خرید و دانلود پایان نامه کنوانسیون حقوق کودک

آزادی محروم کرد تصویب نمایند. شق «ب» بند 2 ماده 10 میثاق مقرر می‌کند که جوانان تا حد امکان به سرعت محاکمه شوند که این فراتر از اصول محاکمه در زمام معقول مندرج در بند 3 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و محاکمه بدون تأخیر غیر موجه مندرج در بند 3 ماده 4 میثاق می‌باشد. هدف این است که بازداشت کودکان به کوتاه‌ترین زمان ممکن تقلیل یابد و این هدف با آزادی سریع آن‌ها از بازداشت یا محاکمه سریع تحقق می‌بابد.
بند«الف» و «ج» ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک، اصل بند 3 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند اگر کودک در طول محاکمه بازداشت باشد مستحق مراقبت، حمایت و مساعدت است. همانند بزرگسالان، تمامی کودکانی که در بازداشت هستند مستحق رفتاری با احترام به حیثیت ذاتی انسان هستند. شکنجه و رفتار غیر انسانی و بیرحمانه مطلقا ممنوع است به علاوه با کودکان بازداشت شده باید به شیوه‌ای دیگر برخورد شود شیوه‌ای که نیازهای سنی آن‌ها در بر بگیرد.( شق «ج» ماده 37 کنواسیون حوق کودک).
بند 3 ماده 10 میثاق حقوق مدنی و سیاسی بند «ج» ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک تصریح می‌کند: به طور کلی کودکان در حبس باید از بزرگترها جدا نگهداری شوند و با آن‌ها برخوردی مطابق سن و شرایط آن‌ها بشود. هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه قرار گیرد این ممنوعیت عبارت است از صدمه، تأدیب یا مجازات تحقیر آمیز در هر نهادی که باشد.

اقدامات انضباطی که شامل رفتارهای غیر انسانی یا تحقیر باشد کاملا ممنوع شده است. از جمله مجازات بدنی، قرار دادن در اتاق تاریک، سلول انفرادی، کاهش مقدار غذا، محدودیت یا ممنوعیت ملاقات با اعضای خانواده، مجازات‌های دسته جمعی یا سایر مجازاتی که سلامت روحی و فیزیکی جوان را به مخاطره می‌اندازد. شیوه‌های محدودیت باید تنها در موارد استثنایی و به عنوان آخرین راه حل و تنها مطابق با قانون و مقررات اعمال شود به موجب بند «ج» ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک، کودکان محروم از آزادی حق استمرار ارتباط با خانواده شان را از طریق مکاتبه و ملاقات بجز درموارد استثنایی و نیز حق آموزش دارند. (ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک. اصل 7 اعلامیه حقوق کودک).

مبحث دوم: تببین ضوابط بین المللی ناظر به سلب آزادی از اطفال
گفتار اول: استثنایی بودن سلب آزادی از اطفال از نظر معیارهای بین المللی
سلب آزدی اولین مسآله ای است که شخص متهم به نقض قانون ممکن است با آن مواجه شود. سلب آزادی در مورد اطفال باید در موارد کاملا استثنایی و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد که در این به
مهم خواهیم پرداخت.

الف- ضرورت اکتفا به کوتاه ترین زمان مناسب برای سلب آزادی از طفل و چرایی این ضرورت
در پاراگراف 80 نظریه تفسیری حقوق کودک2007 آمده است :« کمیته از این واقعیت نگرانی خود را ابراز می‌دارد که در بسیاری کشورها اطفال ماه‌ها و حتی سال‌ها در بازداشت پیش از محاکمه در انزوا و شرایط ناگوار خود رها می‌شوند امری که مصداق بارز نقض بند «ب» ماده 37 کنوانسیون محسوب می‌گردد. برای آن که دولت‌های عضو به الزامات خود به شرح بند «ب» ماده 37 کنوانسیون مبنی بر منع استفاده از سلب آزادی مگر به عنوان آخرین راه چاره، جامه عمل بپوشانند. مجموعه کارآمدی از جای گزین‌ها باید فراهم شود. لازم است به منظور کاهش واقعی موارد کاربرد بازداشت پیش از محاکمه و برای آن که جای گزین‌های مزبور صرفا به عنوان ابزاری برای تعمیم هر چه بیشتر جمعیت کیفری اطفال به کار گرفته نشوند کاربرد آن‌ها دقیقا ساختارمند و نهادینه شود. افزون بر این بر دولت‌های عضو لازم است که با اتخاذ تدابیر کافی اعم از تقنینی و غیر تقنینی کاربرد بازداشت پیش از محاکمه را تقلیل دهند. توسل به بازداشت پیش از محاکمه در شرایطی که به منزله مجازات باشد با فرض بی‌گناهی مغایرت دارد ضروری است برای‌ تصمیم‌گیری در مورد قرار دادن طفل در بازداشت پیش از محاکمه یا تداوم بخشیدن به چنین بازداشتی، مخصوصا در مواردی که هدف بازداشت اطمینان از حضور طفل‌ در جلسات دادگاه است و یا ادعا می‌شود آزادی وی متضمن خطر فوری برای خود او یا دیگران خواهد بود، قانون شرایط لازم را به روشنی بیان دارد. طول بازداشت پیش از محاکمه باید قانونا محدود بوده و به طور منظم در معرض بازنگری باشد».
در مورد بازداشت احتیاطی برای اطفال اذعان شده است هیچ کودکی نباید به طور غیر قانونی و خودسرانه زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک می‌بایست مطابق با قانون باشد و به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه‌ترین مدت ممکن باید به آن متوسل شد.
نوجوانانی که دستگیر می‌شوند یا در انتظار محاکمه هستند باید بی‌گناه تلقی شوند و باید با آنان به همین عنوان رفتار نمود. از بازداشت ضمن محاکمه باید تا حد ممکن خودداری نمود و آن را باید به موقعیت‌های استثنایی محدود ساخت بنابراین باید کوشید که اقدام‌های دیگری در پیش گرفت. به این ترتیب هرگاه از بازداشت احتیاطی استفاده می‌شود دادگاه‌های نوجوانان و هیأت‌های تحقیق باید برای رسیدگی سریع‌تر به چنین پرونده‌هایی بیشترین اولویت را قایل باشند تا مدت بازداشت به کوتاه‌ترین زمان ممکن تقلیل یابد.
محکمه سریع و بدون تأخیر غیر ضروری متهم در اسناد بین المللی هم نظیر بند 3 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966، بند 1 ماده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 و اصل 38 از مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت بازداشت یا حبس مصوب 1988 به عنوان یک حق در نظر گرفته شده است. در ارتباط با اطفال بزهکار نیز رعایت اصل سرعت در فرایند کیفری مورد توجه تدوین کنندگان کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 قرار گرفته است. به نحوی که در شق «ب» بند 2 ماده 40 کنوانسیون مزبور آمده است: رسیدگی به اتهام طفل بدون تأخیر و توسط یک مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت و منوط به مغایر نبودن با منافع عالیه کودک و به ویژه با توجه به سن یا وضعیت کودک صورت پذیرد.

