دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع فرایند دادرسی

نقش را در پدید آوردن اعلامیه 1985 داشتند . دوم اینکه ، اگر دولت متبوع بزه دیده در موقعیتی نباشد که بتواند برای آسیب وارد شده به بزه دیده غرامت پردخت کند ، جبران چنین آسیب‌هایی را باید با راه‌اندازی ، تقویت و گسترش صندوق‌های ملی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان تضمین کرد. (ماده 13 اعلامیه 1985)
به هر حال سازمان ملل با تأثیرپذیری از جنبش‌های حمایت از بزه‌دیدگان و موسسات وابسته به آنها ، قوانین و سازکارهای قضایی ، دولتی و عرفی را در جهت حمایت از حقوق بزه‌دیدگان و تسکین ناملایمات آنان وضع کرده و دولت‌ها را ملزم به رعایت آنها نموده است . اما در عمل چندان موفق نبوده است ، زیرا اولاً این قوانین بیشتر بر بعد شکلی حمایت از حقوق بزه دیدگان و فرایند دادرسی آنها تکیه دارد تا جنبه ماهوی و ثانیاً به دلیل منافع سیاسی کشورها و حاکم نبودن روح ارزش و معنویت ، کمتر مورد پذیرش و استقبال کشورهای عضو قرار گرفته است.

فصل سوم :

مصادیق، منابع، فواید و چالش‌های مسئولیت دولت در جبران خسارات در حقوق ایران
مبحث نخست : مصادیق قانونی پرداخت خسارات توسط دولت
گفتار نخست : اشتباه قاضی
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، قانونگذار به منظور رعایت موازین فقهی و در اجرای مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی در باب چهارم ، تحت عنوان «حدود مسئولیت جزایی» ضمن تشریح مقررات کیفری ، برای نخستین بار در ماده 58 قانون مزبور ، موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص بدین شرح پیش‌بینی و پذیرفته است : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود ، در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد ، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود»
در متون روائی و فقهی ؛ جبران خسارت از افرادی که بواسطه خطای کارگزاران حکومت متضرر گشته‌اند ، بر عهده بیت‌المال قرار داده شده است ، یکی از مهمترین این موارد مسئولیت بیت‌المال در خونبهای افرادی است که به موجب اشتباه قاضی ، به ناحق کشته شده و یا صدمات جسمانی دیگری متحمل شده‌اند . در این خصوص در متون روائی شیعه دو حدیث با مضمونی مشابه به چشم می‌خورد ، حدیث نخست روایت ابی مریم از امام باقر (ع) است . در این روایت آمده است : «امام باقر (ع) فرمودند : حضرت علی (ع) حکم کردند به اینکه مسئولیت قتل یا جراحاتی که نتیجه خطای قاضی است، بر عهده بیت‌المال است» روایت مذکور از حیث سند معتبره است مقصود از روایت معتبره نیز روایتی است که تمامی اصحاب و یا اکثریت آنها ، به مضمون آنها عمل کرده یا دلیلی بر صحیح بودن آن اقامه شده باشد . در روایت دیگری که با همین مضمون از اصبغ بن نباته نقل شده آمده است : «حضرت علی (ع) فرمودند : هر آنچه را که قضات در جراحات و قتل ، خطا می‌کنند ، بر عهده بیت‌المال می‌باشد » اعتبار این روایت از حیث سند برای ما روشن نیست ، به دلیل اینکه فقها ضمن آنکه به مضمون آن فتوی داده‌اند اشاره‌ای به سند روایت نکرده‌اند . در هر صورت حتی اگر سند روایت ضعیف باشد ، این ضعف سند با عمل اصحاب به مضمون آن جبران می‌شود .
اما نکته قابل توجه اینکه باید دید که آیا مسئولیت بیت‌المال تنها در جراحات و قتل‌ها می‌باشد و یا آنکه مصادیق دیگری از خطای قاضی در مسائل کیفری ، مانند خطای قاضی در حکم به مجازات ، شلاق ، حبس و موارد مشابه نیز مشمول روایت می‌باشد . در صورتی که پاسخ مثبت باشد آیا می‌توان حکم روایت را به امور مالی نیز تعمیم داد یا خیر ؟ در پاسخ به این سئوال بین فقها اختلاف نظر وجود دارد : نظر اول آن است که گفته شود گر چه تصریح روایت مربوط به قتل و قطع است ، لکن با توجه به فلسفه مسئولیتی که بیت‌المال در این دو مورد دارد ، می‌توان حکم آن را به سایر موارد نیز تعمیم داد . برخی از فقها شمول روایت نسبت به امور مالی را نیز مورد اشاره قرار داده‌اند. برخی دیگر از فقها شمول روایت نسبت به امور مالی را مردود می‌دانند ، سید محمدکاظم یزدی در تکمله عروه الوثقی می‌نویسد : «… خطای قاضی گاه نسبت به قتل و قطع است و گاه نسبت به امور مالی . در حالت اول اگر تعمدی نداشته و تقصیری نکرده باشد قطعاً قاضی قصاص نشده و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود به دلیل خبر اصبغ بن نباته ، …»
درحالت دوم که به موجب خطای قاضی در حکم ، مالی به ناحق جابجا شده ، اگر مال موجود باشد به صاحبش مسترد می‌شود ولی اگر تلف شده باشد در صورتی که محکوم‌له آن را قبض کرده باشد او ضامن خواهد بود و نیز در صورتی که محکوم له عالم به بی حقی خود بوده و اقامه دعوی نموده است حتی در صورت عدم اخذ محکوم به ، نیز ضامن خواهد بود زیرا او سبب اتلاف محکوم به شده است ، ولی اگر محکوم له عالم به بی‌حقی خود نبوده و محکوم به را نیز اخذ نکرده باشد گروهی از فقها معتقدند که بیت‌المال در این حال از اصحاب حق جبران خسارت خواهد کرد . این نظر خالی از اشکال نیست ، به دلیل اینکه روایت اختصاص به مورد قطع و قتل دارد.» یکی دیگر از فقها می‌نویسد «در کلام جماعتی از فقها تصریح شده است که در صورت تلف عین ، در فرض خطای قاضی ، بیت‌المال مسئول است . اگر اجماعی در این زمینه باشد می‌توان چنین قولی را پذیرفت والا حکم به مسئولیت بیت‌المال مشکل است به دلیل اینکه روایت اختصاص به قطع و قتل دارد» فقها مسئولیت بیت‌المال نسبت به مصادیق دیگر خطای قاضی در امور کیفری را بحث نکرده‌اند ، لکن تحصیل نظر آنان در مورد مصادیق دیگر ، از اظهار نظر آنان در شمول حکم روایت به امور مالی ، قابل استظهار است . به این ترتیب که آن دسته از فقهایی که نسبت به اموالی که به واسطه خطای قاضی تلف شده است ، معتقد به جبران آن از بیت‌المال هستند ، به طریق اولی مسئولیت بیت‌المال را در مصادیق دیگری غیر از قطع و قتل که مربوط به مباحث کیفری است خواهند پذیرفت زیرا تناسب و تجانس اینگونه امور ، از مسائل حقوقی و مالی به مضمون روایت نزدیک‌تر است . در هر صورت آنچه از کلمات فقها بدست می‌آید آن است که اکثریت فقها نسبت به تعمیم مضمون روایت به مواردی غیر از قتل و جراحات نظر منفی داشته و یا نسبت به آن اظهار تردید نموده‌اند .

