دانلود پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی و عوامل ارفاقی مجازات

دانلود پایان نامه

یک – اتخاذ سمت و عنوان


بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مرتکب کلاهبرداری از عنوان و یا سمت دولتی دروغین استفاده کرده باشد ماده مذکور مقرر می دارد : «… در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهاد یا موسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده …. علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود »
عنوان کلمه یا کلماتی است که بر شناساندن شأن و مقام اجتماعی ، سیاسی و یا عملی افراد بکار می رود . مانند کارمندان دولت ، وکیل دادگستری ، استاد دانشگاه و مواردی از این قبیل و سمت هم کلمه یا کلماتی است که مقام و منصب شخص یا اختیارات قانونی وی را بیان می دارد و مانند مدیر کل یا رئیس اداره بودن و مواردی از این قبیل .
در اتخاذ عنوان از جانب مرتکب کلاهبرداری شخص برخلاف واقع خود را دارای عنوان دولتی معرفی می نماید تا از این طریق اعتماد طرف مقابل را بدست آورد برای مثال فردی که خود را وکیل دادگستری معرفی می نماید منظورش این است که واقعاً وکیل دادگستری می باشد .
در اتخاذ سمت شخص کلاهبردار مدعی داشتن اختیارات و قدرتی می شود که به موجب قانون فرد دارای آن سمت اتخاذ شده دارا می باشد . برای مثال شخصی که خود را مدیر کل معرفی می نماید در واقع ادعای داشتن اختیارات و قدرتی را می نماید که یک مدیر کل دارا می باشد دلیل تشدید مجازات کلاهبرداران در این حالت بدین جهت می باشد که مرتکبین این جرائم اقدام به اتخاذ عنوان یا سمت دولتی نموده اند و اصولاً از آن جهت که مردم هم معمولاً نسبت به کارکنان دولت و سایر موسسات مأمور به خدمات دولتی و عمومی اعتماد و اطمینان دارند و سخنان و اعمال کارمندان و مأموران دولتی را قبول و باور دارند و به آنها اطمینان دارند بدلیل همین احساس اعتماد است که کلاهبرداران برای رسیدن به هدف خود با اختیار نمودن عنوان و سمت دولتی اقدام به اغفال افراد جامعه می نمایند و به راحتی مرتکب کلاهبرداری می شوند . این اقدامات نه تنها موجب اضرار به مال باختگان این جرائم می شود بلکه به اعتبار و اعتمادی که افراد جامعه به ماموران دولتی دارند خدشه وارد می نماید و باعث از بین رفتن اطمینان و اعتماد افراد جامعه به مامورین دولتی می شود و در نهایت این اعمال باعث اخلال در امور جاری جامعه می شود از این رو قانونگذار برای حفظ نظم و آرامش جامعه مجازات این افراد را تشدید نموده است .
البته لازم نیست سمت مورد ادعا در مرتبه ای بالا باشد ، بلکه این تشدید مجازات شامل ادعای دروغین داشتن سمت می باشد که اعم از ادعا به داشتن قسمت بالا یا پایین مرتبه می باشد شرط تحقق تشدید مجازات این کلاهبرداران این می باشد که مرتکبان واقعاً مامور مراجع ذکر شده در قانون نباشند بلکه این عناوین را جعل کرده باشند .
دو – استفاده از وسایل تبلیغ عامه
بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مترکب کلاهبرداری از وسایل تبلیغ عامه استفاده کرده باشد ماده مذکور چنین مقرر دانسته است : « …. جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی و یا خطی صورت گرفته باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود »
در این قسمت از ماده مذکور قانونگذار به اعتبار نوع وسیله مورد استفاده مرتکب جرم (کلاهبردار) وی را مستحق تشدید مجازات دانسته است . این تشدید مجازات در واقع به علت قدرت اعمال نفوذ این وسایل بر روی مخاطبین خود می باشد در جوامع امروزی رسانه های گروهی و آگهی های تبلیغاتی در زندگی روزمره افراد جایگاه خاصی دارند و این رسانه های جمعی از مخاطبین بسیاری نیز برخوردار هستند و قدرت زیادی در شکل پذیری بر رفتار و افکار مخاطبین خود بر خوردارند و به راحتی میتوانند بر تصمیمات و افکار و اعمال مخاطبین خود اثر بگذارند و آنها را وادار به قبول موضوعی و یا انجام کاری و در نهایت خرید چیزی بنمایند . لذا کلاهبردارانی که از وسایل تبلیغ عامه استفاده می کنند می توانند در یک زمان افراد زیادی را با استفاده از قدرت اثر پذیری و اطمینانی که افراد به این وسایل دارند ، به راحتی فریفته و اموال افراد را تصاحب می نمایند و یعنی هم تعداد مالباختگان افزایش می یابد و هم اغفال آنها ساده تر می شود در نتیجه عدالت کیفری اقتضا می نماید که کلاهبردارانی که از این روش استفاده می نمایند مجازات شدیدتری نسبت به کلاهبردارانی که از روش های ساده استفاده می کنند اعمال شوند برای روشن شدن مطلب ذکر نکاتی ضروری می باشد .
