مقاله درمورد قاعده اتلاف

گفته می‌شود که سوءنیت متضاد حسن نیت است. و عموماً در بردارنده و متضمن یک ضریب واقعی و سودمند یا طرحی برای گمراه کردن یا فریب دادن دیگری یا غفلت، قصور و مسامحه در انجام برخی تکالیف قانونی یا تعهدات قراردادی و یا امتناع از انجام آنها است، و ناشی از اشتباهی صادقانه نسبت به حق یا تکلیف نیست، بلکه ناشی از انگیزه‌هایی شوم، شرورانه، شیطانی و خودخواهانه است.
اصطلاح سوءنیت به سادگی بد قضاوت کردن یا غفلت نیست،‌ بلکه در بردارنده ارتکاب آگاهانه خطا به دلیل قصد غیرصادقانه یا انحراف اخلاقی است؛ عمل کردن براساس ایده منفی و نادرستی است که از غفلت و سهل‌انگاری ناشی شده، و ذهن در آن وضعیت به طور مثبت عمل می‌کند و با عمل کردن براساس طرح مخفیانه و یا اراده بد متفاوت است.
اهمیت مفهوم سوءنیت در رابطه با قصد زیان‌آور از این جهت است که متصف کردن کسی به اینکه دارای سوءنیت است، متضمن این معنا است که رفتار او از روی عمد صورت گرفته است، در واقع گاه از قصد با نام سوءنیت یاد می‌شود. اما بهتر است برای جلوگیری از درهم آمیختن این واژه‌ها از حیث معنا، از چنین کاری اجتناب شود. زیرا چه بسا ممکن است کسی با قصد اقدام به فعل زیان بار می‌کند، دلایل موجهی برای خود داشته و از این رو سوءنیت نداشته باشد. بنابراین برای جلوگیری از خلط معنا، می‌توان گفت سوءنیت ناظر بر مواردی است که اظهارات شخص، با این که برای دیگران جلوه‌ای واقعی دارد،‌ از نگاه خود او واقعیت ندارد. در این فرض رفتار چنین شخصی واجد قصد عمد نسبت به نتیجه‌ای است که ممکن است با اعتماد بر این اظهارات حاصل شود.
پس می‌توان تصور کرد که در مواردی اظهارات اشخاص همراه با اعتقاد به واقعی بودن است، بدون اینکه انگیزه بدی وجود داشته باشد. انگیزه‌های بد (سوءنیت) که می‌توان به سوءنیت اصلی و فرعی تقسیم کرد. سوءنیت اصلی ضرور تا قبیح است در حالی که سوءنیت اصلی ضرورتاً قبیح نیست. برای مثال در حقوق انگلیس، در مواردی که به دیگری اتهامی زده شده است. در صورت وجود سوءنیت نمی‌توان در خلال دادرسی از برخی دفاعیات قضایی بهره برد. همچنین انگیزه شخصی برای افزایش میزان سود خویش را نمی‌توان از نگاه قانون سوءنیت ذاتی قبیح تعبیر کرد، اما ممکن است با توجه به ماهیت اظهارات و اوضاع و احوال حاکم بر آن منتهی به نوعی سوءنیت فرعی شود (دیکین، 2009م، ص526). انگیزه‌های ذاتاً قبیح شامل مواردی چون غرض‌ورزی، بداندیشی، ورود زیان به دیگری، البته برمبنای یک خواهش درونی و سود بردن با هزینه دیگری (دارا شدن غیرعادلانه) است. مردم عموماً انگیزه‌های متعددی دارند و برهمین مبنا، مسئولیت مدنی تلاش دارد با استفاده از مفهوم انگیزه غالب به ارزیابی این انگیزه‌ها اقدام کند.
“این ادعا که …انگیزه‌های بد نمی‌تواند وسیله‌های قانونی را نامشروع کند… به گونه‌ای سفسطه‌آمیز غفلت از یکی از اصول اولیه‌ی اخلاق و نیز یکی از بن مایه‌های بسیار راهبردی فلسفه‌ی اخلاق است …رفتار فرد فقط در صورتی درست است که هدف و وسیله هر دو درست باشد… برای اینکه عمل کسی درست باشد همه جنبه‌های فعل باید درست باشد”(فینیس، 1995م، ص238).
در این عبارت و نیز در سراسر بخشی که این عبارت در آن جای دارد میان قصد و انگیزه، نوعی ابهام به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد منظور فینیس این است که وقتی منشاء زیان یک انگیزه‌ی بد است مسئولیت تحقق خواهد یافت مگر این که برای مثال “الف” در مقام مقابله با این که “ب” به تکلیف قانونی خود (به انجام یا عدم انجام کاری) عمل نکرده است، به او زیانی وارد کرده باشد یا اینکه “الف” از مصونیت قانونی خود درباره افترا استفاده کرده است یا این که رفتار “الف” مبنی بر ترک فعل به جهت عدم تکلیف قانون او به انجام فعل بوده است.
