رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره حق تعیین سرنوشت

حوزه مباحث صلاحیتی و صلاحدیدی از سوی دیوان، تفکیک در خصوص زمینه های موضوعات صلاحیتی و صلاحدیدی ضروری به نظرمی رسد تا مسائل شکلی ناشی از منشور و اساسنامه که مربوط به بررسی صلاحیت می باشد با مسائل مربوط به اصل صحت عمل قضائی که بر طبق آن دیوان باید از تمامیت کار ویژه قضائی خویش صیانت نماید ودر حوزه صلاحدیدی می باشد، خلط نگردد.
نکته قابلجتأمل دیگر در بحث صلاحیتی و صلاحدیدی دیوان، مربوط به سوالاتی است که علاوه بر ماهیت حقوقی دارای جنبه سیاسی نیز می باشند، رویه دیوان نشان می دهد که در این موارد بیان نموده که سوالات حقوقی اغلب دارای جنبه سیاسی نیز می باشند و دلیلی برای خودداری دیوان از ارائه نظریه مشورتی در سؤالاتی که دارای ریشه سیاسی باشند وجود ندارد.
برخی دولت ها معتقد بودند که با توجه به ماهیت سیاسی اعلامیه استقلال کوزوو به این دلیل که مباحث یا سوالات سیاسی، سؤالاتی می باشند که مشکلاتی را طرح می نمایند که فقط از طریق مذاکرات طولانی مدت و سیاسی قابل حل می باشند نه با ارائه نظریه مشورتی، دیوان باید از ارائه نظریه مشورتی امتناع نماید.
دیوان در قضیه حاضر اعلام نمود که جنبه سیاسی یک پرسش، آنرا از ماهیت حقوقی محروم نمی کند و مانع رسیدگی به جنبه حقوقی آن نمی شود. دیوان به عنوان رکن اصلی قضائی ملل متحد، در این موارد همواره بیان نموده است که بنا به وظایف قانونی خود باید به ارکان سازمان ملل متحد در انجام وظایفشان یاری رساند. برخی معتقدند در مواردی که جنبه سیاسی پرسش مجمع عمومی غالب است دیوان باید در ارائه نظریه مشورتی احتیاط نماید و یا از پاسخ به آن به دلایل صلاحیتی و صلاحدیدی خودداری نموده و یا نفع تمامی دولت های عضو

ملل متحد را در نظریه مشورتی خود لحاظ نماید.
عده دیگری از دولت ها اظهار می داشتند که مجمع عمومی تنها منافع صربستان را در نظر گرفته و پیش نویس آن با لحن صربستان و برای حفظ منافع آن، تهیه شده است، پس دیوان باید از پاسخ به آن امتناع نماید. دیوان در این رابطه معتقد است که نظر مشورتی به دولت ها داده نمی شود بلکه به ارگان درخواست کننده ارائه می شود، پس انگیزه های دول طرفدار قطعنامه حاوی درخواست و یا دول رأی دهنده به این قطعنامه ها، تأثیری در اعمال اختیار صلاحدید برای پاسخ یا عدم پاسخ به درخواست را ندارد. رویه دیوان در موارد مشابه نیز این گفته را تصدیق می نماید. «زمانی که مجمع تقاضای صدور نظریه مشورتی در مورد یک مسأله حقوقی را می نماید، دیوان برای احراز دلیل قانع کننده برای امتناع از پاسخ به درخواست، به ریشه ها و سابقه تاریخی درخواست و یا توزیع آراء در خصوص قطعنامه مصوب مجمع عمومی، توجه نمی کند. »
دیوان در پاسخ به اینجایراد که سوال مجمع عمومی، بیانگر نیاز مجمع برای عملکرد درست وظایفش نبوده و هیچ نفعی برای مجمع عمومی ندارد. مقرر نمود که تعیین ضرورت و منفعت یک سوال برای انجام وظایف بهتر یک ارگان، مربوط به خود آن ارگان می باشد نه دیوان.
دیوان در ادامه به نظر مشورتی دیوان راجع به آثار حقوقی ساخت دیوار حائل اشاره می کند:
«دیوان نمی تواند ارزیابی خود را در مورد مفید بودن یک نظر مشورتی، جایگزین نظر ارگان متقاضی بنماید »