نکته اول : رسانه های گروهی به تنهایی خود وسایل متقلبانه محسوب نمی شوند و به خودی خود وسایل عادی می باشند . این عمل کلاهبردار است که باعث تشدید مجازات وی می گردد ، یعنی کلاهبردار با استفاده از وسایل و مانورها و بیان مطالب غیر واقعی و دروغین که از این رسانه های گروهی ، دیگران را اغفال می نماید و اموال آنها را تصاحب می کند .
نکته دوم ، رسانه های گروهی مانند رادیو و تلویزیون و مواردی از این قبیل که در متن ماده مذکور توسط قانونگذار ذکر شده است این است که با توجه به ذکر این موارد توسط قانونگذار که بیانگر اهمیت موضوع برای قانوگذار می باشد لذا این امر باعث افزایش قلمرو مشمول این ماده به فیلم های ویدئویی که در اختیار مردم قرار می گیرد نیز می شود .
نکته سوم منظور از نطق که در ماده مذکور آمده است این می باشد که کلاهبردار در اجتماعی از افراد که برای گرفتن تصمیمی یا یک هدف واحد در یک مکان معین و با هدف قبلی دور هم جمع شده اند حضور یابد و برای این افراد سخنرانی و نطق نماید البته باید بیان داشت که تکرار نطق در این مجمع برای تحق بزه کلاهبرداری مشدد ضروری نمی باشد و همین که سخنران ( کلاهبردار ) در مکانی (سالن ) تعدادی از افراد حضور دارند حضور یابد و سخنرانی نماید برای تحقق کلاهبرداری مشدد کافی می باشد .
گفتار سوم : عوامل ارفاقی مجازات
مجازات ها مشقاتی هستند که از طرف حاکمیت نسبت به شخصی که با ارتکاب جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبیعتی یا قانونی افراد جامعه لطمه وارد کرده اعمال می گردد . ازاین رو همیشه در مجازات ها یک اعمال قدرت و یک اجرای عدالت نهفته است . درپاره ای از موارد اجرای مجازات و تحمل مشقت بدنی یا زیان مالی ، مجرم با فلسفه جدید ، مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه و هدف به نظر می رسد و بهتر آن است که راهی انتخاب گردد که بیشتر هدف های جدید مجازات را تامین بنماید .
درواقع حقوق کیفری هرکشوری با توجه به وضعیت و شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم در جامعه خود سعی نموده است تا اجرای مجازات ها را با وضعیت شخصیتی و اجتماعی افراد جامعه هم سو سازد و از طرفی نیز سعی نموده است تا عدالت کیفری را با احسان و عواطف انسانی همراه سازد .
ازاین حیث قانون گذار هر کشور با اجرای اقدامات ارفاقی سعی در تعدیل مجازات ها و همراه نمودن مجازات ها با شرایط انسانی و شخصیتی مرتکب نموده است دراین گفتار در چهار قسمت جداگانه به بررسی عوامل ارفاقی مجازات می پردازیم .
الف : تخفیف مجازات :
تخفیف مجازات به معنی کاستن میزان مجازات تعزیری یا بازدارنده متهمی که به جهتی از جهات مخففه قانونی( موارد 8 گانه ماده 38 قانون مجازات اسلامی مستحق تخفیف است . منظور از تخفیف مجازات این است که قاضی مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیف تر نماید و الا حکم به حداقل قانونی ، تخفیف مجازات محسوب نمی گردد .
ماده 37 قانون مجازات اسلامی درمورد تخفیف مجازات مقرر می دارد : درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات تعزیر ی را به نحوی که به حال متهم مناسب تر است تقلیل و یا تبدیل کند … »
با توجه به تجویز قانونگذار درماده مذکور به نظر می رسد که قاضی مکلف است درصورتی که احراز گردد متهم دارای اوصاف مورد نظر قانون گذار است اقدام به تخفیف مجازات بنماید .
اوصاف مورد نظر قانون گذار که موجب تخفیف مجازات می باشد در ماده 38 قانون مجازات برشمرده شده است .
الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب – همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان ، تحصیل ادله ، یا کشف اموال و اشیاء حاصله ازجرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن .
پ – اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم ، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم .