دانلود پایان نامه با موضوع دستگاه های خودپرداز و رکن مادی حقوق عراق

دانلود پایان نامه

بنابراین جهل مالباخته و عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل متقلبانه که از نحوه به کار بردن وسایل متقلبانه (مانورهای متقلبانه ) توسط کلاهبردار متاثر می شود به صورت اغفال مالباخته تجلی پیدا می کند ، شرط تحقق کلاهبرداری می باشد .
در واقع زمانی که مال باخته از دروغ بودن ادعای کلاهبردار آگاه بوده و به رغم علم به دروغین بودن ادعای کلاهبردار اموال خود را در اختیار او قرار داده و به او تسلیم می کند ، ضررهای ناشی از این عمل و نتایج حاصل از آن ناشی از اراده خود مال باخته بوده و چون اراده مال باخته در تسلیم اموالش به دلیل وجود علم به دروغین بودن و تقلبی بودن ادعاهای شخص دروغگو اراده مخدوش نیست و اراده کامل و صحیح می باشد در نتیجه رفتار مرتکب ، جرم محسوب نمیشود زیرا ضررهای مال باخته به خواست خودش و در اثر غفلت و بی توجهی اش بوده است و قانون هم از چنین کسی حمایت نمی کند و از نظر فقهی هم این امر بر اساس قاعده اقدام قابل توجیه است .
از طرف دیگری ضرورت اغفال و فریفته شدن مال باخته در جرم کلاهبرداری با عنایت به قوانین و مقررات موجود ایجاب می کند که مجنی علیه این بزه منحصراً شخص حقیقی یا حقوقی باشد چرا که حیوانات و اشیاء نمی توانند موضوع فریب واقع شوند .
و در واقع کسی نمی تواند یک ماشین یا یک سگ را فریب دهد بنابراین کسی که با دست کاری دستگاه های خودپرداز از آنها وجوهی را برداشت می کند کلاهبردار محسوب نشده و این عمل کلاهبرداری نمی باشد همچنین کسی که با انداختن سکه های تقلبی و اسکناس های جعلی در درون یک دستگاه از قبیل تلفن و یا دستگاه های مخصوص فروش شکلات و سایر مواد غذایی یا دستگاه های پارک و متر و … خدماتی را به رایگان دریافت می کنند یا وجوه و یا اموالی را به رایگان تحصیل می نماید کلاهبردار محسوب نمی شود البته بهتر است در مورد این اقدامات هر چه سریعتر قانونگذار وارد عمل شده و این اعمال را جرم انگاری کرده و حتی مجازات های سنگینی برای این قبیل اقدامات در نظر بگیرد بنابراین اشخاص حقوقی و دولت فریب نمی خورند اما اینکه کلاهبردار از دولت نیز با توجه به موارد ذکر شده ممکن دانسته شده است بخاطر آن است که نمایندگان و کارمندان این اشخاص ، که همه انسان می باشند فریب می خورند و اموال دولت را تسلیم می کنند .
و- نتیجه مجرمانه
جرائم از نظر رکن مادی به «مطلق» و «مقید » تقسیم می شوند ، جرم مطلق آن نیست که صرف انجام دادن رفتار مجرمانه بدون آنکه وقوع نتیجه ای لازم باشد ، برای تحقق جرم و قابل تعقیب بودن آن کافی است ادای شهادت یا سوگند دروغ ، تهدید ، افترا و جعل از مصادیق این نوع جرایم هستند ؛ اما جرم مقید آن است که برای تحققش لازم است که نتیجه مجرمانه هم بر رفتار مرتکب مترتب شود . بنابراین جرائم مقید نیاز به تحقق نتیجه ای خاص دارند و تا زمانی که آن نتیجه به وقوع بپیوندد جرمی محقق نشده است .
