بند 3 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به این موضوع اختصاص دارد و به صورت خیلی نزدیک با حق به چالش کشیدن اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی پیوند خورده است.

9- حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت
حق دادرسی عادلانه اگر با شرایط بازداشت در توانایی متهم جهت آماده شدن محاکمه تداخل و تعارض داشته باشد یا اگر متهم شکنجه شود یا با او رفتارهای غیر انسانی صورت گیرد محقق نمی‌شود. این که تمام افرادی که از آزادی‌شان محروم شده‌اند حق دارند با انسانیت با آن‌ها رفتار شود، در خیلی از استاندارهای بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است. هر فردی حق آزادی و امنیت فردی یا حق برخورداری از رفتارهای انسانی و احترام به کرامت ذاتی فرد انسانی، حق ‌رهایی از شکنجه و رفتار غیر انسانی و حق فرض بی‌گناهی تا زمانی‌که جرم او فراتر از شکی معقول در روند محاکمه عادلانه ثابت شود را دارد. تمام افراد محروم از آزادی حق دارند با انسانیت و با احترام به کرامت ذاتی فرد انسانی با آن‌ها رفتار شود.
کمیته حقوق بشر اظهار داشت افرادی که از آزادی‌شان محروم شده‌اند نباید در معرض هرگونه اجبار و سختی و فشار بیش از آن چه ناشی از محرومیت از آزادی آن‌ها است قرار گیرند. افرادی که از آزادی‌شان محروم شده‌اند از تمام حقوق مندرج در میثاق حقوق مدنی وسیاسی بهره‌مند و برخوردار هستند.
ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی شکنجه و هرگونه رفتار غیر انسانی را ممنوع می‌کند. ماده 10 میثاق حقوق مدنی و سیاسی دولت‌ها را موظف به رفتار انسانی با افراد بازداشت شده می‌کند.
9.1. حق نگهداری در بازداشتگاهی به رسمیت شناخته شده و قانونی
بند 2 اصل 11 و اصل 20 مجموعه اصول تصریح می‌کند: جهت تضمین این که افراد بازداشت شده امکان دسترسی به محیط بیرون از زندان را داشته باشند و هم چنین برای امنیت در برابر نقض حقوق بشر همانند ناپدید شدگی و شکنجه تمام افراد بازداشت شده حق دارند که فقط در مکانی که به صورت رسمی به عنوان بازداشتگاه به رسمیت شناخته شده است نگهداری شوند. بازداشتگاه حتی المقدور باید نزدیک محل سکونت باشد و بازداشت باید تحت قرار معتبر صورت گیرد.

9.2.حق برخورداری از مراقبت پزشکی کافی
اصل 9 اصول بنیادین رفتار با زندانیان در این زمینه تصریح می‌کند: دولت‌ها ملزم به تهیه وارائه مراقبت پزشکی کافی به افراد در بازداشتگاه که نمی‌توانند چنین مراقبتی را برای خودشان تحصیل نمایند هستند. آن‌ها باید از خدمات بهداشتی قابل دسترس در کشور بدون تبعیض مبتنی بر شرایط قانونی‌شان برخوردار شوند. مأمورین رسمی اجرایی، مسئول حمایت از بهداشت افراد در بازداشتگاه هستند.(ماده 6 مجموعه رفتار مأمورین اجرای قانون).
به موجب قاعده 25 حداقل قواعد استاندارد و بند 1 قاعده 30 از قواعد اروپایی مربوط به زندان، پزشک مأمور ملزم به معاینه تمام افراد در بازداشت یا زندانیانی که مریض هستند، از بیماری یا صدمه خود شکایت دارند و هم چنین هر زندانی که مراقبت از او به طور خاص در شرایطی است و مطابق با استانداردهای بیمارستان بوده، می‌باشد.
به موجب بند 2 قاعده 25 قواعد حداقل استاندارد و بند 2 قاعده 30 قواعد اروپایی مربوط به زندان مأمور پزشک هر موقع که احتمال بدهد بهداشت جسمی یا روانی فرد بازداشت شده به علت تداوم حبس یا هرگونه شرایط در حبس به فرد آسیب می‌رساند باید به مدیر زندان گزارش دهد.
سازمان عفو بین المللی معتقد است که فرد بازداشت شده یا زندانی باید دسترسی فوری به پزشک را زمانی که ادعای شکنجه یا رفتار غیر انسانی می‌شود یا احتمال وقوع شکنجه یا رفتار غیر انسانی است داشته باشد. چنین دسترسی نباید منوط به انجام تحقیقات رسمی در مورد ادعای مذکور باشد.

