دانلود تحقیق با موضوع تفسیر قرارداد

دانلود پایان نامه

جهت اجرای آن است، حال تفاوتی نمی‌کند که موضوع این ابهام اراده عبارات مفاد قراردادی یا عوامل خارج از مفاد قرارداد در جهت تکمیل مفاد قرارداد باشد.
گفتار اول: مفهوم تفسیر قرارداد و تمییز آن از مفاهیم حقوقی مشابه
بند اول: مفهوم تفسیر قرارداد
تفسیر کلمه‌ای است عربی از ریشه ((فسر)) در باب تفعیل که به معنای توضیح دادن و هویدا کردن کشف مقصود از لفظ مشکل و واضح کردن و آشکار ساختن معنی سخن آمده است و در فقه نیز به معنی علمی است که در توضیح دادن آیات قرآن و احادیث کاربرد دارد.

در علم حقوق با توجه به شاخه‌های مختلف این رشته می‌توان معانی مختلفی برای این لفظ بیان نمود. در منطق حقوق، تفسیر به معنای یافتن نزدیک‌ترین و بهترین معنا برای یک قاعده حقوقی است.دادرس با توجه به این معنای تفسیر است که حل مشکل می کند، بدین منظور دادرس پس از احراز موضوع و احراز حکم به عنوان صغری و کبری قضیه‌ای که خود طراحی نموده، با تطبیق این دو، نتیجه مطلوب را کسب کرده و رأی خویش را مدلل و مستند می‌سازد.

علاوه بر علم منطق حقوق، تفسیر در روش‌شناسی حقوقی نیز نقش بنیادی ایفا می‌کند. در واقع تفسیر در این علم مترداف معنایی با علم هرمونتیک دارد. تفسیر در این حوزه عبارتست از: ((کوششی که حقوقدانان برای درک مدلول نهادی‌های حقوقی به کار می‌گیرد.)) در این تعریف است که نهادی در حوزه‌های مختلف سنجیده می‌شود تا میزان ارزش آن مشخص گردد و معنای مطلوبی از آن به دست آید. هرمونتیک حقوقی خود در مقام تفسیر یا ناظر به تفسیر قانون و مصوبات قوای حاکم است یا درباره تفسیر قراردادهای خصوصی. در تفسیر قانون، دادرس در پی احراز معنا به روح قانون و عرف و عادات مسلم و وجدان اجتماعی نظر دارد که خود شامل مصالح و مفاسد اجتماعی است و سعی می‌کند برگزیند که شایسته متن قانون باشد.
در روابط خصوصی اشخاص نیز تفسیر واجد اهمیت فراوان است. در بحث از قرارداد، تفسیر شامل دو معنای عام و خاص است که محدوده معنایی تفسیر نیز است در معنای اعم؛ تفسیر عبارت است از:
((تشخیص ابهامات و نواقص موجود در قرارداد و سعی در رفع آنها با ابزاری خاص)). در این معنی است که هرگونه نهاد حقوقی که موضوعش رفع حجاب و ابهام از قرارداد یا دیگر ماهیت‌های حقوقی باشد داخل در تعریف تفسیر است و همان‌گونه که در بحث بعدی توضیح داده خواهد شد، نهادی همانند توصیف داخل در معنای عام تفسیر وجود دارد، چرا که به وضوح و آشکارتر شدن قرارداد کمک می‌کند. در معنی اخص، تفسیر عبارتست از: ((تشخیص ماهیت و مفاد و طرف‌های قرارداد و نیز حدوث اختلاف در هنگام اجرای قرارداد که ناشی از اجمال و ابهام در مفاد قرارداد است.)) تفسیر در این معنی است که محدوده و مرز مشخصی بین خود و نهادهای دیگر حقوقی مشابه ایجاد می‌کند و از حدود و وسعت خویش می‌کاهد. با جستجو در تعاریف ارائه‌ شده، آنچه در معنای تفسیر مهم و اساسی است وصف آشکار کردن و زدودن ابهام از اراده طرفین قرارداد است، به طوری که شیخ مرتضی انصاری (ره) تفسیر را عبارت از کشف مقصود یا برداشتن پرده و حجاب از کلام یا عبارات قراردادی و تشخیص قصد متعاملین می‌داند.
همان‌گونه که در مقدمه ذکر شد، در حقوق ایران تعریف تفسیر قرارداد در هیچ یک از متون قانونی منعکس نشده و حتی بخشی مستقل نیز به این بحث اختصاص داده نشده است. در نظام حقوقی انگلستان نیز هیچ یک از متون قانونی به تعریف تفسیر نپرداخته است، ولی حقوقدانان و آرای قضایی این نقیصه را جبران نموده‌اند. فرهنگ حقوقیBlack در تعریف تفسیر اذعان می‌دارد: ((تفسیر عبارت از هنر یا فرایند کشف و نمایش معنی صحیح هر نکته و علامتی که بیان‌کننده مضامین و ایده‌هایی باشد.))
یکی از حقوقدانان نیز با الهام گرفتن از رویه قضایی کشور در بیان مفهوم تفسیر و حوزه شمول آن بیان می‌دارد: ((مفهوم تفسیر قراردادها شامل دو حوزه است، اولاً در یافتن معنی کلمات دخالت دارد و ثانیا در تأثیر حقوقی این کلمات در پیدا کردن معنی کلمات به قصد طرفین، عرف و عادات باید توجه شود.در رویه قضایی نظام حقوقی کامن لا نیز وظیفه دادگاه است که قرارداد را تفسیر کند و به قصد طرفین اثر بخشد. دادگاه این وظیفه را با اعطای معنای متعارف و ادبی به واژه‌های به‌کاررفته در متن قرارداد به انجام می‌رساند.
در حقوق امریکا مطابق ماده 224 مقررات متحدالشکل تجاری، تفسیر به طور مستقیم تعریف شده است. این ماده اذعان می‌دارد: ((تفسیر عبارت است از توضیح معنی کلمات و اعلام اراده هایی که یک توافق را به وجود می‌آورند.))لازم به ذکر است که تعریف تفسیر در قانون تعهدات سوئیس و در فرانسه ارائه نشده است، ولی تفسیر قرارداد در قانون مدنی فرانسه فصلی مستقل را از ماده 1156 تا 1164 شامل می‌شود. ماده 1156 بیان می‌دارد: ((لازم است در قراردادها، قصد مشترک طرف‌های قرارداد احراز گردد و به معنی ادبی اصطلاح‌ها اکتفا نشود.))
در موارد دیگر نیز به لزوم به‌کارگیری عرف محلی و راه‌های دیگر تفسیری اشاره شده است که بعضی مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران قرار گرفته است.
با توضیحاتی که ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که مفهوم تفسیر قرارداد روشن ساختن و زدودن ابهام از قرارداد با توجه به اراده‌های منعقد کنندگان قرارداد برای اجرای صحیح تعهدات است.