مبحث چهارم: تفسیر سوال توسط دیوان
گفتار اول: دامنه و گستره سؤال
محاکم داخلی و بین المللی در مواجهه با یک قضیه یا سوال حقوقی پس از احراز صلاحیت خود برای رسیدن به پاسخ، به بررسی مفهوم، ابعاد و قلمرو سوال می پردازند. در خصوص سوال مجمع عمومی، مبنی بر اینکه آیا اعلامیه یک جانبه نهادهای موقت خود مختار کوزوو با حقوق بین الملل همخوانی دارد یا خیر؟دیوان پس از مباحثجمربوط به صلاحیتجو صلاحدید و احراز آنها در قضیه حاضر، به حوزه شمول و مفهوم سوال مطروحه می پردازد. دیوان با استناد به رویه قبلی بیان می نماید که هر گاه سوال به خوبی مطرح نشده باشد یا دیوان طی بررسی پیش زمینه های درخواست، به این نتیجه برسد که جنبه حقوقی سوال به طور صحیح مطرح نشده است، به لسان و لحن سوال مطروحه توجه خواهد نمود و کار خود را با آن آغاز می نماید. مضافجبر اینکه چنانچه سوال مطروحه غیر شفاف و مبهم بوده، دیوان قبل از صدور نظر مشورتی سوال را شفاف نموده است. دیوان بر اساس رویه خود، امکان تفسیر و تغییر سوالجرا استنتاج نموده است.جدر حقیقت دیوان با استناد به رویه قبلی خود استدلال می کند که اختیار این را دارا می باشد که از کلام پرسش دور شود یا آن را تغییر دهد.
در قضیه حاضر،دیوان، سوال مجمع عمومیجدرجرابطه با انطباق اعلامیه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل را سوالی صریح، روشن و مضیق و فاقد ابهام می داند که در آن در مورد آثار حقوقی اعلامیه استقلال و آثار حقوقی شناسایی توسط دولت های شناسایی کننده کوزوو به عنوان دولت، سخنی به میان نیامده است.
دیوان اعلام نموده است برای پاسخ به سوال مجمع عمومی، نیازی به بررسی مسائل و آثار اعلامیه استقلال از قبیل ایجاد دولت جدید و یا وضعیت عمل شناسایی را ندارد وججدیوان نیاز به ترسیم مجدد حوزه سوال ندارد.اگر منظور مجمع پرداختن به مسائلی غیر از همخوانی اعلامیه استقلال با حقوق بین الملل بود آن را در سوال می گنجاندزیرا در گذشته هر گاه مجمع عمومی و شورای امنیت خواهان نظر دیوان در مورد آثار حقوقی یک عمل بوده اند، به صراحت آن را در سوال خود گنجانده اند.

