جستجوی مقالات فارسی – تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده …

باقر زاده (۱۳۸۲) در مقاله تحت عنوان تعیین الگوی ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه را که در تحقیقات پیشین که در کشورهای دارای بازار سرمایه فعال و توسعه‌یافته مورد آزمون قرارگرفته بود در بازار سرمایه نوپای ایران، برای دوره‌های زمانی بین (۱۳۷۰ و ۱۳۸۱) موردبررسی قرارداد. عوامل فوق عبارت‌اند از: سودآوری، فرصت‌های رشد، میزان دارایی‌های ثابت مشهود و حجم فروش، شواهد حاصل از این تحقیق حکایت از این دارد که الگوی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران عمدتاً تابع مستقیم متغیرهایی نظیر میزان دارایی‌های ثابت شرکت (دارایی‌هایی که ارزش وثیقه‌ای دارد) حجم فروش شرکت و سودآوری آن می‌باشد.
ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ (۱۳۸۳) ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش شرکت‌های موردمطالعه در ﻃﻲ سال‌های ۱۳۷۷ ﺗﺎ ۱۳۸۱ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺿﻴﻪ، ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
۱) روش‌های ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها تأثیر دارد و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﻴﻦ آن‌ها وﺟﻮد دارد.
۲ ) راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری بین روش‌های مدﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها وﺟﻮد دارد.
۳ ) ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮدی ﻛﺎﻻ بر دوره ﻣﻮﺟﻮدی ﻛﺎﻻ تأثیر دارد، وﻟﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ تأثیر ﻧﺪارد.
۴ ) روش‌های تأمین ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها تأثیر دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺖ و اﻧﺪازه شرکت‌ها ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ تعیین‌کننده‌ای در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و اثربخشی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۵ ) هنگامی‌که شرکت‌ها را برحسب ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺖ و اﻧﺪازه آن‌ها ﺗﻔﻜﻴﻚ و دسته‌بندی ﻛﻨﻴﻢ و تأثیر ﻣﺎﻫﻴﺖ آن‌ها را ﺑﺮ شاخص‌های نقدینگی‌شان، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﺸﺎﻫﺪه می‌کنیم.
نمازی و شیر زاده (۱۳۸۴) در تحقیقی به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف پرداختند. در راستای این هدف، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورت‌های مالی (ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان) و اطلاعات موردنیاز را در سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۷۵ ارائه داده بودند، موردبررسی قرار گرفتند. درمجموع ۱۰۸ شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. سپس، اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی‌ها به دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام طی دوره ۵ ساله مطالعه به‌صورت متمرکز و هم چنان به‌صورت سالانه جمع‌آوری و مورد آزمون قرار گرفت. به دنبال آن، اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی‌ها به دارایی‌ها و نسبت بازده دارایی‌ها (ROI) طی همان دوره ۵ ساله به‌صورت متمرکز و هم‌چنین سالانه جمع‌آوری و آزمون شد. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون ساده و ضریب همبستگی استفاده شد و معنی‌دار بودن آن‌ها با استفاده از آماره t و Z صورت گرفت. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از این بود که: به‌طورکلی، بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت رابطه مثبتی وجود دارد، اما این رابطه ازنظر آماری در حد ضعیف است؛ رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری بستگی به صنعت نیز دارد و ساختار بهینه سرمایه را می‌توان در صنایع گوناگون تعیین کرد و رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری در صنایع مختلف بستگی به تعریف سودآوری نیز دارد.
کیائی (۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان “بررسی و تبیین استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران “در بین ۳۹ شرکت پذیرفته‌شده در دو صنعت شیمیایی و غذایی در فاصله‌ی زمانی ۱۳۸۰- ۱۳۷۵ انجام داد و نشان داد که بین استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش و بازدهی شرکت‌ها ارتباط ضعیفی وجود دارد که ازلحاظ آماری معنادار نیست.
محمدی (۱۳۸۸) در تحقیق خود با عنوان “تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها در جامعه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران “به بررسی ۹۲ شرکت بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ پرداخت. وی در این تحقیق از متغیر “نسبت سود ناخالص به جمع دارائی‌ها “به‌عنوان معیار سودآوری شرکت‌ها و از متغیرهای دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی‌ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه‌ی تبدیل وجه نقد به‌عنوان معیارهای سرمایه در گردش استفاده کرد و نتایج تحقیق حاکی از این بود که بین سودآوری شرکت‌ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی‌ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه‌ی تبدیل وجه نقد رابطه معکوس معناداری وجود دارد.
فتحی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهش خود با عنوان ” ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ بنگاه‌های ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ “به بررسی و شناسایی ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ بنگاه‌های اقتصادی ﻭ تأثیر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ تأمین‌کنندگان ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ تأمین می‌شود، ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻭ نقدینگی به‌عنوان ﺩﻭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻣﻬﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ پرداختند. نتایج حاکی از آن است که شرکت‌هاﻱ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ مدت‌زمان نگه‌داری ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ حساب‌های ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ به‌مراتب ﻛﻤﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ شرکت‌هاﻱ ﻛﻢ ﺳﻮﺩ ﺩﻩ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
یحیی زاده فر و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ساختار سرمایه آن در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. ازجمله مسائل و موضوعاتی که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه‌اند ساختار سرمایه می‌باشد. اینکه چه حجمی از ساختار سرمایه بدهی باشد و چه حجمی از آن را حقوق صاحبان سهام تشکیل دهد تا درنهایت به‌عنوان (ساختار سرمایه بهینه) موجب حداقل نمودن (هزینه تأمین مالی) یا (هزینه سرمایه) و به‌تبع آن افزایش ارزش بازار سهام شرکت‌ها گردد، از دیرباز به‌عنوان یک مسئله عمده و مهم مطرح بوده است. عوامل مؤثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیده‌های غالب و ویژگی‌های درون شرکتی تعیین می‌کند. درواقع در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی تأثیر برخی ویژگی‌های شرکت مانند اندازه شرکت، ساختار دارایی، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت پوشش هزینه بهره، نسبت آنی و بازده دارایی‌ها در تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها پرداخته شود تا با جمع‌آوری اطلاعات واقعی، مدیران مالی، سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان بتوانند از نتایج آن استفاده کنند. به همین منظور تعداد ۱۳۲ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران از روش نمونه‌گیری غربالگری به‌عنوان نمونه انتخابی جهت بررسی انتخاب گردید. برای انجام این کار از ترکیب داده‌های مقطعی و سری زمانی (داده‌های تلفیقی) استفاده شد. به این صورت که با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی از قبیل متدولوژی داده‌های تلفیقی (Panel Data) پانل دیتا رابطه بین متغیرها ارزیابی و آزمون شد. برای برآورد مدل، ابتدا آزمون F و هاسمن انجام خواهد شد تا بهترین مدل از میان داده‌های تلفیقی معمولی، اثرات ثابت (Fixed effect) و اثرات تصادفی (Random effect) انتخاب شود. در این راستا از نرم‌افزار Eviews ویرایش ششم بهره‌برداری و نرم‌افزار اکسل برای محاسبات متغیرها استفاده شد. نتایج بررسی، این فرضیه را تائید قرارداد که یک رابطه منفی و معنی‌دار بین ساختار سرمایه شرکت با ساختار دارایی، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت آنی‌شان و بازده دارایی‌ها وجود دارد و یک رابطه مثبت و معنی‌دار بین ساختار سرمایه شرکت با اندازه شرکت و نسبت پوشش هزینه بهره وجود دارد.