بند دوم: تمییز مفهوم تفسیر قرارداد از دیگر مفاهیم حقوقی مشابه
با توجه به تعیین معانی عام و خاص برای مفهوم تفسیرقرارداد، باید توجه داشت که تفسیر با توجه به معنای خاص خود در نوع، ماهیت، چگونگی اجرا، تغییر شرایط و دگر عوامل محدودیت‌هایی دارد. در واقع قلمروی اجرای تفسیر، نوع قرارداد و اوضاع و احوال حاکم اجرای قرارداد را واضح و روشن می‌کند. به همین دلیل است که بررسی و تمایز این نهادها با تفسیر مهم و ضروری است. این تمایزات عبارتند از:
الف .تمییز تفسیر قرارداد از توصیف قرارداد
با توجه به مباحث پیشین، آنچه در تفسیر قرارداد به معنی خاص مد نظر است کشف قصد طرفین بدون در نظر گرفتن مفاد قانونی در تشخیص، مصداق و نوع ماهیت قرارداد است. در واقع تفسیر، ابهام موجود در اراده مشترک را بر طرف می‌کند نه این که در پی سنجش عقد با اوامر قانونی باشد. با این اوصاف با تفکیک شناسایی طبیعت حقوقی و نوع قرارداد از حوزه تفسیر قرارداد، توصیف قرارداد عبارتست از: تطبیق مصداق واقع‌شده با مفاد قانونی، یعنی ماهیت حقوقی واقع‌شده را در قالب‌های خاصی که قانونگذار مد نظر داشته است قرار می‌دهد تا باهر یک که همخوانی بیشتری داشته باشد، آثار همان قالب را بر آن بار کند. برای مثال، وکالت بلا عزل را در انتقال خودرو بیع می‌داند با فروش ملک از سوی پدر به فرزند به بهای ناچیز را هبه می‌پندارد. در واقع، با اینکه توصیف و تفسیر هر دو به لحاظ کشف از واقع باهم مرتبط‌اند، ولی دو مقوله جدا از هم هستند. توصیف در مسیر اجرای قوانین و تعیین مصداق قوانین تکمیلی قرار می‌گیرد، اما تفسیر در جهت کشف قصد طرفین و یا تبیین مفاد قرارداد واقع می‌شود که اولی از امور حکمی و دومی از امور موضوعی است. در بیان وجه افتراق اساسی بین توصیف و تفسیر قرارداد باید گفت که توصیف از امور حکمی است، ولی تفسیر از امور موضوعی. این تفاوت از لحاظ علمی بسیار موثر است چرا که حدود دخالت و میزان نظارت دیوان عالی کشور در پرونده را مشخص می‌سازد به گونه‌ای که دیوان عالی کشور به امور موضوعی و ماهوی پرونده رسیدگی ننموده و وظیفه خویش را محدود به بازبینی امور حکمی می‌داند.با این وصف؛ نظارتی بر تفسیر قرارداد ندارد که دادرس انجام داده است، ولی در توصیف قرارداد مداخله می‌نماید و ممکن است قرارداد بیعی را که مرجع بدوی بدان معتقد بوده است، رهن دانسته و نظر قاضی در تطبیق مصداق با قانون را نادرست بپندارد.
بنابراین وظیفه قاضی در مرحله توصیف قرارداد این است که مشخص کند قرارداد در کدام نهاد حقوقی می‌گنجد و آثار قانونی کدام نهاد بر روابط طرفین حاکم است. برای رسیدن به این مرحله، لازم است مفهوم و مفاد قرارداد از قبل روشن شده باشد، تا بتوان با ارزیابی ماهیت آن، به عنوان آن دست یافت. براساس همین معنا، عرف نیز طبق ماده 632 قانون مدنی، توان توصیف قرارداد را پیدا می‌کند؛ چه این که این ماده اعلام می‌دارد: «کاروان سرادار و صاحب مهمان خانه و حمامى و امثال آن ها نسبت به اشیا و البسه وقتى مسئول مى باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آنها ا بداع شده باشد و یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ابداع باشد.» و عرف بلد زمانی می‌تواند قرارداد موجود را توصیف کند و ودیعه بودن آن را تشخیص دهد که ماهیت آن رابطه حقوقی، نزد او معلوم باشد. اگر چه مشخص شدن عنوان، کمک به سزایی به تفسیر قرارداد می‌کند، اما تفسیر مفاد قرارداد بر مشخص شدن عنوان آن متوقف نیست، هر چند برای تکمیل عقد ضروری است نوع آن مشخص شود تا آثار قوانین تکمیلی بر آن بار شود.
ب. تمییز تفسیر قرارداد از تعدیل قرارداد
هم چنان که در کامن لا، بین «interpretation» و «Construction» فرق گذاشته‌شده، در حقوق ما نیز می‌توان بین تأویل و تفسیر فرق گذاشت.

