مقاله درمورد قاعده احسان، مباشر، جبران خسارت

دوم ـ احسان (حسن نیت)
احسان (حسن نیت) اولین قسم از اقسام عمد می‌باشد و بشرح زیر در خصوص معنی لغوی و مفهوم آن و مجاری عملکرد آن بحث می‌شود.
2-2-1- مفهوم لغوی حسن نیت
حسن نیت در فرهنگ عمومی انگلیسی (حسن نیت) با واژگانی از قبیل (Good faith) و (Sincerity) (Good intention)، (Good will) بیان می‌گردد. Bona Fide نیز به همین معناست و در فرهنگ عمومی عربی عناوین “حسن النیه” و “حسن القصد” “حسن الطویه” و “سلامه النیه” بیانگر مفهوم حسن نیت هستند، و عبارات “بحسن نیه” و “عن حسن نیه” و “عن حسن نیه” “بحسن قصد” “عن حسن قصد” نیز به عنوان قید و به مفهوم از روی حسن نیت مورد استفاده قرار می‌گیرند (البعلبکی؛ المورد الثلاثی، ص698 و الفاروقی، المعجم القانونی، ص318).
بنابراین واژگان Good Faith و حسن النیه، همگی بیان کننده یک حقیقت و یک معنی هستند. معنایی که به نظر می‌رسد که درک ان از یک سهو سهل و آسان و از سویی دیگر ممتنع و ناممکن است، چون حالتی درونی و پنهان؛ و دارای ماهیتی انعطاف‌پذیر است، ادراک آن با ابزارهای درونی شناخت صورت می‌گیرد، و ابزارهای فیزیکی معرفت تنها مقدمه شناسایی آن هستند. بنابراین، ارائه تعریف تعیین کننده و تا حدودی کمی از مفهوم لغوی آن کاری دشوار است.
2-2-2- مفهوم حقوق حسن نیت
1- خانواده، حقوق کامن لا، در ادبیات حقوقی آمریکا به عنوان عضو مهم خانواده کامن لا، حسن نیت عبارت است از کیفیتی نامحسوس و غیرملموس، بدون معنی، تعریف و قلمرو مشخص قانونی. حسن نیت یعنی باور و اعتقادی صادقانه داشتن، فقدان سوء نیت، فقدان طرح و نوشته برای تقلب و کلاهبرداری،‌ و یا درصدد سود و مزیتی نامعقول و گزاف نبودن. حسن نیت شخص عبارت است از نوع نیت،‌ اعتقاد و باور درونی و باطنی او، بنابراین به صرف ادعای او نمی‌توان آن را به طور قطع و نهایی ثابت کرد.
در حقوق انگلیس انگیزه‌های خود در درون مفهوم موجه‌سازی (علل موجه) جای گرفته‌اند (هیدون، 1970، ص98) البته لازمه این سخن تلقی کردن همه علل موجهه به مثابه انگیزه‌های خوب نیست، چه بسا که برخی از این موجه‌سازی‌ها نوعی اختیار یا مصونیت قانونی ایجاد می‌کند و ارتباطی با موضوع انگیزه ندارند، به تعبیری میان علل موجهه و انگیزه‌های خوب رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است.
یکی از انگیزه‌های موجه در حقوق انگلیس وزن قابل توجهی دارد، لحاظ کردن منافع شخصی است، در مسئولیت مدنی ناظر بر دسیسه مبتنی بر وسیله قانونی، انگیزه غالب مربوط به افزایش منافع مالی شخص، می‌تواند رفتاری را توجیه کند که با انگیزه ایراد ضرر به دیگری نیز همراه است. اما منافع شخصی نمی‌تواند مداخله در حقی را که به موجب یک قرارداد موجود تدارک دیده شده، توجیه کند. چنین امری حتی بدون استفاده از وسیله غیرقانونی، ناموجه بنظر می‌رسد. البته این امکان وجود دارد که خواسته شخص برای حمایت یا پیشبرد اصول اخلاقی یا اجتماعی رفتار درست، حداقل بدون استفاده از وسیله غیرقانونی، مداخله در حقوق قراردادی را توجیه کند، اما باید توجه داشت چنین موردی نمی‌تواند به تاسیس این قاعده کلی بپردازد که استفاده از وسیله غیرقانونی به هیچ وجه نمی‌تواند موجه تلقی گردد، یا به معنای تاسیس این قاعده کلی باشد که استفاده از وسیله غیرقانونی در مقام مطالبه منافع شخصی مطلقاً ناموجه است (هیدون، 1970، ص98).
2- خانواده حقوق نوشته: در فرهنگ حقوقی فرانسه که نماینده مهم خانواده رومی ـ ژرمنی است. حسن نیت به وضعیتی گفته می‌شود که بیانگر قانع شدن یا تصمیم شخص در پایبندی به قانون است. به دارنده چنین وضعیت و رابطه‌ای اجازه می‌دهد که از قساوت و خشکی قانون فاصله بگیرد (کورنر، 1987، ص55، 52).
