دانلود مقاله با موضوع حق تعیین سرنوشت

دانلود پایان نامه

تعیین سرنوشت در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی و مشارکت سیاسی را دارا هستند. البته طبق نظریه مدرن و پس از فجایع کوزوو طرفداران حقوق بشر، مردم را شامل مجموعه ای از انسان ها که حقوق انسانی آنها مورد نقض قرار گرفته نیز دانسته اند.
با توجه به اسنادو عرف بین المللی حق تعیین سرنوشت را می توان در یک نگاه کلی شامل حق مردم در موارد ذیل دانست:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حق آزادی ملل تحت سلطه،اعم از سلطه استعماری یا اشغال.به عبارت دیگر حق تشکیل یک دولت حاکم از نظر بین المللی.
حق تعیین آزادانه وضع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
اصل حق تعیین سرنوشت از جمله قواعد عام الشمول است اگر چه برخی اعتقاد دارند که این اصل جزء قواعد آمره می باشد. رویه دیوان بین المللی نیز نمایانگر ویژگی عام الشمولی این اصل می باشد. دیوان در قضیه تیمور شرقی، نامیبیا حق تعیین سرنوشت را به عنوان قاعده عام الشمول یاد کرده است و در سال 2004،دیوان در نظریه مشورتی دیوار حائل، ضمن اشاره به رویه سابق خود بیان می کند که حق مردم برای تعیین سرنوشت امروزه حقی “Erga omnes” است.

حق تعیین سرنوشت، جدائی طلبی را تجویز نمی کند و به مفهوم جدائی طلبی در خارج از موارد استعماری و اشغال نظامی نمی باشد و بیشتر این حق می بایست در قالب خودمختاری تعبیر گردد.
گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی
اصل حق تعیین سرنوشت یک ایده جدید محسوب نمی شود اما تاریخ طرح اصل تعیین سرنوشت مردم در شکلی که منجر به ایجاد دولت ملت شود به صلح وستفالی در 1648 باز می گردد. اما برخی دیگر، منشأ آن را دوران بعد از جنگ جهانی اول و اصول مذکور در خطابه ویلسون رئیس جمهور آمریکا ذکر کرده اند و معتقدند، در آن زمان، مفهوم حق تعیین سرنوشت به عنوان روش یا توجیه برای حل و فصل سیاسی وضعیت قلمروها و امپراتوری های شکست خورده استفاده گردیده است.
در دوران جامعه ملل،کمیته کارشناسان جامعه ملل در قضیه جزایر آلاند به حق تعیین سرنوشت و جدایی و جنبه
بین المللی و یا داخلی آن پرداخت که با توجه به گزارش منتشره، اعمال حق تعیین سرنوشت به شکل جدایی، بدون رضایت دولت مادر به عنوان یک قاعده الزام آور بین المللی مورد تأیید قرار نگرفت. این کمیته این اصل را اصلی سیاسی می دانست اما کمیسیون،حق تعیین سرنوشت و حمایت از اقلیت ها جهت توسعه و اعمال آزادی زبان، فرهنگ و سنت های قومی خود را به رسمیت شناخته است.
پس از جامعه ملل، منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده چند جانبه که تقریباً به امضای همه کشورهای جهان رسیده است، اصل مذکور را در زمره اهداف سازمان ملل دانسته و در بند 2 ماده1، منشورتوسعه روابط
ملت ها بر اساس تساوی حقوق و حق تعیین سرنوشت مردم را بیان می نماید و ماده 55 منشور نیز از این حق مردم به عنوان تعهد دولت ها یاد می کند.اما در منشور فقط به صورت کلی از حق تعیین سرنوشت یاد شده است. همانطور که در مبحث قبلی مطرح شد در منشور حق تعیین سرنوشت بیشتر یک اصل سیاسی بود تا حقوقی. در این دوران در عمل اصل تعیین سرنوشت به عنوانجمبنای حقوقی استعمارزدایی استفاده می شد و در این خصوص می توان از قطعنامه های متعدد مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با استعمارزدایی نام برد

