مقاله درمورد حقوق تجارت، حمل و نقل، طرح و نقش

وگرنه، اگر فاعل قصد فعل داشته باشد بدون آنکه نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود طلب کند و مترتب این نتیجه برفعل ارتکابی محتمل و قابل پیش‌بینی باشد. لکن فاعل از ارتکاب فعل بپرهیزد، خاطی است.
انگیزه، هدف غایی فعل و برحسب حالات نفسانی خطاکاران، مختلف است. پس عامل روانی مسئولیت مدنی به عمد و سهو (بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، بی‌پروایی) منقسم می‌شود در تعریف ماده یک ق.م.م عبارت “… عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی …” تصریح گردیده است. در عبارت ماده بی‌احتیاطی یعنی سهواً، سهو نیز سه حالت دارد، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و بی‌پروایی.
1-11-1- ارکان عامل روانی
ماده 1 ق.م.م در مقام بیان عامل روانی دراضرار مدنی گفته “… عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی…” با توجه به اینکه این ماده با تاثیر از حقوق غرب نوشته شده است و ماده 183 ق مدنی فرانسه، عامل روانی را به عمد یا سهو تعبیر کرده است به نظر نویسنده به هنگام ترجمه قانون کشورهای غربی، تدوین کنندگان قانون مسئولیت مدنی، به جای کلمه سهو مسامحتاً بی‌احتیاطی را آورده‌اند. بنابراین حقیقت ارکان عامل روانی در تحقق مسئولیت مدنی ، عمد و سهو می‌باشد و با توجه به اینکه فصول جداگانه‌ای در خصوص عمد و سهو در این نوشتار به طور جداگانه بحث خواهد شد. بنابراین به طور خلاصه به تعریف عمد و سهو پرداخته می‌شود.
1-11-1-1- عمد
عمد در لغت به معنای به قصد کاری را انجام دادن است (معین، محمد، فرهنگ فارسی، عمد) بنابراین، افعال عمدی تجلی قصد یا نیت انسان در جهتی است که فاعل مرید بوده است و از دیدگاه حقوقی، افعال عمدی انسان به یک میزان ارزش ندارند، شخص عامد هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه را به شکلی که اتفاق افتاده است را دارد.
1-11-1-2- سهو
سهو در لغت به معنی غفلت و فراموشی است (لغت نامه دهخدا ج8، ص 737) غفلت قلب از چیزی به طوری که با کوچکترین یادآوری متنبه گردد، بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست، زیرا اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی را گویند، خواه به کوچکترین یادآوری متنبه گردد خواه نه (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 371، 1374) شخص ساهی قصد فعل را دارد. لکن در قصد نتیجه متزلزل می‌باشد. که در جای خود به طور کامل در این خصوص بحث خواهد شد.
2- فصل دوم ـ عمد
در این فصل ابتدا در مبحث اول به تعریف عمد و مفاهیم مرتبط با عمد پرداخته، تفاوت مفاهیم یاد شده، ارتباط و حدود مفاهیم مذکور بیان می‌گردد، و در خصوص چگونگی اثبات قصد و انگیزه بحث می‌گردد. در مبحث دوم، اقسام عمد احسان (حسن نیت) مفهوم لغوی و حقوق آن بررسی، سپس ارکان حسن نیت مورد تحلیل قرار می‌گیرد، در مبحث سوم عدوان (سوء‌نیت) از اقسام عمد مورد بررسی قرار می‌گیرد، مجاری عملکرد و ارکان آن مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و در مبحث چهارم در مورد عمد ساده، امکان و یا عدم امکان وجود آن بحث خواهد شد.
2-1- مبحث اول ـ معنی و مفهوم عمد
ابتدا معنی لغوی عمد با استفاده از فرهنگ لغت و نظر حقوقدانان بیان، سپس مفهوم عمد خصوصاً در خطای مدنی بحث می‌شود.
