دانلود پایان نامه با موضوع وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

ت . اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی


ث . ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری .
ج : کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن .
چ : خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم .
ح : مداخله ضعیف یا شریک یا معاون در وقوع جرم
با توجه به متن ماده مذکور در می یابیم که قانون مجازات اسلامی اعمال کیفیات مخففه فقط در مورد جرائمی که مجازات آنها تعزیری یا کیفیات بازدارنده باشد قابل اجرا می باشد و شامل مجازات های حدود ، قصاص و دیات نمی شود . بزه کلاهبرداری نیز از جمله جرائم تعزیری می باشد و لذا براساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می باشد .
قانونگذار در بند « الف » ماده 38 قانون مجازات اسلامی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را یکی از جهات تخفیف شناخته شده است . البته تاثیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به متهم در جرایم مختلف یکسان نیست . دربرخی موارد جرم اصولا با گذشت شاکی از بین می رود ، هرچند نظم عمومی را دچار خدشه کرده باشد ، مانند جرم صدور چک بلا محل که اگر شاکی در هرمرحله از شکایت خود نسبت به صادر کننده چک اعلام رضایت کند و دادگاه مکلف است تعقیب را موقوف سازد و دراین گونه جرائم کیفیات مخففه وجود ندارد، بلکه اجرای این کیفیات وقتی است که یا جرم غیر قابل گذشت است و یا گذشت نمی تواند موجب موقوفی تعقیب باشد و فقط ممکن است مجازات به موجب این گذشت تخفیف داده شود مانند جعل و تزویر در اسناد رسمی ، کلاهبرداری ، ارتشائ ، اختلاس …
ب : تعلیق مجازات :
تعلیق اجرای مجازات یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری است و ازجمله اقدامات ارفاقی و مناسب به حال محکومان کیفری محسوب می شود . که در قرن نوزدهم در مقررات بسیاری از کشورها نهادینه شده است . و اشکال متنوع آن در قرن بیستم ظهور یافته است . ظهور این تاسیس بیش از همه مرهون تاثیرات افکار پایه گذاران مکتب تحققی می باشد . که زمینه تحول حقوق کیفری را نیز از «جرم مداری» به «مجرم مداری» فراهم نمودند . در حالی که بسیاری از کشورها در ابتدا این تاسیس را تنها به عنوان یکی از اشکال سنتی جایگزین های مجازات زندان را پذیر فتند اما به تدریج اعمال آن درمورد سایر کیفرها نیز متداول گردید . ازاین روست که اگر پیش از این معنای پذیرش تعلیق مجازات صر فا اجتناب از نارسایی های حبس های کوتاه مدت بیان می شد امروزه در کنار مبنای پیشین ، استفاده از تعلیق مجازات به طور کلی به بهره مندی از ابزار تهدید آمیزی تعبیر می شود که تاثیر آن بیش از اجرای خود مجازات است .
تعلیق اجرای مجازات درحقوق کیفری ایران دارای قدمتی طولانی است ، البته تحولات تقنینی ناظر بر اشکال متنوع این نهاد حقوقی است .
تعلیق مجازات به معنای معوق نمودن اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده با رعایت شرایط قانونی مورد نظر قانونگذار می باشد . تعلیق خود بردو بخش است :
اول : تعلیق تعقیب : که عبارت است از متوقف کردن تعقیب یک متهم برای مدتی محدود که درصورت عدم ارتکاب جرم در آن مدت تعقیب کلا منتفی خواهد شد و درصورت ارتکاب جرم تعقیب نسبت به هردو جرم پیگیری خواهد شد .
دوم تعلیق اجرای مجازات : که عبارت است از عدم اجرای حکم قطعی در یک مدت محدود که با گذشت آن مدت چنان چه محکوم علیه محکومیت قطعی نیابد حکم قطعی اجرا نخواهد شد و الا هردو مجازات اجرا می شود .
یکی از راه های تعلیق، اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سوء پیشینه و یا زوال اثار آن از مجرمین بالفطره محسوب نمی شوند و گاهی سوابق خوب و زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان است ومانع از آن می شود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود ازاین رو عدالت کیفری این نمی باشد که این گروه از افراد به زندان افکنده شوند و در اثر تاثیر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی تبدیل گردند .
ازاین رو با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از مجازات را درصورت احراز شرایط مقرر برای تعلیق مجازات از یک تا پنج سال معلق نماید.
درنگاه دیگر فایده تعلیق اجرای مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است . البته شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه وی به حالت تعلیق در آمده است .
ماده 50 قانون مجازات اسلامی تکلیف عدم رعایت شروط مزبور را تعیین و مقرر می نماید اگر کسی که اجرای حکم مجازات وی معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی شود که موجب محکومیت است . به محض قطعی شدن ، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین آنرا لغو کند تا حکم معلق نیز درباره محکوم اجرا گردد .
ج : آزادی مشروط
یکی از اهداف مجازات ها اصلاح و تربیت مجرم و بازاجتماعی شدن وی می باشد . آزادی مشروط یکی از نهادهای ارفاقی در حقوق کیفری می باشد . که در راستای فردی کردن مجازات ها وجلوگیری از تکرار جرائم به این اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرمین می تواند کمک بسیاری نماید . مجازات حبس و محروم نمودن مجرمین از آزادی همیشه موجب اصلاح و متنبه شدن مجرمین نمی شود .
بلکه گاهی اوقات می تواند با به کارگیری اقداماتی به جای مجازات حبس خیلی راحت تر و سریع تر امکان اصلاح مجرمین را فراهم ساخت . درحقوق کیفری ایران نیز همانند حقوق کیفری سایر کشورها مواردی وجود دارد که به جایگزینی مجازات حبس منجر می شود که یکی از آنها آزادی مشروط است .
آزادی مشروط را در اصطلاح حقوقی می توان به اقدام قضایی تعبیر نمود که براساس آن درصورتی که محکوم ، علائم و قرائنی از باز اجتماعی شدن را در رفتار خود نشان داده و در راستای پذیرش دستورهای الزامی مقام قضایی تلاش نماید ، بخشی از مجازات سالب آزادی وی منتفی می شود .
محکوم در طی دوره ای تحت آزمایش قرار گیرد ، تا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود مطلقا آزاد شود ، و چنان چه معلوم شود که محکومیت جزایی وی را متنبه نکرده است ، باقی مانده مجازات در حق وی اجرا گردد . به علاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدید تر مجازات شود .
در واقع وقتی قاضی دادگاه در پرونده ای متهمی را مجرم می شناسدو با توجه به روحیات و سوابق شخصی او مجازات برای او تعیین می کند . از نحوه واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است و این واکنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا می کند . دراین صورت مطلقا دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده که مجرم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان بماند . ازاین رو در قالب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب تحققی جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید زندانی را به طور مشروط آزاد می کند .
بنابراین باید گفت که آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنان چه درطول مدتی که دادگاه برای مجازات آنها کیفر سالب ازادی را تعیین نموده است از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه اجرا کنند ، از آزادی مطلق برخوردار شوند .