دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع مسئولیت کیفری

: «درآمد وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود ، درآمد عمومی محسوب می شود».
به هر حال درآمدهای بیت المال بسیار متنوع می باشد اما نکته ای که ذکر آن خالی از لطف نیست، آن است که در نحوه تأمین درآمدهای حکومت اسلامی قواعد اخلاقی و اقتصادی ظریفی وجود دارد. که برخی از آنها عبارتند از : رعایت توانایی پرداخت کنندگان ، ترجیح بهبود وضع پرداخت کنندگان و صاحبان اراضی بر افزایش درآمدها ، معاف کردن پرداخت کنندگان در برخی مواقع لازم ، عدم بخشودگی خائنین به بیت المال ، رعایت مساوات در اختصاص دادن بیت المال ، رعایت عدالت و پرهیز از هر نوع سخت گیری .
گفتار دوم : مصارف
از حیث ویژگی مصرف ، منابع مالی دولت اسلامی را به دو نوع می توان تقسیم کرد.
الف: مصارف عام
منابعی همچون انفال ، میراث شخصی بی وارث ، مالیاتها و عوارض درآمدهای اماکن عمومی ، اموال مجهول المالک مانند حساب ویژه ای نزد امام مسلمین قرار می گیرد تا صرف مصالح مسلمانان شود . جزیه و خراج نیز جزء بیت المال و اموال عمومی است که به صورت امانت در اختیار امام قرار دارد «خراج ، پس از جمع آوری بر اساس تشخیص حاکم در راه مصالح عمومی ، امنیت ، دفاع از مرزها و هر آنچه که موجب تقویت جامعه اسلامی است مصرف می شود»
این اموال شخصی نبوده از این رو به امام بعدی منتقل می شود، تنها تفاوت این اموال با قسم دیگر، آزادی عمل بیشتر حاکم اسلامی در مصرف نمودن آنها می باشد.
ب: مصارف خاص
برخی از منابع مالی بیت المال موارد مصرف شخصی دارند مانند خمس و زکات . که خمس را باید دو قسمت کرد یک قسمت آن سهم امام(ع) و نیم دیگر سهم سادات. سهم سادات را باید به سادات فقیر و نیازمند و سهم امام را در زمان غیبت، به مجتهد عادل داد تا در مصارفی که مورد رضای امام است از مصالح مسلمین و اداره حوزه های علمیه و مانند آن مصرف کند .
و زکات را در یکی از هشت مورد ذیل باید مصرف کرد : فقرا و مساکین ، کسی که از طرف امام یا نائب او مأمور جمع آوری زکات با نگهداری و رسیدگی به حساب آن می باشد به اندازه زحمتی که می کشد، افراد ضعیف الایمانی که یا گرفتن زکات تقویت می شوند، آزاد کردن برده ، اشخاص بدهکار، فی سبیل ا… ،ابن سبیل . و امام همچون واسطه ای این اموال را گرفته و به افراد خاصی می رساند. البته به نظر بعضی از فقها ، زکات و خمس نیز مانند اموال دیگر در اختیار حاکم اسلامی است تا در جهت مصالح عمومی مسلمین مصرف نماید . که طبق این نظر موردی که برای مصرف این اموال مشخص شده است در اولولیت خواهند بود اما مورد مصرف ، منحصر در موارد معین نمی شود.
در انتها به برخی از مصارف بیت المال و دولت اسلامی اشاره می کنیم که بدیهی است با پیشرفت علم و صنعت نیازهای جدیدی بوجود خواهد آمد که بیت المال در این موارد نیز مسئولیت خواهد داشت.
پرداخت دیه مقتولین در مواردی که در فقه تعیین شده
تهیه اسلحه مهمات برای دفاع از مرزها
فراهم کردن امکانات ازدواج برای جوانان
تأسیس مؤسسات عمومی مانند : مدرسه ، مسجد، کاروانسرا….
ترویج و نشر فرهنگ اسلامی
رفع اختلافات و نزاع بین مسلمانان
پرداخت حقوق افرادی که در خدمت دولت اسلامی قرار گرفته اند . مانند: معلمان ، قضات….