در ادبیات حقوقی حسن نیت عبارت است از: برخورداری از باور و اعتقاد صادقانه درصدد تقلب و کلاهبرداری نبودن، فقدان علم و اطلاع معارض نسبت به عدم انطباق، اعتقاد شخص با واقع یا غیرمجاز بودن رفتار او؛ و فقدان علم و اطلاعی که مستلزم تحقیق و جست و جو در این باره باشد؛ قصه صادقانه نسبت به عدم تحصیل سود گزاف و نامعقول حتی از راه‌های قانونی و فقدان هرگونه علم و نشانه معارض با این قصد.
2-2-3- مجاری عملکرد حسن نیت
با توجه به اینکه حسن نیت در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران یک عنوان اصطیادی است و کمتر به طور مستقل مورد استناد قرار می‌گیرد. لازم است به مهمترین مجاری عملکرد آن پرداخت، عمده‌ترین این مجاری عبارتند از اضطرار، فریب خوردن (مغرور شدن)، احسان و اکراه.
از این مفاهیم به عنوان عوامل رافع مسئولیت مدنی یاد می‌شود. تبیین وجود عنصر حسن نیت در این مفاهیم و توضیح مفهوم، آثار و چگونگی کارکرد حسن نیت از طریق این مجاری و مسئولیت مدنی محتاج بحث بیشتر است. لذا به شرح ذیل به ذکر مفاهیم عوامل رافع مسئولیت مدنی می‌پردازیم.
2-2-3-1- اضطرار
اضطرار فاعل یکی از عواملی است که می‌تواند موجب رفع یا تخفیف مسئولیت او گردد. لازم است ابتدا جنبه‌هایی از آن که بیان کننده وجود جوهره حسن نیت در آن توضیح داده شود.
حقوقدانان تعاریف مختلفی از اضطرار ارائه کرده‌اند، از جمله گفته‌اند که اضطرار عبارت است از: [حالتی] که داعیه عقد مخصوصاً برای ساختن آن ایجاد نشده، بلکه در نتیجه حادثه اتفاقی موجود باشد” (عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص124) “[حالتی است که] معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می‌شود” (امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، ص194) “حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد، ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار به واسطه آن اوضاع و احوال آن کار را علیرغم میل باطنی خود، ولی از روی قصد و رضای خاصی (که آن را در حقوق مدنی رضای معاملی می‌نامند) آن معامله یا آن کار را انجام می‌دهد و این مقدار از رضا حداقل رضایی است که وجود آن شرط نفوذ عقد است” (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص56، ش424) “در اضطرار، فشاری که به معامل وارد می‌شود نتیجه اوضاع و احوالی است که هدفی در اجبار شخص به معامله معین ندارد. در این فرض انسانی او را تهدید به انعقاد قرارداد نمی‌کند بلکه خود تصمیم می‌گیرد که برای رهایی از ضرورتها و فشارهای اقتصادی یا اخلاقی پیمانی ببندد، پس انگیزه اصلی او بر انشاء عقد امری درونی و نفسانی است با این تفاوت که محرک او اشتیاق به انجام معامله نیست و لزوم فرار از ضرر دیگری آن را ایجاب می‌کند” (کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج1، ص499) به بیان دیگر “ناچار شدن به بستن قرارداد در نتیجه پیش‌آمدهای خارج از قرارداد و بدون اینکه تهدیدی به منظور انجام معامله از جانب کسی متوجه شخص شده باشد” (دکتر صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص112) و “فشاری که ناشی از شخص معین به هدف وادار کردن دیگری به انجام عمل نباشد، بلکه ناشی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فشار بیماری و بیکاری، وضعیت جسمی و عواطف و احساسات شخص عمل کننده باشد.”(شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص155، 188).
طبق تعاریفی که از اضطرار شده در انجام عمل حقوقی یا مادی اضطرار شرایط لازم برای تحقق حسن نیت و یا سوءنیت وجود دارد و اضطرار در قلمرو این بحث قرار می‌گیرد و چون فرد مضطر نسبت به ضرر زدن به دیگری رضایت خاطر ندارد و از عملی که در این شرایط خاص انجام می‌دهد خشنود نیست. پس عمل او فاقد عنصر سوءنیت است، و چون می‌خواهد مصالح کوچکتر را فدای مصالح بزرگتر کند، پس دارای حسن‌نیت است، بنابراین آثار مترتب بر اضطرار در مسئولیت مدنی همان آثار حسن نیت خواهد بود.
2-2-3-2- فریب خوردن (مغرور شدن)
این قاعده علاوه بر حقوق قراردادها، در الزامات خارج از قرارداد هم مورد استناد قرار می‌گیرد. بنابراین، در حوزه مسئولیت مدنی به عنوان یکی از مبانی آن مورد بحث واقع می‌شود (کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ج1، ص168، 172)، این قاعده از دو جهت با اصل حسن نیت ارتباط دارد؛ یکی از جهت شخص مغرور و دیگری از جهت شخص فریبکار. به این ترتیب که عدم آگاهی و حسن نیت شخص فریب خورده نسبت به زیانبار بودن اقدامی که در نتیجه فریبکاری به آن دست می‌زند، شرط مسئولیت شخص فریبکار قلمداد می‌گردد و اگر فریب خورده نسبت به این امر آگاهی داشته باشد و در واقع خود سوءنیت داشته باشد، حق مراجعه به فریبکار را ندارد.