به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سئوال که آیا بیت‌المال مسئولیتی در غیر از مسائل مربوط به قتل و جراحات دارد یا خیر ؟ باید به فلسفه مسئولیت بیت‌المال در موارد مصرح و مخصوص توجه نمود ، تا بتوان ملاک روشنی جهت مسئول شناختن بیت‌المال بدست آورد . بدیهی است که مهمترین فلسفه پرداخت خسارت ناشی از خطای قاضی و دیگر کارگزاران حکومت پس از قاعده لایبطل ، آن است که کارگزاران با اطمینان خاطر و بدون دغدغه ، به ایفای وظیفه پرداخته و قدرت و خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشند . اگر کارگزاران حکومتی خصوصاً قضاتی که دائماً احتمال خطا و اشتباه در آراء آنان وجود دارد ، نگران مسئولیت و ضمان خویش باشند ، چنین مسئولیتی را نپذیرفته و در امور جامعه وقفه ایجاد می‌شود . محقق اردبیلی در همین رابطه می‌نویسد : «اگر قاضی در حکم خطا کند و به سبب حکم او مالی یا جانی به ناحق تلف گردد ، در حالی که قاضی جهت رسیدن به حق کوشش و تلاش نموده است، شکی نیست که اتلاف این مال و نفس موجب ضمان می‌باشد ، اگر امکان گرفتن (مال) از تلف کننده باشد ظاهراً مال تلف شده از اموال او اخذ می‌شود والا ضمان در بیت‌المال خواهد بود . به دلیل اینکه (جبران چنین خطایی) از مصالح مسلمین است و نصب قاضی هم جهت مصالح مسلمانان است . اگر جبران خسارت را از مال قاضی لازم بدانیم ممکن است کسی مسئولیت قضاوت را قبول نکرده و امور مسلمین تعطیل گردد و این مسئله‌ای ظاهر و روشن است»
فلسفه دیگری که برای پرداخت دیه شخصی که در اثر اشتباه قاضی در حکم ، به ناحق مجروح شده و یا به قتل رسیده است وجود دارد ، آن است که قاضی وکیل و نماینده مسلمانان است در رسیدگی به دعاوی ، صدور حکم و اجرای مجازاتها ، و از آنجا که جبران خطای وکیل در صورت عدم تقصیر بر عهده موکل است لذا دیه مجروح و مقتول از خزانه مسلمین (موکلین) پرداخت می‌شود .
دلیل دیگری که برای رفع مسئولیت از قاضی در صورت اشتباه اقامه شده است ، قاعده احسان است . دلیل عدم ضمان قاضی آن است که قاضی در فعل خود محسن است ، به دلیل اینکه او در مقام اصلاح امور و حفظ نظام بوده است و در خدمت دین و اقامه شعائر و اجرای احکام بوده است ، لذا غراماتی که متوجه اوست بر عهده بیت‌المال مسلمانان است ، بدین ترتیب می‌توان بین دو حق جمع کرد، حق مقتول و حق حاکمی که به امور مسلمانان قیام نموده است .
با توجه به مطالب ذکر شده ، دلایل پرداخت دیه از بیت‌المال در موارد خطای قاضی عبارتند از :
1- باطل نشدن خون مسلمان

