خرید و دانلود پایان نامه قرار بازداشت موقت

دانلود پایان نامه

در مواردی که مطابق با قانون است مجاز می‌باشد و تنها توسط مقامات ذی صلاح صورت گیرد. متهم به جرم کیفری نباید تا زمان محاکمه در بازداشت بسر برد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر کس حق آزادی فردی دارد. این حق، حق بنیادین بشری است حکومت‌ها ممکن است در شرایطی معین افراد را از آزادی‌هایشان محروم کنند. استانداردهای حقوق بین الملل بشر شامل یکسری تدابیر حمایتی است که تضمین می‌کند افراد نباید از آزادی‌شان به طور غیر قانونی یا خودسرانه محروم شوند هم چنین تضمیناتی در برابر دیگر اشکال سوء استفاده از بازداشت شدگان را مقرر می‌کند. برخی از این استانداردها‌ در مورد همه افراد محروم از آزادی است خواه در ارتباط با جرم کیفری باشند خواه نباشند. به موجب استانداردهای بین المللی، بازداشت و توقیف نه تنها نباید خودسرانه باشد بلکه هم چنین باید با دلیل و مدرک و مطابق با آیین دادرسی‌های قانونی باشد. فقط زمانی فرد از آزادیش محروم می‌شود که آن مطابق با تشریفات رسیدگی قانونی و مدلل باشد. این تشریفات رسیدگی نه تنها در قانون داخلی بلکه باید در استانداردهای بین المللی نیز مورد تأیید قرار گیرد.
اصل 2 مجموعه اصول تصریح می‌کند: دستگیری، بازداشت یا حبس صرفا باید توسط افرادی که به همین منظور منصوب شده‌اند صورت گیرد. این صریحا رویه کلی برخی از کشورها را ممنوع می‌کند که بخش‌هایی از کادر نیروهای امنیتی که اختیار قانونی برای بازداشت یا توقیف افراد را ندارند مرتکب این اقدام می‌شوند. کمیته حقوق بشر نظر داده است که بازداشت قبل از محاکمه باید یک استثناء باشد و تا حد ممکن کوتاه. کمیته اظهار نظر کرده است که بازداشت قبل از محاکمه نه تنها باید قانونی باشد بلکه هم چنین باید در آن شرایط ضرو‌ری و معقول نیز باشد. کمیته معتقد است اگر چه به موجب میثاق حقوق مدنی و سیاسی به مقامات اجازه داده شده که به عنوان یک تدبیر استثنایی ضروری برای حضور فرد در دادگاه آنان را قبل از محاکمه در حبس نگه دارند، اما واژه ضرورت را باید تفسیر مضیق کرد.‌ با این وجود کمیته اظهار نظر کرده است که فرض احتمال ارتکاب جرم، کافی برای توجیه بازداشت قبل از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست نیست. به هر حال حبس، یا بازداشت باید برای جلوگیری از فرار، پیشگیری، مداخله در شهادت شهود و دیگر دلایل و هم چنین جلوگیری از ارتکاب جرم دیگر ضروری باشد. کمیته هم چنین متذکر شده که فرد زمانی باید بازداشت شود که احتمال وجود تهدیدی جدی و حتمی برای امنیت باشد و با دیگر تدابیر(خفیف‌تر از حبس) نتوان آن را کنترل کرد.‌
مقام قضایی ذی صلاح برای اصدار قرار بازداشت موقت باید مکلف به توجیه قرار بازداشت صادر شده باشد و در قرار خود دلایل صدور قرار را ذکر کند تا در صورت اعتراض متهم به این قرار و تجدید نظر خواهی از آن دلایل مذکور در مرحله بالاتر مورد ارزیابی قرار گیرد.
اصل 39 مجموعه اصول تصریح می‌کند: «اگر فرد تا زمان محاکمه در بازداشت بماند مقامات باید ضرورت تداوم را در نظر بگیرند. همانند این که دستور بازداشت به طور منظم و هر چند وقت یک بار قابل تجدید نظر خواهی باشد.
لازم به ذکر است که صدور قرار بازداشت موقت باید صرفا در اختیار مقام قضایی باشد و ضابطین دادگستری و مقامات اداری دستگاه عدالت کیفری از چنین اختیاری برخوردار نیستند و الا چنین بازداشتی خودسرانه است. عدم رعایت تشریفات قانونی باید به بطلان قرار بازداشت و مجازات مقام صادر کننده منجر شود زیرا این قرار به محرومیت اشخاص از حق آزادی منجر می‌شود که علی الاصول این مجازات شدید متعاقب یک رسیدگی و با تصمیم یک مقام قضایی انجام می‌شود. گاه بر اساس مقررات داخلی یک کشور ممکن است صدور قرار بازداشت موقت به دلیل آن که در قانون تجویز شده است خودسرانه تلقی نشود در حالی که بر اساس استانداردهای بین المللی ممکن است همین بازداشت خودسرانه تلقی شود. به عنوان نمونه چنان چه قانونی به منظور نقض استاندارهای بنیادین بین المللی نظیر حق آزادی بیان وضع شده و درآن جا بازداشت موقت تجویز شده باشد این بازداشت خودسرانه است.

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره استفاده از زور

ب- سلب آزادی اداری یا پلیسی
سلب آزادی اداری موضوع بحث حقوق اداری است و مواردی چون دستگیری بیگانگان واخراج آن‌ها از
کشور، دستگیری‌های احتیاطی و پیشگیرانه به لحاظ مقاصد سیاسی و امنیتی، دستگیری مجانین و دستگیری افراد ولگرد و متکدی را شامل می‌شود که از وظایف پلیس اداری در مفهوم وسیع آن می‌باشد و مقامات اداری بدان می‌پردازند.
سلب آزادی پلیسی موضوع بحث حقوق جنایی است که در صورت ارتکاب جرم و یا ‌ظن قوی به ارتکاب جرم از سوی افراد از طریق مقامات قضایی و به دستور آنان و به وسیله پلیس قضایی و سایر ضابطین-دادگستری بر حسب مورد و در حدود مقررات مربوط و وظایف محوله صورت می‌گیرد.
پلیس به لحاظ وظیفه خود که حفظ نظم، امنیت و آرامش و مسئول برقراری نظم در جامعه است اغلب پیش از سایر مقامات از بزهکاری کودکان و نوجوانان مطلع می‌شود و برخورد اولیه را با آنان دارد و در ارتباط با اطفال بزهکار نقش اساسی بر عهده دارد.