نظر فینیس در تقابل با رویه حقوق انگلیس قرار دارد، اما با نظریه مسئولیت مدنی آمریکا موافق است که برمبنای آن ایراد عمدی زیان قابل تعقیب است،‌ مگر اینکه موجه باشد به این معنا که انگیزه درست یا دلیل مناسب داشته باشد (دیکین، 2009م، ص438).
نظام حقوقی نوشته در ادبیات حقوقی فرانسه، عنوان رایج برای سوءنیت Mauvaise foi است و در شرح مفهوم آن گفته شده است. مفهوم عام آن برعکس حسن نیت است و در موارد خاص دارای معانی خاص‌تری است.
در امور مدنی، در مورد محروم کردن شخصی که علاقه‌مند به استفاده از جهل و ظاهر فریبنده است سوءنیت عبارت است از موقعیت کسی که از یک وضعیت قانون که از عیب یا ماهیت فریبنده آن آگاه است،‌ بهره‌برداری می‌کند (مانند بند 2، ماده 220 و ماده 1635 قانون مدنی فرانسه) البته، چنین فردی به صرف داشتن این موضع فریبکارانه ممکن است مجازات نیز شود و کسی که در اینجا قصور کرد، قصور و اظهار با سوءنیت را با هم جمع کرده است.
معمولاً به سوءنیت، در صورت عدم اجرای عمدی قرارداد، “تدلیس” گفته می‌شود همچنین، شکل‌های دیگری از عدم صداقت و درستی نیز سوءنیت به شمار می‌آیند مانند غش، سوءاستفاده از حق.
2-3-3- مجاری عملکرد سوءنیت
غش، تدلیس، تقلب نسبت به قانون، تدلیس ثالث (نجش)، اقدام زیاندیده و سوءاستفاده از حق، فروعات، مصادق و انواع خاصی از سوءنیت به شمار می‌آیند، که هر یک به نوبه خود قاعده‌ای شناخته شده و دارای نقش معین در مسئولیت مدنی‌اند. این مفاهیم به عنوان مبانی مسئولیت مدنی عمل می‌کنند که به طور خلاصه مفهوم آنها بیان می‌شود.
2-3-3-1- غش
فقها از غش به عنوان کاری ممنوع و حرام در حوزه معاملات و مکاسب محرمه بحث کرده‌اند (نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، ج22، ص111-113) مثلاً هنگامی که فردی امری غیر از مصلحت را برای دیگری بیاراید و خلاف آنچه را در باطن دارد اظهار کند گفته می‌شود که دیگری را غش کرده و فریقته است (ابن‌منظور، لسان‌العرب، ج6، ث323، 324؛‌ لغت‌نامه دهخدا، ج1، ص167، 33).
2-3-3-2- تدلیس
به طور مشخص در بیع کتمان عیب از مشتری است. برخی از فقها مفهوم اصلی تدلیس را در ظلمت و تاریکی قرار دادن دیگری می‌دانند (نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، ج30، ص362، 366).
2-3-3-3- تقلب نسبت به قانون
در حقوق مدنی عبارت است از عملی که فی‌نفسه قانونی است و هیچگونه ضمانت اجرایی برای بی‌اثر کردن آن وجود ندارد، ولی این عمل به قصد طفره رفتن از قانون آمره یا بازدارنده انجام می‌گردد و به همین دلیل (با عنوان جدید) قانون یا رویه قضایی آن را بلا اثر قلمداد می‌کند مانند هبه و بخشش به شخص واسطه و به نفع شخص دیگری (ثالثی) که صلاحیت قبول هبه را ندارد (شیخ‌الاسلامی، سیدمحسن، تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی، نامه مفید شماره 40، ص5-18).
2-3-3-4- نجش
در فرهنگ فقهی و حقوقی عبارت است از این که شخصی که قصد خرید کالایی را ندارد به ظاهر حاضر شود که آن را به قیمتی بیش از قیمت واقعی آن بخرد، با این قصد که دیگران را برانگیزد و بفریبد تا آن را به قیمت گران بخرند. چه در انجام این کار با فروشنده تبانی کرده باشد و چه تبانی در کار نباشد (شیخ طوسی، مبسوط، ج2، ص159). و چه این که این عمل در قالب بیع صوری با فروشنده صورت گیرد و یا صرفاً با قیمت کردن کالا گفت و گو در مورد ارزش آن واقع گردد (مامقانی، شیخ عبداله، نهایه المقال (چاپ شده در پاورقی غایه الامال) خ3، ص41، 42).
2-3-3-5- تعدی و تفریط
فقیهان برای توجیه مسئولیت ناشی از تعدی و تفریط به دلیل ضمان تصرف روایات خاص و قاعده اتلاف استناد کرده‌اند (حسینی قزوینی، میرفتاحف عناوین، ج1، ص446، 447، موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج2، ص8، 9) مراد از تعدی انجام کاری است که باید ترک گردد. مانند سوار شدن بر خودرو بیشتر از مسافتی که برای آن اجازه شده است یا رانندگی غیرمتعارف با آن، یا حمل کالایی بر خلاف آنچه در قرارداد آمده با آن و در مفهوم عام عبارت است از تجاوز از رفتاری که شایسته و بایسته است چه فعل باشد و چه ترک فعل.