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه شود.(

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- قاعده احسان
3- عدم ایجاد وقفه در امور مسلمین
4- اعطای نیابت به قاضی
از میان دلایل فوق ، تنها باطل نشدن خون مسلمان ، در امور کیفری دیگری غیر از قتل و جراحات و نیز امور مالی جریان ندارد ، اما بقیه دلایل در تمامی خسارات ناشی از خطای قاضی جریان دارد ، بنابراین مسئول شناختن بیت‌المال نسبت به تمامی خسارات ناشی از خطای قاضی ، امری مقبول است.
در هر حال مسئولیت بیت‌المال حداقل در قتل و جراحات ناشی از خطای قاضی ، مسئله‌‌ای اجتماعی است و در این مسئله جز ابوصالح حلبی ظاهراً مخالفی وجود ندارد .
الف: اقسام اشتباه قاضی
قبل از پرداختن به اقسام اشتباه قاضی ، لازم است تفاوت موجود بین دو مفهوم، تقصیر و اشتباه که در اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی به کار رفته بیان شود ، تا با روشن شدن آنها حکم هر کدام نیز معلوم گردد. برخی اشتباه را به معنای قصور و خطای قاضی و تقصیر را به معنای سوء نیت و عمد در فعل گرفته‌اند برخی اعتقاد دارند که ، در اشتباه عمل قاضی ، آلوده به امر نامشروعی نیست ، در حالی که در تقصیر ، قاضی دانسته به راه ناصواب می‌رود و اقدام او آلوده به امری نامشروع است. ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 1366) تقصیر را عبارت از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری و قصور را عبارت از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری می‌داند . البته این تفکیک در کار دادرسی و قضات و داوری ، کمی مشکل به نظر می‌رسد . باید توجه داشت که نمی‌توان حسن نیت یا سوء نیت را به عنوان تنها گزینه تعریف اشتباه و تقصیر در نظر گرفت ، زیرا در این صورت باید شخصی را که در مقام قضاوت قرار گرفته و علی‌رغم حسن نیتی که دارد بر اثر کاهلی و سستی و با بی اعتنایی به مبانی و اصول قضایی و بدون اجتهاد علمی در دستیابی به حقیقت و کشف حکم عادلانه ، حکمی بر خلاف صادر نماید ، مبرای از مسئولیت دانست و حال آنکه به نظر می‌رسد چنین شخصی باید پاسخگوی اعمال خویش باشد . در تفکیک دیگری میان تقصیر واشتباه گفته شده است : «خطاهای عمدی و یا در حکم عمد قاضی ، تقصیر شناخته می‌شود که ملاک و ضابطه تشخیص آن هم شیوه رفتار یک قاضی متعارف است ؛ در حالی که اشتباه قضایی به خطایی گفته می‌شود که در جریان دادرسی ، اجتناب‌ناپذیر بوده وعرف قضایی آن را بخشودنی بداند و به عمد یا سوء نیت قاضی منتسب نگردد» به نظر می‌رسد از میان تعاریف ارائه شده تعریف اخیر که منطبق با خطای حرفه‌ای است معیار صحیحی جهت تفکیک بین اشتباه و تقصیر باشد ، لذا برای تشخیص تقصیر یا اشتباه قاضی باید آن را با عمل یک قاضی متعارف مقایسه نمود ، اینگونه که هر گاه قاضی متعارفی در شرایط قاضی مفروض که دچار خطا شده است قرار می‌گرفت ، مرتکب خطای مذکور نمی‌گشت ، عمل قاضی خطاکار تقصیر محسوب خواهد شد و در صورتی که احتمال بروز خطا در شرایط مشابه برای یک قاضی متعارف نیز وجود داشته باشد ، خطای قاضی را باید اشتباه تلقی نمود . به بیان دیگر بروز خطا در دادرسی و حکم ، بدون آنکه از رفتار یک قاضی محتاط و متعارف عدول شده باشد مصداق اشتباه و تجاوز عامدانه یا سهل‌انگارانه از رفتار یک قاضی محتاط و متعارف ،