منبع پایان نامه با موضوع حقوق جزا، صاحب نظران، محل سکونت

می‌گردد(انصاری،1380).
8-24-2- محل سکونت:
منظور سکونت و زندگی در شهر یا روستا است.
9-24-2- متغیرهای زمینه ای:
متغیرهای زمینه ای بیشتر خصوصیات جمعیت شناختی نمونه را برای پی بردن به تفاوت الگوها بر حسب خرده گروه‌های مختلف اشکار می‌سازند و شامل سن، جنس و وضع تأهل هستند(احمدی،1384).
25-2- تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته، گرایش به قتل قبیله ای
منظور از گرایش به قتل قبیله ای، میزان تمایل و آمادگی شناختی، احساسی و رفتاری فرد برای کشتن یکی از اعضای قبیله خود یا دیگری است، در صورتی که رابطه خویشاوندی خارج از چارچوب طایفه گرایی انجام‌شده باشد. متغیر گرایش به قتل قبیله ای به وسیله طیف لیکرت سنجیده می‌شود(اسماعیلیان،1382).
‌1-25-2- بعد احساسی:
موظف شدن فردی از افراد قبیله برای کشتن اشخاصی خاطی و یا بی گناه، افزایش بی آبرویی در صورت نکشتن قبیله رقیب، ارزشمند دانستن کشتن افراد قبیله خاطی برای پاکسازی لکه ننگ و عدم مجازات اقدام کنندگان به قتل قبیله ای(افتخاری،1372).
1-2-1- بُعد رفتاری:
کشتن شخص به عنوان تنها راه حل همگن برای پایان دادن به بی آبرویی، حل مسئله اختلاف قبیله ای از
راه عرفی و عدم لزوم مراجعه به دستگاه قضایی رسمی و قانونی در صورت وقوع مسئله قبیله ای و عدم
ورود مراجع قضایی در این مسائل(افتخاری،1372).
26-2-پیشینه خارجی تحقیق:
در تحقیقی شارل20 می‌نویسد که شکل سرکوبی که در حقوق جزاء وجود داشت به تدریج از بین رفت و دگرگونی‌های قابل توجهی در آن پدید آمد به طوری که در زمان حال به مرحله ای رسیده است که ممکن است جای خود را به اقداماتی بدهد که برای دفاع اجتماعی ضرورتی است(عضدانلو،1384).
ایهرینگ21 می‌نویسد که تاریخ مجازات بیان کننده القاء مداوم آن است.
شارل معتقد است که حقوق جزاء در قدیم بر روی اصول مادی دنیایی و فلسفی پایه گذاری شده بود ولی در قرون وسطی رابطه ای با خدا پیاده کرد و در قرن 18 مبنایی عقلانی و منطقی یافت و در قرن 19 بر اصل “واقعیت‌های قضایی” قرار گرفت و امرو. ز به طرف یک انسانیت قضایی گام بر می داردزیرا به هر قیمتی که شده است می‌خواهد بین عقل و منطق یا بی منطقی و بین فرد با اجتماع، آشتی و صلح برقرار سازد(عضدانلو،1384).
دگرگونی‌هایی را که در کیفرها در دوران‌های مختلف حاصل شده است می‌توان به طریق ذیل خلاصه کرد:
1-26-2- کشتار دسته جمعی
مرل و ویتو22 می‌نویسند که واکنش‌های کینه توزانه و انتقام جویانه افراد باعث شد که اولین حقوق جزای روزهای اول تاریخ پایه گذاری شود و جوامع اولیه آن را مورد اجرا قرار دهند(نظری،1384).
ماکارویکز23 ضمن اشاره به همین موضوع می‌نویسد که در نزد انسان‌های اولیه، مجازات یک نوع واکنش اجتماعی بوده است که به صورت انتقام دسته جمعی و شخصی تظاهر پیدا می‌کرد و مورد تأیید اجتماع آن زمان بود(نظری،1384).
استمنتز24 برای توجیه حالت انتقام جویانه می‌نویسد که انسان دارای اندیشه پیشرفت و برتری است و مایل است همیشه بر رقیبش رجحان داشته باشد و برتر از او بشمار آید. به همین جهت اگر بدی ببیند و مورد آزار قرار گیرد سعی می‌کند تا بدی را با بدی جبران نماید و رنجی را تحمل کرده است به صورت شدیدتری بر رقیب خود تحمیل کند و بدینوسیله رنج خاص خود را به وسیله ترضیه خاطری که از رنج دیگری احساس می‌کند شفا دهد. یکی از خصوصیات بشر آنست که همیشه می‌خواهد امیال خود را به هر قیمتی که شده است برآورده نماید، لذا می‌کوشد تا مشقاتی را که متحمل کرده است به‌وسیله شادی که ایجاد می‌کند تلافی نماید. به همین جهت انتقام گرفتن نهادی است که در انسان وجود دارد و او آن را نیافریده و هیچ وقت سازمان نداده است(پرویزی،1378).
این واکنشی که استمنتز به آن اشاره می‌کند به تدریج چندین مرتبه تغییر شکل داده و مراحل مختلف را طی کرده است. صدمه رساندن و زیان زدن به هر صورتی که میسر است اولین واکنشی بود که از طرف زیان دیدگان علیه خسارت زننده صورت می‌گرفت. قیام برای لطمه وارد نمودن و انتقام جوئی تنها علیه خسارت زننده انجام نمی‌شد و جنبه شخصی نداشت بلکه همه خانواده یا طایفه یا قبیله او را در بر می‌گرفت. بدین صورت که دو طایفه یا دو قبیله به جان هم می‌افتادند ویکدیگر را قلع و قمع می‌کردند تا بدینوسیله رفع اهانت بشود یا اموال غارت شده مجدداً به دست آید یا قاتل و خانواده او به مجازات برسند(پرویزی،1378).
گاهی آتش انتقام میان دو طایفه شعله ور می‌شود زیرا فردی از طایفه ای، کسی را از طایفه دیگر مورد اهانت قرار داده یا کشته بود. در نتیجه دو طایفه به جان هم می‌افتادند و یکدیگر را مضروب و مجروح می‌کردند با به قتل می‌رساندند.
در مطالعات دوره جنگ سرد، قومیت و ناسیونالیسم قومی بیشتر به عنوان متغیر بی ثباتی سیاسی داخلی نگریسته می‌شد. آن چنان که مورگنتا25 اشاره می‌کند، این عامل به عنوان یکی از نیروهای مورد استفاده قدرت‌های بین المللی در برقراری توازن قدرت به حساب می‌آمد. همچنین در برخی از متون این دوره، قومیت در چارچوب مطالعات امنیت منطقه ای و به عنوان متغیری که امنیت منطقه ای در جهان سوم را به تهدید می‌اندازد و به همان میزان راه حل منطقه ای نیز می‌طلبد بررسی شده است(پرویزی،1378).
در این متون نیز قومیت مسئله اصلی مورد توجه جهان سوم را به لحاظ همبستگی اجتماعی پایین، تجربه اندک در ملت و دولت سازی و تهدیدات بالفعل و بالقوه ناشی از این مسائل، یکسان می‌دانستند. اندیشمندان بلوک شرق نیز در بحث پیرامون منازعات منطقه ای بر ایده‌ها و رویکردهای کمونیستی و سوسیالیستی تأکید و انتظار داشتند که سرانجام آگاهی‌های قومی، جای خود را به آگاهی و تضاد طبقاتی دهند. آنان نتیجه گیری کردند که چنین مؤلفه ای در آینده، دیگر به عنوان متغیر مؤثری مطرح نخواهد شد. پایان جنگ سرد و فروپاشی ابرقدرت شرق نشان داد که نگرش و سیاست‌های کمونیستی در محو آگاهی قومی و تعلقات ملی گرایانه، توفیق چندانی نداشته است. کشورهایی که اتحاد جماهیر شوروی را به عنوان الگوی عملی خود انتخاب کرده بودند، به یک باره بحران شدند و در میان آن‌ها ناسیونالیسم قومی تبدیل به نیروها و جنبش‌های تجزیه طلبانه ای شد که سهم عمده ای در وقوع نا امنی‌های پس از جنگ سرد ایفا نمودند(نژادکیارشی،1380).