پور زمانی و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. ساختار سرمایه به معنی نحوه تأمین مالی شرکت، بر روی ارزش شرکت تأثیر می‌گذارد، به عبارتی رابطه بین اجزای تشکیل‌دهنده ساختار سرمایه که آمیزه‌ای از اوراق قرضه و سهام برای تأمین مالی می‌باشد بر روی نتایج عملکرد شرکت‌ها تأثیر بسزایی دارد. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت‌ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت و درنتیجه درک تئوری ساختار سرمایه می‌تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به‌منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست یابند. بنابراین، در تحقیق آن‌ها رابطه دارایی قابل وثیقه، سودآوری، ریسک، سپر مالیاتی غیر بدهی و اندازه شرکت با نسبت‌های بدهی (L3، L2، L1) در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران طی سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۸۶ موردبررسی قراردادند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن بود که الگوی ساختار سرمایه عمدتاً تابع معکوس سودآوری و تابع مستقیم ریسک و اندازه شرکت می‌باشد و با دارایی قابل وثیقه و سپر مالیاتی غیر بدهی رابطه معناداری ندارد.
یعقوب نژاد و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. به این منظور تعداد ۸۶ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۳۸۶ انتخاب گردید. در این تحقیق اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش شامل متوسط دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد را بر سود خالص عملیاتی شرکت‌ها موردمطالعه قرار گرفت. نسبت جاری، نسبت بدهی و اندازه شرکت که با لگاریتم طبیعی فروش اندازه‌گیری شده است ( به‌عنوان متغیرهای کنترلی) مورداستفاده قرارگرفته است. برای تجزیه‌وتحلیل از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین متغیرهای مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری رابطه عکس وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که اگر دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی کالا و چرخه تبدیل وجه نقد افزایش یابد منجر به کاهش سودآوری در شرکت‌ها خواهد شد و مدیران می‌توانند با کاهش دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی کالا و چرخه تبدیل وجه نقد به حداقل سطح ممکن یک ارزش مثبت برای سهامداران به وجود آورند.
سینایی و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی به بررسی تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۳ پرداختند. قبل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها آزمون‌های پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن به‌منظور تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. سپس، از طریق داده‌های ترکیبی و مدل اثرات ثابت فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین ساختار سرمایه (اهرم) و سود تقسیمی باارزش شرکت رابطه معنی‌داری وجود دارد و در حالت وجود فرصت‌های رشد، این رابطه منفی و معنی‌دار است اما بدون فرصت‌های رشد، رابطه مثبت و معنی‌دار خواهد بود. هم‌چنین، نتایج نشان داد که رابطه غیرخطی و معنی‌داری بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت وجود داشته و فرصت‌های رشد تأثیر معنی‌داری بر این رابطه دارد.
اسدی و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قراردادند. برای آزمون فرضیه با استفاده از روش آماری داده‌های پانل، تلاش شد تا چهار الگو بر اساس متغیرهای تعریف‌شده ارائه شود. نمونه آماری شامل ۹۰ شرکت منتخب طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ در قالب یک تحقیق توصیفی- همبستگی، این رابطه را به‌منظور آگاه ساختن سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم‌گیری نسبت به سرمایه‌گذاری و یا اعطای اعتبار موردبررسی قرار می‌دهد. شواهد تجربی نشان داد که رابطه منفی و معنی‌داری بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت وجود دارد. با توجه به نتایج گرچه مشخص نیست ساختار سرمایه موجد ساختار مالکیت است یا برعکس به نظر می‌رسد لازم است سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان هر دو ساختار سرمایه و ساختار مالکیت را در زمان تصمیم‌گیری نسبت به سرمایه‌گذاری و اعتبار دهی مدنظر قرار دهند.
