خرید و دانلود پایان نامه آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

طفل اصولا دارای قوه تمیز نبوده و قادر به پیش بینی ماهیت و عواقب عمل مجرمانه خود نمی‌باشد.
ب- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری در حقوق ایران
از ابتدای مشروطیت در ایران، سن مسؤولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی بوده که در مورد دختر 9 سال تمام قمری و در مورد پسر 15 سال تمام قمری است. در واقع سن بلوغ هم به عنوان سن مسؤولیت کیفری تام و هم سن بلوغ کیفری محسوب می‌شد و اگر پس از رسیدن به سن بلوغ کسی مرتکب جرمی می‌شد با وی همانند مجرم بزرگسال رفتار می‌شد و نوع کیفر هم تفاوتی‌ نمی‌کرد. در دی ماه سال 1304 قانون مجازات عمومی به تصویب رسید که کودک در زیر حداقل سن از مسؤولیت کیفری مبری بوده و سن بلوغ کیفری را 18 سال مقرر نمودند و با سه تقسیم سنی، نظام سیاست جنایی افتراقی و مسؤولیت کاهش یافته را برای اطفال زیر 18 سال مقرر کردند. اگر چه از لحاظ قوانین ماهوی برای افراد زیر 18 سال تخفیف قایل شده بودند اما آیین دادرسی کیفری آن‌ها با بزرگسالان فرقی نمی‌کرد و تنها اگر آن‌ها مرتکب جنایت می‌شدند بر طبق ماده 37 این قانون در محکمه جنحه محاکمه می‌شدند که این ناشی از توجه قانون گذار به وضعیت خاص اطفال بود. پس از تصویب قانون سال 1338 و تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، حداقل سن مسؤولیت کیفری 6 سال تعیین گردید. اطفال زیر 6 سال از مجازات معاف و برای اطفال بین 6 تا 12 سال دادگاه می‌توانست مجازات تسلیم به اولیاء یا اعزام به بخش اصلاح و تربیت کانون را اعمال کند و برای اطفال بین 12 تا 18 سال 4 نوع تصمیم گیری امکان پذیر بود. بنابراین 18 سال سن بلوغ کیفری و موجب تفاوت قوانین ماهوی و شکلی برای برخورد با اطفال زیر 18 سال مرتکب جرم می‌گردید. پس از قانون 1304 در سال 1352 قانون جدید مجازات تصویب شد و در ماده‌‌33 مقرر شد نسبت به جرایم کودکان قانون تشکیل دادگاه کودکان بزهکار حاکم شود. لذا این قانون حداقل سن مسؤولیت کیفری را تغییر نداد. پس از انقلاب اسلامی مقنن با الهام از مقررات شرع اسلام، سن مسوولیت کیفری را بلوغ شرعی دانسته است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قانون مجازات سال 92 پس از رسیدن به سن بلوغ طفل دارای مسؤولیت نسبی است که این مسؤولیت تا 18 سال تمام شمسی ادامه می‌یابد تا سن 18 سال که دارای مسؤولیت کامل شود در این دوره کودک به مرحله رشد و بلوغ قانونی نرسیده اما قادر است خوب و بد رفتار خود را به طور نسبی تشخیص دهد و تا حدودی نتایج اعمال خود را پیش‌بینی نماید.
به موجب ماده 146 قانون مجازات اسلامی جدید: «اطفال نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند. بنابراین در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسؤولیت کیفری هستند.»
تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی 14/8 /1370 مقرر‌ می‌دارد: « سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است» که با محاسبه آن به سال شمسی سن بلوغ در پسر 14 سال و 7 ماه و در دختر 8 سال و 9 ماه شمسی خواهد بود که به محض رسیدن به این سن اطفال از مسؤولیت تام کیفری هم چون بزرگسالان برخوردار خواهند شد که با توجه به تبصره ماده 146 قانون مجازات اسلامی برای سن بلوغ شرعی دیگر نیازی به رجوع به قانونی مدنی نیست.