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد تفسیر قانون اساسی

قاضی کروما معتقد است، هر چند دیوان در راستای اعمال صلاحیت مشورتی خود این حق را دارد که سوال مطروحه را اصلاح یا تفسیر نماید اما نمی تواند سوال مطرح شده را با سوال خود جایگزین نماید و به سوال اخیر جواب دهد.
وی معتقد است دیوان علی رغم اینکه بیان نموده دلیلی برای اصلاح سؤال وجود ندارد دست به این کار زده است و در حالی که دیوان در رویه سابق خود، سؤال را به نحوی اصلاح نموده که سؤال مورد نظر مطابقت بیشتری با قصد موسسه درخواست کننده سؤال داشته باشد.به عنوان مثال دیوان در نظر مشورتی خود راجع به تفسیر توافق نامه مورخ 25 مارس 1951 بین سازمان تجارت جهانی و مصر، دلیل اصلاح تقاضای مذکور را عدم انعکاس صحیح مسأله حقوقی اعلام نموده است. وی اینجاصلاح را در جهت تفسیر و شرح جزیی سوال دانسته نه تغییر آن. از نظر وی دیوان، هرگز سؤال را چنانچه تغییر نداده که منجر به ایجاد سؤال کاملاً جدید شود که آشکارا متفاوت از سؤال اصلی وجخلاف قصد ارگان متقاضی باشد. اما دیوان در قضیه حاضر (کوزوو) در خصوص هویت صادرکنندگان این کار را نموده است. دیوان بیان نموده که نیاز به ترسیم مجدد حوزه شمول سؤال نیست و سؤال از دو جنبه نیاز به بررسی دارد:
نخست، در مورد ماهیت صادر کنندگان اعلامیه استقلال یک جانبه کوزوو، با توجه به اینکه کشورها در خصوص هویت صادر کنندگان اختلاف داشتند.
ثانیاً، اعلامیه استقلال کوزوو مغایر حقوق بین الملل عام و خاص می باشد یا خیر؟
دیوان معتقد است در راستای انجام وظایف قانونی خود،یعنی ارزیابی انطباق یا عدم انطباق اعلامیه استقلال، برای بررسی کل سوابق و تصمیمات آزاد می باشد و هویت صادر کنندگان نباید بر این امر تأثیر گذار باشد. دیوان در خصوص مفهوم سؤال مجمع نیز معتقد است که از وی فقط خواسته شده است، به این پاسخ دهد که آیا اعلامیه استقلال، مطابق حقوق بین الملل است یا خیر؟ جواب این سؤال بستگی به منع یا

عدم منع اعلامیه استقلال در حقوق بین الملل دارد که اگر نتیجه این باشد که این نوع اعلامیه در حقوق
بین الملل منع شده، باید اعلام گردد اعلامیه استقلال با حقوق بین الملل همخوانی ندارد. این سؤال دیوان را به موضع گیری در خصوص حق یک جانبه کوزوو برای صدور اعلامیه استقلال، ملزم نمی کند. تفسیر مضیق دیوان از سؤال و نپرداختن به مسائلی چون جدایی جبرانی، حق تعیین سرنوشت از جمله ایراداتی است که درجبحث تفسیر سؤال جمطرح شده است.
قاضی سیما معتقد است که دیوان با برداشت خود، سؤال را محدود نموده و باعث شده است که برخی مسائل مهم مربوط به وضعیت نهایی کوزوو، نادیده گرفته شود و می بایست به جای برداشت مضیق از حوزه شمول سؤال، استدلال های دولت ها درزمینه حق تعیین سرنوشت و جدایی جبرانی در مرحله ماهیتی مورد مدّاقه قرار می گرفت نه اینکه از همان بدو امر بررسی نشود.بررسی این موضوعات کاملاً در حوزه شمول سؤال قرار
می گیرد. او عقیده دارد که برای ارائه پاسخ جامع تر می بایست قواعد منع کننده و تجویزی حقوق
بین الملل توسط دیوان بررسی می گردید، به طور حتم این امر باعث می شد تا در پرتوتحلیل عمیق تر از اصل تعیین سرنوشت و جدایی چاره ساز، به این نتیجه برسد که آیا این قواعد، استقلال یک سرزمین را به واسطه جدایی مجاز می داند یا خیر؟
گفتار دوم: ماهیت صادرکنندگان اعلامیه
دیوان همانطور که در بحث گذشته راجع به تفسیر سؤال مطرح گردید به این نتیجه رسید که می تواند، نسبت به تفسیر سؤال اقدام نماید و سؤال مجمع عمومی نمی تواند آزادی دیوان را برای اعمال صلاحیتش و تصمیم گیری در مورد قضیه محدود نماید. دولت ها نیز در لوایح یا اظهارات شفاهی خود در خصوص هویت صادرکنندگان نظرات متفاوتی را ابراز نمودند. مجمع عمومی از دیوان ارائه نظریه مشورتی در رابطه با انطباق یا عدم انطباق اعلامیه استقلال نهادهای خودمختار کوزوو را خواستار شده بود.