یکی از مسایل مهم در رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان اولین برخورد آنان با ضابطین قضایی و مأمورین کشف جرم است. مرحله دستگیری کودکان مرحله بسیار حساسی است زیرا در بسیاری از موارد کودک که دارای روحیه‌ای حساس و آسیب پذیر است در مواجهه با اشخاص غیر قرار گرفته و پس از وقوع جرم این مواجهه می‌تواند در آینده وی بسیار تأثیر گذار باشد. تا جایی که اگر اقدام نامناسب یا خشنی صورت گیرد ممکن است در او حس انتقام جویی، سرکشی و ضد اجتماعی شکل گیرد به این ترتیب آثار مخرب و غیر قابل جبران و ترمیم در روحیه کودک برجای گذارد. مواد مختلف کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 از قبیل مواد 3، 19، 34 و 37 جملگی مشعر به ایجاد و تشکیل پلیس کودک و نوجوان است‌. با توجه به توصیه قضات دادگاه‌های کودکان در اجلاس بین المللی ژنو در سال 1970 مبنی بر ایجاد پلیس کودک و نوجوان، باید اهتمام لازم از سوی مسئولین داخلی در این خصوص انجام پذیرد.‌
در مواد 37 تا 40 این کنوانسیون بر اهمیت مرحله تحقیق مقدماتی اشاره و به تضمین حقوق کودکان تأکید می‌کند. اگر چه در این کنوانسیون به طور صریح به مسأله پلیس نوجوانان اشاره نشده است اما در بند«‌3‌» از ماده 40 تأکید می‌شود که کشورهای عضو بر وضع قوانین، مقررات و تأسیس مراجع و نهادهایی که به کودکان مجرم یا مظنون یا متهم اختصاص دارند، تلاش کنند. به عنوان مثال در پیمان نامه حقوق کودک در بند «2» قسمت «‌ب» از ماده 40 به حق کودک در مظان اتهام مبنی بر برخورداری از مساعدت حقوقی برای تهیه وارائه دفاعیه خود تصریح شده است. هم چنین به دلیل آثار سوء بازداشت بر کودکان و نوجوانان ماده 46 رهنمودهای ریاض و در ماده 17 بر استثناء بودن بازداشت موقت کودک و نوجوان بزهکار تأکید دارد. در قانون نمونه آیین دادرسی کودکان که در 1998 انجمن بین المللی قضات دادگاه‌های نوجوان منتشر شده بازداشت موقت نوجوان فقط در جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از 2 سال باشد و سن متهم نیز از 5 سال بیشتر باشد تجویز شده است.
در پاره‌ای از کشورها پلیس اطفال در عین حال هم مسئول کشف و سرکوبی جرایم ارتکابی از ‌ناحیه کودکان و نوجوانان است و هم مأمور پیشگیری از این گونه جرایم ولی در برخی دیگر از کشورها این دو وظیفه را از یکدیگر تفکیک نموده‌اند و پلیس اختصاصی اطفال فقط برای پیشگیری از جرایم کودکان تربیت می‌شود. واضح است که پلیس اطفال باید اصولا از زنان و مردان تشکیل شود که از طرفی به کار خود علاقمند باشند و از طرف دیگر با گذراندن دوره‌های خاص آموزشی از لحاظ نظری و عملی با علل و عوامل مولد جرم و هم چنین روحیه و طرز فکر کودکان و نوجوانان بزهکار آشنای کامل داشته باشند.

حتی المقدور دستگیری، توقیف و هدایت اطفال بزهکار به کلانتری نزد مأموران انتظامی یا دادسرا باید توسط مأموران در لباس عادی(غیر نظامی) انجام شود. بهتر است که این کار در نهایت آرامش و بدون جلب توجه مردم و افراد کنجکاو صورت پذیرد. عکسبرداری، انگشت نگاری و نظایر آن نباید از اطفال بزهکار به عمل آید مگر با دستور صریح قاضی اطفال. مع ذلک بهتر است که قاضی نیز جز در مورد جنایت یا جنحه بزرگ یا درباره مرتکبین تکرار جرم از صدور چنین دستوری خودداری کند. مأموران پلیس در هنگام بازجویی از کودکان باید مطلقا از اعمال خشونت و حتی تهدید و فشار اخلاقی خودداری نموده و توجه داشته باشند که هر چه سن اطفال بزهکار یا ناسازگار کمتر باشد باید در بازجویی روش نرمتر و رفتار پدرانه‌تری نسبت به آنان در پیش گیرند. هم چنین از رفتارهای ناهنجار و ادای کلمات رکیک نسبت به اطفالی که جهت بازجویی به کلانتری جلب می‌شوند باید خودداری شود تا احساسات آنان جریحه‌دار نگردد. مأموران پلیس نباید تنها مرجع رسیدگی به جرایم اطفال و پیشگیری از آن باشند بلکه آن‌ها باید مجرمین خردسال را با نصیحت و ارشاد به راه راست بازگردانند در صورتی که از این طریق نتیجه نگرفتند باید این گونه مجرمین را برای رسیدگی و تعیین تکلیف به دادگاه اطفال بفرستند.
پلیس اطفال در برخی از کشورها تابع دادگاه‌های اطفال می‌باشند و مستقیما از قاضی اطفال دستور می‌گیرند ولی در بعضی دیگر از ممالک دنیا پلیس اطفال بخشی از پلیس قضایی یا انتظامی را تشکیل می‌دهد که از لحاظ سلسله مراتب تابع اداره مرکزی خویش بوده ولی از لحاظ انجام وظیفه با دادگاه‌‌های اطفال ارتباط و همکاری نزدیک دارد.
درپاره‌ای از کشورها پلیس اطفال در عین حال هم مسئول کشف و سرکوبی جرایم از ناحیه کودکان و نوجوانان است و هم مأمور پیشگیری از این گونه جرایم. ولی در برخی دیگر از کشورها این دو وظیفه را ازیکدیگر تفکیک نموده‌اند و پلیس اختصاصی اطفال فقط برای پیشگیری از جرایم کودکان تربیت می شود.