ج- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری درکنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین المللی
در کنوانسیون حقوق کودک به حداقل سن مسؤولیت کیفری معینی اشاره نشده است و فقط در جهت حمایت از کودکان، دولت‌های عضو را متعهد کرده است که اقدامات قانونی در جهت تعیین حداقل سن برای نقض قانون کیفری معمول دارند.‌
کمیته حقوق کودک پس از بررسی گزارش دولت‌های مختلف در موضوع تعیین حداقل سن کیفری که کمترین آن 7 سال و بالاترین را 16 سال اعلام می‌کند، در تفسیر عام شماره 10 برای راهنمایی بیشتر کشورها و رفع مشکلات آن‌ها به طور مفصل و دقیق به تبیین موضوع حداقل سن مسؤولیت کیفری پرداخته است. کمیته ذکر نموده است حداقل سن به سنی اطلاق می‌شود که کودک مرتکب جرم در زیر آن سن نمی‌تواند در آیین دادرسی کیفری مسئول شناخته شود و اگر کودک مرتکب دارای اهلیت نسبی نقض قانون باشد نمی‌توان وی را مورد دادرسی رسمی کیفری قرار داد. اما باید اقدامات حمایتی خاصی که برای منافع عالیه طفل لازم است اتخاذ شود. در حالت دوم شخص مرتکب در سنی بیشتر از سن حداقل و کمتر از سن 18 سال قرار دارد که وی می‌تواند مورد اتهام و رسیدگی تحت آیین دادرسی کیفری قرار گیرد. اما این آیین دادرسی کیفری باید کاملا منطبق با اصول و مقررات کنوانسیون حقوق کودک باشد. کمیته حقوق کودک در ملاحظات نهایی خود از دول عضو دعوت می‌کند که حداقل سن مسؤولیت کیفری را بالا ببرند. مثلا در ملاحظات نهایی کمیته حقوق کودک در خصوص گزارش قطر اظهار می‌دارد: کمیته نگران این مسأله است که اشخاص زیر 18 سال ممکن است برای جرایم به همان طریق بالغین و بزرگسالان تحت تعقیب قرار گیرند(یعنی بدون آیین دادرسی ویژه) و در معرض حکم به مجازات‌های مشابه و همانند بزرگسالان قرار گیرند. کمیته توصیه می‌کند که کشور عضو نسبت به یک حداقل سن مسؤولیت جزایی که مطابق اصول و مقررات کنوانسیون باشد اقدام نماید.
در ادامه کمیته پس از آن که دولت‌ها را به پرهیز از تعیین حداقل سن بسیار پایین دعوتمی کند اعلام می‌کند که حداقل سن مسؤولیت کیفری در زیر 12 سال برای کمیته قابل پذیرش نمی‌باشد و از دولی که حداقل سن بالاتری را انتخاب کرده‌اند تقاضا می‌کند که آن را تقلیل ندهند. البته برخی معتقدند فقدان تضمین دسترسی به روند قضایی مناسب و عادلانه در واقع اصلی‌ترین نگرانی ناشی از تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری در سطح بالا می‌باشد. برای کودکان زیر آن سن، شرایط سنی به منزله عدم مداخله نظام قضایی است که لااقل از لحاظ نظری تنها مجرای تضمین حق برخورداری از قضاوت عادلانه است. محاکمه و صدور حکم بیرون از نظام قضایی، شامل تصمیم گیری توسط نهادهای اداری تابع قواعد ناظر بر دادگاه‌های رسمی نبوده و ممکن است خطر اتخاذ تصمیمات خودسرانه و سلیقه‌ای را در پی‌داشته باشد.‌
کمیته به دولی که افراد 16 یا 17 ساله را مورد رفتار مشابه با افراد بالغ قرار می‌دهد خطاب می کند و از آن‌ها می‌خواهد این امر فقط در موارد خاص و به صورت استثنا انجام شود و سعی کنند قوانین دادرسی نوجوانان بدون هیچ گونه تبعیضی برای همه اشخاص زیر 18 سال اعمال شود. اهمیت این مسأله به قدری است که در نهایت کمیته با توجه به اهمیت دقت در محاسبه سن و ضرورت ثبت صحیح تاریخ تولد کودک در مواردی که سن کودک به دلیل عدم ثبت مشخص نیست دول را ملزم می‌کند که با کمک پزشک معتبر دقیقا سن کودک تشخیص داده شود و در موارد غیر قطعی و معارض بر اساس قاعده تفسیر شک به نفع متهم، با کودک بر اساس نظام خاص دادرسی نوجوانان برخورد شود.