تأویل در لغت به معنای بازگشت، رجوع، اندازه‌گیری و آشکار کردن و هم چنین به معنای سیاست نمودن و چاره‌اندیشی آمده است، و در اصطلاح، عبارت است از بیان نمودن معنای غیر ظاهر کلام به وسیله قرائن یا دلایل دیگردر نتیجه تأویل، ارجاع کلام به منشأ آن؛ یعنی قصد می‌باشد – خواه موافق معنای ظاهری کلام باشد یا خیر – که لازمه آن، چاره‌اندیشی با قرائن و استدلال‌های عقلی برای دست‌یابی به منشأ کلام است. بنابراین، با در نظر گرفتن معنای لغوی تفسیر مقایسه آن با تأویل، می‌توان گفت تفسیر در لغت، پرده‌برداری از معنای کلمات است، بدون لحاظ قصد متکلم ، اما در اصطلاح، یافتن مقصود شخص از طریقِ اعلام اراده‌های او است که در این صورت، مفهومِ تفسیر به معنای تأویل نزدیک می‌شود.
کامن لا: در کامن لا «Interpretation» برای تبیین الفاظ و علائم مندرج در قرارداد، به کار می رود، درحالی‌که«Construction» به لحاظ چند معیار به کار می رود: اولاً، به لحاظ تبیین معنای حقوقی کل قرارداد؛ ثانیاً، به لحاظ روند استنباط قصد، هدف و غرض طرفین و ثالثاً، به لحاظ نتایج حقوقی که دادگاه در مرحله اجرا برای قرارداد می‌شناسد، هر چند طرفین آن را پیش‌بینی نکرده باشند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  مقاله با موضوع قوانین موضوعه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقایسه و تطبیق: با مسامحه در فرق اندکی که بین تفسیر و «Interpretation»، و تأویل و «Construction» وجود دارد، می‌توان آنها را در دو سیستم حقوقی، معادل یک دیگر دانست؛ چون در «Construction» نیز دادگاه با در نظر گرفتن مراد و قصد شخص، اثر حقوقی خاصی برای کلمات و معنای ظاهری آن ها قائل می‌شود. علاوه براین، هم در حقوق ایران و هم در کامن لاهر دو واژه «Interpretation» و «Constructon»در کامن لا، و «تفسیر» و «تأویل» در حقوق ایران) به جای یک دیگر به کار برده می‌شوند. البته در جایی که هر دو واژه به‌کاررفته باشد، هر یک، معنای خاص خود را خواهد داشت.
تعدیل قرارداد به معنی اتخاذ راه حل جدید در مسیر اجرای قرارداد به دلیل تغییر اوضاع و احوال و دگرگونی شرایط بیرونی با توجه به حفظ توازن اقتصادی است. در اجرای قرارداد نیز گاهی اوضاع و حال تغییر می‌یابد. به گونه‌ای که در هنگام انعقاد قرارداد حدوث این شرایط جدید منتفی بوده است. در این حالت که باید قرارداد را تعدیل کند. این صحیح است که مداخله در روابط خصوصی اشخاص حوزه محدودی دارد، ولی حاکمیت مطلق اراده نیز هر گاه خود را بدون کنترل یابد همانند هر عامل بدون کنترلی سرکش شده و در نهایت در جهت سقوط و تزلزل حق و عدالت گام بر می‌دارد. بنابراین طرف منتفع از تغییر اوضاع و احوال نمی‌تواند مانع تعدیل قرارداد گردد و شرایط جدید را وسیله سودجویی خویش قرار دهد. با این توضیح، تمییز تعدیل قرارداد از تفسیر قرارداد واضح می‌گردد، چرا که تعدیل قرارداد وقتی ظهور می‌یابد که حادثه‌ای خارجی رخ می‌دهد و شرایط قراردادی و اجرای آن را با مشکل روبرو می‌سازد. در واقع هر چند قرارداد واضح بوده و اراده مشترک