جرايم_بهداشتي،_درماني_و_دارويي_در- قسمت 5

پس از این قانون «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب 1346 نیر در بند 6 ماده یک (الحاقی 18/12/1353) جرم تقلب در ساختن مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را مورد تصریح قرار داد و مجازاتهای خاصی برای آن پیش بینی نمود.
علاوه بر ماده یک قانون فوق، ماده 35 «قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب 1367 نیر مقرر می‌دارد: «تولید كنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت می‌باشد». تخلف از مفاد این ماده و عدم رعایت فرمول ساخت در دو صورت مختلف باعث دو نوع مجازات متفاوت است در صورتی كه عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس كاهش مصرف مواد متشكله آن باشد، از مصادیق كم فروشی و یا گرانفروشی محسوب می‌شود و متخلف به مجازات مقرر در همین ماده محكوم می‌شود و در صورتی كه مواد اولیه بكار رفته در فرمول ساخت از مواد غیرمجاز یا سمی‌باشد مجازاتهای سنگین تری پیش بینی شده كه در همین ماده آمده است.

2- تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

علاوه بر جرایمی‌كه در رابطه با تقلب در مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و
بكار بردن مواد غیرمجاز در آن در قانون پیش بینی شده، مقامات و مؤسسات مسئول در امر تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی نیز مقرراتی را برای تولید وضع كرده اند كه تخلف از آن موجب مجازات است. این جرایم بشرح زیراست:
1-2- عدم درج مشخصات فراورده ها بر روی بسته‌بندی
ماده 11 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 مقرر می‌دارد:
«در مؤسسات داخلی كه نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر می‌گردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند.
در مواردی كه فرمول محصول با مواد تركیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول را قبلاً به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را روی بسته بندی ذكر نمایند».
ماده 34 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 نیز مجازاتهایی را برای عدم الصاق برچسب اطلاعاتی و عدم درج اطلاعات لازم بر روی محصولات مشخص كرده است.
«كلیه تولید كنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی كلیه محصولات و فرآورده های تولیدی خود الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، حسب مورد درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محكوم می‌شود.
قانونگذار در ماده 11، نوشتن مشخصات لازم را به خط فارسی خوانا بر روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس لازم دانسته و در موارد لزوم محفوظ ماندن فرمول، نوشتن شماره پروانه آن ضروری دانسته شده،‌ در ماده 34 قانون اخیر التصویب، الصاق بر چسب اطلاعاتی و درج شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف لازم دانسته شده است.
چنانكه ملاحظه می‌شود هر دو ماده در حقیقت بیان كننده یک نكته است و آن این است كه تولید كنندگان باید بر اساس ضوابط و مقرراتی كه از سوی موسسات و نهادهای مسئول مانند وزارت بهداری، درمان و آموزش پزشكی یا مؤسسه استاندارد تعیین می‌شود، كلیه اطلاعات لازم و مشخص را بر روی تولیدات و فرآورده های خود درج نمایند و تخلف از این تكلیف موجب مجازات مرتكب خواهد بود.
2-2- تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون اخذ پروانه ساخت
ماده 31 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 مقرر می‌دارد:
«تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی كه با علامت و بسته بندی مشخص بصورت بازرگانی عرضه می‌گردد طبق فهرست ماده یک آئین نامه اجرائی ماده 8 و 9 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محكوم می‌شود».
منظور از مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی چنانكه در ماده قانون فوق آمده همان مواردی است كه در ماده یک آیین نامه مزبور ذكر شده است كه به قرار زیر است:
1- مواد خوردنی و آشامیدنی: فرآورده های گوشتی، فرآورده های ماهی و پرندگان، شیر و فرآورده های آن، غذاهای تقویتی، فرآورده های انواع میوه، فرآورده های سبزی های خوردنی، انواع چربی ها و روغن های خوراكی، فرآورده های غلات، انواع شیرنی و قند، نوشابه های الكلی و غیر الكلی ، شربت ها و ترشی ها و فرآورده های آن ها ،‌چای و كاكائو و قهوه و مشابهین، و فرآورده‌های آنها.
2- مراكز تهیه و ساخت مواد آرایشی و بهداشتی: مواد آرایشی و تقویت كننده ها، مواد بهداشتی و تنظیفی، گندزداها و حشره كش ها.
به موجب ماده 7 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 «از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه كارخانه یا كارگاه تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداری و در مورد كارخانه ها پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است. شرایط صدور پروانه و طرز كار و تولید و بهره برداری و اداره مؤسسات مزبور در آئین نامه ای كه به وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد گردید».
عکس مرتبط با اقتصاد
علاوه بر این تهیه هر نوع فرآورده باید پس از اخذ پروانه ساخت باشد و به موجب ماده 8 همین قانون وزارت بهداری می‌تواند جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده مبالغی را د
ریافت و به مصرف تأسیس و توسعه و تكمیل آزمایشگاه های مواد غذایی برساند.
تبصره یک همین ماده مقرر می‌دارد: «كارگاه هایی كه فرآورده‌های خود را با علامت و بسته‌بندی مشخص بصورت بازگانی عرضه می‌كنند مشمول این قانون خواهند بود.»
از این تبصره و متن ماده 31 قانون تعزیرات حكومتی به خوبی فهمیده می‌شود كه تكلیف اخذ پروانه ساخت برای تولید فرآورده های غذایی، بهداشتی و آرایشی، متوجه كسانی است كه به صورت بازرگانی به این امر اشتغال دارند و كالاهای تولیدی خود را با بسته بندی و علامت مشخص بصورت بازرگانی عرضه می‌كنند بنابراین تهیة این قبیل مواد در خانه و برای مصارف خانگی مشمول مجازات مقرر در قانون تعزیرات نخواهد بود. علاوه بر این كسانی كه در حد محدودی به تولید مواد مذكور اشتغال دارند و تولید آنان در سطح بسیار محدودی بوده و بدون علامت و بسته بندی مشخص می‌باشد از شمول این ماده خارجند هر چند این افراد تولیدات خود را در معرض فروش قرار دهند به عنوان مثال كسانی كه در سطح بسیار محدودی پنیر یا خامه یا كره حیوانی تولید می‌كنند یا صابون و مانند آن می‌سازند بدون آنكه به صورت بازرگانی و با علامت و بسته بندی مشخص تولید نمایند مشمول ماده نخواهند بود.