بزه کلاهبرداری از جمله جرایم مقید می باشد بنابراین تحقق نتیجه در تحقق این جرم تاثیر دارد بر اساس تصریح قانونگذار در ماده ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نتیجه ای که برای تحقق کلاهبرداری ضروری می باشد بردن مال دیگری است . در تایید این موضوع دیوان عالی کشور در رای شماره 2733 مورخ 14/12/1317 و 1538 مورخ 30/6/1329 چنین اعلام داشته است : « اگر موجری برای مبلغی از مال الاجاره ی سابق که مستحق آن نبوده تقاضای صدور ورقه ی اجرائیه کند و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً و بدون اینکه تحقق نتیجه منظور (اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است »
همچنین شعبه ی دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 161 مورخ 4/2/1325 چنین اشعار می دارد : « اگر کسی بدون پرداخت مال موضوع حواله به محال له ، محیل ، حواله را به حساب او گذاشته باشد این مقدار از عمل بدون اینکه متهم به منظور خود نایل آید و مال مورد حواله را خورده باشد انجام این عمل کلاهبرداری محسوب نمی شود بلکه با احراز سوء نیت شروع به عمل کلاهبرداری خواهد بود »
بنابراین کلاهبردار باید مانورهای متقلبانه و اغفال مجنی علیه مال او را بدست آورد و آن را به ضرر مالک تصرف نماید البته این مورد اختلافی می باشد هر چند کلاهبرداری باید در نتیجه استفاده کلاهبردار از وسایل و مانورهای متقلبانه ضرری به مجنی علیه وارد شود ، اما لازم نیست استفاده کننده منحصراً خود شخص کلاهبردار باشد بلکه امکان دارد شخص ثالثی منتفع شود و ملاک تحقق جرم ، اضرار مجنی علیه و انتفاع کلاهبردار یا شخص ثالث مورد نظر کلاهبردار می باشد در این مورد اختلاف نظراتی بین حقوق دانان وجود دارد که توضیحات تفضیلی را در این مورد بیان می داریم .
برای تحقق بزه کلاهبرداری که از جمله جرائم مقید می باشد تحقق نتیجه مجرمانه لازم است که این نتیجه مجرمانه در این بزه کلاهبرداری بردن مال غیر می باشد در بردن مال دیگری و برای تکمیل رکن مادی کلاهبرداری علاوه بر استفاده مرتکب کلاهبرداری از وسایل و مانورهای متقلبانه لازم است که این رفتار منتهی به تسلیم مال از سوی مالک مال شود و تا وقتی که مال از سوی مالک تسلیم نشود بردن مال دیگری مصداق پیدا نمی کند و در نتیجه بزه کلاهبرداری محقق نمی شود البته در تسلیم مال توسط مالک مهم نمی باشد که این تسلیم به خود کلاهبردار صورت گیرد یا به شخص ثالث مورد نظر کلاهبردار باشد و لازم هم نمی باشد که شخص ثالث کلاهبردار که از این جرم منتفع گشته از قصد کلاهبردار و وقوع جرم آگاه باشد ولی اگر مطلع و آگاه باشد و با کلاهبردار تبانی نموده باشد به عنوان شریک در جرم کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات می باشد .
نتیجه ای که جرم کلاهبرداری را در زمره جرایم مقید قرار می دهد اما در بزه کلاهبرداری مرتکب از یک طرف مال دیگری را برنمی دارد بلکه خود صاحب مال با اختیار و اراده خودش مال خود را تحویل کلاهبردار می دهد در واقع کلاهبرداری صاحب مال به سمت مرتکب کلاهبرداری رفته و مال را به او می دهد و مرتکب خودش برنمی دارد اما این تسلیم به خاطر فریب خوردنش بوده یعنی رضایت صاحب مال معیوب می باشد .