که از میان آنها قطعنامه 1514 مجمع عمومی تحت عنوان «اعلامیه اعطاء استقلال به ملت ها و سرزمین های مستعمره» و قطعنامه 2625 مجمع عمومی با عنوان «اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به اصول روابط دوستانه بین ملت ها » به دلیل تصریح و تعریفشان از اصل تعیین سرنوشت به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل دارای اهمیت بسزایی
می باشند.
در سال 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنیجو سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادیجو اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسید.ججبر طبق ماده 1مشترک میثاقین، همه مردم از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند و بر اساس این حق می توانند آزادانه وضعیت سیاسی شان را تعیین و آزادانه به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان بپردازند.پس از تصویب میثاقین اصل تعیین سرنوشت از یک اصل صرفاً سیاسی خارج گردید و به عنوان یک اصل حقوقی برای اولین بار بیان نمود که مردم یک دولت مستقل، حق دارند آزادانه حاکمان خود را انتخاب و دارای حکومت دموکراتیک باشند و دول عضو نیز متعهد گردیدند از مداخله در امور داخلی دول دیگر و اشغال سرزمین آنها و همچنین محروم کردن مردم این سرزمین ها از حق تعیین سرنوشت پرهیز نمایند.
پس از میثاقین،ااصل تعیین سرنوشت در دیگر اسناد سازمان ملل متحد نیز بیان شد که اعلامیه اصول حقوق بین الملل
در خصوص روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها در سال1970 از آن جمله می باشد و در یکی از اصول خود از اصل تساوی و تعیین سرنوشت مردم به عنوان کمک مهمی به حقوق بین الملل معاصر یاد کرده و اجرای موثرش را دارای بیشترین اهمیت برای بهبود روابط دوستانه بین دولت ها می داند. که بر احترام به اصل تساوی حاکمیت ها استوار می باشد طبق این اعلامیه دولتها موظفند اسباب تحقق این اصل را فراهم نمایند. اصل تعیین سرنوشت در بستر استعمارزدایی تکامل یافته و عمده قطعنامه ها و اسناد مربوطه دارای مضمون

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه حقوق :رویکرد حداقلی

ضد استعماری می باشد و به نظر می رسد که هدف از اصل تعیین سرنوشت در این اسناد مقابله با سلطه قدرت های خارجی بوده است و اصل تعیین سرنوشت ملت ها در قلمرو ضد استعماری به عنوان مبنای حقوقی خلع ید از قدرت های استعماری تبلور یافته و در عمل نیز در همین قلمرو مورد استفاده قرار گرفته است.
در این دوران، حق مردم در تعیین سرنوشت در سرزمین های اشغالی غیر خود مختار، مستعمرات و دولتهایی که رژیم نژادپرست داشتند در زمره قواعد عرفی بین المللی و دارای خصلت Erga omnes محسوب می شد. کمیسیون حقوق بین الملل درتفسیر ماده 53 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات این اصل را جزء قواعد آمره بین المللی تلقی کرد، سپس موضع خود را تعدیل نمود و با توجه به رویه دیوان بین المللی، در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، برای حق تعیینجسرنوشت ملتجها خصلت قواعد عام الشمول را برمی شمارد و بیان می نماید،این اصل یکی از اصول اساسی بین المللی معاصر است که منجر به ایجاد تعهد در برابر کل جامعه بین المللی برای تایید آن می گردد.
علاوه بر قطعنامه هاو اسناد سازمان ملل سایر مراجع بین الملل از اصل تعیین سرنوشت یاد کرده اند. سازمان وحدت آفریقا در پیشگفتار منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل در سال 1981، از حق تعیین سرنوشت ملت ها نام برده و حق مردم را در تعیین آزادانه نظام سیاسی و توسعه اقتصادی اجتماعی شان به رسمیت شناخته و بیان نموده است، ملل زیر سلطه استعمار، حق رهایی خود را با کاربرد تمام ابزارهای شناخته شده از سوی جامعه بین المللی دارا می باشد .
کمیته حقوق بشر در تفسیر عام شماره 12 خود اهمیت حق تعیین سرنوشت را به شرح ذیل بیان می نماید:
«حق تعیین سرنوشت دارای اهمیت خاصی است زیرا تضمین و رعایت موثر حقوق فردی بشر و ترویج و تعقیب آن به تحقق حق تعیین سرنوشت بستگی دارد و به همین دلیل دولت ها این حق را به عنوان یکی از حقوق موضوعه در ماده 1 میثاقین و قبل از حقوق دیگر بیان نموده اند.»

تاکید کمیته بر حق تعیین سرنوشت،ناشی از این واقعیت است که این حق شرط ضروری در برخورداری از سایر حقوق بشری می باشد و انسان ها اگر تحت انقیاد باشند ، امکان این که حقوق فردی آنان به طور کامل رعایت گردد وجود نخواهد داشت.
گفتار سوم: اصل تعیین سرنوشت در رویه دیوان بین المللی دادگستری
اصل تعیین سرنوشت در آراء صادره از سوی دیوان مشاهده می گردد. دیوان برای اولین بار به اصل تعیین سرنوشت در رأی مشورتی آثار غیرقانونی ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) به صراحت اشاره کرده است و اعلام نمود، هدف نهایی از ماموریت مقدس مذکور در ماده 73 منشور، اعمال حق تعیین سرنوشت و استقلال مردم آن سرزمین می باشد. در رأی مشورتی صحرای غربی ضمن اشاره به اصل تعیین سرنوشت، مردم صحرای غربی را مستحق برخورداری از این حق دانسته است. در قضیه تیمور شرقی به اصل تعیین سرنوشت استناد و برای این اصل خصلت عام الشمول یا Erga omnes قائل شده است.
دیوان در سال 2004 در رأی مشورتی موسوم به دیوار حائل، ضمن تأکید بر رویه سابقش عنوان نمود که حق مردم برای تعیین سرنوشت امروزه حقی Erga omnes است. به نظر می رسد دیوان مجموعه قواعد مندرج در ماده مشترک در میثاقین و اعلامیه روابط دوستانه 1970 را به عنوان اصل تعیین سرنوشت و دارای ویژگی عام الشمول دانسته است.
دیوان در قضیه نیکاراگوئه به طور صریح از حق تعیین سرنوشت نام نبرده است اما اصل منع مداخله در امور داخلی دیگر کشورها را در پرتو حق تعیین سرنوشت توضیح داده است:
«اصل منع مداخله،دولت یا هر گروهی از دولت ها را از مداخله مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی و خارجی دول دیگرجبرحذر می دارد. بایستی در نظر داشت که ممنوعیت مداخله به موضوعاتی مربوط می شود که هر دولتی می تواند در آن با توجه به اصل حاکمیت دولت تصمیم گیری نماید. یکی از این موضوعات،انتخاب سیستم

