اهداف حاکم بر قانون بر گزاری مناقصات و فعالیت های اقتصادی

دانلود پایان نامه

6- تهیه وتنظیم وامضای صورتجلسه گشایش پیشنهادهاتوسط کمیسیون مناقصه. تحویل پاکتهای قیمت وپاکت تضمین پیشنهادهای ردشده به مناقصه گزاربرای استرداد به ذی نفع.
ج – درصورت برگزاری مناقصه دومرحله ای زمان ومکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، درجلسه گشایش پاکتها اعلام خواهدشد، این مدت فقط برای یکبار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکتهای قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود. در مناقصات یک مرحله ای ، پیشنهادها ی قیمت بیدرنگ گشوده و براساس ماده (20) این قانون، برنده مناقصه تعیین می شود .


د – دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید .
ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
الف- در مناقصات دو مرحله ای ، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه ، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید .
ب- در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد ، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی ، پاکت های قیمت پیشنهاددهندگان که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند ، گشوده می شود .
ج- هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی ، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است
د- پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند باید ناگشوده باز گردانده شود.
ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
الف- هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول ، کمتر از مبلغ تضمین باشد . روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروحه با ذکر نحوه تاثیر گذاری فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود
ب- پس از گشودن پاکت های قیمت ، چنانچه بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد ، کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می کند.
ج- پس از گشودن پیشنهادهای قیمت ، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود .
د- در مناقصات بین المللی ، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند . نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی ، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد ، باید از سوی شورای اقتصاد تایید شود .
انعقاد قرارداد
الف- قرارداد با برنده مناقصه ، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود . این مدت حداکثر برای یکبار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است . بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد.
ب- قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد . چناچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید ، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد . در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.
2-4 اهداف حاکم بر قانون بر گزاری مناقصات
قانون برگزاری مناقصات در راستای اصلاحات قانونی در بخش فعالیت های اقتصادی ،شفاف سازی فرآیند خرید های دولتی ، مبارزه با فساد ، ایجاد رقابت ودسترسی به کالا ها و خدمات با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر به تصویب رسید. این قانون در صدد است تا مقررات متعدد در ارتباط با خرید های دولتی در موسسات و نهاد های گوناگون را یکپارچه کرده و همه خرید های دولتی را تحت مقررات واحدی در آورد . همچنین این قانون در صدد است با کاهش تشریفات مناقصه ،عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معا مله را تضمین کند . ایجاد رقابت بیشتر در خرید های دولتی، شفافیت بخشیدن به فرایند مناقصه و ایجاد روشی موثر برای رسیدگی به اعتراضات از جمله اصول حاکم بر این قانون است. این اهداف و اصول در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
2-4-ا 1یجاد یکپارچکی در مقررات ناظر به خرید های دولتی
یکی از اهداف قانون برگزاری مناقصات ، ایجاد یکپارجکی در قوانین و مقررات ناظر به خرید های دولتی است . قبل از تصویب این قانون ،خریدهای دولتی تابع قوانین و مقررات بسیار متنوع و بعضا متفاوتی بودند. این قوانین به دو گروه عام وخاص تقسیم می شد . در گروه عام(قانون محاسبات عمومی )، (آیین نامه معاملات دولتی )، (آیین نامه تعیین برنده مناقصه ) قابل ذکر است که عموما نسبت به وزارت خانه ها و موسسات دولتی اعمال می شد ، مگر آنهایی که دارای مقررات خاص بوده و شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام بود.
بخش سوم از فصل دوم قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366(مواد 79تا 89) اختصاص به معاملات دولتی دارد . مطابق با ماده79 این قانون(معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود).در ادامه این ماده موارد ترک تشریفات مناقصه ومزایده ذکر شده است. در مواد بعدی تقسیم بندی معاملات دولتی به 3 دسته جرئی ، متوسط و عمده و نحوه خرید و فروش و ترکیب هیات ترک مناقصه بیان شده است.