تسلیم اموال صاحب مال باخته می باشد که در اثر اغفال مال باخته از مانورهای متقلبانه بکار رفته توسط کلاهبردار به وی صورت می گیرد . تسلیم باید بصورت اقدامات مثبتی باشد که توسط مال باخته واقع می شود و مال را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد اگرچه از ظاهر قانون لزوم تسلیم مال به مرتکب مانورهای متقلبانه استنباط می شود (زیرا ضمیر مذکور در عبارت تسلیم ) به فاعل برمی گردد و عمل استیلا که عنصر دیگری از رکن مادی است هم شامل آن می شود اما از نظر قانونی فرقی ندارد که تسلیم مال به خود فاعل یا فرد دیگری صورت گیرد و نیز فرقی ندارد که گیرنده مال در همکاری با فاعل به قصد اضرار به مال باخته حسن نیت داشته یا نداشته باشد ملاک استیلا بر مال غیر تحقق آن از طریق فریب است نه استفاده شخص معین از مالی که به طریق مذکور تسلیم شده است بنابراین یاتسیلم مال به وکیل مرتکب با یکی از بستگان وی با شخص دیگری که قصد دارد مال را به مرتکب تسلیم کند یا کسی که فاعل به راحتی می تواند مال را از او باز پس گیرد تسلیم تحقق یافته است و در همه این موارد اگر سایر ارکان جرم تحقق یابد کلاهبرداری تحقق یافته است در نتیجه منظور از تسلیم آن است که مال قربانی با رضایت خاطر او در اختیار کلاهبردار قرار گیرد و این تسلیم که عمل مال باخته است ، متصرف فعل کلاهبردار است و با تسلیم ارتباط نزدیکی دارد . تصرف شامل انجام اقدامات مثبتی است که کلاهبردار انجام میدهد و با خارج کردن مال از حیازت دیگری واقع می شود و مجرد ترک فعل یا مطالبه حق تشکیل دهنده رکن مادی تصرف نمی باشد . «تصرف» از ریشه ی (صرف) به معنای گردانیدن یا واژگون کردن چیزی در گردش زمانه روزگار است در اصطلاح فقهی ، بیع صرف بیعی است که ثمن و مثمن آن طلا یا نقره باشد و در مجلس عقد تسلیم یا قبض شود »
معیار تصرف عرف می باشد ، در این زمینه مرحوم سید کاظم یزدی در عروه الوثقی تصرف را چنین تعریف کرده است « تسلط عرفی استیلا بر شی است که برحسب مورد بصورت های مختلف تجلی پیدا می کند » تعریف مذکور ، صور مختلف تصرف را تابع اوضاع و احوال عرفی دانسته است و اعم از آنست که حقی در میان باشد مانند مالکی که دارایی او را به غصب یا سرقت از تصرف او خرج کرده اند ، یا حقی در میان نباشد مانند تصرف سارق و غاصب و کلاهبردار
در مورد تعریف حقوقی تصرف برخی از علمای حقوق بیان داشته اند «تصرف عبارت است از وضع ید با انتفاع از چیزی یا حقی مستقیماً یا به واسطه غیر انجام می گیرد » و یا در تعریف دیگری دکتر امانی متصرف را چنین تعریف نموده است ؛ تصرف عبارتست از سلطه و اقتدار مادی است که شخص بر مالی مستقیم یا به واسطه غیر دارد متصرف مال در حقیقت مالک ان بوده یا به اجازه ی مالک ، آن را در تصرف داشته باشد همچنان که ممکن است برخلاف رضایت مالک بر آن سلطه پیدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد »
قانونگذار در ماده ی یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دو واژه «تحصیل» و «بردن مال دیگری » متعاقب هم آورده است . منظور قانونگذار از این کار چه بوده است ؟ در پاسخ می توان چنین گفت از آنجایی که بزه کلاهبرداری مقید به تحقق نتیجه یعنی بردن مال دیگری می باشد . لذا تا زمانی که استیلای کلاهبردار بر اموال موضوع کلاهبرداری حاصل نشده باشد بزه کلاهبرداری نیز محقق نشده است ، در واقع صرف تحصیل اسناد و نوشته های موصوف (وجوه ، اموال ، اسناد ، حواله جات ، قبوض ، مفاصاحساب ) در ماده مذکور آمده است همواره به معنای تصرف و حصول استیلای کلاهبردار نسبت به آن اموال نمی باشد . برای مثال شخصی که از طریق مانورهای متقلبانه موفق میشود با اغفال فردی یک فقره چک یا حواله و یا نمایندگی و وکالت از او بگیرد بنابراین تا زمانی که این اسناد مورد استفاده و اجرا قرار نداده است مال موضوع کلاهبرداری هنوز تحصیل نگردیده است یا حداقل امکان تحصیل آن بالقوه قطعیت پیدا نکرده است تا بزه تام کلاهبرداری محقق شود زیرا صاحب این اموال می تواند به روش های مختلف جلوی استفاده و اجرای این اموال توسط کلاهبردار را بگیرد بنابراین تصرف و استیلای کلاهبردار نسبت به این اموال حاصل نشده است البته حواله جات ، اسناد ، قبوض و چک و مواردی از این قبیل که دارای ارزش و منفعت عقلائی باشد در حقوق ، خود به تنهایی مال محسوب می شود و می توانند موضوع کلاهبرداری قرار بگیرند . بنابراین می توان نتیجه گرفت در صورتی که هدف و انگیزه اصلی و نهایی کلاهبردار تحصیل و بردن همین اسناد ، حواله جات ، قبوض و چک باشد در این بزه کلاهبرداری محقق شده است اما صرف تحصیل این اموال در مواردی که این اسناد نقش واسطه ای برای رسیدن به اموال دیگر را برای کلاهبرداری دارند و کلاهبردار در پی کسب آن اموال دیگر از طریق این اسناد باشد تا زمانی که کلاهبردار به هدف خود نرسیده است و آن اموال را تحصیل و تصرف نکرده است بزه کلاهبرداری تام محقق نشده است البته این بدین معنا نمی باشد که در صورت دستگیری مرتکب این اعمال را به عنوان شروع به کلاهبرداری نتوان مجازات نمود .
با توجه به مطالب بیان شده در مورد نتیجه مجرمانه بزه کلاهبرداری و تسلیم و تصرف مال در کلاهبرداری ذکر این نکته ضروری می باشد که در مورد وقوع ضرر در تحقق بزه کلاهبرداری دو نظر در بین حقوق دانان مطرح می باشد . در خصوص اضرار به غیر دو نظریه عمده توسط دو تن از اساتید بزرگ حقوق یعنی گارو و گارسون بیان شده است که مبنا نظریات اضرار به غیر را در بزه کلاهبرداری در ایران تشیکل می دهد در خصوص اضرار به غیر ، گارو ، معتقد است وقوع یک زیان و یک خسارت برای بزه دیده شرط تحقق جرم کلاهبرداری نیست هنگامی که بزه دیده در اثر کاربرد وسایل متقلبانه گمراه می شود و در شرایطی که فاقد اراده آزاد و رضایت است چیزی را به بزهکار تسلیم می کند این تسلیم نمایشی از زیان و اضرار به غیر است و خسارت و در واقع اضرار به غیر در همین تسلیم غیر آزاد خلاصه می شود و جزء آن چیزی دیگری نیست .
گارسون در مقابل معتقد بود که اضرار به غیر یکی از پایه های تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است ، در عین حال مهم نیست که خود کلاهبردار چیز تسلیم شده را مالک شود بلکه ممکن است به شخص دیگری بدهد .
لذا اگر کسی با فریب و نیرنگ موفق شود مالی را که از آن خودش است از دیگری بگیرد کلاهبردار نیست ، بنابراین برخی از حقوق دانان ایرانی برای تحقق کلاهبرداری وقوع ضرر را نیز شرط دانسته اند این اعتقاد عمدتاً به نظریه گارسون حقوق دانان فرانسوی مربوط می شود . بنابراین اگر کسی از روی انگیزه ی خاصی « مثلاً انتقام جویی» برنج فروشی را فریب دهد که دولت قصد وارد کردن مقادیر زیادی برنج را از خارج دارد و صاحب برنج ها تحت تاثیر این خدعه و فریب برای جلوگیری از ضرر به خود برنج هایش را به ثمن بخص در بازار بفروشد جرم کلاهبرداری به دلیل عدم انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر او محقق او نخواهد شد . اما باید توجه داشت برای اینکه ضرر مجنی علیه و انتفاع کلاهبردار در زمره عناصر متشکله بزه کلاهبرداری فرض شود ، باید این عناصر در رکن قانونی کلاهبرداری توسط مقنن قید و در تعریف ارائه شده از این جرم تصریحاً ذکر شود .