رحیمیان و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی به بررسی تجربی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه شرکت‌های کوچک و متوسط در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. دوره زمانی موردمطالعه سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ بود و همچنین نمونه انتخابی شامل ۷۴ شرکت بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه (OLS) حاکی از این بود که بین دو متغیر نسبت بدهی‌های بلندمدت بهره دار و نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت و ویژگی‌های سن، اندازه، ساختار دارایی‌ها، قابلیت سودآوری، رشد و ریسک ارتباط خطی معنادار وجود دارد. با در نظر گرفتن اندازه در میان شرکت‌ها و جدا کردن شرکت‌های کوچک و متوسط از شرکت‌های با اندازه بزرگ نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با استفاده از اجرای رگرسیون چندگانه حاکی از این است که تأثیر ویژگی‌های سن، ساختار دارایی‌ها، قابلیت سودآوری، رشد و ریسک بر نسبت بدهی‌های بلندمدت بهره دار و نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت در شرکت‌های کوچک و متوسط متفاوت است، بنابراین معیار اندازه معیاری تأثیرگذار می‌باشد و تأثیر این ویژگی‌ها در شرکت‌های کوچک‌تر بیشتر است.
بهار مقدم و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی به بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش اطلاعات ۵ ساله (۱۳۸۷-۱۳۸۳) مربوط به ۵۳ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری و موردبررسی قرار گرفتند و فرضیه‌های تحقیق از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به دو صورت مقطعی و تجمعی آزمون گردیدند. بدین منظور مدیریت سرمایه در گردش را به چهار جزء (متوسط دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی، متوسط دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد) تفکیک کردند و سپس اثر هر یک از این اجزا را بر سودآوری در حضور دو متغیر کنترل نقدینگی و اندازه شرکت موردبررسی قراردادند. همچنین در فرضیات دوم و سوم به بررسی اثر این دو متغیر تعدیل گر بر سودآوری پرداختند. یافته‌های تحقیق مبین این امر بود که در نمونه موردبررسی بین کارایی عملیاتی در مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در مورد متغیرهای کنترل، نقدینگی و اندازه شرکت، رابطه مثبت و معنی‌داری بین این دو متغیر با سودآوری یافت شد.
پور حیدری و هوشمند (۱۳۹۱) با بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و ارزش بازار شرکت‌های ایرانی نشان دادند که بین چرخه تبدیل وجه نقد با عملکرد و ارزش بازار شرکت ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
صادقی و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی به تحلیل رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پانل گشتاوری تعمیم‌یافته پرداختند. در راستای این هدف، صورت‌های مالی (ترازنامه و سود و زیان) کلیه شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره پنج‌ساله (۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰) موردبررسی قرارگرفته. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها، ابتدا به‌وسیله رگرسیون تلفیقی روابط میان ساختار سرمایه (اهرم مالی) و سودآوری مورد برازش گرفت. سپس به‌منظور حصول به تخمینی کاراتر از رگرسیون ترکیبی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق در حالت خطی حکایت از آن داشت که رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری به شکل منفی است و این امر می‌تواند ناشی از روابط پیچیده موجود در بازار و مشکلات تأمین مالی مبتنی بر بدهی (از حیث نرخ تسهیلات دریافتی و بازدهی طرح‌های اجرایی) در شرکت‌ها باشد. نتایج این پژوهش نشان از تائید نظریه سلسله مراتبی در رابطه میان سودآوری و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را داشت که بدین ترتیب شرکت‌های سودآور به استقراض کمتری روی آورده و ترجیح می‌دهند از منابع داخلی تأمین مالی نمایند. درنهایت به‌منظور حل مشکل درون‌زایی میان متغیرها و حصول تخمینی بهینه‌تر از مدل پانل گشتاوری تعمیم‌یافته بهره بردند که نتایج نشان از رابطه غیرخطی یو (U) شکل میان سودآوری و ساختار سرمایه داشت. این مهم بیان‌کننده تفسیر ترکیبی نظریه‌های حوزه سودآوری و ساختار سرمایه در سه سطح سودآوری اندک با فرصت‌های رشد، سودآوری متوسط و سودآوری بالا را دارد.