مطلب مشابه :  آیین دادرسی کیفری

دیوان معتقد بود که ابتدا باید مشخص نماید، اعلامیه استقلال از سوی نهادهای موقتی خودمختار کوزوو که طبق فصل 9 چارچوب حقوق اساسی کوزوو تأسیس شده بودند،صادر شده است یا صادرکنندگان اعلامیه در سمت دیگری اقدام به این امر نموده اند.
دیوان ابتدا به پیشینه صدور قطعنامه میجپردازدجوجمعتقد است که در مذاکرات و مباحث مربوط به دستور کار مجمع که منتهی بهجتصویب قطعنامه 3/63 گردید، به هویت صادرکنندگان اعلامیه استقلال اشاره نشده است. عنوان دستور کار جلسه صرفاً درخواست نظر مشورتی از دیوان بینجالمللی دادگستری در مورد همخوانی یا عدم همخوانی اعلامیه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل بوده است و جمهوری صربستان هنگام گنجاندن یک آیتم به دستور کار شصت و سومین جلسه مجمع،آیتم مذکور راپیشنهاد نموده است مضاف بر اینکه در جلسه مجمع درمورد هویت صادرکنندگان یا درججمورد تفاوت عبارتجپردازی عنوان قطعنامه با سوال مطروحه هیچ بحثی وجود نداشته است. درخصوص ماهیت صادرکنندگان اعلامیه استقلال، نظرات متفاوتی ابراز گردید. عده ای عقیده داشتند جلسه ای که اعلامیه استقلال در آن صادر شده است، یکی از جلسات شورای کوزوو بود و در محدوده چارچوب حقوق اساسی برگزار شده است و صادرکنندگان در سمت نهادهای موقتی خودمختار کوزوو اقدام نموده اند و برخی دیگر نیز اظهار کردند که هم لحن سند و هم اوضاع و احوال زمان تصویب اعلامیه حاکی از این امر است که اعلامیه استقلال مورخ 17 فوریه 2008 عمل نهادهای موقتی نبوده است که در چارچوب حقوق اساسی ترتیب اثر داشته باشد. رویکرد دیوان از احراز هویت صادرکنندگان اعلامیه استقلال، مبتنی بر قصد می باشد و با تمرکز بر متن و شرایط صدور قطعنامه و استنباط قصد صادرکنندگان، هویت آنها را مورد بررسی قرار داده و اتخاذ تصمیم نموده است. دیوان بین المللی دادگستری خاطر نشان نموده است که تدوین کنندگان قصد خود را حل و فصل شرایط کوزوو مطرح کرده اند. آنها هیچ اشاره ای به نهادهای موقتی خودمختار کوزوو (مجمع کوزوو) تحت فرمان UNMIK نداشته و در عوض خود را به این صورت معرفی نموده اند:

«ما رهبران منتخب مردم هستیم» و نیز علاوه بر حاضرین جلسه( 109 نفر از 120 نفر نماینده) توسط رئیس جمهور که عضو مجمع نیست امضاء شده و اعلامیه مذکور به نماینده ویژه دبیرکل و هیچ نشریه رسمی ارسال نشده بود.نماینده ویژه نیز هیچ عکس العملی نسبت به بیانیه نداشت و سکوت اختیار کرد، در حالی که اعمال مشابه را در سال های 2003 و 2005 به دلیل فراتر بودن از صلاحیت نهادهای موقت محکوم کرده است و دیوان معتقد است که در هیچ جای متن آلبانی اعلامیه (که متن معتبر آن است)، اشاره ای به اینکه این اعلامیه توسط مجمع کوزوو تنظیم گردیده است، نشده است و لحن اعلامیه با لحن