مقاله درمورد رفتار انسان، جبران خسارت، سلب ضرورت

بر حقایق مفروض باشد.
2-1-4-3- تعیین حدود مفاهیم قصد، شناخت و باور
قصد پیوندی عمیق با باور دارد. معمولاً این گفته که “رفتار یا واقعه‌ای خاص مورد قصد واقع شده است” متضمن این معناست که باور داریم رفتار یا واقعه‌ی مزبور ناممکن نیست. همچنین وقتی گفته می‌شود که شخصی آگاهانه، نسبت به حدوث واقعه‌ای بی‌پروایی کرده است. متضمن این معنا است که واقعه مزبور در باور این شخص ناممکن نیست. در واقع رابطه میان مفاهیم قصد و باور از نظر فلاسفه حقوق و نظریه‌پردازان مسئولیت مدنی را می‌توان با معنایی که فیلسوفان از مفهوم امکان به معنای عام دارند (یعنی سلب ضرورت از جانب مخالف که ملازمه با سلب امتناع از جانب موافق دارد) توضیح داد (الطباطبایی، محمدحسین، 14140ق نهایه‌الحمه، ص47)، به این معنی که مبادرت به فعل عمده برای ایراد خسارت به دیگری ملازمه با باور به امکان وقوع فعل و نتیجه‌ی آن دارد. لازمه این سخن این است که عامل فعل زیان‌آور نمی‌تواند بعداً ادعا کند که تصور نمی‌کرده است، فعل او چنین نتیجه‌ای به همراه داشته باشد.
در بعضی از موارد، وجود عنصر ذهنی با تعبیری چون (عدم حسن نیت) بیان می‌شود. برای مثال، در جایی که شخص با اظهار خلاف واقع دیگری را می‌فریبد. در واقع حسن نیت ندارد. در این مورد نیت فریب، به معنای باور به فریب دادن دیگری است، از این‌رو، شخصی که با آگاهی از احتمال خلاف واقع بودن امری، آن را اظهار می‌کند مرتکب بی‌پروایی در دروغ خویش است.
در مواردی که شخص، دیگری را وادار به ارتکاب رفتاری زیان‌‌آور می‌کند. نوعی مسئولیت مدنی ثانوی به وجود می‌آید، به این معنا که علاوه بر مسئولیتی که متوجه شخص مرتکب فعل است. مسئولیتی نیز برای شخص ترغیب کننده، به وجود می‌آید. اما تحقق این نوع مسئولیت مبتنی بر آگاهی خواند، (عامل زیان) از شرایطی است که رفتار را زیان‌آور می‌سازد، اگرچه ضرورت ندارد در این مورد عامل زیان، رفتار مزبور را زیان‌آور ارزیابی کرده باشد، به بیان دیگر، ملاک این است که شخص دوم (عامل زیان) عمیقاً در بالا بردن رفتار زیان‌آور دخالت کرده باشد.
2-1-4-4- ارتباط مفاهیم، قصد، شناخت (علم)، باور، انگیزه و رضایت با عنصر معنوی خطای مدنی
نحوه ارتباط مفاهیم پنج‌گانه فوق‌الذکر با عنصر معنوی ایجابی است، به این معنا که اقدام فاعل با برخورداری از علم و شناخت، و با داشتن انگیزه، قصد، باور و ر ضایت نسبت به فعل یا ترک فعل و آثار مترتب بر آن، ترجمان وجود عنصر معنوی در فاعل است، بنابراین، لزومی ندارد، بلکه درست نیست که در جستجوی نقش عنصر معنوی در خطای مدنی بود.
2-1-4-5- چگونگی اثبات قصد
آنچه تاکنون درصدد بیان آن بودیم، ماهیت و مولفه‌های مفهوم قصد و سایر مفاهیم مشابه و یا هم مرز بود، تا درک وضعیت ذهنی که منجر به تحقق هر یک از انها می‌شود امکان‌پذیر شود. (مقام ثبوت) اما آنچه اکنون در آن خصوص بحث می‌کنیم. توضیح معیارهایی است که وجود قصد و انگیزه را اثبات می‌کند (مقام اثبات).
از این نکته نباید غافل بود که تعیین مرز میان دو مفهوم قصد و انگیزه با وجدان که از حیث نظری امکان‌پذیر است. اما از حیث عملی چندان کار ساده‌ای نیست، رویکرد حقوقی کلاسیک به اثبات قصد بر آن است که قصد عامل را به نحو مستقیم نمی‌توان مشاهده کرد. در نتیجه، برای تعیین این که رفتار و یا نتایج مترتب بر آن از روی قصد شکل گرفته است یا نه، باید بر یکی از این دو معیار تکیه کرد:
نخستین معیار این است که چارچوب ذهنی عامل را در زمان تحقق رفتار مبنا قرار دهیم و بررسی کنیم خود او در زمان تحقق رفتار زیان‌آور، چه تلقی از رفتار خویش داشته است. روشن است که در این مورد باید به گفته‌های او استناد کرد، زیرا طریق دیگری برای ورود به این چارچوب ذهنی وجود ندارد.