گرچه برخی صاحب نظران حوزه مطالعات قومی، معتقدند که عدم وجود منازعات در آن دسته از جوامع چند قومیتی که فرایند تاریخی دولت سازی و ملت سازی را به طور اطمینان بخشی طی نکرده‌اند به منزله حصول امنیت ملی نمی‌باشد اما مفروض ما این است که تهدیدات سیاسی و اجتماعی برای قومیت در شرایطی امکان بروز پیدا می‌کند، که شکاف‌های سیاسی ناشی از هویت‌های گروهی قومی فعال شده باشد. چنان که “بوزان”26، “تدگر”27 و دیگران نیز اشاره نموده‌اند0 در چنین جوامعی رسالت ملت سازی، توسعه، امنیت و دیگر اهداف کلان ملی به طور فراگیری بر عهده دولت هست. هر نوع تهدید و چالشی نیز از طرف اجزا مختلف جامعه، متوجه امنیت و کارکردهای دولت بوده و تمرکز بر کشمکش‌های درون جامعه بین دولت و سازمان‌های اجتماعی مانند گروه‌های قومی اجازه می‌دهد که فراگردهای تغییر اجتماعی و سیاسی با رویکرد جدیدی بررسی شود(پرویزی،1387).
مطالعات انجام‌شده در دوره جنگ سرد این مقوله را کمتر جدی و مهم تلقی می‌کردند. این همان رویکردی است که به عنوان “رویکرد نرم افزاری” به امنیت ملی در جهان سوم مفهوم بندی شده است. بانیان این رویکرد معتقدند که مشکل مشروعیت دولت‌ها، از هم گسیختگی اجتماعی یا فقدان یکپارچگی و ناتوانی در سیاست سازی از متغیرهای اصلی امنیت ملی در این کشورها است. “باری بوزان” نیز مهم‌ترین تهدیدات اصلی این جوامع را در سه مؤلفه تهدید نسبت به ایده دولت و کیفیت روابط دولت ـ ملت، تهدید نسبت به سازمان دولت و تهدید نسبت به وجود فیزیکی دولت توضیح می‌دهد. اما سؤال این است که قومیت یا ناسیونالیسم قومی چگونه می‌تواند عناصر یا ارکان مورد نظر را تهدید نموده و متزلزل نماید؟ جهت پاسخ و برای درک زیر ساخت‌های اجتماعی دولت به عنوان موضوع و مرجع اصلی امنیت در جوامع چند قومی و چند ملیتی، درک نوع الگوی ارتباط بین ملت و دولت ضروریست. الگوی اول، شرایطی را تداعی می‌کند که در آن هیچ ناهمگنی بین دولت و ملت وجود ندارد و ملت یک دست دولت یک دست خود را به وجود می‌آورد. مثل جوامع ژاپن و ایتالیا، روابط ملت و دولت کاملاً عمیق و بنیادی است و دولت دارای هویت قدرتمندی در صحنه بین الملل و مشروعیت عمیق فرهنگی سیاسی در داخل است.
