مدیریت سرمایه در گردش شامل جنبه‌های مختلفی است که آن را موضوع مهمی برای مطالعه می‌سازد. برخی از جنبه‌ها به شرح زیر است:
۱- زمان صرف شده در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش
مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر وقت مدیریت مالی صرف عملیات داخلی روزانه شرکت می‌شود. عملیاتی که به‌سادگی تحت عنوان “مدیریت سرمایه در گردش ” می‌گنجد. ازآنجاکه زمان زیادی صرف عملیات آن می‌شود مطالعه کامل موضوع در طول دوره‌های مدیریت مالی صحیح به نظر می‌رسد.
۲- سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری
به‌طورکلی دارایی‌های جاری بیش از نیمی از کل دارایی‌های یک موسسه را تشکیل می‌دهند. ازآنجاکه این دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای به‌حساب می‌آیند و نظر به این‌که سرمایه‌گذاری‌های به نسبت فراری هستند ارزش توجه کامل مدیر مالی را دارند.
۳- اهمیت مسئله برای مؤسسات کوچک
مدیریت سرمایه در گردش به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک پر‌اهمیت است یک موسسه کوچک می‌تواند با اجازه کارخانه و تجهیزات، میزان دارایی‌های ثابت خود را کمینه سازد، اما راهی برای دوری از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری ندارد؛ بنابراین آن‌ها برای مدیر مالی شرکت‌های کوچک از اهمیت بیشتری برخوردار است. به‌علاوه به علت عدم دسترسی مدیر مالی آن‌ها به بازارهای سرمایه و اعتبارات بلندمدت شرکت باید به‌طورجدی بر اعتبارات تجاری و وام‌های کوتاه‌مدت بانکی تکیه کند. این‌ها هر دو بر سرمایه گردش خالص اثر می‌گذارند، زیرا باعث بالا رفتن بدهی‌های جاری می‌شود.
۴- رابطه بین رشد فروش و دارایی‌های جاری
رابـطه بین رشـد فـروش و نـیاز به تأمین مالی دارایی‌های جاری، رابـطه نزدیک و مستقیم است.
افزایش فروش باعث ایجاد نیازهای مشابه سرمایه‌گذاری در موجودی‌های اضافی می‌گردد. (شباهنگ،۱۳۸۵)
ساختار سرمایه
بیشتر کارهای تجربی‌ای که بر اهرم تمرکز کرده‌اند درصدد آزمون تئوری‌های ساختار سرمایه‌اند. در مقالات اولیه مودلیانی و میلر[۱۱] (۱۹۵۸) این نتیجه به دست آمد که در یک جهان بدون اختلاف، اهرم مالی باارزش شرکت مرتبط نیست، اما در یک جهان با پرداخت‌های بهره و قابل کسر مالیات، ارزش شرکت و ساختار سرمایه به‌گونه‌ای مثبت باهم مرتبط‌اند. میلر[۱۲] (۱۹۷۷) اضافه کرد که استفاده از یک بدهی بهینه در یک سطح کلان اتفاق می‌افتد که آن نسبت در سطح شرکت وجود ندارد؛ سایر پژوهشگران نقص‌هایی به این مسئله وارد کرده‌اند مثل هزینه‌ای ورشکستگی (بکستر و نوینس[۱۳] ۱۹۶۷، کیم[۱۴] ۱۹۷۸)، هزینه‌های نمایندگی جنسن و مکلینگ[۱۵] ۱۹۷۶) و سودهای ناشی از سپر مالیاتی ناشی از اهرم. (دی انجلو و ماسولیس[۱۶]،۱۹۸۰)
کار تجربی بردلی و جارل و کیم)[۱۷] ۱۹۸۴ (، لانگ و مالیتز[۱۸] (۱۹۸۵( و تیتمن و وسلز[۱۹] (۱۹۸۸( به‌طور گسترده از هزینه‌های ورشکستگی و هزینه‌های نمایندگی به‌عنوان عامل تعیین‌کننده اهرم و ساختار بهینه سرمایه نام می‌برند. دی آنجلو و ماسولیس[۲۰] (۱۹۸۰ )، ثابت کردند که با حضور سپر مالیاتی برای بدهی‌ها نوعی بستانکاری مالیاتی برای شرکت به وجود می‌آید و یک تصمیم اهرمی بهینه درونی منحصربه‌فرد برای شرکت شکل می‌گیرد. استوارتز[۲۱] (۱۹۵۹)، بحث می‌کند که ساختار سرمایه بهینه ارزش هر سهم عادی را در بلندمدت ماکزیمم می‌کند
در این مطالعات اهرم به‌طور گسترده در پیش‌بینی‌های بازده سهام و در استراتژی‌های خریدوفروش در نظر گرفته‌شده است. این مطالعه در ادبیات قیمت‌گذاری دارایی‌ها از طریق تجزیه تحلیل ساختار سرمایه مشارکت می‌کند تا شناخت بهتری از ساختار سرمایه در ارتباط با بازده‌های غیرعادی به دست آید. این پژوهش به دو طریق این رابطه را بررسی می‌کند: اول، مشارکت ویژگی‌های صنعت آن شرکت که در تئوری‌های کلاسیک به‌وسیله MM (1958) توسعه داده‌شده است
دوم، این پژوهش بین اهرم صنعت و اهرم شرکت تمایز قائل شده است. اهرم در سطح صنعت این واقعیت را تائید می‌کند که ملزومات بدهی برای هر صنعت فرق می‌کند، مثلاً صنایع سنگین نیازمند به اهرم بالاتری هستند، پس درنتیجه هر صنعت دارای طبقه ریسک خاصی است که ممکن است منحصر به دلایلی برای ترجیحات خاص ساختار سرمایه باشد. (ال شهرابی[۲۲]، ۲۰۱۰)
بسیاری از مدیران مالی معتقدند که اهرم مالی از مهم‌ترین انواع اهرم‌هاست این اهرم کاربرد ویژه‌ای در مدیریت ساختار سرمایه دارد.
عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه
همان‌طور که بیان شد، ساختار سرمایه عبارت است از ترکیب بدهی و اوراق بهادار مالکانه برای تأمین مالی دارایی‌های شرکت، بدهی و اوراق بهادار مالکانه در اکثر شرکت‌های بزرگ استفاده می‌شوند و انتخاب مقدار استفاده از آن‌ها پس از مقایسه معیارهای مشخص هریک از انواع اوراق بهادار، عوامل داخلی مربوط به عملیات شرکت و عوامل خارجی مؤثر بر آن صورت می‌گیرد. در ادامه تأثیر مشخصه‌های هریک از انواع اوراق بهادار را بر ساختار سرمایه موردبررسی قرار می‌گیرد. ویژگی‌های اوراق بهادار که بر ساختار سرمایه تأثیرگذارند در چهار طبقه زیر قرارمی گیرند: (وکیلی فرد،۱۳۸۹)
الف -حقوق مالکانه: انتشار اوراق بهادار جدید این سؤال را مطرح می‌سازد که میزان حقوق مالکان جدید این اوراق بهادار تا چه اندازه است. اعتباردهندگان فاقد هرگونه حق کنترل مالکانه بر عملیات واحد تجاری می‌باشند. در برخی مواقع، قرارداد بدهی ممکن است محدودیت‌هایی در فعالیت‌های مدیریت ایجاد نماید، از قبیل ممنوعیت در پرداخت سود سهام، که باید وجه نقد پرداختی در آن شرکت از بابت سود سهام از سطح مشخصی کمتر باشد. داشتن حقوق مالکانه دارندگان سهام ممتاز منوط به این است که آیا سهام مزبور دارای حق رأی است یا خیر. دارندگان جدید سهام عادی، حقوق مالکانه‌ی تمام و کمال را دریافت می‌دارند اگر سهامداران تمایل نداشته باشند که حقوق مالکانه آن‌ها با سرمایه‌گذاران جدید مشترک باشد، در این صورت شرکت سعی خواهد داشت تا به‌جای تأمین مالی از طریق سهام عادی، وجوه موردنیاز خود را از طریق بدهی یا سهام ممتاز تأمین نماید.
توانایی شرکت در استفاده از این ابزارهای تأمین مالی ممکن است به‌وسیله عوامل دیگری محدود گردد؛ به‌عنوان یک قاعده عمومی، به نسبت مالکان سهام ممتاز یا اعتباردهندگان، حقوق مالکانه با حقوق باقی‌مانده (سهامداران عادی) همراه و توأم است.
ب. الزامات بازپرداخت بدهی: بدهی دارای سررسید بوده و باید طبق شرایط مقرر در قرارداد اوراق قرضه یا دیگر قراردادهای بدهی بازپرداخت شود. سهام ممتاز معمولاً فاقد سررسید است، بااین‌حال معمولاً دارای اختیار بازخرید بوده که تسویه آن را میسر می‌سازد. چنانچه شرکت نخواهد با الزامات بازپرداخت مواجه گردد، سهام ممتاز یا عادی نسبت به بدهی ارجح می‌باشد.
ج – ادعا نسبت به دارایی‌ها: دارندگان اوراق قرضه ازجمله نخستین کسانی هستند که در صورت وقوع انحلال و تصفیه شرکت نسبت به دارایی‌های آن ادعا دارند، در وهله بعد، سهامداران ممتاز و سهامداران عادی مدعیان حقوق باقی‌مانده هستند. چنانچه شرکت نخواهد که به سرمایه‌گذاران جدید حق اولویت نسبت به دارایی‌ها را اعطا کند، سهام عادی ارجح است.