دومین معیار این است که بر نتایجی که از کیفیت عمل او و اوضاع و احوال حاکم بر آن استنباط می‌شود، تکیه کنیم. به بیان دیگر، رفتار او را در سیاق زمانی و مکانی مشخص که رفتار مزبور صورت گرفته است، ملاک قرار دهیم و به استناد قراین حاکم بر آن، وضعیت ذهنی‌اش را تعیین کنیم.
ممکن است معیار اول از این جهت که گفته‌های شخص عامل را قابل استناد می‌داند مورد اعتراض واقع شود اما در مقام رد این اعتراض می‌توان گفت جای انکار نیست که امکان “دروغ‌گویی عامل زبان” و “یا خطای حافظه‌ی او در زمان بیان موضوع” وجود دارد اما با این حال می‌توان بیان و تلقی او از وضعیت ذهنی خود را در زمان تحقق رفتار، واسطه فهم فضای حاکم بر ذهن او قرار داد و منظور این نیست که بیان او را دلیل بر چگونگی این فضای ذهنی قرار دهیم. به بیان دیگر، تلقی او را می‌توان بسان اطلاعات خاصی در نظر گرفت که برای تحلیل چارچوب ذهنی عامل زیان در زمان تحقق فعل مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، با طرح پرسش‌های دقیق و حساب شده‌ می‌توان وضعیت ذهنی او را ارزیابی کرد، اگرچه نمی‌توان از این پاسخ‌ها به دقت مورد نظر رسید.
در مواردی نیز، استنباط ما مبتنی بر رفتار و اوضاع و احوال حاکم بر آن است، اثبات وجود قصد چندان ساده نیست. زیرا در چنین مواردی نیز مبنای داوری، رفتار یک شخص متعارف است نه رفتار عامل زیان. یعنی در این موارد، ما با استناد به یک ملاک نوعی اعلام می‌کنیم، دست یازیدن به چنین رفتاری نشانگر قصد است، زیرا یک “انسان متعارف” بدون قصد قبلی به چنین رفتاری اقدام نمی‌کند. یا در ارتباط با آثار مترتب بر رفتار او گفته می‌شود که ترتب چنین آثاری مورد نظر عامل بوده است،‌ زیرا طبیعت چنین آثاری نشانگر آن است که رفتار انسان‌های متعارف نمی‌تواند بدون توجه به آنها شکل گیرد (کاتوزیان، ناصر، 1386، ضمان قهری، ج1، ص305).
بنابراین، روش استناد به معیار نوعی (انسان متعارف) که می‌توان آن را قصد استنباطی نامید، هیچ وجه حکایت قطعی از وضعیت ذهنی شخص عامل زیان ندارد، بلکه قضاوتی است که برمبانی رفتار انسان‌های متعارف و با قطع نظر از وضعیت ذهنی عامل زیان صورت گرفته است. از این‌رو، امکان انطباق یا عدم انطباق قصد استنباطی با واقعیت وضعیت ذهنی عامل زیان وجود دارد اما فرض وجود قصد، جانشین وجود واقعی قصد می‌شود، و از حیث ترتب آثار همانند وجود واقعی قصد تلقی می‌شود، در نتیجه اگر گفته شود بعضی از مسئولیت‌ها دایر مدار وجود واقعی قصد است با مشکل تحلیلی مواجه خواهیم شد، مگر اینکه قصد استنباطی را مبنا بدانیم. بنابراین آنچه اهمیت دارد چگونگی ارتباط دادن معنای قصد با ملاک بار کردن مسئولیت بر رفتار عمدی (با لحاظ تعریف مزبور) است، از این‌رو، بهتر است نگاهی به نظریه‌ی مسئولیت محض داشته باشیم، که مهمترین توجیهی که برای این نوع مسئولیت وجود دارد،‌ این است که فرصت ترتب مسئولیت را در مواردی که یافتن دلیل بر وجود قصد واقعی مشکل است افزایش می‌دهد، و در این صورت حتی به فرض وجود قصد نیز نیازی نیست.
نباید گمان برد که معیار مزبور از حیث ماهوی چیزی بیش از اماره وجود قصد نیست و با لحاظ اینکه می‌توان خلاف اماره را اثبات کرد، باید پذیرفت که برای شخص عامل زیان، امکان اثبات خلاف اماره بر وجود قصد، وجود دارد و بر این مبنا استناد به معیار متعارف در بعضی از موارد مشکلی را برطرف نمی‌کند. زیرا مراد از نوعی بودن قصد و لحاظ کردن وضعیت یک انسان متعارف ناظر بر مرحله ثبوت است و حال آنکه بحث اماره ناظر بر مقام اثبات است و این دو را نباید با یکدیگر بر آمیخت. به بیان دیگر، نوعی بودن قصد به معنی وجود قصد در شخص عامل زیان است، نه اماره‌ای بر وجود قصد تا بتوان خلاف آن را اثبات کرد.
