اصول بنیادی مقررات بر گزاری مناقصه و کاربران نهایی

دانلود پایان نامه

عدم تبعیض


پاسخگویی
حمایت از صنایع داخلی و اشتغال
توسعه ملی
برابری اجتماعی و امنیت ملی
در قدم اول، اصل صرفه جویی اقتصادی قیمت کالا ها و خدمات ارایه شده توجه دارد، اما سایر معیارهایی که بر منافع اقتصادی طرفین قرار داد مورد نظر اثر می گذارد ،را می توان مورد ملاحظه قرار داد .هزینه عملیاتی،نحوه عملکرد و در دسترس بودن برخی خدمات را می توان جزو این معیار ها بشمار آورد.
منظور از مناقصه دولتی کارآمد نظامی است که مرتب و منظم با حد اقل دیوان سالاری کار می کند ودر عین حال پاسخگوی نیاز های کاربران نهایی کالاها وخدمات هم هست .
نظام شفاف نظامی است که از قوانین روشنی بر خوردار است . منظور از قوانین روشن،ابزار اثبات مدارک و اسنادی است که در اختیار حسابرسان دولتی و طرف های ذینفع،مانند شرکت کنندگان غیر برنده مناقصه ،قرار می گیرد تا بدانند چرا برنده مناقصه نیستند.
عدم تبعیض بدان معناست که هیچ محدودیت ناروایی برای شرکت در رقابت لحاظ نشده باشد .این اصل مانع از آن نمی شود که دستگاه مناقصه گزار ،مناقصه محدود شرکت های صلاحیت دار را بر گزار نکند علاوه بر این مانع آن نمی شود که معیار های سخت گیرانه ای در زمینه کیفیت کالا ها و خدمات مورد مناقصه وضع نشود .
از اصل پاسخگویی چنین استنباط می شود که آن هایی که به نمایندگی از دولت وسایر دستگاه های دولتی اقدام به برگزاری مناقصه می کنند،باید متعهد باشند که قوانین مربوط را رعایت کنند وبه تبعات انضباطی یا حقوقی آن در صورت عدم تحقق تعهدات تن در دهند.مناقصه دولتی برای حمایت از صنایع داخلی واشتغال از اهمیت زیادی بر خوردار است .می توان مناقصه را چنان بر گزار کرد که مثلا با تنظیم حجم قرار داد بر حسب سطح غالب ظرفیت ها یا انتخاب زمانی که مناسب نوسانات فصلی باشد،مشارکت شرکت کنندگان داخلی در آن آسان شود .مشخصات فنی را نیز می توان تا جایی که اصول اقتصادی و کارایی اجازه می دهد،بر حسب پیمانکاران،تولید کنندگان یا خدمات رسانان داخلی تنظیم کرد .
ممکن است سایر اهداف سیاستی خاص مستلزم استثنائات خاص برای فرایند مناقصه رسمی دولتی باشند.همچنین ممکن است امنیت ملی بر مناقصه کالا های نظامی تاثیر گذارد.
اگر چه کلیه این اهداف باید همزمان مد نظر قرار گیرند،ولی برخی از این اصول و اهداف باسایر اهداف سیاستی مغایرت دارد برای مثال اگر ارتقای اصل صرفه جویی یا اصل کارایی به حد افراط مد نظر قرار گیرد ، ممکن است با هدف بسیار مهم شفافیت در تضاد قرار گیرد و بر عکس.
ارتقای حمایت از صنایع داخلی و اشتغال معمولا با سایر اهداف سیاستی و بیشتر از همه با عدم تیعیض در تضاد است که این اهداف در تعادل با هم قرار داشته باشند و اولویت های آنها تامین شود و گرنه در افق دور دست ،منفعت اقتصادی کشور متاثر خواهد شد.
با این حال از آنجایی که دولت و مالیات دهندگان به دنبال کارایی هزینه های عمومی صرف شده برای مناقصه کالا و خدمات هستند، بنابراین در سطح ملی صرفه جویی و کارایی، اهداف اصلی مناقصه دولتی به شمار می روند.
البته، صرفه جویی و کارایی را نمی توان به همان راحتی که در بخش خصوصی وجود دارد،در بخش دولتی نیز اعمال کرد .شفافیت،عدم تبعیض و پاسخگویی عمومی اهداف مکمل به شمار می رود که در عین حال از ا هداف کلی اقتصاد و کارایی پشتیبانی می کند.ممکن است در بعضی از موارد منجر به تضاد های سیاست گذاری داخلی شود .البته اهداف مکمل جزای لازم فرایند و بر گزاری مناقصه دولتی به شمار می روند؛چراکه دولت ها درقبال شهروندان خود موظف به شفافیت ،پاسخگویی و عدم تبعیض هستند. تعهد در قبال سایر اجزای جامعه اقتصادی باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای توجه دقیق به انگیزه های مکمل مانند مانند شفافیت و عدم تبعیض می شوند (پناهی وبندری، 1382).
2-6 اصول بنیادی مقررات بر گزاری مناقصه
برای انتخاب پیشنهاد اصلح، فارغ از مقررات اداری برگزاری مناقصه که در جای خود برای تامین سلامت آن لازم ومهم است،رعایت برخی اصول بنیادی به عنوان پیش نیاز ضرورت دارد که اهم آنها در ذیل آورده شده است:
کلیه واجدان شرایط فنی –اجرایی باید امکان مشارکت در مناقصه را داشته باشند؛
پیشنهاد دهندگان باید آگاهی کاملی از کم کیف کار داشته باشندتا از کلیه امتیازات حاصل از توانایی ها و امکانات اجرایی خود در تنظیم و ارایه پیشنهاد استفاده کنند؛
کارفرما وسایل و معیار ها و امکانات لازم را برای سنجش پیشنهاد ها و تشخیص پیشنهاد اصلح و مناسب در اختیار داشته باشد.
بنابراین دستگاه های دولتی خود را متعهد به توجه بیشتر به فرایند هایی از قبیل علنی بودن و عدم تبعیض می سازند که این تعهد گاهی با بی میلی و اکراه همراه است (پناهی وبندری، 1382).