دانلود پایان نامه با موضوع جبران خسارت ناشی از جرم و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

۳- در تعارضی آشکار با اصل عدم مسوولیت مطلق کیفری اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامی، در مواردی کیفرهایی را قابل اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غیرمسوول دانسته است که مخصوص بزرگسالان و جرائم ارتکابی آنان است.


۴- براساس تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ.د.ک. «به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.» این قانون دلالت دارد صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار بالغ بر عهده مرجعی قضایی متفاوت با مراجع قضایی بزرگسالان است که می توان آن را نوعی مرجع شبه اختصاصی یا شبه تخصصی نامید. بنابراین معلوم نیست اطفال غیربالغ که مرتکب جرائم موضوع تبصره 1 ماده 251 و غیره قانون مجازات اسلامی شده اند، در کدام مرجع قضایی باید مورد دادرسی قرار گیرند؟ مگر نه این است که اطفال غیربالغ اصولاً قابل تعقیب و محاکمه و مجازات نیستند؟ آیا با لحاظ آمره بودن امر صلاحیت می توان چنین مجازات هایی را در مراجع کیفری نسبت به کودکان تعیین و اعمال کرد و آیا فقدان حد و مرز قانونی ممکن نیست کودکان خردسال ۳ ، ۴ و ۶ ساله را به اتهام «وطی» در معرض دادرسی کیفری و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنکه فراموش نکنیم در مقررات موضوعه فعلی، مفهوم «قدرت تمییز» نیز محمل قانونی برای اجرا به ویژه در امر کیفری ندارد.
۵- در اکثر قوانین جزایی کشورهای جهان چنان که اشاره شد یک سن حداقل برای عدم مسوولیت مطلق کیفری تعیین شده و اطفال کوچک تر از آن در صورت ارتکاب جرم نه تنها قابل مجازات نیستند بلکه حتی مورد دادرسی کیفری نیز قرار نمی گیرند. این نصاب در اکثر مقررات بین المللی نیز مورد تاکید و تذکر قرار گرفته است. مقررات جهانی به ویژه مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون بین المللی پکن با تکیه بر تعالیم و روش های روانشناسی و جرم شناسی توصیه می کنند کشورها حتی المقدور از حضور اطفال در دادرسی ها به علت آسیب های روحی و روانی که ممکن است متوجه آنان شود جلوگیری به عمل آورند.
درخصوص تعیین حداقل سن عدم مسوولیت کیفری قطعنامه نهایی انجمن بین المللی حقوق جزا چنین مقرر می دارد؛ «قانونگذار باید یک حداقل سنی را تعیین کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال یک سیستم جزایی ویژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. این حداقل سن نباید کمتر از ۱۴ سالگی در زمان ارتکاب جرم باشد.» (کاشفی،1379).
بند دوم) مجازات کودکان بزهکار در قانون مجازات اسلامی
مسئله بزهکاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان کنونی است. در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار می گیرد و منظور آنست که مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهکار تشریح شود و مشکلات علمی و قضائی آن مورد بحث قرار گیرد چون میان قانون کنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین کشورهای مترقی تفاوت اساسی هست(معظمی،1388).
مطابق ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 « اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند ». بنابراین هرگاه کودکی اعم از ممیز و غیرممیز مرتکب جرمی شود، از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی توان او را به مجازات عمل ارتکابی محکوم نمود. در صورتی که کودک خطاکارغیرممیز باشد به علت فقدان قوه شعور و تشخیص نیک از بد، هیچ نوع تصمیمی در مورد او گرفته نمی شود. فقط دادگاه او را به سرپرست داده و تأکید بر لزوم تربیت وی می نماید. در صورتی که کودک فاقد سرپرست بوده یا سرپرست او صلاحیت نداشته باشد، فرزند پدری به اتفاق فرزندش مبادرت به سرقت منزلی کند و هر دو دستگیر شوند، در این مورد تحویل اطفال به سرپرست قانونی عملی بی معنی است و می بایستی در صورتی که مصلحت کودک اقتضا نماید او را برای مدتی که دادگاه معین می کند به کانون اصلاح و تربیت اعزام داشت تا در آنجا ارشاد گردد. ماده 158 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده‌ی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است». هر گاه کودک خطاکار ممیز باشد یعنی به سنی رسیده باشد که نوعاً و به طور متعارف بتواند تشخیص خیر از شر دهد،دادگاه علاوه بر آن که سرپرست قانونی کودک را ملزم به تربیت او می نماید، حق دارد او را نیز تعزیر کند. تعزیر طبق تعریف ماده (18) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392،عبارت از تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از تعداد حد کمتر باشد. در برخی از جرایم، تعزیر کودک اجباری است و دادگاه مکلف است که برای کودک خطاکار ممیز، حتماً مجازاتی به عنوان تعزیر در نظر بگیرد؛ مانند قذف که اگر کودکی مرتکب آن شود، می بایستی تعزیرشود. تبصره 1 ماده (251) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:«… هر گاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند، به نظر حاکم تأدیب می شود…»در مورد فوق نوع و میزان تعزیر کاملاً بستگی به نظر دادگاه دارد. اما گاهی اوقات قانون نوع تعزیر را هم معین می‌کند مانند لواط ماده (234) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر گاه مرد بالغ و عاقلی با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می شود و معفول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.»
