دانلود پایان نامه با موضوع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

همانطور که قبلاً گفته شد ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ناظر بر جلب متهم صرفاً می تواند تخلف انتظامی برای قاضی به دنبال داشته باشد ولی عدم رعایت قواعد ناظر بر جلب متهم در برخی موارد علاوه بر تخلف انتظامی می تواند تعقیب کیفری برای قاضی رسیدگی کننده به دنبال داشته باشد.
دادنامه شماره 28 مورخ 23/2/1368 صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می دارد : « با توجه به جریان پرونده و ملاحظه دفاع دادیار که حاکی است ، تضمیمات متخذه به لحاظ عدم آشنایی با قوانین و ندیدن دوره کارآموزی لازم و کافی بوده و نیست به توقیف متهم ، چون نامبرده دفاع نموده که فقط دستور اعزام به زندان داده ولی قبل از انجام دستور او را خواسته و توقیف صورت نگرفته ، نمی توان عمل را تخلف از قانون آیین دادرسی کیفری دانست . در مورد صدور دستور جلب متهم قبل از احضار او و اخذ کفیل که ظاهراً ضروری نبوده دفاع وی موجه نیست و اعمال او مجموعاً بر خلاف ضوابط و مقررات آئین دادرسی کیفری بوده و تخلف است .»
همانطور که در رای مذکور مشاهده می شود قاضی رسیدگی کننده اصل احضار متهم قبل از جلب را رعایت ننموده و از اصول آیین دادرسی کیفری عدول نموده و مرتکب تخلف انتظامی شده است که در این رابطه ماده 575 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بیان می دارد :« هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون ، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد . »


چنانچه قاضی رسیدگی کننده با سوءنیت و بدون وجود دلایل دستور جلب شخصی را صادر نماید علاوه بر تخلف انتظامی مرتکب جرم نیز شده است بر این اساس ماده 570 قانون مجازات اسلامی 75 بیان می دارد :« هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد . »
همانطور که از ماده مذکور پیداست چنانچه آزادی متهمی توسط قاضی بدون رعایت قانون با سوء نیت سلب گردد جرم مذکور ارتکاب یافته محسوب می شود و علاوه بر تعقیب کیفری دارای مجازات انتظامی نیز می باشد زیرا هر جرمی دارای مجازات انتظامی است و رفتار خلاف شأن قضایی محسوب می شود .
نتیجه گیری
نقطه آغازین تلاقی با اصل آزادی و کرامت انسانی شهروندان که امروزه مبنای اغلب تضمینات حقوق بشری در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد ، مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان می باشد. رعایت این اصل انسانی ذاتی هم در مقام تشریع و هم در مقام اجرا تکالیف و الزاماتی را به همراه دارد. به بیان دیگر رعایت اصل آزادی   و کرامت انسانی، هم مقامات قضایی و ضابطان دادگستری را در رعایت شان انسانی متهمان ملزم می نماید و هم مرجع قانونگذاری را محدود و پایبند به رعایت آن در وضع قوانین می نماید. رعایت کرامت و حیثیت انسانی در مرحله تحقیقات مقدماتی و بویژه در هنگام احضار و جلب متهمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که رعایت آن مقدمه واجب رعایت اصل برائت بعنوان اصل مقدس حقوق کیفری و از لوازم دادرسی عادلانه محسوب می شود.در واقع مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان آنگاه ضامن ایجاد احساس امنیت قضایی و عادلانه بودن دادرسی کیفری در شهروندان جامعه خواهد بود که بر مبنای رعایت حیثیت و کرامت انسانی وضع گردیده و این احساس را در شهروندان بوجود آورد که به هر بهانه ای به مرجع قضایی فراخوانده نمی شوند و در صورت احضار یا جلب توسط مرجع قضایی با وجود دلایل کافی بر توجه اتهام، از حقوق و تضمینات شکلی و ماهوی برخوردار می باشند.
موضوع احضار و جلب متهم در حقوق کیفری ایران از قواعد منسجم و به هم پیوسته ای تشکیل نشده است به طوری که جامع بوده و در بر دارنده تمام مباحث مرتبط با آن باشد و مانع بوده و شامل مباحث غیر مرتبط نباشد به خصوص در مورد متهمان خاص از جمله قضات،روحانیون،پزشکان که در مورد آنان قواعد مختصر و ناقصی در قوانین پراکنده آمده است.
قانونگذار کیفری همواره در تلاش بوده است در قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم، حقوق وی را به عنوان رکن اصلی و دائر مدار دعوای کیفری تضمین نماید به طوری که حقوق شاکی نیز دچار خدشه نگردد.
در موضوعات حقوق شهروندی یکی از مباحث مطرح، بحث احضار و جلب متهم است. کسی که به دادسرا و محاکم جهت تحقیق احضار و یا جلب می شود دارای حقوقی است که باید از سوی مراجع قضایی رعایت شود .
به عبارت دیگر احضار و جلب متهم دارای شرایط قانونی است که چنانچه این شرایط رعایت نشود جلب و احضار متهم قانونی نخواهد بود.
یکی از قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم این است که برابر قانون قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگرآن که دلایل کافی داشته باشد. گرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته پس از پایان دادرسی برائت حاصل نماید ولی انتساب اتهام به دیگری باید با دلیل باشد
در قانون مشخص نمی باشد که میزان دلیل کافی برای احضار یا جلب متهم چه می باشد ونیز مشخص نیست دلیل کافی برای احضار و جلب چه تفاوتی با دلیل کافی برای قرار مجرمیت یا حکم محکومیت دارد.
پیشنهاد می گردد قانونگذار در مورد فوق به عنوان مثال و در مورد سایر قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم اولا این قواعد را به طور منسجم و پیوسته ذکر نماید ثانیا از موارد مبهم رفع ابهام کرده و معایب و نواقص موجود را برطرف نماید تا از این طریق قاضی کیفری در رسیدگی به اتهام متهم دچار سردرگمی نشود و حقوق متهم از این حیث دچار خدشه نگردد و رویه واحدی در این خصوص بر اساس قانون شکلی ایجاد گردد.

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد کشورهای توسعه یافته و فعالیت های اقتصادی

فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
1-آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری(اندیشه ها)،جلد چهارم،چاپ دوم،تهران،انتشارات مجد،1385
2-آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد چهارم،چاپ دوم،تهران،نشر سازمان چاپ و انتشارات،1388
3-آشوری،محمد،آیین دادرسی کیفری،جلد دوم، چاپ هشتم ،تهران،انتشارات سمت،1386
4-اردبیلی،محمد علی،تفهیم اتهام یا حق اطلاع از موضوع و دلایل اتهام،مجله تحقیقات حقوقی، شماره1385،43
5-اعتدال،محمد،آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی ایران،شیراز،نشر نوید، 1377
6-الهی منش،محمدرضا،حقوق کیفری و تخلفات پزشکی،تهران،نشر مجد،1390
7-آموزگار،مرتضی،تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر،تهران،انتشارات مجد،1385
8-انصاری،ولی الله،حقوق تحقیقات جنایی،تهران،انتشارات سمت،1380
9-برآهویی،شهریار،مروری بر صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران،مجله دادرسی،ش38