د- ادعا نسبت به سود: بدون توجه به میزان سود شرکت، بهره اوراق قرضه باید پرداخت شود. اگرچه دارندگان اوراق قرضه هیچ حقی نسبت به سهیم بودن در سود را ندارند، بااین‌حال دارای حق قانونی قابل‌اجرا برای پرداخت بهره تصریح‌شده هستند. سهامداران ممتاز اولین حق و اولویت را نسبت به سهیم بودن در سود شرکت را دارند، اما فقط تا حد مشخصی از این حق بهره‌مند هستند. سهامداران عادی دارای حق کامل نسبت به سهیم بودن در سود شرکت هستند. چنانچه شرکت بخواهد میزان حق سرمایه‌گذاران جدید را نسبت به سهیم بودن در سود شرکت محدود نماید، بدهی یا سهام ممتاز ارجح می‌باشند.
ساختار سرمایه چگونه باشد مطلوب‌تر است؟
با توجه به هدف مدیریت مالی که افزایش ارزش ثروت سهامداران است، هدف از تعیین ساختار سرمایه نیز تعیین ترکیب منابع مالی به‌منظور حداکثر نمودن ثروت سهامداران می‌باشد. لذا در راستای تعیین ساختار سرمایه‌ی مطلوب به دو عامل ریسک و بازده توجه می‌شود:
بازده: ازنظر بازده، ساختار سرمایه‌ای مطلوب‌تر است که سود هر سهم را افزایش دهد.
ریسک: ازنظر ریسک نیز ساختار سرمایه‌ای مطلوب‌تر است که ریسک شرکت را کاهش دهد.
درنتیجه چون افزایش بازده موجب افزایش ارزش شرکت و افزایش ریسک موجب کاهش ارزش شرکت خواهد شد باید ساختاری را تعیین کرد که همراه با افزایش بازده متناسب با ریسک به‌گونه‌ای باشد که منجر به افزایش ارزش شرکت گردد. (تهرانی، ۱۳۸۸)
برخی شرکت‌ها هیچ برنامه‌ی از پیش تعیین‌شده‌ای را برای ساختار سرمایه‌ی خود در نظر نمی‌گیرند و تنها به‌تناسب تصمیمات مالی اتخاذشده توسط مدیریت مالی، بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی مشخصی اقدام به تغییر ساختار سرمایه‌ی شرکت می‌کنند. این شرکت‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به موفقیت دست یابند، اما سرانجام در تأمین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های خود با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌شوند. چنین شرکت‌هایی ممکن است قادر نباشند استفاده‌ی بهینه‌ای از منابع موجود خود داشته باشند. درنتیجه، این واقعیت بیش‌ازپیش محرز می‌شود که یک شرکت باید ساختار سرمایه‌ی خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که قادر باشد میزان بهره‌وری از وجوه را حداکثر نموده و وضعیت خود را با سهولت بیشتری با تغییر شرایط وفق دهد. (وکیلی فرد، ۱۳۸۹)
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخل کشور
ﭘﻴﺸﻜﺎری (۱۳۷۵) در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﻛﻪ از طریق پرسشنامه انجام‌شده اﺳﺖ سؤالات زﻳﺮ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ.
۱ ) آﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش در شرکت‌های اﻳﺮاﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
۲ ) آﻳﺎ روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در گردش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺮ ﺑﻬﺎی تمام‌شده ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت آن‌ها تأثیر دارد؟
۳ ) آﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻨﺎﺳﺐ در شرکت‌های ﻧﻤﻮﻧﻪ اندازه‌گیری می‌شود؟
در ﻛﻞ از پرسشنامه‌های ﺑﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ به‌طور نمونه انتخاب‌شده ﺑﻮدﻧﺪ، دریافتند ﻛﻪ ۶۷ درﺻﺪ از شرکت‌ها از روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده می‌کنند ﺑﺎﻋﺚ تأثیر ﺑﺮ ﺑﻬﺎی تمام‌شده ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد شده‌اند و ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻜﻪ ۷۱ درﺻﺪ از شرکت‌ها ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﻮد توانسته‌اند ﺣﺠﻢ بهینه‌ای از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.
طالبی در سال ۱۳۷۷ در پایان‌نامه خود با عنوان ” ارزیابی وضعیت موجود مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های ایرانی “به بررسی وضعیت موجود سرمایه در گردش و تأثیر آن بر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها و همچنین شناخت سایر عوامل مؤثر بر نقدینگی شرکت‌ها پرداخت. این بررسی نشان می‌دهد که وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در دودسته شرایط تفاوت معنی‌دار از هم دارند و بیانگر تفاوت رفتار مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌ها در شرایط اقتصادی متفاوت می‌باشد البته این فرضیه که در شرایط اقتصادی که هزینه‌های تأمین مالی پایین بوده است مدیریت موجودی ضعیف بوده تأیید نشده است.
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است |