مطلب مشابه :  مقاله با موضوع اصل تناظر

ج- سلب آزادی به عنوان مجازات
منظور از مجازات سالب آزادی، مجازات حبس می‌باشد. حبس به معنای مانع شدن است و اسم مکان محبس ‌بر وزن مقتل است. از نظر ماهیتی مجازات عبارت است از تنبیه و کیفری که بر مرتکب جرم اعمال می‌شود. مجازات توأم با رنج و تعب است و همین رنج و تعب مشخصه حقیقی مجازات و موجب تفکیک آن از دیگر اقدامات پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و نیز اقدامات مربوط به جبران ضرر و زیان در دعاوی حقوقی می‌شود.
در قوانین کیفری اسلام ضمن این که برای جلوگیری از خلافکاری‌ها و حمایت جامعه در مقابل شرارت افراد شرور از طرق دیگر استفاده شده ولی به حکم ضرورت، عقوبت زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی پذیرفته شده است. بدین معنی که کیفر اصلی در اسلام حد است و تعزیر عقوبت ثانوی برای بزهکاران و گناهکاران محسوب می‌شود‌ و آن در صورتی است که حدی تعیین نشده باشد تا به مورد اجرا گذارده شود. اگر چه زندان در اسلام یک عقوبت ثانوی است و مدت زندان بستگی به نظر حاکم دادگاه دارد که با توجه به جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن و تنبیه و تأدیب مجرم، میزان و مدت آن را معین کند ولی امروزه طبق قانون مجازات اسلامی زندان از کیفر اصلی محسوب و مدت و میزان آن از لحاظ حداقل و حداکثر توسط قانونگذار پیش بینی شده است.
سلب آزادی از طفل یکی از واکنش‌هایی است که در قبال بزهکاری طفل در نظر گرفته می‌شود و در اصل شدید‌ترین واکنش نسبت به جرم‌ می‌باشد. نقض قاعده حقوقی موجب ورود خسارت به جامعه می‌شود. جامعه در قبال خسارتی که متحمل شده است با تحمل رنج و خسارت به دیگری به مقصر از یک سو و ترمیم خسارت وارده از سوی دیگر تا برقراری نوعی تعادل در جامعه را دنبال می‌کند. تعیین میزان کیفر مجازات به محکوم علیه اجازه می‌دهد تا بهتر شدن خطایی که مرتکب شده است را بسنجد و از ارتکاب دوباره آن درآینده خودداری کند مردم با آگاهی از کیفرهای مقرر در قانون و اعمال واقعی و حتمی آن‌ها توسط قاضی، نسبت به وظایف خود در برابر جامعه و مراتب ارزش‌های اجتماعی از طریق کیفر، بیشتر آگاه و بیدار می‌شوند. با توجه به همین رسالت تهذیب اخلاق و هدف سزادهی است که اطفال و دیوانگان از کیفر کلاسیک معاف هستند.
پیش از سده