عده ای از حقوق دانان معتقدند که ملاک تحقق کلاهبرداری آنست که مال به تصرف متهم در آید بنابراین اگر ثابت شود که متهم پس از توسل به مانور متقلبانه مال غیر را تصرف کرده است جرم واقع می شود ؛ یعنی صرف خروج از تصرف مالک و قرار گرفتن آن در محدوده ی تصرف متهم موجب تحقق ضرر است و مهم آنست که بر اثر توسل به وسیله متقلبانه اموال فرد از تصرفش خارج و به تصاحب کلاهبردار یا دیگری درآید در هر صورت باید توجه داشت که منظور از نتیجه مجرمانه در کلاهبرداری تصرف مال غیر است که غالباً منجر به ضرر مجنی علیه می شود و اگر هم در مواردی مجنی علیه متضرر نشود صرف تصرف کافیست ؛ اما اگر تصرف محقق نشود ولو ضرر هم تحقق پیدا کرده باشد جرم واقع نشده است زیرا قانونگذار در م.ا.ق تشدید ………. مقرر می دارد «… و از این راه مال دیگری را ببرد ……..» پس مهم اینست که کلاهبردار به مال دیگری استیلا یابد و مال از تصرف مالباخته خارج و به تصرف کلاهبردار درآید .
بنابراین در تحقق نتیجه مجرمانه در بزه کلاهبرداری تحقق ضرر نباید به عنوان یک عنصر مستقل مورد توجه قرار گیرد و در واقع آنچه مهم می باشد و باید مورد توجه قرار بگیرد اینست که بر اثر توسل به وسایل متقلبانه ، اموال فردی را از تصرف او خارج شده به تصاحب کلاهبردار یا دیگری درآید . در نتیجه در بزه کلاهبرداری به محض اینکه مجنی علیه به دلیل استفاده کلاهبردار از وسائل و مانورهای متقلبانه اغفال شود و در اثر این اغفال با رضایت و اراده ی خود اموالش را به کلاهبردار یا شخص مورد نظر کلاهبردار تسلیم نماید . کلاهبرداری واقع می شود در هر حال باید به این نکته توجه نمود که منظور از نتیجه مجرمانه در بزه کلاهبرداری ، بردن مال دیگری (تصرف مال غیر) است که این امر غالباً به ضرر مالباخته می باشد و حتی اگر در مواردی هم مالباخته ضرری متحمل نشد صرف تصرف اموال توسط کلاهبردار برای تحقق بزه کلاهبرداری کافی می باشد . بنابراین در کلاهبرداری همین که مالباخته از مال خود محروم شود ولو متحمل ضرر هم نشود برای تحقق بزه کلاهبرداری کافی می باشد اما به نظر می رسد چنانچه تصرف توسط کلاهبردار محقق نشود هر چند ضرر محقق شده باشد ، جرم کلاهبرداری محقق نشده است .
رکن مادی حقوق عراق
1- ارتکاب فعل مادی
با به کارگیری یکی از روش های کلاهبرداری و یا جعل عنوان دروغین
در زمینه به کارگیری روش های کلاهبردرای قانونگذار تعریفی از آن ارائه نداده است لیکن برخی به کارگیری روش هایی که شامل حیله و دروغ بوده و در راستای تایید ادعاهای دروغین مرتکب از آن استفاده شده است را روش های کلاهبردارانه دانسته اند .