رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع حضانت

در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای دادستان، نگاهداری اطفال را به هر‌یک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند. در صورتیکه الزام ممکن یا مؤثر نباشد، دادگاه باید حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر، تأمین کند. و چون حضانت از طرف دیگر از حقوق والدین است، طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر یا از مادری که حضانت با اوست، گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.
.چنانچه حضانت طفل، در معرض خطر قرار گیرد، اخذ حکم از مراجع قضائی مبنی بر استرداد یا تحویل کودک، علیه پدر یا مادر یا ثالث و در صورت امتناع از اجرای حکم، حبس ممتنع تا اجرای حکم خواهد بود . در صورت امتناع یکی از ابوین از انجام تعهد، برابر ماده 1172 ق.م. ملزم به انجام تکلیف خواهد شد و اگر الزام ممکن یا مؤثر نباشد، به حکم دادگاه به هزینه پدر و در صورت فوت پدر با خرج و هزینه مادر، حضانت طفل تأمین خواهد شد و اگر والدین یا یکی از آن‌ها به تکالیف خود در زمینه درمان یا پیش‌گیری از ابتلاء به امراض خاص نظیر آبله، سرخک، دیفتری و غیره اقدام نکنند یا وسایل تحصیل تا پایان دوره متوسطه را فرانم ننمایند، به عنوان مجرم تعقیب خواهند شد.
گاه پیش می آید که در اثر عارضه حق حضانت سلب و به دیگری منتقل می شود، یعنی کسی که به موجب قانون حق داشته و مکلف بوده که از کودک سرپرستی کند صلاحیت خود را از دست می دهد و در این حالت قانون برای حفظ منافع کودک پا پیش گذاشته و به افرادی که صلاحیت خود را از دست داده اند اجازه نمی دهد که از کودک نگاهداری کنند اما بایستی توجه داشت که پس از اعاده و رفع موانع، حق حضانت مجددا بر قرار می گردد.
چنانچه بر اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او می باشد، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل، در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
حال اگربراساس ضوابط ومقّرارت قانونی ازطریق دادگاه حضانت طفلی به عهده کسی واگذارشد،وکسی که طفل رادراختیاردارد،ازتحویل اوبه کسی که قانوناًحقّ حضانت به عهده اوست،خوداری کند،این عمل مجرمانه شناخته شده است وبراساس مادّه واحده قانون مربوط به حضانت مصّوب22/ 4/1365چنانچه به حکم دادگاه خانواده حضانت طفل به عهده کسی قرارگیرد وپدریا مادرویا شخص دیگری مانع اجرای حکم شودویا ازاسترداد طفل امتناع ورزد،دادگاه صادرکننده حکم،وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید ودر صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم می گردد. ولی فعلاًمادّه 632قانون مجازات اسلامی جایگزین آن شده است.
مواردی که موجب سلب حق حضانت وانتقال آن به غیر می شود عبارتند از:
الف : انحطاط اخلاقی پدر یا مادر
چون ممکن است انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست و عدم مواظبت آن‌ها از طفل، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل را در معرض خطر قرار دهد، قانون به دادگاه اجازه داده است که به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا دادستان، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی می‌داند اتخاذ نماید. در این مورد تنها چیزی که باید مورد نظر قرار گیرد، مصلحت و منافع طفل است. تصمیمی که دادگاه اتخاذمی کند ممکن است حق حضانت را محدود سازد یا آن‌ را از صاحب حق سلب نماید.
موارد ذیل از جمله مصادیق عدم مواظبت ویا انحطاط اخلاقی هر یک ازوالدین می باشد:
1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
2- اشتهاربه فساد اخلاق وفحشاء
3- ابتلاءبه بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی
4- سوءاستفاده ازطفل یا اجباراوبه ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد وفحشاء وتکدی گری وقاچاق
5-تکرارضرب وجرح خارج ازحد متعارف
ب : جدایی والدین
حضانت اطفال در صورتی که والدین با یکدیگر به سر برند مشترکا بر عهده پدر و مادر است و طبق تعریف ماده 1168 قانون، هم حق و هم تکلیف آن هاست و می بایستی از کلیه امکانات خود جهت پرورش ثمره مشترک زندگی زناشویی خویش بهره برداری کنند. اما در صورت جدایی والدین ، ماده 1169 قانون مدنی مقرر می دارد: “برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت، پس از انقضا این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن ها با مادر خواهد بود.”
هرگاه نکاح بین ابوین طفل منحل شود و هر یک در مکان و محل جداگانه‌ای زندگی کنند، طفل نزد کسی زندگی خواهدکرد که در حضانت او بوده باشد. بنابراین در صورت جدایی والدین، اگر کودک پسر باشد فقط تا دو سال می تواند تح