9.3. تضمینات اضافی برای افرادی که قبل از محاکمه در بازداشت بسر می‌برند.
بند 2 اصل 36 اصول بنیادین استانداردهای بین المللی تضمینات اضافی را برای افرادی که به علت اتهام کیفری در بازداشتگاه بسر می‌برند و هنوز محاکمه نشده‌اند در نظر گرفته است.
هر متهم یا مظنونی که به علت اتهام کیفری دستگیر یا بازداشت شده و هنوز محاکمه نشده است باید با او با این فرض که او بیگناه است رفتار شود. مطابق اصل فرض بی‌گناهی و به موجب استاندارهای بین المللی، با افرادی که قبل از محاکمه در بازداشتگاه نگه داشته می‌شوند باید رفتاری متفاوت با افرادی که محکوم شده‌اند بشود. (شق الف بند 2 ماده 10 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بند 2 قاعده 84 قواعد حداقل اسناندارد).
از جمله شرایط خاصی که برای افرادی که قبل از محاکمه بازداشت می‌شوند لازم الرعایه است موارد ذیل ‌است:
– حق جدایی از افرادی که محکوم و مجازات شده‌ا‌ند. (بند 2 ماده 10 میثاق حقوق مدنی و سیاسی)
– حق برخورداری از مترجم با هدف دفاع از آن‌ها (اصل 14 مجموعه اصول)

– حق محدود معاینه توسط پزشک و روان پزشک شخصی با هزینه خود آن‌ها(قاعده 91 قواعد حداقل استاندارد).
– حق پوشیدن لباس‌های شخصی اگر تمیز و مناسب باشد یا پوشیدن لباس زندانی که باید از لباس زندانی محکوم متفاوت باشد. هم چنین حق پوشیدن لباس‌های شخصی مناسب برای حضور در دادگاه.
– حق خرید کتاب، نوشتن مقالات و روزنامه‌ها که متناسب با امنیت، نظم و عدالت باشد. (قاعده 90 قواعد حداقل استاندارد).

10- رهایی از شکنجه و رفتار غیر انسانی
ماده 5 اعلامیه جهانی، ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصل 6 مجموعه اصول تصریح می‌کند: که ‌هیچ فردی نباید تحت شکنجه، رفتار یا مجازاتی تحقیر آمیز و غیر انسانی و بی‌رحمانه قرار گیرد. این حق قطعی و غیر قابل عدول است.
ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در هیچ شرایطی حتی در زمان جنگ یا تهدید به جنگ، عدم ثبات سیاست داخلی، حالات اضطرار این حق قابل تعلیق نیست.
هیچ گونه شرایطی نمی‌تواند انجام رفتار یا مجازات غیر انسانی ظالمانه و تحقیر آمیز را توجیه کند.
در بند 2 ماده 2 کنوانسیون منع شکنجه، اصل 6 مجموعه اصول، ماده 5 رفتار مأموران اجرای قانون، این حق برای افرادی که از آزادیشان محروم شده‌اند از اهمیت خاصی برخوردار است.
بند 3 ماده 2 کنوانسیون منع شکنجه تصریح می‌کند: تمام مأموران اجرای قانون از اعمال هرگونه ضرب و شتم، تحریک یا شکنجه و هرگونه رفتار یا مجازات تحقیر آمیز، غیر انسانی و بیرحمانه نسبت به هر فردی ممنوع هستند. حتی این مسأله که به آن‌ها برای چنین اقداماتی دستور داده شده(اجرای امر آمر) نیز نمی‌تواند توجیهی برای این اقدامات باشد. در واقع آن‌ها به موجب استاندارهای بین المللی ملزم به عدم اطاعت از چنین دستوراتی هستند و باید این موارد را گزارش دهند.

