دانلود پایان نامه با موضوع رکن روانی در حقوق عراق و عوامل تشدید مجازات

دانلود پایان نامه

یک : سوء نیت عام
سوء نیت عام به اراده خود آگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه اطلاق می شود ، وجود این سوء نیت برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد ، همیشه لازم است ولی کافی نیست .
در بزه کلاهبرداری هم سوء نیت عام عبارت است از به کارگیری ارادی و آگاهانه وسایل و مانورهای متقلبانه برای اغفال و مغرور کردن دیگری و تحقق جرم مذکور منوط بر این است که شخص عالماً و عامداً وسایلی را به کار گیرد که آگاهی به متقلبانه بودن آنها داشته و هدف از استعمال آنها فریب دیگری باشد .
به عبارت دیگر برای تحقق جرم عمدی تنها وقوع عمل مجرمانه صرف نظر از عواقب و نتیجه حاصل از آن کافی است یعنی مرتکب تمایل و علاقه خود را برای ارتکاب عملی که می داند و آگاه است که ارتکاب آن قانوناً مصنوع و نامشروع است به انجام برساند هر چند موفق به حصول نتیجه نشده باشد و یا اصلاً قصد انتفاع نداشته باشد .
سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد یعنی عمد در توسل به وسیله متقلبانه اگر قصد ارتکاب وجود نداشته باشد ، اصولاً جرم عمدی نخواهد بود . بنابراین مرتکب کلاهبرداری باید علم داشته باشد و آگاه باشد که عملی را که انجام می دهد مانور متقلبانه است و باید بداند که این مانور متقلبانه ، می تواند مجنی علیه را فریفته و او را به اشتباه اندازد و او را وادار به تسلیم مالش نماید و در ضمن باید آگاه باشد آنچه که موضوع مانورهای متقلبانه می باشد دروغی بی اساس می باشد .
در همین رابطه دکتر اردبیلی بیان می دارد : « در جرم کلاهبرداری ، مرتکب علاوه بر سوء نیت عام در ارتکاب افعال فریبکارانه باید قصد خاص بردن مال غیر را داشته باشد وگرنه اگر توسل به وسائل تقلبی فرضاً به قصد به دام انداختن رقیب خود در معاملات موهوم و سپس ورشکسته کردن او باشد ، این عمل کلاهبرداری نیست .»
بنابراین مرتکب بزه کلاهبرداری علاوه بر قصد عام باید منظورش از توسل به وسایل تقلبی ، بردن مال غیر باشد والا اگر بخواهد به یک وسیله تقلبی مال خود را از چنگال دیگری بیرون بیاورد جرم تحقق نیافته است (در صورتی که محق بودن خود را اثبات کند و در وقوع سوء نیت خاص تردید حاصل شود و اگر هم ثابت شود در مقام تقاض بوده است (اگر شرایط آن تحقق پیدا کرده باشد ) جرم تحقق نیافته است .
دو : سوء نیت خاص
در برخی از جرائم علاوه بر سوء نیت عام ، لازم است سوء نیت خاص نیز وجود داشته باشد بدین معنی که علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه باید قصد دیگری هم که از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری شناخته شده مصداق پیدا کند . به عبارت دیگر مرتکب علاوه بر تمایل و علاقه به ارتکاب عمل و علم و اطلاع به نامشروع بودن آن لزوماً باید خواهان عواقب و نتیجه کاری که انجام می دهد نیز باشد .
ب) رکن روانی در حقوق عراق:
بزه کلاهبرداری از جرائم عمدی بوده و برای تحقق آن لازم است که مرتکب قصد اغفال بزه دیده ربودن مال وی را داشته باشد. بنابراین هرگاه خود مرتکب نیز جاهل به متقلبانه بودن امری که آن را توصیف کرده باشد کلاهبرداری محقق نشده است. علاوه بر این مرتکب لازم است که قصد تصاحب مال غیر را از طریق مانور متقلبانه داشته باشد در غیر این صورت کلاهبرداری محقق نگردیده است.
و اما مجازات تعیین شده برای کلاهبرداری همانا حبس می باشد به صورتی که قانونگذار به شکل معلق مجازات حبس را در ماده 456 قانون مجازات تعیین نموده است. مفهوم این جمله آن است که مجازات آن می تواند از 24 ساعت شروع وتا 5 سال تعیین گردد. تعیین ضمانت اجرا بین حداقل و حداکثر آن در اختیار قاضی خواهد بود.
فصل دوم
«ضمانت اجراهای کیفری»
در این بخش از تحقیق در فصل دوم به بیان انواع ضمانت اجراهای کیفری که شامل مجازات های اصلی و تکمیلی و تبعی در مبحث نخست و در مبحث دوم به عوامل موثر در تعیین مجازات ها که شامل عوامل مشدده و عوامل ارفاقی می باشد می پردازیم .
مبحث نخست : اقسام مجازات ها
مجازات عبارت است از تنبیه و کیفری که به مرتکب جرم اعمال می شود . مجازات توام با رنج و تعب است و همین رنج و تعب ، مشخصه حقیقی مجازات و تفکیک آن از سایر اقدامات پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و نیز اقدامات مربوط به جبران ضرر و زیان در دعاوی حقوقی می شود . به علاوه مجازات ها با تدابیر تامینی نیز متفاوت است زیرا تدابیر تامینی علیرغم وجه مشترکی که از حیث دفاع و حمایت از جامعه با مجازات ها دارد مع ذلک چون آمیخته و توام با رنج و تعب متهم نمی باشد از مفهوم مجازت خارج است .
البته جامعه در مقابل پدیده مجرمانه از واکنش های مختلفی استفاده می نماید که البته بر طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها این جرائم و مجازات های آنها از قبل باید تعیین و مشخص شده باشند در مورد بزه کلاهبرداری نیز باید بیان داشت در حال حاضر تنها متن قانونی معتبر در خصوص بزه کلاهبرداری ، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 است که در تاریخ 15/9/1367 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است در این قانون همانند قانون تعزیرات ، مجازات کلاهبرداری ساده مشدد متفاوت تعیین شده است . که به توضیح آنها می پردازیم کلاهبرداری بر دو نوع است : کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد .
کلاهبرداری مشدد ، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت باشد ؛
حالت اول مرتکب کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی باشد.
حالت دوم مرتکب خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری یا نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی معرفی نماید . (غصب عنوان دولتی نماید )
حالت سوم ، مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنانه و یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ، استفاده کند . به این کلاهبرداری ها ، کلاهبرداری مشدد اطلاق می شود .
کلاهبرداری ساده :در مورد بزه کلاهبرداری ساده باید گفت کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سه گانه فوق الذکر نباشد ، کلاهبرداری ساده می باشد .
در واقع در همه قوانین کلاهبرداری به کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد تقسیم می شود هر چند عوامل تشدید مجازات در هر قانونی تفاوت دارد .