خرید و دانلود پایان نامه نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بررسی حقوق کیفری اطفال در حقوق ایران پرداخته شده ‌و در هرکدام به صورت مختصر به برخی از موارد حقوق کودک معارض با قانون اشاره کرده ‌است. در رابطه با مسأله مهم اطفال می‌توان گفت که توجه به این گونه حقوق با توجه به حساسیت موضوع نه فقط امروزه بلکه از گذشته مطرح بوده است ولی متأسفانه تاکنون تحقیقی جامع و گسترده در این زمینه صورت نگرفته است و ابعاد مسأله به خصوص در حقوق ایران روشن نیست هم چنین منابع چندانی نیز وجود ندارد و اشارات اساتید حقوق در کتب مربوط به دادرسی اطفال در حقوق داخلی و خارجی کوتاه است و از چند سطر و صفحه تجاوز نمی‌کند و به این مسأله به طور کامل پرداخته نشده است. در این کتب و مقالات در کنار مقررات مربوط به متهمین بزرگسال اشاره مختصری به حقوق کودک و نحوه برخورد با اطفال معارض با قانون شده است.

ز- سازمان دهی مطالب

این تحقیق در دو فصلارائه شده است که فصل اول با عنوان مفاهیم پایه‌ای و تبیین معیارهای بین المللی مربوط به سلب آزادی از اطفال به دو مبحث تقسیم بندی شده است، در مبحث اول به تعریف مفاهیم پایه‌ای پژوهش و در مبحث دوم به تبیین ضوابط بین المللی ناظر بر سلب آزادی از اطفال پرداخته‌ایم، قواعد و معیارهای بین المللی مربوط به سلب آزادی از اطفال را د‌ر کنوانسیون‌های مربوطه مورد بحث قرار داده‌ایم. در فصل دوم با عنوان چگونگی رعایت ضوابط بین المللی مربوط به سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران که در دو مبحث تنظیم شده است در مبحث اول با توجه به معیارهای بین المللی مربوط به سلب آزادی از اطفال به چگونگی رعایت این ضوابط در حقوق ایران پرداخته‌ایم و در مبحث دوم با نگاهی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه کانون اصلاح و تربیت چگونگی رعایت این ضوابط در حقوق ایران پرداخته شده است در واقع در فصل اول می‌خواهیم بررسی کنیم که چه قواعد و مقرراتی در موقع سلب آزادی از ‌‌‌اطفال در ایران و سایر اسناد بین المللی باید رعایت شود و در فصل دوم می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا این قواعد در سطح بین الملل و حقوق ایران رعایت شده است یا خیر؟

فصل اول
مفاهیم پایه‌ای و تبیین معیارهای بین‌المللی مربوط به سلب آزادی

از اطفال

مبحث اول: مفاهیم پایه‌ای پژوهش
گفتار اول: طفل
در این گفتار ابتدا مفهوم لغوی طفل را مطرح می‌کنیم. سپس به مفهوم ” طفل” در نظام حقوقی ایران پرداخته و در پی آن تعریف و مفهوم طفل در کنوانسیون حقوق کودک خواهد آمد.
الف- مفهوم لغوی طفل
اولین سؤالی که در موضوع حقوق کیفری اطفال می‌توان مطرح کرد این است که منظور از طفل چیست؟ به چه فردی کودک اطلاق می‌شود؟ به عبارت دیگر کودکی از چه مرحله‌ای آغاز و در چه مرحله‌ای پایان می‌یابد؟ پاسخ به این سؤالات می‌تواند مفهوم و تعریف کودک یا طفل را آشکار سازد. اما بدیهی است که پاسخ به این سؤالات چندان هم ساده و بدیهی نیست.
طفل: از نظر لغوی به معنای بچه، کودک، نوزاد، جمع اطفال می باشد.
ب- طفل در اصطلاح حقوق ایران
نظام حقوقی ایران مانند اکثریت‌ نظام‌های دیگر حقوقی دنیا، تعریفی از کودکارائه ننموده و فقط به تعیین میزان سن مسؤولیت کیفری پرداخته است. در خصوص تعیین حدود سنی کودکان نظام حقوقی ایران رویه یکسانی را در پیش نگرفته و در قوانین گوناگون معیارهای سنی متفاوتی راارائه کرده است. در ایران سن بلوغ برای آغاز مسؤولیت کیفری برای پسران 15 سال تمام قمری و در مورد دختران 9 سال تمام قمری است. با توجه به تبصره ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی(‌137 و ماده 147قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) طفل در قانون مجازات اسلامی تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می‌کند‌. مهم‌ترین حکم قانونی ایران طی تبصره یک ماده 1210 با اصلاحیه سال 1361 به تصویب رسیده است که مقرر می‌دارد: « سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». مطابق این ماده پایان دوره کودکی در دختران نه سال و در پسران 15 سال است. زیرا همین سن می‌تواند مبنای نکاح و خروج از دوره کودکی گردد. نتیجه‌گیری که این ماده به همراه دارد تفاوت دوران زندگی دختران از پسران است که شش سال زودتر به پایان می‌رسد. البته مطابق تبصره2 ماده 1210، رشد اقتصادی اطفال بعد از بلوغ تا سن 18 سالگی نیاز به اثبات در دادگاه دارد. نتیجه حقوقی تبصره 1 ماده 1210 این است که آثار دوره کودکی در امور اقتصادی تا پایان 18 سالگی ادامه دارد و این که بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی (رشد) دارای دو حکم متفاوت هستند.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: مسئولیت کیفری