هرمزی و احمدی (۱۳۹۱) در تحقیقی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﺗﺌﻮری سلسله‌مراتب تأمین ﻣﺎﻟﻲ در شرکت‌های پذیرفته‌شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘند. دوره اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ سالهای ۱۳۸۰ ﺗﺎ ۱۳۸۸ بود. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از داده‌های ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮای آزﻣﻮن فرضیه‌ها اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی دوره ﺗﺼﺪی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، رﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ و ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش راﺑﻄﻪ معنی‌دار وﺟﻮد دارد و ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺑﺪﻫﻲ، درﺻﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دوﻟﺘﻲ و درﺻﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻬﺎدی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ شرکت‌های پذیرفته‌شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺗﺌﻮری سلسله‌مراتب تأمین ﻣﺎﻟﻲ را رﻋﺎﻳﺖ می‌کنند.
رحیمیان و همکاران (۱۳۹۲) در تحقیقی به بررسی ارتباط انحنایی ساختار سرمایه با عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه، از مشکل‌ترین و چالش‌برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت‌هاست. ساختار سرمایه واحد تجاری ترکیبی از انواع بدهی و حقوق صاحبان سهام آن است که در ترازنامه وجود دارد. بنا بر دو دیدگاه موجود راجع به تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد و ارزش شرکت (مثبت و منفی)، می‌توان ارتباط بین ساختار سرمایه با عملکرد و ارزش شرکت را خطی در نظر نگرفت و این ارتباط را انحنایی فرض نمود. هدف اصلی مطالعه آن‌ها، آزمون ارتباط انحنایی بالقوه بین ساختار سرمایه، عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. نمونه مورداستفاده در مطالعه آن‌ها، مشتمل بر ۱۰۲ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ بود و برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر وجود ارتباط یو (U) شکل ساختار سرمایه با عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود.
بهار مقدم و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهش خود بانام ” بررسی اثر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها بر مدیریت سرمایه در گردش ” به بررسی اثر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها بر مدیریت سرمایه در گردش پرداختند. در این راستا، اثر متغیرهای نسبت جاری، نسبت آنی و رشد فروش نیز کنترل شد. به‌منظور اندازهگیری مدیریت سرمایه در گردش از معیار چرخهی تبدیل وجه نقد و برای ویژگی‌های خاص شرکت‌ها از متغیرهای فرصتهای رشد، سودآوری، ساختار سرمایه، جریان نقد عملیاتی استفاده‌شده است. دادههای مورداستفاده شامل نمونهای مرکب از ۸۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ است. برای تجزیه‌وتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده‌شده است. نتایج حاصل آزمون فرضیههای تحقیق نشان میدهد که بین فرصتهای رشد و جریان نقد عملیاتی با مدیریت سرمایه در گردش ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین ساختار سرمایه با مدیریت سرمایه در گردش ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که بین سودآوری و چرخهی تبدیل به‌نقد ارتباط معناداری وجود ندارد.
دهاقانی و همکاران (۱۳۹۲): در این پژوهش رابطه بین حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت سرمایه در گردش موردبررسی قرار گرفت. نمونه آماری این پژوهش شامل ۱۰۲ شرکت واجد شرایط از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران است و دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۰ بود. برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت سرمایه در گردش مدت‌زمان وصول حساب‌های دریافتنی، مدت‌زمان نگهداری موجودی کالا، مدت‌زمان پرداخت حساب‌های پرداختنی و چرخه تبدیل وجه نقد به همراه سه معیار دیگر محاسبه و برای اندازه‌گیری حاکمیت شرکتی، از یک شاخص استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از معادلات رگرسیون چند متغیره و نیز داده‌های ترکیبی استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار معکوس بین حاکمیت شرکتی و مدت‌زمان وصول حساب‌های دریافتنی و مدت‌زمان پرداخت حساب‌های پرداختنی است. همچنین نتایج پژوهش نشان‌دهنده رابطه معنادار مستقیم حاکمیت شرکتی با مدت‌زمان نگهداری موجودی کالا و نسبت جاری می‌باشد. از طرفی یافته‌های پژوهش نشان داد که حاکمیت شرکتی بر چرخه تبدیل وجه نقد، سطح نگهداشت وجه نقد و کارایی تبدیل وجه نقد تأثیری ندارد.