.
گفتار دوم اول) حمایت های قانونی یا مجازات کودک بزهکار
1- مسؤولیت جبران خسارت زیان دیده از جرم: جرمی که اتفاق می افتد بر دو نوع است؛یا متوجه نفس یا عضو کسی است که اصطلاحاً به آن جرایم جانی گویند و یا متوجه مال کسی است که اصطلاحاً به آن جرایم مالی گویند. در هر یک از این دو دسته جرایم، مسؤولیت جبران خسارت ناشی از جرم،متفاوت است.
الف) جرایم جانی: اگر کودک نابالغی (اعم از ممیز یا غیر ممیز) مرتکب قتل و ضرب و جرح شود، عاقله وی می بایستی جبران خسارت کند. ماده (234) قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است.» همچنین تبصره‌ی ماده (463) قانون مجازات اسلامی، مقرر می‌دارد: «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله‌ی خطای محض و بر عهده‌ی عاقله است.» بنابراین اگر کودکی اعم از ممیز یا غیر ممیز به طور عمد یا غیر عمد کسی را بکشد یا مجروح و یا مضروب کند، می بایستی عاقله او دیه را بپردازد. عاقله به تعریف ماده (468) قانون مجازات عمومی عبارت است از: «بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به تربیت طبقات ارث، به طوری که همه‌ی کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند، به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.» نابالغ و دیوانه جزء عاقله محسوب نمی شوند. بنابراین در موردی که کودکی مرتکب جرمی می شود که مستلزم پرداخت دیه باشد، عاقله او به ترتیب تقدم عبارت اند از پدر، اجداد پدری، پسران برادر، عمو و پسران عمو.عاقله کودک مکلف به پرداخت دیه است. اگر عاقله فقیر بوده و استطاعت پرداخت دیه را نداشته باشد، مسؤولیتی از این حیث ندارد. هر گاه کودک فاقد عاقله باشد و یا عاقله او به علت عدم استطاعت مالی نتواند دیه را ظرف مدت سه سال بپردازد، طبق ماده (470) قانون مجازات اسلامی، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.کودکی که مرتکب قتل یا جرح یا ضرب شده است، عاقله او مکلف است که دیه را بپردازد و از این جهت فرقی نمی کند که کودک، شخصاً مالی داشته باشد یا خیر و در صورت پرداخت، عاقله حق ندارد بعداً آنچه را که به عنوان دیه پرداخته است،از اموال کودک مطالبه و استیفاء نماید.
ب) جرایم مالی: اگر کودک مرتکب عملی شود که در نتیجه‌ی آن زیانی متوجه مال کسی گردد، شخصاً مسؤول جبران خسارت است و از این حیث عاقله مسؤولیتی ندارد؛ مثلاً اگر کودکی عمداً با سنگ، شیشه اتومبیل کسی را بشکند، این عمل تخریب بوده و جرم محسوب می‌شود و در این حالت عاقله مسؤولیتی ندارد. ماده (304) و تبصره ماده (463) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که: « چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن بر عهده‌ی ولی طفل است.» در صورتی که طفل مالی برای جبران خسارت نداشته باشد، زیان دیده از جرم حق رجوع به ولی کودک را ندارد. اگر کودکی دارای اموالی باشد، زیان دیده از جرم می بایستی جبران خسارت را از دادگاه درخواست نماید و پس از صدور حکم، ولی قهری و در صورت نداشتن ولی قهری، قیم کودک مکلف به اجرای حکم دادگاه است.
آیین دادرسی و دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اطفال برای رسیدگی به جرایم اطفال آیین و تشریفات خاصی وجود ندارد و جریان رسیدگی و محاکمه عیناً شبیه موردی است که فرد کبیری مرتکب بزه شده باشد.