ج- طفل یا کودک در اصطلاح کنوانسیون حقوق کودک:
از نظر معاهده حقوق کودک منظور از طفل فرد زیر 18 سال است مگر این که سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص داده شود .
بنابراین طبق این معاهده تشخیص این که طفل چیست؟ نسبت به قوانین داخلی در کشور‌ها متفاوت خواهد بود. باید توجه داشت که در برخی از کشورها طفل شخصی است که از نظر سنی پایین‌تر از معیار مشخص شده ‌در معاهده حقوق کودک است و این مسأله خود موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد. در معاهده مذکور اصطلاح طفل به کار برده شده است ولی در دیگر اسناد سازمان ملل متحد که ناظر به اطفال بزهکار می‌باشد اصطلاح صغیر جایگزین گردیده و در هنگام تعریف مقرر شده است که صغیر، کودک یا فرد جوانی است که در نظام حقوقی خاص، ممکن است به علت ارتکاب جرم به نحوی با او رفتار
شود که متفاوت با نحوه رفتار با بزرگسالان باشد.
در معاهده حقوق کودک سن طفل زیر 18 سال تبیین شده ولی چون منوط به حقوق داخلی در این زمینه شده است و بنابراین باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد، به این منظور در نظام‌‌های حقوقی که عهدنامه سن مسؤولیت کیفری را‌ برای نوجوانان پذیرفته‌اند شروع آن سن نباید در سطح بسیار پایینی باشد و واقعیت‌های مربوط به بلوغ عاطفی‌، ذهنی و عقلی باید مد نظر قرار گیرند.
باید توجه نمود ماده یک معاهده حقوق کودک سن طفل را به طور کلی بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال تفاوتی قایل نگردیده است اما با تجزیه و تجلیل مواد و مفاد معاهده حقوق کودک استنباط می‌شود که واضعان این معاهده در مواردی که به حقوق کیفری اطفال اشاره می‌کنند سن 18 سال را ملاک می‌دانند‌ و این مورد را به قوانین داخلی و ملی منوط نمی‌نمایند. بند الف ماده «37» معاهده حقوق کودک تصریحمی کند: «‌برای اطفال زیر 18 سال نباید مجازات‌های سنگین (مثل اعدام) در نظر گرفت و هم چنین مجازات حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط در این مورد را ممنوع اعلام می‌دارد که خود مثبت این ادعا است» با توجه به این موارد در می‌یابیم که مقررات اسناد سازمان ملل اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادی که برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شده، مربوط به افراد تا سن 18 سالگی است. البته در اسناد گاهی اصطلاح طفل و گاه اصطلاح صغیر و در برخی موارد لفظ «‌شخص جوان» به کار برده شده که از میان این عناوین فرد جوان در اسناد مذکور تعریف نشده است ولی مفهوم طفل و نوجوان به طور کامل تبیین گردیده است . باید خاطر نشان کرد که حدود و ثغور سن طفل با در نظر گرفتن نام‌های حقوقی خاص تعیین می‌گردد. این مورد به صراحت در اسناد سازمان ملل متحد بویژه ماده یک معاهده حقوق کودک نیز ذکر گردیده و بدین ترتیب احترام به نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی کشورهای عضو کاملا رعایت شده است. این امر موجب می‌شود که در تعریف صغیر به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر پیش آید. چنین تنوعی به لحاظ وجود نظام‌های مختلف قضایی ملی، اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد و از تأثیر این مقررات مربوط به اطفال بزهکار نمی‌کاهد.