صمدی لردگانی و ایمنی (۱۳۹۲) در تحقیقی به ارزیابی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای آزمون ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و میزان نگهداشت وجه نقد از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. در انجام این تحقیق از ۱۶ متغیر استفاده شد. همچنین سه فرضیه برای پژوهش تدوین گردید. نمونه آماری پژوهش شامل ۴۵ شرکت در یک بازه زمانی ۶ ساله (۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۹) بود (به بیانی تعداد مشاهدات ۲۷۰ عدد گردید). یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که بین روزهای تبدیل موجودی کالا (DSI) و روزهای (دوره) وصول حساب‌های دریافتنی (DOS) با میزان نگهداشت وجه نقد رابطه معناداری وجود ندارد اما بین روزهای تعویق حساب‌های پرداختنی (DPO) با میزان نگهداشت وجه نقد رابطه معنادار وجود دارد و این رابطه به‌صورت معنادار خطی (مستقیم و ضعیف) وجود دارد. البته متغیرهای دیگر پژوهش نیز موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، فرصت‌های رشد آتی، گردش وجه نقد، نسبت حساب‌های دریافتنی و نسبت حساب‌های پرداختنی به‌کل دارایی‌ها با میزان نگهداشت وجه نقد رابطه مستقیم اما ضعیف را دارد، این در حالی است که سررسید بدهی رابطه‌ای معکوس با آن (میزان نگهداشت وجه نقد) دارد. همچنین بین متغیرهای اندازه شرکت، احتمال آشفتگی مالی، اهرم مالی، بدهی به بانک‌ها، دارایی‌های نقدی، نسبت موجودی کالا، چرخه تبدیل وجه نقد هیچ رابطه‌ای با میزان نگهداشت وجه نقد وجود نداشت.
فخاری و روحی (۱۳۹۲) در تحقیقی به بررسی تأثیر وجه نقد نگهداری شده و مدیریت سرمایه در گردش بر مازاد بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای این منظور، تعداد ۸۴ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ از طریق تحلیل داده‌های ترکیبی به روش تابلویی موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین وجه نقد نگهداری شده و سرمایه در گردش با مازاد بازده سهام، با در نظر گرفتن اثرات متقابل وجه نقد و سرمایه در گردش سال جاری با سال قبل و همچنین، اثرات اهرم بر آن‌ها، رابطه معناداری وجود دارد. این یافته‌ها، بیانگر اهمیت تأثیر تصمیمات کوتاه‌مدت بر مازاد بازده سهام می‌باشد و بیان می‌کند که به دلیل محدودیت منابع مالی، نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش با مازاد بازده سهام رابطه مستقیم دارند.