2-1-1- معنای لغوی عمد
عمد در لغت به معنی قصد کاری را انجام دادن آمده است (معین، محمد، فرهنگ فارسی، عمد) بنابراین؛ افعال عمدی تجلی قصد یا نیت انسان در جهتی است که فاعل اراده کرده است.
از دیدگاه قانونگذار کیفری، افعال عمدی انسان همه به یک میزان ارزش ندارند، بلکه توجه قانونگذار به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توام با اراده که به وصف مجرمانه مقید است سوء نیت یا قصد مجرمانه باشد، به عبارت دیگر، وقتی سخن در جرایم عمدی به میان می‌آید، مقصود جرایمی است که توأم با اراده که به وصف مجرمانه مقید است و نه هر اراده‌ای به طور مطلق (اردبیلی، محمدعلی، 1382، جزای عمومی، ص234).
در دومین پیش‌نویس قانون مسئولیت مدنی آمریکا نیز در تعریف عمل عمدی و از روی قصد آمده است: عمل عمدی عملی است که در آن فاعل تمایل دارد که آثار عمل خویش را ایجاد کند؛ و یا به طور اساسی و اطمینان بخشی باور دارد که آن آثار از عمل او نتیجه می‌شود. بنابراین مراد از خطای عمدی خطایی است که در آن فاعل به طور صریح یا تلویحی قصد ضرر رساندن به دیگری را دارد.
قانونگذار درباره فعل و انفعال ذهنی مرتکب جرم عمدی، واژه‌های (سوءنیت)، (عالماً)، (عامداً و قصد…) را به کار برده است. (آزمایش ـ تقریرات حقوق جزای عمومی دوره فوق لیسانس 77-76، بحث عنصر معنوی و مسئولیت کیفری) علم، عمد، قصد، انگیزه (داعی)، باور، رضایت و توجه، مهم‌ترین مفاهیم مرتبط با عمد هستند؛ و لازم است هر یک از آنها بررسی شود.
2-1-2- مفهوم عمد در خطای مدنی
چنانکه خطاکار مدنی، با وجود اراده ارتکاب و قصد فعل، اضرار مدنی را به وجود بیاورد، و اراده اولیه وی نیز به وجود آمدن ضرر حادث باشد، به آن عمد گفته می‌شود. اگرچه یک تقصیر ساده موجب مسئولیت مدنی می‌گردد، برای تقصیر عمدی مسئولیت مدنی خاص مترتب می‌گردد، تقصیر عمدی زمانی اتفاق می‌افتد که از روی قصد باشد، و قصد یعنی اراده خواهان نتیجه، به عبارت دیگر، در تقصیر عمدی فاعل هم فعل را اداره کرده است، و هم نتیجه را اراده کرده است، که در اینجا قصد اضرار است.
بدیهی است که تحقق این امر مستلزم آگاهی از ترتب زیان بر فعل، یعنی علم به حتمیت زیان است. همچنین تقصیر عمدی ممکن است با قصد تأمین منفعت شخصی پدید آید؛ مانند رقابت نیرنگ‌آمیزی که با قصد پراکنده کردن مشتریان رقیب صورت می‌گیرد.
اثر تقصیر عمدی، در مسئولیت قراردادی لزوم جبران کامل خسارت حتی، خسارت غیرقابل پیش‌بینی است که در تقصیر غیرعمدی الزامی به جبران آن وجود نداشت.
به علاوه، این نوع تقصیر شرط محدود کننده یا منتفی‌کننده خسارت را ساقط می‌کند و در حوزه‌های خاص مسئولیت مدنی مانند مسئولیت متصدی حمل و نقل یا مسئولیت ناشی از حادثه کار محدودیت‌های مختلف مسئولیت و یا سقف‌های احتمالی که قانونگذار برای مسئولیت قرار داده است را از بین می‌برد.
