ایجاد رقابت بیشتر در خریدهای دولتی و اصول حاکم بر مناقصه دولتی مطلوب

دانلود پایان نامه

یکی دیگر از اهداف قانون بر گزاری مناقصات شفافیت در فرایند مناقصه است. بدین جهت برای اولین بار در ماده 23در موضوع مستند سازی و اطلاع رسانی را به تفصیل بیان می کند . ماده23 مقرر می دارد:
الف)دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:
فراخوان مناقصه
نام و مشخصات اعضای کمیسیون،مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات
خلاصه اسناد مناقصه
روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها
صورت جلسات و نتایج ارزیابی ها
نام و مشخصات نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه
ب_مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند الف این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه ای از آن را برای بانک مناقصات ارسال کند .
ج- اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه -جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند- باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد .
بندهای(الف)و(ب)ماده 23 بیشتر برای اعمال نظارت دستگاه های نظارتی بر مناقصه گزاران و رسیدگی به شکایات اهمیت پیدا می کند در حالی که بند (ج) شرایطی را فراهم می سازد که عموم مردم بتوانند به سادگی اطلاعات مربوط به مناقصات دسترسی پیدا کنند در صرت عدم رعایت تکلیف مذکور در ماده 23 متخلفان به وسیله دیوان محاسبات تحت تعقیب قرار خواهند گرفت .
علاوه بر ایجاد بانک اطلاعات و پایگاه های ملی اطلاع رسانی مناقصات ،قانون گذار برای شفاف سازی در اسناد و مدارک مورد نیاز در بند (ب)ماده (14) تکلیف کرده است که اسناد مناقصه باید همچنین حاوی معیار ها و روش های ارزیابی کیفی مناقصه گران نیز باشد .
همچنین در بند (ب) ماده 10قانون مقرر شده است: پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود همچنین طب بند الف ماده(17): چنانچه مناقصه گران در اسناد مناقصه ابهام یا ایرادی مشاده کنند می توانند از مناقصه گزار توضیح بخواهند بر اساس بند (ب) ماده (18)دستگاه های مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید
2-4-5 ایجاد رقابت بیشتر در خریدهای دولتی
یکی دیگر از اهداف قانون برگزاری مناقصات ایجاد رقابت بیشتر بین عرضه کنندگان کالا ها و خدمات در خرید های دولتی است. با وجود رقابت دولت می تواند کالاها و خدمات مورد نیاز خود را با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر خریداری کند.ماده 2قانون مذکور مناقصه را فرایندی “رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود” لازم به توضیح است که قانون گذار بجای به کار گیری ” کمترین قیمت” از عبارت “کمترین قیمت متناسب” استفاده کرده است. کمترین قیمت فی نفسه قابل قبول نیست زیرا قیمت بسیار کم ممکن است نشان دهد پیشنهاد دهنده قصد جدی انجام کار یا تصور صحیحی از حجم کار را ندارد. بدین جهت کمترین قیمت باید متناسب با حجم کار و برآورد قیمت باشد. به نظر قانون گذار از به کار بردن “کمترین قیمت متناسب: در مقایسه با” کمترین قیمت مناسب” منظور خاصی ندارد .زیرا در بند (ز)ماده(2)و بند (الف)ماده(20) از “مناسب ترین قیمت “تغییر آورده است محدود کردن موارد ترک تشریفات مناصه (ماده 29) تاکید بر انجام مناقصه عمومی (ماده26) انتشار فراخوان مناقصه عمومی دست کم 2 نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار (بندپ ماده13) و مستند سازی و اطلاع رسانی (ماده23) از جمله مواردی است که برای ایجاد رقابت بیشتر در خرید های دولتی مقرر شده است .
2-4-6 رسیدگی به اعتراضات
یکی دیگر از اهداف قانون برگزاری مناقصات ایجاد روشی موثر برای رسیدگی به اعتراضات شرکت کنندگان در مناقصه است در بسیاری از موارد مناقصه گران نسبت به روند مناقصه و یا انتخاب برنده مناقصه اعتراض دارند . برای رسیدگی به این اعتراضات باید مرجعی بی طرف و منصف وجود داشته باشد .بر اساس ماده7 به منظور رسیدگی به دعوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار “هیات رسیدگی به شکایات :تشکیل می شود طبق ماده( 25 ) اعتراضات باید ابتدا به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد و چنانچه ظرف 15 روز اعتراض وارد تشخیص داده نشود در این صورت شاکی می تواند شکوایه خود را به هیات رسیدگی به شکایات تسلیم کند و این هیات موظف است ظرف15 روز رای قطعی خود را اعلام نماید . در صورت اعتراض به رای مذبور موضوع برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع خواهد شد (شیروی ،1385).
2-5 اصول حاکم بر مناقصه دولتی مطلوب
مقایسه اصول حاکم بر مناقصه در سطح ملی و بین المللی بیانگر آن ست که به طور کلی نظامهای مطلوب مناقصه در پی دستیابی به همه یا بخشی از اهداف ذیل هستند..
مقرون به صرفه بودن
شفافیت