دانلود پایان نامه ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

حقیقت بایستی گفت که مال منقولی، صرف نظر از عوارض فعلی آن، موضوع معامله قرار گرفته می باشد؛ مثلاً اگر بار­فروشی، میوه­های باغی را به قصد فروش، از صاحب درخت بخرد، با وجود آنکه هنگام معامله، میوه­ها هنوز چیده نشده وجزء درخت اند، اما نه فروشنده آن را به اعتبار وجود در باغ فروخته می باشد و نه خریدار توجهی به اتصال موضوعِمعامله، به زمین دارد؛ بلکه بنای معامله بر چیدن میوه­ها و حمل آن به دکان مشتری می باشد. به این ترتیب دلیلی وجود ندارد که این میوه­ها غیرمنقول محسوب شوند و مثلاً اگر نزاعی در خصوص آن درگیرد، به جای دادگاهِ محلِ اقامتِ خوانده، محکمه­ی واقع در محل باغ، صالح تلقی می­گردد.

  • اموالی که در حکم غیر منقول می باشد:این اموال، اموال منقولی می باشد که قانون به واسطه­ی اختصاص یافتن به اقدام زراعت، آنها را در حکم اموال غیر منقول قرار می‌‌دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آنها ظاهراً هیچ تغییری حاصل نشده باشد.

این اموال به واسطه­ی اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده واز نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می‌گردد. منفعت عمده‌ای که از این تقسیم حاصل می‌گردد این می باشد که بین یک مال منقول و یک مال غیر منقول که لازمه یکدیگر می‌باشند، ارتباط محکمی‌ ایجاد می‌گردد و آنها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می‌نماید به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آنها را جدا نمود والا ممکن می باشد لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل بهره گیری بماند[1]. علّت این استثناء، فایده­ی عملی­ می باشد که از ارتباط کامل این اشیاء با زمین حاصل می­گردد. قانون­گذار خواسته می باشد که با صدور حکم مزبور، از جدا ساختن اموال منقولی که لازمه­ی زراعت و بهره گیری از زمین می باشد، جلوگیری کند. اگر لوازم زراعت، طبق قاعده­ی کلی، منقول محسوب گردد، زیرا توقیف اموال با شرایط ساده تری امکان دارد، به قول بعضی از استادان همیشه بیم آن می­رود آلات و ادوات زراعت توقیف گردد وزمین بدون بهره گیری باقی بماند[2]. گرچه توقیف آلات و ادوات کشاورزی به دلیل اینکه جزء مستثنیات دین می­باشد، عملاً مقدور نیست. ماده­ی 17 قانون مدنی در این زمینه مقرر می­دارد:وتوقیف اموال، در حکم مال غیرمنقول قرار گرفته­اند؛ حال آنکه در اثر علل دیگری نیز، از قبیل تقسیم و وصیّت و غیر اینها، همیشه احتمال انتزاع این اشیاء از زمین می­رود؛ پس بهتر آن بود که قانون، آن اشیاء را به طور مطلق در حکم غیرمنقول قرار می داد.

مطلب مشابه :  پایان نامه کارشناسی ارشد، عرفان اسلامی

[1].عدل، مصطفی، منبع پیشین، ص 37.

[2].کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص 53.

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه