مقاله رایگان درباره سازگاری اجتماعی

کانون‌های (E)CH ، طفلی است که در سن 14 سالگی تحت مراقبت قرار میگیرد، دو یا سه ماه در یک مرکز نظارت و ارزیابی میماند و سپس قبل از رسیدن به سن 16 سالگی، بیش از یک سال در یک کانون (E)CH بسر می‌برد.(نجفی ابرندآبادی، هاشم بیگی، 69:1390)
درحال حاضرکشور انگلیس، در مورد انواع حبس‌های اعمالی بر مجرمان جوان دو نکته قابل ذکر است؛ اول اینکه محل بازداشت مجرمان جوان و بزرگسالان از یکدیگر جدا بوده و آنها در شرایط زندان بزرگسالان قرار ندارند و دیگر اینکه حکم نگهداری و کارآموزی مجرمان جوان، برخلاف مجازات‌های حبس بزرگسالان قابل تعلیق نیست.(هانگرفوردولچ، 879:2009) لازم به ذکر است که سه نوع مجازات بازداشت محور برای مجرمان زیر 21 سال اعمال می‌شود:
حکم نگهداری و کارآموزی طبق ماده 100 قانون اختیارات دادگاه‌های کیفری (تعیین کیفر) سال 2000سال: مخصوص مجرمان زیر 18 که مرتکب جرائم نسبتا شدیدی شده باشند که قاضی تشخیص دهد اعمال دیگر مجازات ها کافی نیست. حداکثر مجازات مقرره برای این دسته از بزهکاران دو سال نگهداری در مراکز مخصوص است. بزهکاران 10و11 ساله به هیچ عنوان به مجازات‌های بازداشتی محکوم نمی‌شوند.(سن مسولیت کیفری در انگلیس 10سال تمام است، اما لازم به ذکر است که بزهکاران در این نظام حقوقی به سه گروه تقسیم شده اند: بزهکاران نوجوان سن 10تا 18 سال، جوان 18تا 21سال و بزگسال بالای 21 سال)
بازداشت و نگهداری در موئسسه بزهکاران جوان مذکور در ماده 96 ق.ا.د 2000: مخصوص مجرمان بین 18تا 21 سال سن است. حداقل زمان حبس در این مورد 21 روز است. در مورد حداکثر مدت مجازات برای اعمال حبس در مورد مجرمانی که به سن 18 سال رسیده اند، قاعده این است که میتوان همان مجازاتی را که برای بزهکاران بزرگسال اعمال می‌شود تعیین کرد؛ ولی رویه معمول رعایت حداکثر2 سال است.(هانگرفوردولچ، 883:2009)
بازداشت بلند مدت مذکور در ماده 91 ق.ا.د 2000: این نوع حبس مخصوص مجرمان زیر 18 سال است که مرتکب جرائم واقعا شدید شده اند. طول مدت نگهداری می‌تواند کاملا شبیه حبس بزرگسالان باشد، حتی در خصوص حبس ابد. معمولا مدت زمان تعیینی بر اسای این ماده، بیش از 2 سال می‌باشد که البته نیمی‌از آن را بزهکار حتما باید در حبس سپری کند. جرائم شدید ذکر شده عبارت اند از: جرائم قابل مجازات با 14 سال حبس به بالا، تجاوزجنسی، انجام اعمال جنسی با اطفال و افراد کم سن و سال، انجام عمل جنسی با کودکی از بستگان، اغوای بچه ای از میان فامیل برای دست زدن به فعالیت جنسی.( همتیار، 64:1390-63)
2-1-2- مبحث دوم: تاسیسات حقوقی اصلاح وبازپروری مجرمان
تاسیسات حقوقی، در عصر حاضر از بهترین روشهاو راهکارهای اصلاح مجرمان است که باعث کاهش جمعیت کیفری و رفع مشکلات زندانها در قوانین مجازات می‌باشد و نمونه‌های آن آزادی مشروط، تعلیق مجازات، مجازاتهای جایگزین حبس و غیره است.