رضایی و گرکز (۱۳۹۲) در تحقیقی به بررسی اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای این منظور، داده‌های تابلویی ۱۵۱ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره هفت‌ساله (۱۳۸۴-۱۳۹۰) موردبررسی قرار گرفت. با استفاده از آزمون لیمر و هاسمن مدل مناسب (با اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین‌شده و از رگرسیون برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین تغییرات سرمایه در گردش شرکت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
واعظ و همکاران (۱۳۹۳) در تحقیقی به بررسی تأثیر برخی از مؤلفه‌های حاکمیتی نظیر تمرکز مالکیت (درصد سهام پنج سهامدار بزرگ) و ساختار هیئت‌مدیره (اندازه و استقلال هیئت‌مدیره) بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش پرداختند. علاوه بر این، به‌منظور سنجش هرچه بهتر مدیریت سرمایه در گردش و کارایی آن، از چهار معیار دوره‌ وصول مطالبات، دوره‌ تبدیل موجودی، دوره پرداخت بدهی و چرخه‌ تبدیل وجه نقد استفاده شد. بدین منظور، فرضیه‌های پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه‌ فرعی بر اساس اطلاعات ۱۱۳ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ‌زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ و با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی بررسی و آزمون شدند. نتایج بیانگر آن بود که سطح تمرکز مالکیت ارتباط منفی و معناداری با دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد دارد، اما ارتباط معناداری با دوره وصول مطالبات و دوره‌ پرداخت بدهی ندارد؛ به عبارتی، افزایش درصد سهام نگهداری شده توسط پنج سهامدار بزرگ به علت بالا بردن سطح نظارت سهامداران از طریق کاهش در طول دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد، می‌تواند به افزایش کارایی مدیریت سرمایه در گردش منجر شود. این در حالی است که ساختار هیئت‌مدیره به‌جز با دوره وصول مطالبات، ارتباط معناداری با سایر معیارهای مدیریت سرمایه در گردش ندارد. بنابراین، در کل می‌توان گفت که به علت عدم رابطه معنادار ساختار هیئت‌مدیره با چرخه تبدیل وجه نقد به‌عنوان اثر مشترک و توأم سه شاخص دیگر، ساختار هیئت‌مدیره تأثیر معناداری بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش ندارد که این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده ضعف و عدم کارایی هیئت‌مدیره در کنترل و نظارت بر سیاست‌های سرمایه در گردش شرکت‌های ایرانی باشد.
انواری رستمی و همکاران (۱۳۹۳) در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت سرمایه در گردش، ازجمله نسبت بدهی، نسبت بازده دارایی، جریان نقدی عملیاتی و سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای اندازه‌گیری مدیریت سرمایه در گردش، از چرخه تبدیل وجه نقد استفاده شد. بدین منظور ۶۰۰ سال ـ شرکت به‌عنوان نمونه آماری پژوهش در نظر گرفته و با استفاده از رگرسیون چند متغیره و روش داده‌های پنلی، آزمون شدند. نتایج آزمون بیانگر آن بود که میان متغیرهای نسبت بدهی، نسبت بازده دارایی و سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت، با مدیریت سرمایه در گردش رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و میان متغیر جریان نقدی عملیاتی با مدیریت سرمایه در گردش رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. این پژوهش نشان داد که شرکت‌های با عمر بیشتر و جریان نقدی بهتر، چرخه تبدیل وجه نقد طولانی‌تری نسبت به سایر شرکت‌ها دارند. همچنین، شرکت‌های با نسبت بازدهی دارایی، نسبت بدهی، فرصت رشد و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بالاتر، دارای خط‌مشی جامع و بهتری در مدیریت سرمایه در گردش هستند.
دستگیر و هنرمند (۱۳۹۳) در تحقیقی به تحلیل تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور متغیرهای درصد مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت سهامداران نهادی، تعداد اعضاء هیئت‌مدیره، استقلال اعضاء هیئت‌مدیره و تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس (نائب رئیس) هیئت‌مدیره به‌عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و متغیرهای مدت‌زمان وصول مطالبات، مدت‌زمان نگهداری موجودی کالا، مدت‌زمان پرداخت بدهی‌ها و چرخه نقدینگی شرکت به‌عنوان معیارهای کارایی مدیریت سرمایه در گردش در نظر گرفته شد. داده‌های موردنیاز به‌صورت سالانه طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۰ گردآوری شدند. بر اساس پیش‌فرض‌های اقتصادسنجی، روش رگرسیونی مبتنی بر داده‌های تابلویی – اثرات ثابت برای تمامی فرضیه‌های پژوهش انتخاب و بر اساس آن تجزیه‌وتحلیل داده‌ها انجام گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، سازوکارهای حاکمیت شرکتی تا حدودی در بهبود کارایی مدیریت سرمایه در گردش اثرگذار است.