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد قرارداد فرانشیز

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ترسیم سیاست خارجی می باشد و اگر دولتی بیگانه در رابطه با این گزینه ها که آزادی دولت می بایست در آن ارتباط تامین گردد،از اجبار استفاده کند، مرتکب مداخله شده است.» دیوان در بند فوق از ماده 1 مشترک میثاقین که همان تعریف اصل تعیین سرنوشت است استفاده نموده است. این موضوع به روند استعمارزدایی مربوط نمی باشد و دیوان حق تعیین سرنوشت را در حوزه غیراستعماری نیز به رسمیت شناخته است.
در رأی مربوط به اختلاف میان کشورهای بورکینافاسو و مالی، ضمن اشاره به موضوع تجزیه طلبیگروه های قومی، اصل تعیین سرنوشت در شکل جدایی برای اقلیت های قومی، زبانی را به رسمیت نمی شناسد واعلام نمود که گروه اقلیت قومی و زبانی نمی تواند از کشور محل سکونت خود جدا شود:
«هرچند مرزهای کنونی در قاره آفریقا، میراث استعمار می باشند و از نظر مسائل قومی، جغرافیایی واداری، نقایص و کاستی های آشکاری دارند اماادعای تغییر مرزها بر اساس ملاحظه عدالت و انصاف، پذیرفتنی نیست.بنابراین این مرزها با وجود اینکه مطلوب نیستند اما از اعتبار قاعده ثبات در مرزها برخوردار بوده و حقوق بین الملل معاصر از آن حمایت می کند»
با توجه به رویه دیوان، می توان در سه حوزه ذیل به حق تعیین سرنوشت اشاره نمود:
سرزمین های مستعمره و غیرخودمختار
منع مداخله در امور داخلی در دیگر کشورها

تجزیه طلبیگروه های قومی
گفتار چهارم: ابعاد مختلف حق تعیین سرنوشت مردم
بند اول: حق تعیین سرنوشت داخلی:
این جنبه از حق تعیین سرنوشت، به اعمال این حق در چارچوب حفظ تمامیت ارضی یک کشور مربوط می شود. یعنی در درجه اول کلیه مردم ساکن یک کشور حق دارند نظام سیاسی خود را آزادانه انتخاب نموده و در
حکومت مشارکت نمایند و در درجه دوم اقلیتهای ساکن در یک کشور می توانند آزادانه هویت خود را ابراز نمایند.
از مفهوم حق تعیین سرنوشت، دو قرائت وجود دارد که در تفسیر اول، صرفاً مشارکت آزاد و دموکراتیک کلیه مردم یک کشور اعم از گروه های اکثریت و اقلیت در ساختار سیاسی آن کشور، تامین کننده حق تعیین سرنوشت است و طبق تفسیر دوم؛ حق تعیین سرنوشت در صورت اعطای خودمختاری بهگروه های اقلیت، تامین خواهد شد که آنان از نهادهای خودگردان برخوردار باشند که بر این اساس اعطای خودمختاری به اینگروه ها الزامی خواهد بود.
البته در مواردی اعطای خودمختاری به عنوان ابزار پشگیری از مخاصمات بکار رفته است که از آن جمله تعیین خودمختاری جزایر آلاند برای حل و فصل فیجمابین فنلاند و سوئد و همچنین تحمیل خودمختاری منطقه کوزوو بر اساس قطعنامه شماره 1244 شورای امنیت می توان نام برد.
حق تعیین سرنوشت داخلی یک حق مستمر و با دوام است و بر خلاف حق تعیین سرنوشت خارجی با یک بار توسل به آن از بین نخواهد رفت. در این بعد بر اساس گفته مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر واژه «Self» در عبارتجself- Determination به همه مردمان اطلاق می شود و