از سوی دیگر نسبت به این که آیا لازم است فریب دهنده نیز قصد داشته باشد یعنی با تعمد و آگاهی از عواقب کار خود، دیگری را ترغیب به اقدام به زیان خویش کند یا خیر، در بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی وجود قصد فریب را در فریب دهنده لازم می‌دانند و برخی تحقق فریب را مشروط به وجود قصد فریفتن در فریب دهنده نمی‌‌دانند. براساس نظر نخست، وجود حسن نیت در ناحیه فریب دهنده نیز مانع تحقق مسئولیت مدنی می‌گردد. ولی براساس دیدگاه دوم، تنها وجود حسن نیت در فریب خورده شرط تحقق مسئولیت مدنی فریبنده است.
2-2-3-3- قاعده احسان
یکی دیگر از مجاری عملکرد حسن نیت و یکی از قواعدی که حسن نیت از ارکان و شرایط آن به شمار می‌آید و به عنوان رافع مسئولیت مدنی عمل می‌کند، احسان است. مبنای قاعده احسان به آیه “ما علی‌المحسنین من سبیل” و آیه “هل جزاء الاحسان الا الاحسان” و به دلیل عقلی و اجماع به عنوان مبانی و دلایل این قاعده استدلال شده است (حسینی مراغی، میرفتاح، عناوین، ج2، ص274، 477).
آنچه بالفعل اتفاق افتاده و رفتاری که از فرد محسن سر زده است، فی‌حدنفسه و با صرف‌نظر از محسن بودن او موجب ضمان و مسئولیت مدنی است. ولی به دلیل محسن بودن فاعل ضرر، مسئولیت جبران خسارت از او سلب می‌گردد. خیرخواهی رکن معنوی احسان می‌باشد و حسن نیت رمز تاثیر احسان. قاعده احسان قاعده‌ای است که برای ایجاد لطف و امتنان عمومی و همگانی وضع شده است. به بیان دیگر، می‌توان گفت که احسان نماد عدالت اجتماعی و توزیعی است، و به همین دلیل گفته می‌شود که نمی‌توان آن را به افراد خاصی اختصاص داده، و در هنگام تعارض آن با قواعدی که مبنای مسئولیت مدنی شمرده می‌شوند، بر آنها مقدم می‌گردد.
2-2-3-4- اکراه
اکراه از عوامل رافع مسئولیت اخلاقی، مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی قلمداد می‌گردد. لکن در مبنای عدم ضمان مکره اتفاق نظر وجود ندارد، و چون نوع مبنای عدم ضمان مکره می‌تواند در موضوع تحقیق تاثیرگذار باشد در این خصوص بحث می‌گردد.
برخی معتقدند که در صور تحقق اکراه، هیچ یک از عوامل و موجبات ضمان نسبت به ضرر مکره محقق نمی‌گردد، زیرا وی نه اتلاف کننده است، نه عامل ضرر و نه متصرف غیرمأذون و نه هیچ یک از عناوین دیگر موجب مسئولیت مدنی بر او صدق می‌کند؛ بلکه همه این عناوین نسبت به تهدیدکننده صادق است (حسینی مراغی، میرفتاح، همان، ص706). زیرا نقش مباشر (مخاطب تهدید) در نتیجه اکراه آنقدر ضعیف گردیده که فعل زیانبار مستند به تهدیدکننده شده است، و در حقیقت این تهدیدکننده است که مرتکب فعل زیانبار شده است (حسینی مراغی، ج2، ص436 و 437). برخی عقیده‌ دارند که نسبت به اقدام مکره (مخاطب تهدید) هم اتلاف محقق می‌گردد، پس موجب ضمان نسبت به او وجود دارد، و طبق قاعده اتلاف ضامن تلقی می‌گردد، ولی به موجب قاعده دیگری از قبیل اجماع همانند مغرور حق پیدا می‌کند که برای گرفتن خسارتی که پرداخت کرده است، به تهدید کننده مراجعه کند (شهید ثانی، شرح لمعه، ج7، ص33)، بنابراین بنا به نظر اکثریت اکراه مانع استناد خسارت به مباشر می‌گردد ولی طبق نظر اقلیت رافع مسئولیت است و مانع قطعیت و تنجز مسئولیت است و براساس نظر نخست اکراه مانع ایجاد رابطه سببیت است، و طبق نظر دوم اکراه تنها اثر اقدام نامشروع را رفع می‌کند. لکن وجه مشترک هر دو دیدگاه این است که مکره

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعافتخارزاده، ارتکاب جرم، قتل عمد