جزء«الف» بند «3» ماده 40 کنوانسیون، یکی از تکالیف اعضا را به این شرح بیان می‌دارد. «تعیین آستانه حد‌اقلی سن که در پایین‌تر از آن فرض بر این است که اطفال فاقد قابلیت برای نقض حقوق کیفری هستند»
در پاراگراف 30 نظریه تفسیری حقوق کودک2007 چنین آمده است:« بند 3 ماده 40 کنوانسیون، کشورهای عضو را ملزم می‌دارد که در کنار سایر الزامات، پیش‌بینی حداقل سنی را که اطفال در پایین‌تر از آن فاقد قابلیت برای نقض حقوق کیفری فرض می‌شوند در دستور کار قرار دهند. اما خود کنوانسیون حداقل سنی بخصوص را در این زمینه ذکر نکرده است. تفسیر کمیته از این مقرره این است که دولت‌های عضو متعهد هستند که حداقل سن مسؤولیت کیفری را مشخص سازند. این حداقل سن لوازمی به شرح ذیل دارد:
اطفالی که در سنی پایین‌تر از حداقل سنی مزبور، مرتکب جرم می‌شوند نمی‌توان در قالب رسیدگی کیفری مسئول تلقی نمود. حتی اطفال(بسیار) کوچک هم در حقیقت واجد قابلیت نقض حقوق کیفری هستند ولی چنان چه این گونه اطفال در سنی کمتر از حداقل سن لازم برای مسؤولیت کیفری دست به ارتکاب جرم زنند فرض غیر قابل رد (‌بدون امکان اثبات خلاف) این است که در قالب آیین دادرسی کیفری نمی‌توان آن‌ها را رسما متهم و مسئول قلمداد نمود. البته برای این گونه اطفال نیز در صورت لزوم، با رعایت اصل اقرب به منافع طفل می‌توان اقدامات حمایتی خاصی را در نظر گرفت.
اطفالی که در زمان ارتکاب جرم (یا به تعبیر دیگر در حین نقض حقوق کیفری) حائز سن حداقل لازم برای مسؤولیت کیفری بوده و یا بالاتر از این سن ولی کمتر از 18 سال داشته‌اند، می‌توانند رسما متهم شده و مشمول آیین دادرسی کیفری قرار گیرند. در عین حال این رسیدگی و از جمله نتیجه نهایی آن باید با تبعیت
کامل از اصول و مقررات کنوانسیون به نحوی که در نظریه کلی حاضر تشریح گردیده انجام یابد.
