اتکا به کمترین قیمت بدون توجه کافی به کیفیت و نبود بانک اطلاعاتی منسجم

دانلود پایان نامه

در حال حاضرچندگونه نصاب معاملاتی در دستگاه های اجرایی وجود دارد. نتیجه اینکه معامله ای که در یک دستگاه ،بزرگ قلمداد می شود و باید فرایند خاص مناقصه را طی کند در جای دیگر کوچک تلقی و از اعمال دقیق فرایند مناقصه معاف می شود .
2-7-9 نبود بانک اطلاعاتی منسجم
نبود بانک اطلا عاتی منسجم در مورد سوابق و اطلاعات مناقصات بر گزار شده در کل کشور باعث شده تا حجم عظیمی از اطلا عات پراکنده موجود منجر به انباشت اطلاعات مفید در مورد مناقصات بر گزار شده ،برای استفاده در مواردی همچون ارزیابی شرکت ها ،بررسی سابقه طرح ها و… نشوند.
2-7-10 فقدان برنامه زمانی در مناقصات و طولانی شدن فرایند اجرا
یکی از مشکلات بزرگ مناقصات ، به ویژه در طرح های عمرانی ، نبود برنامه زمانی مشخص برای شروع وپایان تعهدات طرفین در حین کار و در پایان آن است . بسیاری از پرونده های قرار دادهای مناقصه ای که باز شده اند ،به صورت استخوان لای زخم همجنان باز می مانند یا بادشواری و اتلاف وقت زیادی از طرفین بسته می شوند:
در مواردی ،شش سال بعد از برگزاری مناقصه گشایش اعتبار شده است.
به دلیل نبود برنامه زمانی برای مراحل مختلف مناقصه، گذشته از افزایش هزینه ها ،در امور فنی ،تجهیرات قدیمی و از رده خارج شده و حتی بلا استفاده وارد کشور شده است.
مناقصه گران داخلی و خارجی به دلیل مشخص نبودن برنامه زمانی مناقصه از ابتدای قیمت ها بالاتری پیشنهاد می کنند تا هزینه های گذشت زمان را جبران کنند.
2-7-1 اتکا به کمترین قیمت بدون توجه کافی به کیفیت
اگرچه کمترین بهای ممکن از شروط اصلی برگزاری مناقصه است و تعریف اصلی مناقصه نیز از چنین مفهومی پیروی می کند ،ولی رعایت کمترین قیمت به تنهایی لزوما تضمین کننده صرفه وصلاح مناقصه گزار نیست . مواردی متعددی از مناقصات بوده که کلاه گشاد قانونی کمترین قیمت قیمت،هم هزینه های آنها را بالا برده هم مدت زمات اجرایی کار را افزایش داده ؛هم زمینه فساد و زد و بند را گسترده تر کرده و هم کیفیت کار را تنزل داده است.
در معاملات کوچک،وقتی صحبت از کمترین قیمت است ،به موارد مصرف کیفیت کالای مورد نیاز در خواست کننده توجهی نمی شود و چه بسا زیان های زیادی از طریق همین کمترین قیمت متوجه دستگاه اجرایی می شود.
در معاملات بزرگ نیز شرط کمترین قیمت در قوانین باعث گسترش خرید و تولید کالاهی نا مرغوب شده است چون کالا ها وخدمات با قیمت پایین وکیفیت پایین بیشترین تقاضا را دارند،صنعت تولید کالا هایی با کیفیت عملا از دور خارج می شود به طور کلی انتخاب برنده مناقصه بر اساس حداقل قیمت پیشنهادی ،گاهی اوقات منجر به تخفیف بسیازر زیادی در انجام دادن کار از طریق کاهش کیفیت مورد نظر و افزایش مدت مندرج در اسناد پیمان می شود ودر نهایت جبران ریالی ما به تفاوت قیمت پیشنهادی با قیمت واقعی از طریق کاهش کیفیت صورت می گیرد.
رعایت حداقل قیمت در رشته هایی که فهرست بهای کار های اختصاصی آنها اعلام نمی شود به مراتب مشکلات بیشتری ایجاد کرده است .
2-7-12 بروز فساد به دلیل شفافیت نبودن فرایند بر گزاری مناقصه
هر جا مقررات و ضوابط دست پاگیر دولتی بیشتر باشد ، زمینه برای فساد بیشتر نیز آماده تر است . این مشکل وقتی حاد تر می شود که فرایند نظارتی نیز غیر شفاف باشد .
در برخی موارد،با منظور کردن فقط چند روز برای بررسی و ارایه پیشنهاد که آن هم معمولا با روزهای تعطیل مواجه می شود عملا امکان ارائه پیشنهاد از برخی شرکت ها سلب می گردد و تنها تعداد محدودی از آنها که امکان اطلاع رسانی زود هنگام ،برخوردار باشند در مناقصه شرکت می کنند.
“ارجاع کار به مهندسان مشاور در برخی از سازمان های دولتی با اعمال نظر شخصی و بر مبنای منافع شخصی صورت می گیرد . در این مسیر حتی اگر شرکت جدیدی به دلیل کثرت کار وارد شود و حاضر به تن دادن به این زد و بند ها نباشد ، مشکلات زیادی برایش به وجود می آید” (احراری،1382).
پس از ارجاع کار معمولا نظارت بر عملیات اجرایی را نمایندگان فنی کار فرما انجام می دهند کارکنان آنان نیز در برخی موارد منافعی را دنبال می کنند. هرچه این منافع( اشخاص) پیش تر تامین گردد ،پیمانکار مجبوراست از حجم کار یا کیفیت آن کم کند تا منافع خود او نیز تامین شود .
نمونه های زیادی وجود دارند که نشان می دهند قبل از مناقصه اصلی و نهایی ،مناقصه ای بر گزار می شود سپس متوقف می شود و با لو رفتن اطلاعات حقوق بسیاری از پیمانکاران و مشاوران ضایع می گردد.
2-7-13 مشکلات ناشی از نرخگذاری یا فهرست بهای کالا ها و خدمات مورد مناقصه
به عدم اعمال ضریب تورم سالانه و تاخیر در ابلاغ ضرایب تعدیل قرار دادها یا عدم تطبیق ضریب تعدیل ابلاغ شده با تورم آن سال ،در بعضی از مناقصات،پیمانکاران تمایلی به شرکت در مناقصه از خود نشان نمی دهند.