بنابراین با توجه به اینکه هدف نهایی مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است، باید چارچوب ذهنی شخص عامل زیان را به کلی کنار نهاد، و فقط به معیار متعارف توجه کرد، به این معنا که معیار وضعیت ذهنی شخص عامل زیان، جای خود را به معیار رفتار نوعی می‌دهد، البته این امر به معنی نفی ترتب مسئولیت بر رفتار عمدی او نیست، چه بسا که رفتار او از روی قصد صورت گرفته باشد. بلکه مراد این است که رفتار عمدی او شرط تحقق مسئولیت نیست و مسئولیت می‌تواند با قطع نظر از قصد عامل زیان بر نفس رفتار او مترتب شود.
تصدیق چنین نتیجه‌ای، نشانگر فاصله‌ای است که میان مسئولیت خارج از حوزه حقوق و مسئولیت ناشی از خطای مدنی وجود دارد، زیرا در حوزه مسئولیت مدنی، مسئولیت حتی در صورت فقدان قصد تحقق می‌یابد. از این‌رو می‌توان رفتارهایی را عمدی تلقی کرد، بدون اینکه واقعاً عنصر عمد وجود داشته باشد، البته به سختی می‌توان چنین فاصله‌ای را عمیق دانست.
2-1-4-6- چگونگی اثبات انگیزه
در مورد انگیزه نیز مشکل اثبات به گونه‌ای دیگر بروز می‌کند، بدون تردید، مشکل مربوط به مسئله اثبات و شیوه‌های آن هم در ارتباط با انگیزه‌ها و هم در ارتباط با عنصر قصد، ماهیتی مشابه دارند البته به نظر می‌رسد اثبات وجود انگیزه و نقشه قبلی در زمان مبادرت به فعل سخت‌تر از اثبات وجود قصد ایراد زیان است،‌ زیرا راه بردن به انگیزه‌ی عامل از طریق قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر رفتار، کار ساده‌ای نیست تنها چیزی که می‌توان گفت این است که رفتار شخص به نحو مزبور حکایت از وجود یک طرح ذهنی قبلی دارد زیرا یک انسان متعارف بدون طرح و انگیزه قبلی چنین رفتار نمی‌کند یا اینکه گفته شود عمل انجام گرفته با دلیلی که او برای رفتار خود ادعا می‌کند تفاوت دارد. و از این رو بدون انگیزه اقدام نکرده است در همه این موارد، در واقع انگیزه دایر مدار اثبات قصد است وقتی که برای اثبات قصد و غیرمتعارف بودن رفتار توجه می‌کنیم، وجود انگیزه را نیز از همین واسطه به اثبات می‌رسانیم بنابراین عدم کامیابی در اثبات قصد، عدم امکان اثبات انگیزه‌ی سوء را نیز به دنبال خواهد داشت.
2-1-4-7- تفاوت جایگاه قصد در مسئولیت مدنی و کیفری
پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود اینکه در تحقق مسئولیت کیفری وجود عمد مبنای مسئولیت قرار گرفته است، در تحقق مسئولیت مدنی، عمدتاً بر وجود تقصیر و یا سهل‌انگاری تکیه شده است؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش در گروه توجه به این واقعیت است که مفاهیم عمد و بی‌مبالاتی بر محور رفتار و وضعیت ذهنی عامل، و به قیمت منافع کسانی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر رفتار عامل (عنصر مادی و عنصر معنوی) قرار می‌گیرند، دور می‌زند مرکزیت دادن به نقش عامل، ویژگی اساسی بسیاری از تحلیل‌های فلسفی راجع به مسئولیت اخلاقی و کیفری است. در حقوق کیفری پیامدها محوریت ندارند، و مواردی چون شروع به جرم (در مواردی که جرم تلقی شده است) جرم عقیم و یا جرایم بدون زیان، فی‌نفسه و بدون توجه به پیامدها جرم تلقی می‌شوند و قربانیان جنایات نیز در تحقق عدالت قضایی نقش زیادی ندارند و جز در پاره‌ای موارد،‌ طرع دعوا از جانب آنان ضرورت ندارد و مدعی اصلی دولت است (مواد 3، 4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378).
نقش نسبتاً اندک عمد در تحقق مسئولیت مدنی، فقط با توجه به این واقعیت روشن می‌شود که میزان ارتباط مسئولیت مدنی با منافع قربانی و جامعه به مراتب بیش از ارتباطی است که در حقوق کیفری دارد می‌توان از این نیز فراتر رفت و قائل شد که حقوق کیفری و حقوق مدنی (که مسئولیت مدنی نیز بخشی از آن است) نسبت به مساله مسئولیت، دو رویکرد متفاوت دارند، کارکرد غالب حقوق کیفری، تنظیم رفتارها از طریق تحمیل مجازات است، در حالی که کارکرد غالب حقوق مدنی، جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران، و جبران زیان از طریق حکم به پرداخت خسارت است. با توجه به مطالب گفته شده، و روشن شدن مفاهیم مرتبط با عمد به شرح مباحث آتی به ذکر اقسام عمد که عبارت است از عدوان (سوءنیت)، احسان (حسن نیت)، و عمد ساده می‌پردازیم.
2-2- مبحث

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهامام صادق، امام زمان، رسول اکرم (ص)