مقاله با موضوع قوانین موضوعه

دوم (آثار وضعی) اختصاصا به آثار ابطال تصمیمات اداری از بعد زمانی پرداخته خواهد شد. در حقوق اداری ایران علت ابطال یک تصمیم اداری آن چنان که قانون دیوان عدالت اداری بیان می‌دارد مغایرت با قانون یا شرع می‌باشد. هر کدام از این علل موجب می‌شود تا آثار متفاوتی بر ابطال در زمان بار گردد. لذا آثار ابطال در زمان در این فصل در طی دو مبحث ارائه می گردد.
مبحث اول: اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با شرع
بر طبق اصول (1) و (2) قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه‌ی اصول اعتقادی دین مبین اسلام است لذا جریان شریعت و مذهب را باید در تمامی عرصه ها از
جمله حقوق اداری و ادارات مشاهده نمود. این مسئله باعث می‌شود تا نتوان از مغایرت تصمیمات اداری با شریعت اسلام چشم پوشی کرد به همین دلیل در این مبحث ابتدائا به جایگاه شرع در نظام حقوقی اسلامی و سپس آثار مغایرت با شرع تصمیم اداری از بعد زمان خواهیم پرداخت.
گفتار اول: جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد جایگاه قواعد شرعی دو نوع تحلیل مشاهده می‌شود دسته‌ای خود به تجزیه قواعد شرعی پرداخته سپس به بررسی تعارضات این دو پرداخته‌اند و در نظریه‌ای دیگر قائل به تقابلی بین شورای نگهبان و قانون عادی نبوده لذا تعارض عملی بین این دو را رد می‌کند.
بند اول :نظریه برتری نسبی شرع بر قانون
برخی از ویژگی‌های سلسله مراتب هنجاری در جمهوری اسلامی عبارتند از: وجود نظم اسلامی به موازات نظم حقوقی و لزوم تحلیل رابطه‌ی بین این دو، دشواری تعیین مرز دقیق بین سطوح هرم نظم حقوقی و همچنین ضرورت تعریف دقیق اجزای این سطوح. هر چند در این بند جایی برای صحبت از تمامی این سطوح نیست بلکه بطور مشخص به جایگاه نظم اسلامی یا قواعد شرعی می پردازیم. چرا که وجود این سطح در سلسله مراتب مذکور چالش‌هایی را ایجاد نموده است. اما به منظور فهم بهتر جایگاه قواعد شرعی اشاره‌ای گذرا به سلسله مراتب کلی در بین هنجارها ضروری به نظر می‌رسد.
معمولا در نظام‌های حقوقی مردم سالار قوانین به این ترتیب رده بندی می‌شوند:
قانون اساسی، قانون عادی و آیین نامه های اداری
بنابراین قانون اساسی در نظام سلسله مراتبی، هنجار برین، یا هنجار مادر است و دیگر قوانین و آیین‌نامه‌ها باید در چارچوب آن تنظیم شوند. به همین ترتیب تمام آیین‌نامه‌های اداری باید در پیرامون قوانین موضوعه تدوین و تصویب شوند. آیا چنین سلسله مراتبی در نظام هنجاری اسلامی معمول و مجری است؟ در این باره می‌توان به مثال‌های متعددی از عدم اعتقاد شورای نگهبان به سلسله مراتب رایج در دنیای حقوق اشاره داشت. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به اصل 4 و با نادیده گرفتن شرع می‌‍‌توان همین سلسله مراتب کلاسیک و عام را مشاهده کرد. به همین صورت که قانون اساسی در راس قرار گرفته و سپس قانون عادی و بعد تصویب نامه، آیین نامه و سایر مقررات اداری قرار می‌گیرند.

اما بحث از جایی شروع می‌شود که ما شرع را نیز در نظر بگیریم بر طبق اصل 4 قانون اساسی تمامی قوانین حتی خود قانون اساسی باید منطبق با شرع باشد لذا به شرع اثری فراهنجاری (در قالب سلسله مراتب کلاسیک ) داده شده و این شرع است که در راس هرم قرار خواهد گرفت .
با توجه به مطالب بخش پیشین هر نظام حقوقی تنها بر اساس یک سلسله مراتب، یعنی سازماندهی پویای روند آفرینش حقوق، استوار می‌شود. در حالی که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چنین نیست و ما شاهد دو نظم حقوقی و شرعی هستیم که سلسله مراتب خاص خویش را دارند و البته به موجب اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان گفت که نظم حقوقی به عنوان یک مجموعه‌ی هنجاری در بسیاری موارد باید از نظم شرع تبعیت نماید. پس برای تبیین سلسله مراتب هنجارها تحلیل رابطه آنها با قواعد شرعی اجتناب ناپذیر است.
سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی
با توجه به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان دو نوع تعامل را برای نظم شرعی و نظم حقوقی در نظر گرفت . در برخی موارد نظم شرعی حاکم بر نظم حقوقی است . در برخی موارد نظم شرعی مکمل نظم حقوقی است .
الف )حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی
در مورد روابط نظم شرعی و نظم حقوقی اصول گوناگونی بدین موضوع اش