خرم نژاد (۱۳۹۳) در تحقیق خود تأثیر عوامل مختلف محیطی و درونی شرکت بر روی دو جزء سرمایه در گردش شامل وجه نقد خالص و سرمایه در گردش موردنیاز را موردمطالعه قرار داده است. این تحقیق به دنبال این موضوع بود که نمی‌توان گفت سیاست‌های یک شرکت در کل جسورانه است یا محافظه‌کارانه بلکه دیدگاه شرکت نسبت به مسائل مالی و عملیاتی می‌تواند متفاوت باشد. با توجه به نتایج تحقیق می‌توان تااندازه‌ای تفکیک سیاست‌ها را مشاهده کرد. سیاست‌های مالی شرکت‌های دارویی در کل جسورانه بود و سیاست‌های عملیاتی آن‌ها محافظه‌کارانه. با توجه به نتایج این تحقیق مانده نقد خالص که نشان‌دهنده سیاست‌های مالی شرکت‌ها است در کمترین حد خود بوده ونیز سرمایه در گردش موردنیاز که نشان‌دهنده سیاست‌های عملیاتی آن‌ها است در بیشترین حد خود قرار دارد.
تحقیقات خارجی
ﺷﻴﻦ و ﺳﻮﻳﻨﻴﻦ (۱۹۹۸)[۲۳] در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد کارایی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش را موردبررسی ﻗﺮاردادﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺪاد ۵۸۹۸۵ ﺷﺮﻛﺖ را طی سال‌های ۱۹۷۵ ﺗﺎ ۱۹۹۴ موردبررسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺎﻟﺺ دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎری به‌عنوان ﻣﻌﻴﺎر ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش در ﻧﻈﺮ گرفته‌شده ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﺳﻮدآوری شرکت‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معناداری وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان می‌توانند ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ نقد و اﺟﺰای آن ﺷﺎﻣﻞ دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران و دوره ﮔﺮدش موجودی‌ها، در ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﺳﻮدآوری ﺷﺮﻛﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ.
آﻧﺎﻧﺪ و ﭘﺮاﻛﺎش ﮔﻮﭘﺘﺎ[۲۴] (۲۰۰۲): در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش شرکت‌ها را ﺑﻴﻦ سال‌های ۱۹۹۱ ﺗﺎ ۲۰۰۱ موردبررسی قراردادند. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺪاد ۴۲۷ ﺷﺮﻛﺖ به‌عنوان ﻧﻤﻮﻧﻪ انتخاب‌شده ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ عملکرد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش شرکت‌ها از ﻣﻌﻴﺎر کارایی ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی انتخاب‌شده ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻔﻴﺪ می‌باشند، ﺑﻪ تجزیه‌وتحلیل رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده شرکت‌ها ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ می‌کنند.
ﻭﺍﻧﮓ[۲۵] (۲۰۰۲): ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ شرکت‌های ﺗﺎﻳﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﮊﺍﭘﻨﻲ ﺭﺍ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ۱۹۸۵-۱۹۹۶ موردبررسی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﺔ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ کوتاه‌تر ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ می‌باشد.
یافته‌های ﺑﻮﺕ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ[۲۶] ﻣﺒﻴﻦ ﺍﻳﻦ مسئله ﺍﺳﺖ ﻛﻪ سازمان‌ها ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻﻱ ﺑﺎﻻ به‌احتمال‌زیاد ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺪﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ یافته‌های ﺷﻴﻦ ﻭ ﺳﻮﺋﻨﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺧﺔ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ شرکت‌های ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ، ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﺳﺖ.
هلمز و کسر[۲۷] (۲۰۰۳) به بررسی عوامل مؤثر (ساختار دارایی، سودآوری، اندازه، نرخ‌های رشد، ریسک) بر ساختار سرمایه ۱۵۵۵ شرکت کوچک و متوسط در استرالیا پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنی‌دار بین ساختار دارایی‌ها، سودآوری و نرخ‌های رشد با ساختار سرمایه بود. در این پژوهش شرکت‌های کوچک و متوسط به شرکت‌هایی اطلاق می‌گردد که کمتر از ۲۰۰ نفر را استخدام کرده‌اند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.