دانلود پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی و سازمان های دولتی

دانلود پایان نامه

نکته سوم ، علت تشدید مجازات دو تکرار جرم عدم تنبیه مرتکب جرم می باشد زیرا در برخی از موارد ، قانونگذار با مجرمین برخورد می کند که علی رغم برخورد قبل کیفری مجازات سابق وی مرتکب متنبه نشده و دوباره دست به ارتکاب جرم زده است در واقع که مقنن را وادار به تشدید مجازات مرتکب نموده است عدم تاثیر مجازات سابق است که اصطلاحاً تکرار جرم نامیده می شود.
ب-تعدد جرم


تعدد جرم به حالتی گفته می شود که در آن شخص مرتکب دو یا چند جرم در یک زمان معین (نزدیک به هم یا هم زمان) باید زمان های مختلف شده باشد اما به دلیلی به اتهامات و جرائم ارتکابی این شخص رسیدگی نشده باشد و یا اینکه حکم محکومیت قطعی برای وی هنوز صادر و اجرا نشده باشد بنابراین دادگاه با شخصی روبرو است که بیش از یک جرم مرتکب شده است . در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می توان از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد و با توجه به موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی با چهار حالت روبرو است .
حالت اول تعدد مادی جرم در حالتی که جرائم ارتکابی از سوی مرتکب مختلف هستند در این حالت قاعده جمع مجازات ها اعمال می شود .
حالت دوم ، فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمامه باشد ( تعدد معنوی ) که در این قسمت مجازات جرمی که اشد است داده می شود .
حالت سوم ، تعدد مادی جرم ، در حالتی که جرائم ارتکابی مرتکب مشابه هستند ، تعیین یک مجازات و تعدد می تواند علل مشدده کیفر باشد .
حالت چهارم ، حالتی است که مجموع جرائم ارتکابی از سوی مرتکب در قانون ، جرم خاصی باشد که مرتکب این جرائم به مجازات مقرر همان جرم در قانون محکوم می شود .
باید توجه داشته باشیم که اعمال مجازات اشد در حالت دوم اجباری ولی تشدید مجازات در حالت سوم یک امر اختیاری است و به نظر قاضی بستگی دارد . همچنین بر خلاف حقیقت مجازات که موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است در تشدید کیفر نمی توانیم فراتر از حداکثر مقرر در قانون مجازات ، مجازات تعیین کنیم زیرا با وجود اینکه حقوقدانان معتقدند این کار مستلزم پیش بینی قانونگذار است . بنابراین تعدد جرم وضعیتی است که در آن ، متهم مرتکب چند جرم گردیده است لکن هیچ یک از آنها مورد تعقیب ، رسیدگی و اصرار حکم قرار نگرفته است یعنی اگر کسی مرتکب چند فقره کلاهبرداری شود و به همه آنها بطور همزمان رسیدگی شود ، فقط یک مجازات برای او صادر می شود ولی تعدد جرم در این حالت میتواند از علل مشدده کیفر باشد .
بنابراین در فرض تعدد جرم واحد یعنی چند کلاهبرداری توسط یک نفر در مورد میزان جزای نقدی باید گفت که میزان جزای نقدی معادل بیشترین مالی است که کلاهبردار اخذ کرده است و دادگاه نمی تواند مرتکب را به بیش از آن محکوم نماید . اما از نظر ضمان مدنی یعنی رد مال به صاحبش و مسئولیت مدنی مرتکب به میزان همان مالی است که کسب کرده است یعنی مجموع اموالی که از طریق تمام کلاهبرداری ها کسب کرده است و باید همه را مسترد نماید . در این مورد اگر عین اموال موجود باشد خمس اموال مسترد می گردد و اگر عین اموال موجود نبود بنظر می رسد می توان مبلغ ریالی آن را تقویم نمود و مرتکب موظف به پرداخت آن به مالباختگان می باشد .
گفتار دوم :عوامل خاص مشدده
کیفیات خاص تشدید مجازات ، اسباب و جهاتی است که قانونگذار با توجه به امور خاص که گاه وقایع خاصی می باشد که بر خطرناکی جرم می افزاید و گاه به اوصاف بزهکار یا بزه دیده مرتبت می باشد ، تشدید مجازات مرتکب را لازم می داند این کیفیات بطور منصوص در قانون ذکر شده باشد تا قاضی بتواند مجازات مرتکب را تشدید بنماید . بر اساس آنچه که در حقوق جزا مطرح است عوامل اختصاصی به دو دسته اند :» عوامل شخصی و عوامل عینی . بنابراین قانونگذار استفاده از برخی از شیوه ها و وسایل و یا وجود صفت و یا دارا بودن سمت و عنوان خاصی را در مرتکب کلاهبرداری موجب تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری دانسته است که در این گفتار تحت عنوان عوامل مشدده خاص و در دو بند که بند اول شامل بیان کیفیات شخصی و بند دوم شامل کیفیات عینی تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری است به توضیح این عوامل مشدده می پردازیم .
الف- کیفیات شخصی