مراد از تفریط، عدم انجام کاری است که باید انجام می‌شده است؛ مانند تعویض نکردن روغن خودرو، یا پارک نکردن آن در مکان امن و مناسب و در مفهوم عام عبارت است از تقصیر در حق مالک چه به صورت ترک وظیفه باشد و چه به صورت انجام امر ممنوع (فاضل لنکرانی، شیخ محمد، القواعد الفقهیه، ج1، ص39).
2-3-4- ارکان سوءنیت
همانگونه که در بحث از ارکان حسن نیت گفته شد، بررسی نقش سوءنیت نیز متوقف بر شناسائی موارد تحقق آن است. بدین جهت به طور خلاصه ارکان مادی و معنوی سوءنیت بررسی می‌شود. عناصر و ارکان سوءنیت نیز همانند حسن نیت به دو رکن مادی و معنوی تقسیم می‌شود.
2-3-4-1- رکن مادی سوءنیت
طرح مساله از سوءنیت نیز همانند حسن‌نیت، بدون تحقق رفتاری منتسب به فردی که ادعا شود مسئولیت مدنی دارد، محقق نمی‌گردد. به عبارت دیگر، سوءنیت نوعاً در هنگام بروز یک عمل غیرقانونی یا در زمان پیدایش منشاء این وضعیت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد (مستفاد از ماده 2269 قانون مدنی فرانسه) پس قاعده سوءنیت علاوه بر رکن معنوی که وجه بارز این قاعده را تشکیل می‌دهد. نیازمند عنصر مادی نیز می‌باشد و متعلق آن همانند حسن نیت می‌تواند فعل، ترک فعل، گفتار و سکوت باشد که به طور خلاصه هر یک شناسائی می‌گردد.
2-3-4-1-1- فعل مثبت (سوءنیت در فعل)
سوءنیت به معنی از روی قصد و تصمیم به رفتار کردن با دیگران است در اغلب موارد متعلق و مفعول و به تعبیر دقیق‌تر، ظرف تحقق چنین عملی انجام فعل مثبت است، اعم از این که فعل مثبت مادی باشد یا حقوقی، که آن نیز با مظاهر مادی نمود پیدا کرده و ابراز می‌شود و رفتار زیانبار که ظرف تحقق سوءنیت را تشکیل می‌دهد نیز در غالب موارد فعل مثبت است که عنوانی حقوقی به خود می‌گیرد. موضوع ملاک تقصیر در اینجا هرچه باشد، بدون تردید، عنصر مادی آن در بیشتر موارد در قالب انجام یک فعل مثبت تحقق پیدا می‌کند. چنانکه ماده 953 ق.م تقصیر را اعم از تعدی و تفریط، تعریف کرده است و در ماده 951 ق.م تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف قلمداد شده است. به قرینه مقابله مفهوم تعهدی با مفهوم تفریط که در ماده 952 ق.م ترک فعل دانسته شده است. به خوبی آشکار می‌شود که از منظر قانون مدنی تعدی به صورت فعل مثبت تحقق پیدا می‌کند.
2-3-4-1-2- ترک فعل
سوءنیت نیز می‌تواند در بستر ترک فعل پدید آید، به عبارت دیگر، رفتار زیانبار و تقصیر ممکن است ترک فعل باشد، چنانچه ماده 952 ق.م، تفریط را که یکی از انواع تقصیر است، به “ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است” تعریف کرده است.
2-3-4-1-3- گفتار و نوشتار
ممکن است شخص با گفتار و یا نوشتاری که انجام می‌دهد، موجبات ضرر رساندن به مخاطب یا مخاطبان را فراهم کند. مثلاً گاهی عنصر مادی تدلیس را که یکی از مجاری عملکرد سوءنیت است، گفتار یا نوشتار تشکیل می‌دهد (اوصیاء، پرویز، تدلیس، تحولات حقوق خصوصی، ص 323، 327 و دکتر امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، ص512).
2-3-4-1-4- سکوت
سکوت ممکن است از روی سوءنیت باشد. بنابراین، در جایی که سخن گفتن و اظهار واقعیتی برای شخص آگاه و متوجه لازم باشد و وی آن واقعیت را کتمان کند، ممکن است این سکوت او تحت عنوان یکی از عناوین توجیه کننده مسئولیت، موجب مسئولیت گردد (اوصیاء، پرویز، همان، ص332).
2-3-4-2- رکن معنوی سوءنیت
همانگونه که در بحث رکن معنوی حسن نیت گفته شد، وجه بارز سوءنیت نیز عنصر معنوی و روانی آن است، در سوءنیت شخص قصد فعل زیانبار را با قصد بدخواهی به دیگری را دارد و وجه تمایز آن با عنصر معنوی در حسن نیت می‌باشد‌، و اینجا نیز شخص قصد و نیت انجام کار را دارد، نسبت به آثار و نتایج مترتب بر عمل نیز رضایتمندی موجود می‌باشد؛ اما بر خلاف حسن نیت؛ که در آنجا فاعل بر این باور بود که عمل

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط، استراتژی