2- تأثیر اکراه در میزان مجازات: به طور کلی اگر کسی در اثر اجبار یا اکراهی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود، به علت فقد عنصر معنوی جرم ( اراده) از مجازات معاف است.
تنها موردی که استثناء بر قاعده فوق است، قتل عمد است. به موجب ماده (375) ق.م.ا. « اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست؛ بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده و آمر، به حبس‌ابد محکوم می‌گردند.» طبق تبصره‌ی یک ماده فوق‌الذکر، اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد، فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می‌شود و هیچ‌گونه مسؤولیتی متوجه طفل نبوده و حتی عاقله او هم مکلف به پرداخت دیه نیست.اما اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد، عاقله او باید دیه قتل را بپردازد و اکراه کننده هم به حبس ابد محکوم می‌شود. بنابراین سن ممیز در مورد طفلی که به اکراه مرتکب قتل شده است، حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا اگر کودک به سن تمیز رسیده باشد، عاقله او می‌بایستی دیه را بپردازد و از طرف دیگر اکراه کننده هم قصاص نخواهد شد، بلکه محکوم به حبس‌ابد می‌شود. با توجه به اینکه سن تمیز در قانون مشخص نشده است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است و ضابطه‌ی روشنی هم برای آن پیش‌بینی نشده؛ لذا به خوبی می‌توان استنباط کرد که سرنوشت کودک و اکراه کننده،تا چه میزان بر حسب تشخیص دادگاه،تفاوت خواهد کرد.
تأثیر اقرار کودک در ثبوت جرم ارتکابی: یکی از راه‌های ثبوت جرم، اقرار متهم است اما اگر کودک مرتکب جرمی شود و به خطای خود نیز اقرار کند، این اقرار از نظر قوانین کیفری فاقد اثر است. فرقی نمی‌کند که اقرار کننده صغیر ممیز یا غیر ممیز باشد، به هر حال اقرار وی تأثیر در ثبوت جرم ندارد. ماده (171) قانون مجازات اسلامی، در مورد راه‌های ثبوت قتل مقرر می‌دارد که اقرار متهم در صورتی نافذ است که اقرار کننده عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. همچنین ماده (168) همان قانون در مورد راههای ثبوت زنا در دادگاه بیان می‌دارد که اقرار کننده باید بالغ باشد و همین طور است در مورد سرقت و کلاهبرداری و لواط و قذف. نکته جالب توجه آن است که اگر صغیر ممیز، مرتکب جرم شود قابل تعزیر است، فرضاً اگر پسر 14 ساله‌ای به کسی نسبت زنا دهد، مرتکب قذف شده و باید مجازات شود، یعنی از نظر قانون وی به آن سنی رسیده است که باید به سخنان خود و نتیجه‌ی آن توجه داشته باشد و در صورتی که سخن زشت و ناروائی گوید، تعزیر شود. اما در مورد کودک، اقرارش در دادگاه برای ثبوت جرم ارتکابی او کفایت نمی‌کند؛زیرا به زعم مقنن کسی که به سن بلوغ نرسیده است فاقد آگاهی و شعور کافی است و نمی‌توان به اقرار او ترتیب اثر داد. بنابراین معلوم نیست که چرا چنین طفلی را باید مجازات کرد؟ و اساساً عدم نفوذ اقرار کودک،آیا تشویق ضمنی کودکان به کتمان حقایق در محضر دادگاه نیست؟(کاشفی،1379).