2-1-3- مفاهیم مرتبط با عمد
مفاهیم مرتبط با عمد، که شامل علم، قصد، انگیزه، رضایت باور و دریافت می‌باشد و بشرح زیر در خصوص معنی این مفاهیم و ارتباط آنها با همدیگر و تفاوت آنها بحث می‌شود.
2-1-3-1- علم
علم نزد ارباب لغت به معنی معرفت، شعور، اتفاق و یقین است (ابن‌منظور، لسان‌العرب، ج9، ص370و374) و در اصطلاح عبارت است از حصول صورت شیء در نزد عقل (ایجی، قاضی عضد، شرح مواقف، ج1، ص62)، علم صفتی است که موجب می‌گرد که دارنده آن بتواند معانی مختلف را از یکدیگر تمیز دهد؛ و احتمال وجود نقیض آنها را نفی کند. معنی حقیقی علم ادراک است؛ و متعلق آن معلوم است. در پی آنکه ملکه‌ای به وجود می‌آید، و موجب بقای آن می‌گردد؛ و به هر دو ارباب حقیقت عرفی یا اصطلاحی و یا مجاز مشهور، علم گفته می‌شود. (غزالی، المستصفی، ج1، ص25) معرفت با وجود ارتباط و قرابت زیادی که با علم دارد، تفاوت ظریفی نیز بین آنها وجود دارد؛ زیرا معرفت مسبوق به جهل است، برخلاف علم به همین دلیل به خداوند عالم گفته می‌شود، نه عارف (جرجانی، التعریفات، ص125).
“علم” در فرهنگ حقوقی (کامن لا) نیز با این عناوین تعریف شده است:‌ آگاهی نسبت به واقعیت یا حقیقت، علم یا حالت دانستن یا درک کردن، آگاهی، اطلاع و توجه واقعی، اطمینان نسبت به واقعیت یا موضوعی که مبتنی بر ادراک حسی یا شهودی است؛ ادراک روشن از چیزی که وجود دارد، یا نسبت به حقیقت، واقعیت یا وظیفه؛ باور راسخ، اطلاعات و اوضاع و احوال گوناگونی که موجب پیدایش باور، اطمینان روانی یا وضعیت تحریک کننده ذهنی که براساس آن فرد آگاه فرض گردد، می‌شود؛ توجه یا آگاهی کافی برای ایجاد توجه در فرد که وی را در حالت مراقبت قرار می‌دهد و او را به جستجو فرا می‌خواند؛ معرفت شخصی یا راههای دستیابی به علم در وضعیت یا حالت هوشیاری نسبت به حقیقت یا واقعیت بودن. “علم” در حقوق تجارت عبارت است از درجه آگاهی فرد از اطلاعات به طوری که او آگاه دانسته شود، هنگامی که آگاهی از وجود واقعیات خاص عاملی برای دفاع قلمداد می‌گردد؛ و چنین عملی مورد قبول قرار می‌گیرد، در صورتی که شخص از وجود آن واقعیات آگاه باشد یا احتمال قوی بدهد که وجود دارند، مگر آنکه او واقعاً معتقد باشد که چنین واقعیاتی وجود ندارد. به بیان دیگر علم تشکیل می‌شود از ادراک حقیقت در قالب قضایای مثبت یا منفی، هنگامی که در “باور” از هر درجه‌ای، از ناچیزترین بدگمانی (سوءظن) تا اطمینان کامل، به عنوان یک دلیل تاثیرگذار پذیرفته می‌شود.
2-1-3-2- قصد
به رغم آن که در قلمرو حقوق کیفری مفهوم قصد، به لحاظ ضرورت وجود عنصر معنوی برای تحقق جرم، به قدر کفایت مورد بررسی قرار گرفته است، در مسئولیت مدنی، از تحلیل مفهوم قصد، کمتر صبحت شده است. اما با وجود این تردیدی نیست که نقش قصد در تحقق مسئولیت مدنی بسان نقش آن در حقوق کیفری نیست. مفهوم قصد در ادبیات فلسفی نیز به نحو برجسته‌ای مورد توجه واقع شده است، اما به چند دلیل این ادبیات نیز نمی‌تواند در مقام تحلیل مفهوم قصد حوزه خطای مدنی مفید واقع شود.
اولاً: فیلسوفان تحلیل مفهوم قصد را در زمینه مفهوم “غایت” دنبال می‌کنند. دقت در وجه تقسیم علل فاعلی به هشت قسم در فلسفه اسلامی که (عبارتند از فاعل بالطبع، فاعل با لقصر، فاعل بالجبر؛ فاعل بالرضا، فاعل بالقصد، فاعل بالعنایه، فاعل بالتجلی و فاعل بالتسخیر) مؤید این امر است که توجه به مفهوم قصد از فلسفه، عمدتاً ناظر بر هدف و غایت است. (الطباطبایی، 1414؛ 175-172) اما به نظر نویسنده، قصد در قلمرو مسئولیت مدنی گستره بیشتری دارد.
ثانیاً:‌ بیشتر فیلسوفان حقوق، مفهوم قصد (به معنای قصد فعل و قصد نتیجه) را به بحث نمی‌گذارند و کسانی که به این زمینه نیز توجه دارند محور بحث‌شان مفهوم قصد در حقوق کیفری است نه خطای مدنی.
ثالثاً: فیلسوفان حقوق درباره معنایی که قلمرو حقوق از قصد اراده می‌شود توافق ندارند.
بنابراین هرچند ادبیات فلسفی و حقوق کیفری می‌توانند نقطه آغار مناسبی برای تحلیل مفهوم قصد قرار گیرند، اما این امر کافی نیست و باید مفهوم قصد را از نگاه خطای مدنی تحلیل کرد، قصد را در لغت با اندکی مسامحه، می‌توان مترادف عمد، نیت، غرض، غایت، طرح، نقشه، تصمیم و مراد دانست (اصفهانی، راغب، مفردات، ص202؛ البعلبکی، رومی، المورد الثلاثی، ص 1332، 1198).
در اصطلاح حقوقی نیز قصد به معنی تصمیم به عمل کردن به شکل معین؛ و با اراده، نیت و طرح و نقشه عمل کردن است، در حوزه مسئولیت مدنی و کیفری عمل کردن از روی قصد و عمد به عمل کسی گفته می‌شود که در رفتار خود نتیجه‌ای را که احتمال دارد بر عمل او مترتب گردد، در نظر دارد و آن را قصد کرده است.
به عبارت دیگر عمل عمدی و از روی قصد، عملی است که فاعل آن هم قصد فعل را کرده باشد و هم قصد نتیجه را، زیرا قصد نتیجه بدون قصد فعل محقق نمی‌گردد. البته این امر در صورتی اتفاق می‌افتد که فاعل هنگام عمل باور اساسی به ترتب نتیجه بر عمل، داشته باشد. از همین جا تفاوت بین ارادی بودن و عمدی بودن معلوم می‌گردد؛ هر عمل عمدی ارادی هست ولی هر عمل ارادی، عمدی نیست (کان، 1997، ص36-33).
به بیان دیگر، قصد وضعیتی ذهنی است که شخص براساس آن نتیجه مشخصی را از طریق انجام عمل معینی تعقیب می‌کند، و به همین دلیل، به ندرت می‌توان آن را با ادله مستقیم ثابت کرد؛ و معمولاً از روی اوضاع و احوال ناشی از آن استنتاج می‌گردد.
در این جا برای دریافت دقیق معنای قصد، میان رفتار و پیامدهای آن بهتر است تفاوت قائل شویم، زیرا تحقق خطای مدنی، مستلزم مبادرت به فعل و ترک فعل خاصی از روی قصد نیست، حتی در مواردی که عامل زیان با انجام فعلی قاصدانه در مقام ایجاد پیامدهای

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوعروش بازار، ارزش بازار، ارزش شرکت