ب- ضرورت اجتناب از سلب آزادی پیش از محاکمه جزء در موارد کاملا استثنایی
اولین مسأله‌ای که شخص متهم به نقض قانون ممکن است با آن مواجه شود سلب آزادی می‌باشد. لذا اولین و مهم‌ترین حق برای حمایت از حقوق شخص متهم به نقض قانون حق آزادی است.
بر اساس بند ا ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد، هیچ فردی نباید خوسرانه توقیف یا بازداشت شود. آزادی هیچ فردی نباید سلب شود مگر با ادله و مطابق با آیین دادرسی‌های قانونی . از جمله مواردی که بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی امکان سلب آزادی وجود دارد عبارت است از:
– توقیف یا بازداشت قانونی فرد به منظور حضور او نزد مقامات صلاحیت‌دار قانونی بر اساس فرض معقول ارتکاب جرم توسط وی یا زمانی که ممانعت از ارتکاب جرم توسط او و یا فرار او بعد از ارتکا‌ب جرم منطقا ضروری به نظر می‌رسد.
– بازداشت کودک با قرار قانونی به منظور نظارت آموزشی، بازداشت قانونی به منظور حضور نزد مقامات صلاحیت‌دار قانونی.
– بازداشت قانونی فرد بعد از محکومیت او توسط دادگاه صلاحیت‌دار.
بدین ترتیب سلب آزادی قبل از محاکمه از نوجوانان یا در قالب تحت نظارت بودن توسط پلیس و یا به صورت بازداشت موقت به حکم مقام قضایی صورت می‌پذیرد.
بر اساس ماده 9 میثاق که ناظر بر کودکان و نوجوانان معارض با قانون نیز می‌باشد، سلب آزادی امری استثنایی است که تنها به وسیله مرجع صالح قضایی و مستند به آیین دادرسی و با رعایت موازینی که از احترام به فرض برائت و اصل آزاد بودن افراد ناشی می‌شود امکان پذیر است. البته شرایط خاص کودکان و نوجوانان معارض با قانون وحساسیت نوع برخورد با آن‌ها و تأثیر زیاد شیوه اتخاذی در سرنوشت آن‌ها موجب گردید که حق آزادی و پرهیز از سلب آزادی خودسرانه در ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک نیز بار دیگر مورد تأکید قرار بگیرد. این ماده مقرر کرده است : هیچ کودکی به طور غیر قانونی یا خودسرانه از آزادی محروم نشود. دستگیری یا بازداشت یا زندانی کردن کودک باید مطابق قانون و تنها به عنوان آخرین راه چاره و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد. این مسأله مهم در مقررات پکن نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
کمیته حقوق کودک با تفسیر این ماده بر اهمیت رعایت آن در جهت حمایت از منافع عالیه کودک تأکیدمی کند و تأثیر سوء بازداشت موقت، را به روح وروان و شرایط جسمی کودک متذکر می‌شود.
در تفسیر کمیته حقوق کودک بیان گردیده است که دول عضو باید در قانون داخلی خود اصل را بر عدم بازداشت موقت کودک قرار دهند و موارد استثناء را به کودکان خطرناک برای خود و دیگران و تضمین حضور کودک در رسیدگی دادگاه در موارد خاص محدود کنند و آن را در قانون تصریح نمایند و چنان چه شرایط خاص ایجاب کند در قانون امکان رهایی از بازداشت موقت پیش بینی شود. هم چنین دول موظف شدند که طول مدت بازداشت موقت را در قانون محدود نموده و مورد بازبینی منظم قرار دهند.
مقررات پکن محدودیت آزادی افراد نوجوان را تنها وقتی قابل اعمال می‌داند که ارتکاب جرم همراه خشونت علیه شخص دیگر و اصرار در ارتکاب جرایم جدید توسط نوجوان محرز شده باشد و آن‌ هم در صورتی که روش‌های مناسب دیگر در دسترس نباشد.
بر اساس بند 2 ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر کمیته حقوق کودک در بازداشت موقت کودک معارض با قانون نکات ذیل باید رعایت شود:
– اصل از آزادی است و بازداشت موقت و دستگیری یک استثنا است.
– دستگیری یا بازداشت موقت نباید خودسرانه باشد.
– سلب آزادی فقط با ادله و مطابق آیین دادرسی قانونی امکان پذیر است.