دانلود پایان نامه با موضوع جرائم علیه اموال و مالکیت و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

قلمرو آزادی مشروط درحقوق کیفری کشورهای مختلف به مجازات های سالب آزادی اعم از حبس ابد و موقت محدود شده است .


درحقوق کیفری ایران در فصل هشتم از قانون مجازات اسلامی به ازادی مشروط محکومان به حبس اشاره دارد .
درماده 58 قانون مجازات اسلامی این طور مقرر می دارد : «درمورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادر کننده حکم می تواند درمورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و درسایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند :
الف – محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد .
ب – حالات و رفتارمحکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود .
پ – به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد .
ت- محکوم پیش ازآن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد .
انقضای موارد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای «الف» و «ب» این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می رسد . قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزاد مشروط را به دادگاه تقدیم نماید» .
با توجه به متن ماده فوق الذکر اعطای آزادی مشروط دارای شرایط شکلی و ماهوی به شرح ذیل می باشد :
الف) شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط شامل موارد ذیل می باشد :
محکومیت باید لزوما حبس باشد لذا اگر کسی به خاطر عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شود این حق برای او نیست .
محکومیت به حبس می بایست برای اولین بار باشد .
محکوم علیه می بایست در حبس بیش از ده سال نصف و در سایر موارد یک سوم مدت مجازات را گذرانده باشد . ملاک احتساب مدت مجازات مدت ذکر شده در حکم دادگاه می باشد .
محکوم علیه باید در مدت تحمل حبس مستمراً حسن اخلاق از خود نشان دهد .
از اوضاع و احوال محکوم علیه پیش بینی شود که دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد . (اطمینان از عدم ارتکاب جرم درصورت آزادی) البته سنجش حالت خطرناک و ارزش یابی ظرفیت جنایی بزهکار ، کاری است دقیق که فقط با جلب نظر کارشناس ممکن است .
ب) شرایط شکلی اعطای آزادی مشروط شامل موارد ذیل می باشد :
1- د ادستانی یا قاضی ناظر زندان صورت می گیرد پس به درخواست محکوم یا وکیل وی ترتیب اثر داده نمی شود .
2- مرجع اعطای آزادی مشروط دادگاه صادر کننده دادنامه قطعی می باشد .
آزادی مشروط از حیث این که موجب معافیت از اجرای مجازات می شود با تعلیق مشابهت دارد ولی از جهت این که متهم را تنها از یک قسمت مجازات معاف می نماید و هیچ گاه منتج زوال محکومیت از دفتر سجل کیفری نمی شود . با تعلیق فرق دارد پس آثار سیستم آزادی مشروط نسبت به تعلیق محدودتر می باشد .
نتیجه گیری:
کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد و یکی از مهم ترین وجوه تمایز این جرم از سایر موارد جرائم علیه اموال و مالکیت مانند: سرقت و خیانت در امانت این است که رضایت ظاهری مالباخته می باشد.
این رضایت ظاهری به دلیل استفاده از خدعه و نیرنگ شخص کلاهبردار می باشد که با توسل به وسایل متقلبانه صحنه سازی کرده است که مالباخته با طیب خاطر فراوان اموال و دارایی خود را اختیار این شخص قرار می دهد.
پس از مطالعه در حقوق کیفری ایران و عراق مشخص گردیده است که این جرم در دو کشور از جهاتی دارای وجوه تشابه و از جهاتی دارای وجوه افتراق می باشند.
مثلاً در اینکه کلاهبرداری از طریق ترک فعل امکان پذیر نمی باشد در هر دو کشور مشترک است.