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جبران خسارت وارده از سوی کارکنان دولت که به اشتباه صورت پذیرفته است .
مبحث سوم : درآمدی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در این مبحث به مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان محکومیت آنان به جبران خسارت خواهیم پرداخت .
در مورد اشخاص حقوقی که به عنوان یکی از واقعیات زندگی اجتماعی و مولود پیشرفت همه جانبه زندگی بشری است ، باید گفت این اشخاص همچنانکه می توانند منشأ خدمات فراوان اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و….. باشند اما در عین حال در انجام کار و در راه رسیدن به اهداف خود ممکن است مرتکب تخلف یا اعمالی شوند که در اثر آن خساراتی به دیگران وارد آید.
اما بحث اصلی لزوم جبران خساراتی است که ناحق بر دیگری وارد شده است . عدالت حقوقی اقتضا دارد همانگونه که اشخاص حقیقی در نتیجه عمل خود ضرر و زیانی وارد آوردند و یا مرتکب جرمی شدند می بایست متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد . اما با توجه به اینکه اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی که نماینده شخص حقوقی می باشند صورت می گیرد باید دید دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست ؟ در این رابطه ابتدا در گفتار اول به انواع و ماهیت اشخاص حقوقی و سپس به اقسام مسئولیت اشخاص حقوقی (مسئولیت مدنی ، مسئولیت کیفری) می پردازیم .
گفتار نخست : انواع و ماهیت اشخاص حقوقی

پیش از این با مفهوم شخصیت حقوقی و اشخاص حقوقی آشنا شدیم . در این گفتار ابتدا انواع اشخاص حقوقی را بیان می کنیم و سپس به ماهیت اشخاص حقوقی و نظریات ارائه شده در این خصوص می پردازیم .
الف: انواع اشخاص حقوقی :
شخص حقوقی یا به موجب قانون خاص بوجود می آید و یا با رعایت مقررات عمومی و قوانین تجاری از قبیل قانون ثبت شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری نظیر انجمن های فرهنگی ، احزاب سیاسی و غیر تشکیل می یابند . اشخاص نوع اول را اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص نوع دوم را اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می نامند.
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تابع قواعد حقوق خصوصی فاقد امتیازات حقوق عمومی هستند و نمی توانند فردی را بدون رضایتش به عضویت خود بپذیرند چرا که در حقوق خصوصی ، اصل آزادی اراده افراد حاکم است و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی خود به دو نوع شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری تقسیم می شوند. به موجب مقررات مواد 583 و 584 قانون تجارت ، شرکت های تجاری و تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تأسیس شده یا می شوند ، از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص که وزارت دادگستری معین خواهد کرد ، شخصیت حقوقی پیدا می کنند.
اما در رابطه با اشخاص حقوقی حقوق عمومی باید گفت که منحصراً از اشخاص حقوقی تشکیل می یابند . هیچ شخص طبیعی وجود ندارد که دارای صفت شخص عمومی باشد البته در این خصوص نظر متفاوتی هم وجود دارد که معتقد است اشخاص حقوقی حقوق عمومی از اشخاص حقیقی نیز تشکیل می شود .
طبق م 587 قانون تجارت ؛ مؤسسات و تشکیلات بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند. و این یکی از مزایای اشخاص عمومی در مقابل اشخاص حقوقی خصوصی است که باید حتماً با رعایت تشریفاتی به ثبت برسند . از دیگر ویژگی های حقوق عمومی این است که ممکن است عضویت افراد در جمعیت ها و مؤسسات اجباری باشد . مانند عضویت وکلا در کانون وکلای دادگستری ، و انواع اشخاص حقوقی حقوق عمومی شامل : دولت ، شهرداریها ، انجمنهای روستاها و مؤسسات مستقل دولتی می شود .
ب: ماهیت اشخاص حقوقی
حقوقدانان در رابطه با ماهیت اشخاص حقوقی نظریات متفاوتی ارائه کرده اند . که مهمترین نظریات راجع به ماهیت این اشخاص به طور خلاصه عبارتند از :
نظریه مجازی بودن اشخاص حقوقی :
طبق این نظریه شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و بکارگیری لفظ شخص نسبت به موجودات دیگر امری مجازی است ، این نظریه متعلق به ساوینی آلمانی و سالموند انگلیسی است .
نظریه امتیاز :
مطابق این نظریه اشخاص حقوقی که در یک جامعه به فعالیت مشغول هستند ، تنها به دلیل اینکه قانون یا دولت این « امتیاز» را به آنها اعطا کرده ، دارای شخصیت شناخته می شوند . هر چند این نظریه رابطه نزدیکتری با فلسفه حاکمیت دولتها دارد ، ولی در واقع شکل دیگری از نظریه مجازی اشخاص حقوقی است .
نظریه مالکیت اعتباری :
این نظریه از طرف برنیتز و بکر عنوان شده ، به این صورت که هر چند اموال اشخاص حقوقی ممکن است به مصارف خاص برسد ، ولی این اموال فاقد مالک است . و بر این فرض استوار شد که تنها انسان می تواند صاحب حق باشد .

نظریه مالکیت اشخاص حقیقی :
اموال اشخاص حقوقی به افراد حقیقی که آن را تشکیل می دهند تعلق دارد . و به نظریه مجازی بودن شباهت دارد ، چرا که مالکیت شخص حقوقی را تنها به اعتبار اشخاص حقیقی وابسته به آن ممکن می داند .
نظریه اعتباری بودن شخصیت :
در این نظریه اعتقاد بر این است که مجازی یا حقیقی بودن شخص حقوقی از مسائل مجهول و ساختگی هستند ، شخصیت حقوقی مفهوم انتزاعی و تأسیس حقوقی است که بر اثر تمدن بوجود آمده است . و شناختن صلاحیت دارا شدن حق برای گروه ها تنها یک امر اعتباری است . از طرفداران این نظریه می توان به والین اشاره کرد .
نظریه واقعی :

نظریه واقعی یا ارگانیک اشخاص حقوقی که از طرف « گیرکه » بیان شده ، برای اشخاص حقوقی «وجودی واقعی» قائل است که پایه شخصیت حقوقی آنها را تشکیل می دهد ، و ماهیت وجودی اشخاص حقوقی وابسته به شناسایی آنها از طرف دولت نیست . طرفداران این نظریه معتقدند که شخص حقوقی ، موجود مستقل و مجزا از وجود افراد تشکیل دهنده آن است .
اگر چه در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی نظریات گوناگونی ارائه شده ، اما «عملاً بحث راجع به ماهیت وجودی اشخاص حقوقی ، بیشتر از نظر مسائل سیاسی مطرح شده و از نظر حقوقی اهمیت زیادی ندارد».
بنابراین اگر دولتی درصدد محدود کردن فعالیت اجتماعی احزاب و انجمن ها می بود به نظریه مجازی و یا امتیاز متوسل می شده است و برعکس در جوامعی که اشخاص حقوقی اهمیت و نفوذ فراوان یافته اند ، وجودشان حقیقی فرض شده است . اما جدای از این دیدگاه های نظری « نکته مهم واقعیت وجودی این اشخاص است به طوری که در حقوق کیفری ، اندیشمندان ، اشخاص حقوقی را دارای واقعیت جرم شناختی و قضایی می دانند» و باید توجه داشت که دامنه فعالیت اشخاص حقوقی به و اوضاع و احوال سیاسی – اجتماعی جوامع بستگی دارد و نباید به دلیل اینکه وجود اشخاص حقوقی اعتباری است ، از دادن حقوق ، و تکالیف به اشخاص حقوقی خودداری نمود .
گفتار دوم : اقسام مسئولیت اشخاص حقوقی
مسئولیت به معنای تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد . فقه در همین معنی لفظ ضمان را بکار برده است و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است . اما برای اشخاص حقوقی دو نوع مسئولیت در نظر گرفته اند ، مسئولیت مدنی ، مسئولیت کیفری . که در خصوص مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ، حقوقدانان اتفاق نظر دارند . بر خلاف مسئولیت کیفری که نظرات متفاوتی در پذیرش و رد آن ابراز نموده اند . حال با این مقدمه به بیان مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقوقی می پردازیم .
الف: مسئولیت مدنی :
التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است .
به عبارت دیگر در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او « مسئولیت مدنی» دارد . مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می باشد . در معنای اعم مسئولیت مدنی عبارتند از « وظیفه حقوقی که شخص دربرابر دیگری به انجام یا ترک عملی دارد ، اعم از اینکه منشاء آن عمل حقوقی یا مادی باشد و یا مستقلا منشأ مسئولیت مقررات قانونی باشد.» در واقع منظور از مسئولیت در این مورد جبران خسارت است نه تحمل کیفر . مسئولیت مدنی در معنای اخص عبارتست از : « وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفا از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد» بعضی از حقوقدانان مسئولیت مدنی را به دو نوع مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد (غیر قراردادی) تقسیم کرده اند . که شاید به این دلیل باشد که در قانون مدنی ایران که هم برگرفته از فقه اسلامی و هم متأثر از حقوق غربی است در فصل راجع به قراردادها ، در مواد 221 تا 230 ، از خسارات حاصل از عدم اجرای تعهدات ، بحث شده و در یک فصل و باب دیگر در مواد 328 تا 335 ، الزامات غیر قراردادی ، آورده شده است . که شاید برگرفته از روش قانونی مدنی فرانسه باشد ، موجب