در پاراگراف 33 نظریه تفسیری حقوق کودک 2007 چنین آمده است:« کمیته از دولت‌های عضو می‌طلبد که حداقل سن برای مسؤولیت کیفری خود را به سطح دوازده سالگی پایین نیاورند زیرا حداقل سنی بالاتر مثلا چهارده یا شانزده سالگی به تحقق نظام مطلوب دادرسی صغار که مطابق جزء بند «3» ماده 40 کنوانسیون، بدون توسل به رسیدگی قضایی به امور مربوط به اطفال معارض قانون رسیدگیمی کند حکم خواهد کرد. البته مشروط بر این که حقوق انسانی اطفال و تضمینات قانونی نیز کاملا رعایت شوند. به همین لحاظ از دولت‌های عضو انتظار می‌رود که در گزارش‌های تسلیمی خود، باارائه جزییات دقیق به کمیته اطلاع دهند که با اطفال کمتر از سن مسؤولیت کیفری به نحو پیش بینی شده در قوانین آن‌ها، چنان چه ناقض حقوق کیفری شناخته و یا مظنون یا متهم به نقض آن باشند چگونه رفتار می‌شود و چه تضمیناتی از لحاظ قانونی وجود دارد که رفتار با این دسته از اطفال به اندازه رفتار با اطفال دارای سن حداقل یا بالاتر از آن، منصفانه و عادلانه باشد»

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع روابط زناشویی

گفتار سوم: سن مسؤولیت کیفری کامل یا رشد کیفری
موضوع این گفتار پیرامون سن مسؤولیت کیفری کامل است که در بخش نخست به تعریف آن می‌پردازیم و در ادامه، ضوابط ناظر بر رشد کیفری در حقوق ایران و در حقوق بین المللی را مطرح خواهیم کرد.
الف- تعریف سن رشد کیفری یا مسؤولیت کیفری کامل:
رشد در لغت به معنای هدایت است و آن حالتی است در انسان که مانع از تضییع مال و صرف آن در راه‌های غیر عقلایی می‌شود و از نظر حقوقی رشد کیفیت نفسانی است که دارنده آن می‌تواند نفع و ضرر (رشد مدنی) یا حسن و قبح(رشد جزایی) را تشخیص دهد. چنین کسی را رشید گویند. فاقد این وصف اگر به حد جنون نرسد و صغیر نباشد سفیه خوانده می‌شود و صفت او را سفه گویند. رشد در اثر نمو قوای دماغی در شخص ایجاد می‌شود، تشخیص این امر در هر فردی به وسیله آزمایش در اموری که مناسب با وضعیت جسمانی اوست به عمل می‌آید تا قدرت و استعداد‌ او در ضمن اداره و تصرف او در اموال ثابت گردد. چنان چه دو شرط فوق نمو( جسمانی و نمو عقلانی) در کسی پیدا شود معلوم می‌شود که دوران صغر او خاتمه پذیرفته است. هر چند که رشد به مبنای قوای جسمی و دماغی شخص سنجیده می‌شود ولی همواره محیط اجتماعی و تعلیم و تربیت نیز در آن مؤثر می‌باشد به همین جهت کسی که بالغ ‌می‌شود یعنی به نمو جسمی لازم رسیده، الزاما رشید نیست. زیرا ممکن است به نمو عقلی و روحی لازم نرسیده باشد.

امروزه برخی صاحب نظران مسأله شرط بودن رشد در مسؤولیت کیفری را طرح کرده‌اند. ‌‌رشد جزایی عبارت است از آن که عقل به مرتبه‌ای از کمال برسد که بتواند مسؤولیت کیفری را تشخیص بدهد. اما اگر کسی عاقل باشد ولی نتوانسته باشد به مسؤولیت کیفری خود در مقابل عملی که انجام می‌دهد آگاهی داشته باشد، رشد جزایی ندارد. دلیل بر این مطلب این است که شخصی که نمی‌تواند تشخیص دهد عمل وی جرم است با دیوانه‌ای که او نیز نمی‌تواند تشخیص دهد عمل وی جرم است تفاوتی ندارد و اگر بنا باشد چنین شخصی را که قدرت تشخیص ندارد بتوانیم مجازات نماییم، لازم است که شخص دیوانه را نیز بتوانیم مجازات نماییم زیرا ملاک در مجازات تشخیص جرم است. مسأله مهمی که در عبارت بالا بدان اشاره نشد این است که معمولا در چه سنی کودک می‌‌تواند مسؤولیت کیفری و عواقب اعمال خود را تشخیص دهد. به نظر می‌رسد انسان در سنین پایین‌‌تر، حتی قبل از بلوغ می‌تواند زشتی و