از جمله کیفیات خاص تشدید مجازات ، کیفیات مشدده مشخصی می باشد . کیفیات شخصی تشدید مجازات عبارت است از موجبات ، اوصاف و شرایطی است در وضعیت شخصی ، سن و جنس و شغل مرتکب جرم و یا بزه دیده که با تصریح قانون موجب تشدید مجازات مرتکب می گردد . در کلاهبرداری کیفیات شخصی که موجب تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری می گردد در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری بیان شده است که شامل سمت و عنوان مرتکب کلاهبرداری می باشد که به توضیح جداگانه هر کدام از موارد می پردازیم .
یک : سمت مرتکب
ارتکاب بعضی از جرائم توسط کارکنان دولت ، تالی فاسد بیشتری دارد . به همین لحاظ است که حاکمیت عمومی علاقه دارد کارمندانی صدیق و درستکار داشته باشد فلذا ارتکاب بعضی از جرائم توسط مامورین دولت ، دارای مجازاتی بیشتر از افراد عادی است . بر همین اساس در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مرتکب کلاهبرداری از کارکنان دولت و یا مدیران دولتی باشد ماده مذکور مقرر می دارد :
1-مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 ماه تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
همچنین ذیل تبصره دوم ماده مذکور بیان میدارد : « مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتری همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند . »
سمت کلمه یا کلماتی است که مقام و منصب یک شخص یا اختیاراتی که به موجب قانون آن شخص به علت دارا بودن آن سمت دارد را بیان می دارد . مدیر کل یا رئیس یک اداره بودن و یا داشتن هر سمت دولتی که به موجب آن فرد دارای اختیاراتی باشد به این قبیل موارد سمت گفته می شود .
دو : عنوان مرتکب
بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مرتکب کلاهبرداری از کارکنان دولت باشد ماده مذکور مقرر می دارد : « … مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود ….»
عنوان کلمه یا کلماتی است که برای نشان دادن و شناساندن شان اجتماعی و یا سیاسی و یا علمی افراد به کار می رود . برای مثال وکیل دادگستری یک عنوان است ، کارمند دولت بودن یک عنوان می باشد که در ماده مذکور در مورد تشدید مجازات این افراد در صورت ارتکاب کلاهبرداری سخن به میان آمده است . منظور از کارمند و صاحب منصب دولت ، فردی است که به موجب قوانین استخدام کشوری ، نظامی ، قضایی ، سیاسی و آموزشی انتخاب و استخدام شده به امور مربوط به حاکمیت با تصدی دولت گمارده شود و شامل کلیه وزرا ، معاونان ، افراد و درجه داران و افسران نیروهای نظامی و انتظامی ، قضات و سایر کارمندان سیاسی و اداری و نیز کارمندان وزارت خانه ها و بنگاه ها و شرکت های وابسته به دولت می شود. و حتی شامل کارمندان موسساتی که دارای قانون استخدام خاص هستند مانند دانشگاه ها هم خواهد شد. ذکر این نکته ضروری می باشد که کارمند بودن یعنی وجود یک رابطه استخدامی بین دولت و کارمند یک رابطه استخدامی میباشد وجود داشته باشد لزوماً به معنی این نیست که استخدام حتماً باید از نوع استخدام رسمی باشد بلکه مستخدمین غیر رسمی یعنی پیمانی ، خرید خدمت ، قراردادی و سایر عناوین را که نشان دهنده وجود یک رابطه آمر و ماموری بین مامور و دولت باشد ، به طوری که مامور در چارچوب ماموریت و شرح وظایف پیش بینی شده توسط دولت انجام وظیفه نماید شامل می شود بنابراین با این اوصافی که ذکر شد مشخص می شود صرف انعقاد یک قرارداد پیمانکاری با یک وزارتخانه یا موسسه دولتی موجب تحقق رابطه استخدامی نیست . بلکه این قرارداد جهت ارائه خدمات معین از قبیل احداث ساختمان نصب و تجهیز دستگاه های حرارتی و برودتی در یک دستگاه دولتی است که غالباً در مدت معینی خاتمه می یابد و همین طور است کارگران روزمزدی که برای برخی امور خدماتی در موسسات دولتی انجام وظیفه می نمایند و هیچ گونه رابطه استخدامی با دولت ندارند .
قانونگذار در واقع نفی کارمند دولت بودن را دلیل بر تشدید مجازات دانسته است . این کار قانونگذار قاعدتاً برای حفظ اعتماد مردم به کارمندان دولت است به این دلیل که اصولاً مردم به کارمندان دولت و افرادی که از طرف دولت اقدام به انجام اموری می کنند اعتماد دارند و قانونگذار نیز سعی در حفظ همین اعتماد دارد .
ب- کیفیات عینی
کیفیات عینی یا حقیقی تشدید مجازات عبارت از شرایط و اوضاع و احوال خارجی است که با عمل مجرمانه توام می گردد و جرم را به نحو خاصی خطرناک می سازد . به عبارتی دیگر کیفیات مشدده عینی ناظر بر ماهیت و نحوه تحقق عنصر مادی جرم می باشد . در این قسمت به بیان این کیفیات مشدده می پردازیم .