2-1-2-1- گفتار اول: آزادی مشروط
آزادی مشروط اعلام این امر به مجرم است که هر زمان او بتواند دلایل معقول برای اصلاح خویش ارائه کند، مورد بررسی دادگاه قرار خواهدد گرفت و در صورت تأیید آزاد خواهد شد. امانوئل موتسینور، از جمله نخستین مدیران زندان که در اروپا این نهاد را پذیرفت و توسعه داد، معتقد است که نگاه داشتن بیش از حد مجرم در زندان، در واقع تحقیر اوست و آزادی او در فرض نمایان شدن اصلاح رفتار وی، نوعی تقویت احساس عزت نفس در مجرم است که نادیده گرفتن آن موجب ناکامی در تحقق هدف اصلاح مجرم می‌شود (آشوری، همان). از سوی دیگر، از طریق این نهاد می‌توان بسیاری از زندانیان را از محیط مفسده‌انگیز زندان دور کرد و این امر گذشته از آنکه ضریب اصلاح بقیه زندانیان را افزایش می‌دهد، رفتار زندانی را به امید دستیابی به آزادی اصلاح می‌نماید.(شیخ‌الاسلامی، 1382، 480) به همین دلیل، آزادی مشروط، امکان اصلاح محکوم را سریع‌تر از تصور قاضی فراهم می‌آورد. افزون بر این، اصلاح محکوم را با احتیاط‌ها، تضمین‌ها و نوعی نظارت از روز آزادی تا ورود مجدد به جامعه آسان می‌کند.(لواسور، استفانی و بولک، 1377، 858) در واقع، آزادی مشروط به طور بسیار جالب دو مکانیزم شوق و بیم و تشویق و تهدید را با هم در راستای اصلاح مجرم به کار می‌گیرد؛ تشویق به آزادی در صورت رفتار و تهدید به زندان در صورت بازگشت به رفتارهای مجرمانه. فوائد اصلاحی و تربیتی نهاد آزادی مشروط به حدی است که برخی آن را نه یک امتیاز برای مجرم که یک حق برای او به حساب می‌آورند و این امر در سیستم‌های کیفری نیز نمایان شده است. همچنین، قانونگذار کیفری ایران نیز از نهاد آزادی مشروط برای اصلاح مجرمان بهره جسته است. در قانون مجازات اسلامی، آزادی مشروط تنها برای آن دسته از مجرمانی پذیرفته شده است که برای بار اول مرتکب جرائم تعزیری و یا بازدارنده شده و زندانی شده‌اند و نصف مدت محکومیت خود را گذرانده و در این اثناء مستمراً حسن اخلاق نشان داده‌اند و احوال آنها حاکی از این است که پس از آزادی مرتکب جرم نخواهند داشت و جریمه یا ضرر و زیان‌های حاصل از جرم را پرداخت کرده‌اند یا توافق و تربیتی برای پرداخت آنها حاصل شده است.(ماده 38 قانون مجازات اسلامی) با این همه، دادگاه هیچ‌گونه الزامی به اعطای آزادی مشروط ندارد. به نظر می‌رسد که قانونگذار بسیار بهتر از آنچه هست می‌توانست از این راهکار در قانون خویش بهره برد، مثلاً نسبت به برخی محکومین، آزادی مشروط را با کمتر از این شرایط الزامی نماید؛ چرا که باید اطمینانی برای محکوم فراهم شود که حسن رفتار او بی‌پاسخ نخواهد ماند و به نظر و اختیار قاضی وابسته نخواهد بود. برخی معتقدند که حتی نداشتن سابقه محکومیت کیفری برای استفاده از آزادی مشروط اساساً شرطی زاید است و در فرض فراهم بودن شرایط، تفاوتی میان بزهکاران بدوی و ثانوی نیست. (اردبیلی، 1382، 250).
از جمله راهکارهای اصلاح مجرمان که از صده ی نوزده ام به تدریج وارد نظام حقوقی کشورها شد، آزادی مشروط است.که به معنی آزادی از زندان و تحت نظارت اجتماع قرا گرفتن مجرم برای مدت معین و شرایط خاص و امکان لغو آن در صورتی است که وی شرایط را نقض کند. (آشوری، 113:1382) آزادی مشروط اعلام این امر به مجرم است که هر زمان او بتواند دلایل معقول برای اصلاح خویش ارائه کند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید آزاد خواهد شد. امانوئل موتسینوز، از جمله نخستین مدیران زندان که در اروپا این نهاد را پذیرفت و توسعه داد، معتقد است که نگاه داشتن بیش از حد مجرم در زندان، در واقع تحقیر اوست و آزادی او در فرض نمایان شدن اصلاح رفتار وی، نوعی تقویت احساس عزت نفس در مجرم است که نادیده گرفتن آن موجب ناکامی‌در تحقق هدف اصلاح مجرم میشود.(آشوری، همان)از سوی دیگر، ازطریق این نهاد، میتوان بسیاری از زندانیان را از محیط مفسده انگیز زندان دور کرد و این امر گذشته از آن که ضریب اصلاح بقیه زندانیان را افزایش می‌دهد، رفتار زندانی را به امید دستیابی به آزادی اصلاح می‌نماید.(شیخ الاسلامی، 480:1382) به همین دلیل، آزادی مشروط، امکان اصلاح محکوم را سریع تر از تصور قاضی فراهم می‌آورد. افزون بر این، اصلاح محکوم را با احتیاط ها، تضمین ها و نوعی نظارت از روز آزادی تا وجود مجدد به جامعه آسان میکند.( لواسور، استفانی وبولک، 858:1377) در واقع، آزادی مشروط به طور بسیار جالب دو مکانیزم شوق و بیم و تشویق و تحدید را با هم در راستای اصلاح مجرم به کار میگیرد؛ تشویق و آزادی در صورت رفتار و تحدید به زندان در صورت بازگشت به رفتارهای مجرمانه. فواید اصلاحی و تربیتی نهاد آزادی مشروط به حدی است که برخی آن را نه یک امتیاز برای مجرم که یک حق برای او حساب می‌آورند و این امر در سیستم‌های کیفری نمایان شده است.( آشوری، 113:1382)