در الگوی دوم، دولت در ایجاد ملت مدرن نقش محوری دارد. دولت، اقدام به تولید و تبلیغ عناصر فرهنگی متحد مثل زبان، هنر و قانون می‌نماید تا ملت در طول زمان، رشد یافته و هویت ملی و فرهنگی مشخصی را که با دولت هماهنگی دارد ایجاد نماید. جوامع آمریکا و استرالیا و همچنین برخی جوامع قدیمی که با الهام از ایدئولوژی‌های ناسیونالیسم اروپایی در صدد ایجاد ملت و دولت مدرن بوده‌اند از نمونه‌های این الگو به شمار می‌روند. این فرایند، مستلزم نابودی هویت‌های موجود برای ایجاد ملیت واحد و یا افزودن یک لایه نوین جمعی در رأس هویت‌های موجود هست. از لحاظ عواقب امنیتی، چنین دولت ـ ملت‌های جدیدی با رویارویی انواع هویت‌های ملی و قومی بومی روبرو هستند و از این نظر آسیب پذیر و نا ایمن می‌نمایند. ایده دولت در این وضعیت اگر در ایجاد ملتی مدرن و مورد پذیرش مردم، توفیقی نیابد ضعیف بوده و در مقابل چالش‌های داخلی و خارجی دچار بحران می‌شود.
الگوی سوم ناظر به دولت چند ملیتی و یا چند قومیتی است. “باری بوزان” دو الگوی فرعی درون آن را معرفی می‌کند که عبارت‌اند از دولت چند ملیتی فدراتیو و دولت چند ملیتی امپریال. در دولت‌های فدراتیو، منظور صرفاً اشاره به ساختار سیاسی فدرال نیست، بلکه در این دولت‌ها بدون اینکه بکوشند یک پوشش ساختگی دولت -ملت بر این جوامع تحمیل شود ملیت‌های جداگانه می‌توانند هویت‌های خاص خود را حفظ کنند. به این جهت، این الگو به لحاظ نظری، ملت ـ دولت را به عنوان الگوی آرمانی نمی‌پذیرد.
از این رو، دولت فدراتیو چند فرهنگی نمی‌تواند ریشه در ناسیونالیسم داشته باشد و این واقعیت یک خلأ سیاسی خطرناک را در قلب دولت ایجاد می‌کند. الگوی فرعی دوم یا دولت‌های چند ملیتی امپریال، دولت‌هایی هستند که در آن یکی از ملل و اقوام به عنوان عامل تشکیل دهنده دولت بر ساختارهای آن مسلط است و دولت را به نفع خود سامان می‌دهد. روس‌ها در نظام تزاری و شوروی و پنجابی‌ها در پاکستان نمونه‌هایی از این دولت‌ها هستند. در این دولت‌ها، ملت مسلط ممکن است بکوشد تا ملیت‌های دیگر را از راه‌های مختلف و متفاوتی سرکوب کند. اگر روش‌ها از کشتار گرفته تا جذب فرهنگی و قومی ادامه می‌یابد که در همه آن‌ها، هدف اصلی، تبدیل به چیزی شبیه ملت ـ دولت است. ممکن است ملت مسلط، صرفاً در جهت اعمال و حفظ تسلط خود باشد بدون اینکه در جهت جذب یا حذف گروه‌های دیگر قومی تلاشی را صورت دهد. تهدیدات سیاسی و امنیتی دول امپریال نیز کمتر از دول فدراتیو نیست. این دول دارای توان بالقوه تبدیل به انواع دیگر دولت هستند و در برابر تهدیدهای مربوط به تقسیمات ملی و قومی درون خود، آسیب پذیرند. (خراط ها وهمکاران،1384).
این گونه دولت‌ها ممکن است از طریق تجزیه طلبی مورد تهدید قرار گیرند. ثبات دول امپریال به توان ملت مسلط در حفظ کنترل و تسلط خود بر سایرین بستگی دارد. اگر مثل وضعیت امپراطوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول و یا شوروی پس از جنگ سرد، تحولات داخلی یا فشارهای بین المللی و مداخله خارجی، توانایی دولت را تضعیف کنند0 ساختار آن در معرض سقوط کامل قرار می‌گیرد. بنابراین، تهدیدات سیاسی ناشی از عدم

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درموردطلاق، زوجه