دانلود پایان نامه با موضوع جرائم علیه اموال و مالکیت و حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

در حقوق عراق نیز قانونگذار از فردی که به دلیل ساده لوح بودن خودش و به صرف اینکه دروغی به وی گفته شود شامل وصف کلاهبردار می گردد با حقوق ما مشابه می باشد.
حتما باید فرد کلاهبردار به وسایل متقلبانه ای دست بزند که غالباً مردم با آن اغفال گردند.


در حقوق عراق هم مانند نظام کیفری ایران باید در کلاهبرداری قصد اضرار به غیر و کسب منفعت وجود داشته باشد. در مواردی نیز دارای وجوه افتراق می باشد. سیستم حقوقی دو کشور که در این مورد می توان به این اشاره نمود که در حقوق عراق برخلاف ایران اگر کارمند مرتکب جرم کلاهبرداری گردد مجازات او تشدید نمی شود؛ در حالی که در حقوق ایران یکی از موارد تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری همین وصف کارمند بودن دولت است. از دیگر موارد افتراق در حقوق دو کشور میزان مجازات قانونی جرم کلاهبرداری است که این مورد دارای اختلاف بسیار فاحشی با حقوق ماست در ماده 456 قانون مجازات عراق مدت حبس از 24 ساعت تا پنج سال ذکر گردیده است.
در حقوق عراق کلاهبرداری منحصراً نسبت به مال منقول محدود می گردد در حالی که در حقوق ما هم شامل مال منقول و هم غیر منقول می باشد.
پیشنهادات
با عنایت به مراتب مذکور و مقایسه های دیگر که در متن پایان نامه به آنها اشاره شده است برتری متن قانون ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نسبت به ماده 456 مجازات عراق مشهود می باشد. اما ذکر این مطلب به معنا نمی باشد که قانون گذار ایران راهکارهای مناسب را در جهت مقابله با این پدیده مجرمانه مدنظر قرار ندهد بدین منظور پیشنهاد می گردد:
الف: در کنار تشدید مجازات، جهت اجرای درست مقررات مربوطه به لحاظ اهمیت و پیچیدگی و گستردگی جرم کلاهبرداری، شعبات خاص از دادگاه های عمومی به منظور رسیدگی به این جرم اختصاص داده شود و از طرف دیگر از قضات با تجربه و کارآمد و آشنا به مسائل پیرامون جرم مورد نظر در این شعبات کمک گرفته شود.
ب: مأمورین انتظامی و ضابطین دادگستری از آموزش های لازم و کافی در جهت تعقیب و شناسایی سریع متهمان و چگونگی شگردهای متقلبانه آنها برخودار شده به ویژه در شناسایی کلاهبرداری رایانه ای و چگونگی شگردهای متقلبانه این جرم تا هیچ جرمی نامکشوف باقی نماند.
ج: برای تصویب قوانین متوقی، منسجم و منطبق با نیاز جامعه و اصلاح به موقع، مفید و موثر قوانین، به خصوص در مورد موضوع مورد بحث پیشنهاد می گردد که قوه مقننه جهت آشنایی با مقررات سایر کشورها دایره را تحت عنوان «دایره حقوق تطبیقی» به وجود آورد و افراد متخصص و با تجربه و محقق را مأمور نماید که در حقوق کشورهای مختلف از جمله کشورهایی که دارای سیستم قانون گذاری پیشرفته ای هستند به تحقیق و تفحص پرداخته و نتیجه را گزارش نماید تا دستاوردهای آنان در قانون گذاری استفاده گردد.
منابع
کتاب های فارسی:
اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ هشتم، زمستان 1384
اصغر زاده بناب، مصطفی، محشای آرای وحدت رویه جرائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، انتشارات مجد، چاپ اول، اسفند 1382
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، اتتشارت اسلامیه، چاپ پنجم، تهران، 1368
امین پور، محمد تقی، قانون کیفری همگانی، انتشارت شرکت سهامی، چاپ اول، تهران، 1330
بازیگر، یدالله، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء در آراء دیوان عالی کشور، انتشارات دانش نگار، چاپ اول،1382
بهشتی، محمد، فرهنگ صبا، انتشارات صبا، چاپ پنجم، بهار 1378
پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد دوم، انتشارت رهام، چاپ اول، تهران، 1382
پاسخ به سوالات کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضائی (1363)، جلد دوم، چاپ روزنامه رسمی
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارت گنج دانش، چاپ سیزدهم، تهران، 1382
حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایرن، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1389
حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، نشر دادگستر ، تهران، 1386
زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، جرائم علیه اموال و مالکیت، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، تهران، 1385
شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات ویراستار، چاپ سوم، تهران، 1373