گفتار دوم: حداقل سن مسؤولیت کیفری
الف- تعریف حداقل سن مسؤولیت کیفری
در این گفتار قصد داریم به این که حداقل سن مسؤولیت کیفری از چه زمانی آغاز می‌شود، بپردازیم. برای دست یابی به این هدف ابتدا به تعریف سن مسؤولیت کیفری پرداخته و سپس ضوابط ناظر بر سن مسؤولیت کیفری در نظام حقوقی ایران و در کنوانسیون حقوق کودک را مطرح خواهیم کرد.
مسؤولیت کیفری به معنای قابلیت انتساب جرم به افراد و امکان تحمیل کیفر بر آنان است. تحمیل این تبعات جز بر کسی که صلاحیت تحمل را داشته باشد میسر نیست. در صورتی که فاعل دارای شرایط مسؤولیت کیفری باشد، جرم به او منتسب می‌شود . یکی از خصوصیاتی که وجود آن برای انتساب جرم لازم است رسیدن به رشد جسمی و عقلی است. آن چه در مسؤولیت کیفری مهم است، داشتن توانایی برای شناخت (ادراک) کافی است. ادراک، قدرت عقل در به دست آوردن آگاهی از خود و پیرامونش است. ادراک که در دایره اهلیت کیفری اهمیت دارد ادراک علیت، ادراک حسن و قبح و نیز ادراک سود و زیان است. ادراک و تشخیص اعمال ممنوعه و درک ضمانت اجرای آن، یعنی تحمل کیفر فرد را سزاوار سرزنش می‌کند. درک نظام اجتماعی و لزوم رعایت قوانین آن، نشانه رسیدن به مسؤولیت کیفری است و در این حالت، فرد از کودکی خارج می شود و بالغ به حساب می‌آید.
مسؤولیت کیفری زمانی به وجود می‌آید که تعادل بین عواطف و احساس جوانی ناشی از بلوغ و حال اندیشی و نیز رشد جسمی و رشد عقلی کودک بوجود می‌آید. بنابراین توسل و توجه به اصل علمی روان شناسی، جامعه شناسی و زیست شناسی در تشخیص آن ضروری است.
در تفسیر این قاعده چنین آمده است: حداقل سن مسؤولیت کیفری بر حسب تاریخ و فرهنگ متفاوت است و اگر سن مسؤولیت کیفری خیلی پایین در نظر گرفته شود آن وقت مفهوم مسؤولیت بی معنی خواهد بود در نتیجه باید تلاش شود که سن مسؤولیت کیفری به میزانی پایین آورده شود که از لحاظ بین المللی برسر آن موضوع توافق شود . البته یک نظریه عمومی وجود دارد مبنی بر این که باید تشابهی میان سن مسؤولیت پذیری کیفری نوجوانان و سنی که به عنوان یک عضو اصلی جامعه در نظر گرفته می‌شود و مکلف به پذیرش مسؤولیت‌های اجتماعی می‌شود وجود داشته باشد. به این معنا که سن پذیرش جرم باید منطبق با سنی باشد که نوجوان به بلوغ می‌رسد و استفاده از حقوق اجتماعی‌اش را آغاز می‌کند. اما دوره بلوغ نوجوان و رسیدن به مرحله بزرگسالی روندی تدریجی است که کاملا تحت نفوذ محیط اجتماعی است که او در آن به دنیا آمده و رشد می‌کند. هم چنین وابسته به توانایی او در استفاده مکفی و مساوی از منابع ضروری است. این شرایط ممکن است در هر جامعه‌ای با جامعه دیگر متفاوت باشد و حتی درون یک جامعه نیز ممکن است از مکانی به مکان دیگر تفاوت داشته باشد.
سن حداقل برای مسؤولیت کیفری، سنی است که طفل در پایین‌تر از آن نمی‌تواند تحت هیچ عنوان مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و با دستگاه قضایی سروکار داشته باشد.(نمی‌تواند متهم شناخته شود). بعد از رسیدن به سن حداقل، طفل قابل تعقیب است هر چند مشمول نظام دادرسی مخصوص اطفال و ضمانت اجراهای متناسب با سن و شرایط مخصوص خود خواهد بود.
سن مسؤولیت کیفری سن بلوغ است که برابر ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. بدیهی است در مورد سال خورشیدی ارقام مزبور هشت سال و نه ماه خورشیدی برای دختران و چهارده سال و هفت ماه خورشیدی برای پسران است. در مورد ارتکاب جرایم تعزیری توسط کودکان و نوجوانان چنان چه سن آنان در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال خورشیدی باشد تصمیمات جزایی اعم از مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی قانونا به طور مساوی مطرح است و از 9 سال تا 15 سال ارتکاب جرایم کودکان و نوجوانان قانونا مشمول تصمیماتی است که در ماهیت، اقدامات تربیتی و تأمینی در جهت پیشگیری و انطباق اجتماعی فرهنگی کودکان و نوجوانان هستند.
برای این که بتوان از نظر جزایی کسی را مسؤول دانست باید امکان انتساب خطا یا تقصیر به وی وجود داشته باشد. طفلی را که مرتکب یک عمل خلاف قانون با ضمانت اجرای جزایی گردیده است نمی‌توان مسؤول دانست و مجازات کرد زیرا

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره داوری آنسیترال