11- زنان در حبس
بند الف قاعده 8 و قاعده 53 قواعد حداقل استاندارد درباره زنان در حبس تصریح می‌کند: زنان در حبس
از مردان به صورت جداگانه نگهداری شوند و توسط پرسنل زن محافظت شوند. آن‌ها باید یا در یک ساختمان جدا یا بخشی جدا از یک ساختمان که زیر نظر مقامات و پرسنل زن است نگهداری شوند. پرسنل مرد نباید بدون همراهی اعضای کادر زنان وارد آن‌ بخش از ساختمان که مخصوص زنان است شوند. در طول بازجویی از زنان بازداشت شده یا زندانی، کارکنان زن باید حضور داشته باشند و بازدید بدنی زنان فقط توسط آنان صورت گیرد.
دولت‌ها باید حساسیت جنسیتی را به مأمورین ارجایی قانونی یا قضایی و دیگر مأمورین عمومی آموزش دهند. بند 1 قاعده 23 قواعد حداقل استاندارد تصریح می‌کند: در مؤسساتی که زنان حبس می‌شوند باید تسهیلاتی برای مراقبت‌های قبل و بعد از زایمان و درمان باشد و در صورت امکان ترتیباتی برای به دنیا آوردن بچه‌ها در بیمارستان در کنار مؤسسه فراهم شود. رفتار با زنان بازداشت شده و زندانی در طول دوران بارداری و تولد کودک باید منطبق با تعهد به احترام کرامت انسانی فرد زندانی و ممنوعیت رفتارهای تحقیر آمیز، غیر انسانی و بی‌رحمانه باشد و هم چنین متناسب با قواعدی که اعمال زور و محدودیت‌ها را تحت کنترل در می‌آورد.( مواد 7 و 10 میثاق حقوق مدنی و سیاسی).

12- کودکان
در مورد حقوق کودکان بازداشت شده قبل از محاکمه ماده 14 حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌کند: که
کودکان متهم به نقض قوانین جزایی مستحق برخورداری از تمام تضمینات دادرسی عادلانه که نسبت به بزرگسالان اعمال می‌شود، هم چنین حمایت خاص فوق العاده هستند. کمیته حقوق بشر اظهار نظر کرد که جوانان باید از حداقل حمایت‌ها و تضمینات مطابق با ماده 14 میثاق که مناسب وضع کودکان است بهره مند باشند. ماده 41 کنوانسیون حقوق کودک صریحا بیان می کند که کودکان باید از مقررات ملی و بین المللی که جهت حقوق کودکان مؤثرتر است بهره مند باشند .
در بند «ب» ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک، قاعده 1 قواعد سازمان ملل برای حمایت از جوانان محروم از آزادیشان آمده است: توقیف، بازداشت، حبس کودک تنها به عنوان آخرین راه حل باید مطابق با قانون و
برای کوتاه ترین زمان باشد.
در بند «ب» ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک، قاعده 1 قواعد سازمان ملل برای حمایت از جوانان محروم از آزادیشان آمده است: توقیف، بازداشت، حبس کودک تنها به عنوان آخرین راه حل باید مطابق با قانون و برای کوتاه ترین زمان باشد.
شق «ب» بند 2 ماده 10 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بند «ه» ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک، قاعده 29 قواعد سازمان ملل برای حمایت از جوانان محروم از آزادیشان تصریح می‌کند کودک بازداشت شده باید تا زمان محاکمه جدا از بزرگترها نگهداری شود مگر این که مغایر با اصل مصالح عالیه کودک باشد.
شق «ج» ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک تصریح می‌کند اگر مصالح عالیه کودک بازداشت شده اقتضا کند او با بزرگترها نگهداری می‌شود.
بند 4 ماده 9 کنوانسیون حقوق کودک، قاعده 22 قواعد سازمان ملل برای حمایت از جوانان محروم از آزادیشان تصریح می‌کند: زمانی که کودک متهم در بازداشت یا توقیف است باید به خانواده یا سرپرست قانونی‌اش اطلاع داده شود مگر مغایر با مصالح عالیه کودک باشد. اگر اطلاع فوری ممکن نباشد در کوتاه ترین زمان ممکن بعد از بازداشت به خانواده او اطلاع داده می‌شود. برخورد بین مأموران مجری قانون با کودکان باید به شیوه‌ای باشد که وضعیت حقوقی کودک مورد احترام قرار گیرد و صدمه نبیند و در راستای خیر و سعادت کودک باشد(قاعده 3-10 قواعد پکن) حتی پیش از این، معیارهای بین المللی بازداشت قبل از محاکمه را در مورد جوانان ممنوع می‌کند. از بازداشت کودکان(دستگیری و بازداشت قبل از محاکم) باید تا جایی که امکان دارد جلوگیری شود مگر آنکه به عنوان آخرین راه حل باشد. زمانی که نوجوانی بازداشت می‌شود به پرونده‌های آنها زمان بیشتری اختصاص داده شود و تا حد امکان با سرعت رسیدگی شود تا کوتاه ترین طول مدت بازداشت قبل از محاکمه تضمین شود. (شق «ب» بند 2 ماده 10 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، شق «ب» ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک، قاعده 17 قواعد سازمان ملل برای حمایت از جوانان محروم از آزادیشان).
دولت‌ها باید حداقل سن قانونی را که پایین‌تر از آن نتوان کودکان را از