الف) ایران
قانون گذار کیفری ایران نیز از نهاد آزادی مشروط برای اصلاح مجرمان بهره جسته است. در قانون مجازات اسلامی‌جدید آزادی مشروط برای آن دسته از مجرمان، محکوم به حبس تعزیری است و دادگاه صادر کننده ی حکم میتواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط حسن اخلاق، رفتار و حالات محکوم، پرداخت ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی در حد استطاعت به تشخیص دادگاه، عدم استفاده دوباره از آزادی مشروط، حکم به آزادی مشروط نماید
الف-1) اصلاح بزهکار و آزادی مشروط
آزادی مشروط به عنوان یکی از راه‌های اصلاح بزهکار در قالب تعویق از حقوق متهم دفاع می‌کند. بازگرداندن مجرم و اجتماعی کردن وی از مهم ترین مسائلی است که هر جامعه ای به آن اهتمام می‌ورزد. در نظام کیفری کشور ما آزادی مشروط به عنوان یکی از راه کارهای این مسائل به شمار می‌آید و از جهات تعویق اجرای مجازات می‌باشد. آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. سابقه آزادی مشروط در کشور ما به قانون درباره وادارنمودن محبوسان غیر سیاسی به کار (مصوب اسفند1314) بر می‌گردد. به موجب این قانون، آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت آنان به کار در «موسسات فلاحتی و صنعتی» بود؛ یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار همراه با محافظت.(احمدی، 102:1389)
با تصویب ماده واحده قانون درباره آزادی مشروط زندانیان (مصوب اسفند1337)، آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیک تر شد. پیش از این تاریخ در دی 1331 ماده واحده ای با عنوان تعلیق مجازات از مجلس گذشت که مقررات آن از جمیع جهات-برخلاف عنوانی که قانونگذار معین کرده بود-با قواعد آزادی مشروط منطبق بود. این قانون در مصوبات بعدی مجلس با وجود جرح و تعدیل شروط اجرای آن تا این زمان همواره مد نظر قانون گذاران بوده است. مواد فصل هشتم قانون مجازات اسلامی‌جدید ماخوذ از همین قانون و اصلاحات قانون سال 1337می‌باشد.(احمدی، 102:138)
الف-2)آزادی مشروط و بزهکاران زندانی
قانون گذاران بنا به دلایل متعددی آزادی مشروط زندانیان را پذیرفته و شیوه اجرای آن را متحول ساخته اند. نخست، سیاست گذاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد. به این ترتیب، فرض بر این است که سازگاری اجتماعی محکومان به حبس که عموما پس از پایان محکومیت و از سرگیری زندگی جدید با دشواری جدی روبه رو هستند و احتمال سقوط آنان قوی است، تسهیل گردد.
دوم، اعطای آزادی مشروط، زندانیان را تشویق می‌کند که در مدت اجرای مجازات مستمرا از خود حسن رفتار نشان دهند. بر این اساس، آزادی مشروط وسیله ای برای حفظ و تامین نظم در داخل زندان به شمار می‌رود. ضمنا در پناه آرامش و سکون محیط، زندانی فرصت می‌یابد از برنامه‌های آموزشی و پرورشی زندان بهتر بهره گیرد.
سوم، ابزار رحم و شفقت نسبت به کسانی که با رفتاری نیکو آثار تنبه و پشیمانی از خود بروز داده اند کاملا سزاور است. علاوه بر آن، هدف عدالت کیفری وقتی با اصلاح بزه کاران تامین شد، ادامه مجازات آنها بیهوده است. بعضی از مصنفان حقوق کیفری، محاسنی را برای آزادی مشروط بر شمرده اند؛ مانند: صرفه جویی در مخارج عمومی(صانعی، 303:1353)و یا پرهیز از عیوب زندان (علی آبادی، 357:1352) که از نتایج اجرای آزادی مشروط به شمار می‌آید، ولی به یقین غرض و بنای آزادی مشروط چنین نتایجی نیست. (اردبیلی، 250:1385)
الف-3) شرایط بزه کاران تحت حمایت آزادی مشروط
آزادی مشروط تاسیسی است به منظور مقابله با تکرار جرم که به موجب آن، اگر محکوم پیش از پایان دوره مشروط از خود رفتاری مناسب و پسندیده نشان دهدو دستورات دادگاه را اجرا نماید، به طور قطعی آزاد می‌گردد و در غیر این صورت بقیه مدت حبس خود را تحمل