بند اول) کانون اصلاح وتربیت
کانون اصلاح و تربیت مرکز نگاه‌داری، تهذیب و تربیت اطفال و نوجوانانی است که به علت ارتکاب جرم،در دادگاه‌های کیفری محکوم شده‌اند. اولین کانون اصلاح و تربیت در تهران در سال 1347 تأسیس گردید و به موجب آیین‌نامه اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب مهر ماه 1347 کانون از سه قسمت تشکیل می‌گردد:
قسمت نگهداری موقت
قسمت اصلاح و تربیت
زندان
هر یک از قسمت‌های مذکور از یکدیگر مجزا بوده و در هر قسمت اطفال بر حسب سن و سابقه ارتکاب جرم و حتی‌الامکان از نظر نوع جرم و درجه تربیت پذیری طبقه بندی خواهند شد و به علاوه قسمتی که دختران در آن نگاه‌داری می‌شوند، از پسران مجزا خواهد بود.قسمت نگهداری موقت، اختصاص به افرادی خواهد داشت که هنوز در مورد آن‌ها از طرف دادگاه تصمیم قطعی اتخاذ نشده است. هر گاه دادگاه برای جلوگیری از تبانی و یا سایر جهات قانونی دیگر نگاه‌داری انفرادی متهم را لازم بداند، در قسمت نگهداری موقت به طور انفرادی نگاهداری خواهد شد. در هر یک از قسمت‌های سه گانه، اطفال و نوجوانان بر حسب استعداد، سن، درجه معلومات، مورد تعلیم و تربیت قرار خواهند گرفت. برنامه آموزش حرفه‌ای به نحوی باید اجراء شود که حتی‌الامکان به تحصیلات عادی لطمه‌ای وارد نیاورد. اطفال و نوجوانانی که به کانون اصلاح و تربیت اعزام می‌شوند، موظف هستند که طبق برنامه کانون در هفته 36 ساعت در کلاس‌های درسی یا در کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای به تحصیل یا کارآموزی اشتغال داشته باشند و روزی یک ساعت ورزش نمایند. کسانی که در کانون اصلاح و تربیت به تحصیل یا کارآموزی اشتغال دارند، از طرف مدیر کانون ممکن است جهت شرکت در امتحانات و اخذ گواهی نامه رسمی به مراجع مربوط معرفی شوند. در گواهینامه این اطفال محل آموزش یا کارآموزی قید نخواهد شد. آموزگاران و مربیان، عهده‌دار تدریس، تعلیم، تربیت و تهذیب اخلاقی اطفال هستند و طبق برنامه‌ای که از طرف مدیر کانون با جلب نظر متخصصین مربوطه تصویب و تنظیم می‌شود، عمل خواهند نمود. آموزگاران و مربیان عهده‌دار تدریس، تعلیم، تربیت و تهذیب اخلاقی اطفال هستند و طبق برنامه‌ای که از طرف مدیر کانون با جلب نظر متخصصین مربوطه تصویب و تنظیم می‌شود، عمل خواهند نمود. به موجب ماده (29) آیین‌نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت، در مورد اطفال و نوجوانانی که مدت توقف آن‌ها در قسمت اصلاح و تربیت یا زندان بیش از 6 ماه باشد، درآخرین ماه توقف چنانچه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد، می‌تواند پس از تأیید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام داشته است، موافقت نماید که طفل روزها در خارج، نزد کارفرمای مورد اعتماد کارکرده یا در آموزشگاهی که مورد موافقت کانون باشد، تحصیل نماید و شب‌ها به کانون مراجعه کند. مدیر کانون در این باره با کارفرما مربوطه قراردادی منعقد خواهد نمود ودر نحوه‌ی کار، تحصیل و حضور و غیاب اطفال، به وسیله‌ی مددکاران اجتماعی یا نمایندگانی که از این نظر تعیین می‌شوند، نظارت خواهد داشت. در صورتی که طفل مقررات فوق‌الذکر را نقض کند، مراتب فوراً جهت اتخاذ تصمیم، مجدداً به دادگاه مربوطه اعلام خواهد شد. طبق ماده (3) اصلاحی آیین نامه فوق‌الذکر، به اطفالی که در تمام مدت توقف در کانون اصلاح و تربیت حسن رفتار نشان داده و کار آنها در کارگاه‌ها رضایت‌بخش باشد، به تشخیص مدیر کانون پاداش مناسبی پرداخت خواهدشد. به علاوه مدیر کانون اختیار دارد در قبال خدماتی که اطفال با رعایت قانون کار از نظر سن، داوطلبانه در کانون انجام می‌دهند، حق‌الزحمه مناسبی پرداخت نماید. هر گونه پاداش و حق‌الزحمه به اطفال در دفتر مخصوص ثبت و در پرونده طفل منعکس می‌گردد. از اطفال و نوجوانانی که به کانون اعزام می‌شوند فقط والدین، سرپرست قانونی، خویشان نزدیک و وکلاء اطفال پس از ارائه مدرک شناسائی می‌توانند ملاقات نمایند. طبق تبصره‌ی ماده (26) آیین‌نامه، مدیر کانون می‌تواند ملاقات کسانی را که از نظر تهذیب و تربیت طفل مؤثر بداند به طور استثناء اجازه دهد و در مواردی که ملاقات بعضی از افراد خانواده طفل را، مضر به حال وی تشخیص دهد، منع نماید و در هر حال مراتب در پرونده طفل درج خواهد شد. اطفالی که مقررات کانون را نقض نمایند و یا برخلاف شرائط انضباطی آن رفتار کنند، بر حسب مورد از طرف مدیر کانون مشمول تصمیمات انضباطی زیر خواهند شد:
سرزنش و نصیحت
توبیخ