3-2- تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی

ماده 32 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می‌دارد: «تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد، در صورت تخلف:
مرتبه اول- تعطیل تولید تا حضور مسئول فنی و اخطار كتبی و درج در پرونده
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه اول، ضبط كالای تولیدی به نفع دولت.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه چهارم- تعطیل واحد تولیدی تا یكسال.»
حضور مسؤول فنی در تمام مراحل تولید لازم است بر این اساس، هم عدم حضور مسئول فنی و عدم نظارت او بر مراحل تولید تخلف محسوب و موجب مجازات است و هم تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسؤول فنی، جرم اول متوجه مسئولان فنی و جرم اخیر متوجه متصدیان امر تولید می‌باشد.
ماده فوق الذكر به جرم تولید بدون حضور مسئول فنی اشاره كرده و بر همین اساس، مخاطب این ماده، مؤسسة تولیدی است و ادامة تولید بدون حضور مسئول فنی جرم محسوب می‌شود چه مسئول فنی با عذر موجه،‌ در موسسه حضور نداشته باشد یا بدون عذر موجه.

4-2- عدم حضور مسئول فنی وعدم نظارت دائم در تمام مراحل تولید.

ماده 33 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می‌دارد:
حضور مسئول فنی در كلیة مراحل تولید الزامی‌بوده و مسئول فنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشد. تخلف ازاین امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محكوم می‌شود:
مرتبه اول- اخطار كتبی و درج در پرونده مسئول فنی .
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یكصدهزار ریال.
مرتبه سوم- جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال
مرتبه چهارم- تعلیق پروانه مسئول فنی تا شش ماه.»
به موجب تبصره ماده 7 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346: «مسئولیت فنی كارخانه های مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی»به عهده افردی خواهد بود كه در فنون پزشكی، داروسازی، دامپزشكی، رشته های تغذیه، شیمی‌و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به بالا باشند با توجه به رشته های مربوط (مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تخصصی و میزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی مؤسسات فوق‌الذكر كه به موجب آیین نامه های كه بوسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد شد.» این جرم متوجه مسئولان فنی است و مجازات مقرر نیز نسبت به آنان اعمال می‌شود.
غرض اساسی از وضع این ماده آن است كه اولا مسئول فنی در تمام مراحل تولید در مؤسسه حضور داشته باشد ثانیاً نظارت كامل بر روند تولید داشته باشد بنابراین صرف حضور مسئول فنی در مؤسسه تولید كافی نیست بلكه وی علاوه بر حضور باید به طور مرتب و مستمر به امر تولید نظارت داشته باشد. بر این اساس كارخانه ها و كارگاه هایی كه به صورت شبانه‌روزی یا در ساعات پیاپی به تولید می‌پردازند باید دارای چند مسئول فنی باشند تا همواره حضور و نظارت مستمر مسئول فنی بر امر تولید وجود داشته باشد.
5-2- عرضه مواد اولیه به تولید كنندگان فاقد مجوز یا پروانه ساخت.
به موجب ماده 38 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 «سازمانها و شركتهای وارده كنندة‌ مواد اولیه غذایی، آرایشی و بهداشتی در صورتی می‌توانند كالای خود را به تولید كنندگان موضوع ماده 31 این قانون عرضه نمایند كه واحدهای مذكور دارای مجوز یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای زیر محكوم می‌شوند.

الف- وارد كنندگان:

مرتبه اول- اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه دوم- جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال.
مرتبه سوم- جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو كارت بازرگانی بمدت یكسال.

ب- تولید كنندگان

مرتبه اول- اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه دوم- جریمه نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال.
مرتبه سوم- جریمه نقدی تا ده میلیون ریال.»
این ماده چنانچه در آن به صراحت آمده مربوط به تولید كنندگان و وارد كنندگان مواد اولیه لازم برای ت
ولید مواد غذایی،‌ آرایشی و بهداشتی است و به همین جهت شامل مصرف كنندگان و فروشندگان و حتی تولید كنندگان مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی نمی‌شود.

ب- جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی:

در توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی نیز باید ضوابط و مقررات مربوطه رعایت شود عدم رعایت این مقرارت موجب مجازات مرتكب خواهد بود اهم این جرایم به شرح زیر است:

1- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر

به موجب اولین بند از ماده یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و‌ آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 عرضه یا فروش جنسی به جای جنسی دیگر جرم بوده و مرتكب به مجازات های مقرر در مواد 2 و 3 همین قانون محكوم می‌شود. در این جرم ممكن است فروشنده به جای عرضه كالای خواسته شده با مارك مشخص و با كیفیت معین، كالای دیگری از همان جنس، با كیفیت نامرغوب و مارك تقلبی عرضه كند و حتی ممكن است جنس عرضه شده به كلی چیزی غیر از جنس خواسته شده باشد، مثلاً عرضه كننده روغن نباتی، به جای روغن نباتی، مقداری از پیه و سیب زمینی استفاده كرده و آنرا به جای روغن نباتی به مشتری عرضه كند و یا شامپوی تهیه شده در كارگاه خود را كه فاقد پروانه و مجوز است با مارك خارجی به مصرف كننده بفروشد.[62]
نكته ای كه در این جرم نباید فراموش كرد آن است كه صرف عرضه جنسی به جای جنس دیگر ولو اینكه به مرحله فروش نرسد جرم بوده و موجب پیگرد است. بنابراین چنانچه فروشنده مواد بهداشتی و آرایشی یا مواد خوردنی و آشامیدنی كالا را در معرض فروش قرار دهد مرتكب جرم شده است.

2- فروش و عرضه جنس فاسد یا موعد گذشته

به موجب بند چهار ماده یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346: «فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی كه موعد آن گذشته باشد» جرم بوده و مرتكب به مجازات مقرر در مواد 2 و 3 محكوم می‌شود.
به عقیدة بعضی از نویسندگان جنس فاسد جنسی است كه مسلوب المنفعه شده و هیچگونه انتفاعی نمی‌توان از آن برد. در بعضی از مواد غذایی خصوصیتی وجود دارد كه تا مدت زمان معینی قابلیت مصرف دارند و بعد از انقضای مدت آن اگرچه ممكن است قابل استفاده در جهات دیگر باشد ولی دیگر نمی‌توان آن را به مصرف انسان رسانید.[63] زمانی كه یک ماده ‌غذایی دچار تغییراتی شود و یا این كه واكنش های شیمیایی در آن به صورتی به وقوع پیوندد. به طوری كه ارزش مصرفی آن كاملاً پایین آمده یا از بین برود در این صورت چنین ماده غذایی را فاسد می‌نامند. فساد یا توسط عواملی خارجی و یا در اثر مواد موجود در خود ماده غذایی ایجاد می‌شود.[64] به نظر می‌رسد معنای فساد جنس چیزی فراتر از مسلوب المنفعه شدن آن است زیرا ممكن است یک ماده غذایی یا بهداشتی به دلایل مختلف، اثر خاص خود را از دست بدهد. اما فاسد و خراب نشده باشد از نظر عرفی به جنسی فاسد گفته می‌شود كه ویژگیهای اساسی و كیفیت آن به گونه ای تغییر یافته باشد كه مصرف آن نه تنها نفعی ندارد بلكه باعث ضرر و آسیب است. اما عرضه كالای موعد مصرف گذشته منوط به
فاسد شدن آن نیست بلكه معیار همان تاریخی است كه بر روی كالای تولید شده یا بسته بندی آن درج شده است.
3- عرضه و فروش كالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود
به موجب ماده 36 «قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب 1367 «شركتهای پخش، فروشگاه ها، سوپرماركت‌ها،‌ تعاونی ها و سایر اماكن كه حق فروش یا توزیع كالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند، مجاز به عرضه و فروش آندسته از كالاهای مشمول قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی می‌باشند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محكوم می‌شود.
الف- شركتهای پخش و تعاونیهای بزرگ
مرتبه اول- اخطار و ضبط كالا به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم كالا.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، محكومیت مدیر عامل شركت به زندان از یک تا شش ماه.

ب: فروشگاه ها و سوپرماركتها و سایر اماكن

مرتبه اول- اخطار و ضبط كالا به نفع دولت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *