دانلود پایان نامه با موضوع گوشی تلفن همراه و عنصر قانونی جرم

دانلود پایان نامه

در حقوق رم جرائم سرقت ، خیانت در امانت و کلاهبرداری از یکدیگر تفکیک نشده و fwtum شامل هر سه جرم میگردیده است. در نظام حقوقی کامن لا بیشتر از عبارت جرائم متضمن فریب استفاده می شود که شامل جرائم متعددی از جمله کلاهبرداری و سرقت است . در زبان فارسی کلاهبرداری یعنی بدست آوردن چیزی از کسی از طریق خدعه و فریب و نیرنگ.
در فرهنگ معین هم کلاهبرداری به معنای به فریب مال و پول دیگران را گرفتن و حقه بازی آمده است . قانونگذار بزه کلاهبرداری را تعریف ننموده بلکه از شیوه ای استفاده کرده که عبارت است از ذکر برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری و با توجه به همین مصادیق حقوق دانان و اساتید حقوق ایران با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن تعاریفی از کلاهبرداری ارائه داده اند که در ذیل آنها را بیان می داریم .
«کلاهبرداری » بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است »
« کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه»
«کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه»
« کلاهبرداری عبارت است از تحصیل یا بردن وجه یا مال دیگری با توسل به هر نوع وسایل متقلبانه دست و مراد از متقلبانه بودن وسیله نیز عبارت از هر نوع عملیات برخلاف واقع است که مرتکب برای فریب دادن دیگری به آنها متوسل می شود و با اغفال دیگری ، وجه ، مال را تحصیل می کند و میبرد »
«کلاهبرداری ، استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف به تاسیسات مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوار کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند . »
«کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری را تحصیل و میبرد »
البته در انجام اعمال متقلبانه موضوع کلاهبرداری مساله فریب و اغفال مجنی علیه که منتهی به اخذ مال و نهایتاً بردن مال مجنی علیه توسط کلاهبردار می شود باید تحقق یابد تا عمل ارتکابی عنوان کلاهبرداری یابد . در واقع باید بیان داشت که عناصر اساسی جرم کلاهبرداری ، فریب و تقلب از سوی مرتکب و در نتیجه اغفال مجنی علیه ، استیلا بر مال غیر و سوء نیت است که در سخن اکثر حقوق دانان و اساتید حقوق مطرح شده است و دکتر حبیب زاده هم در تعریفی کوتاه و در عین حال مختصر از کلاهبرداری این چنین بیان کرده اند که در تعریف کلاهبرداری باید بگوییم «تحصیل متقلبانه مال غیر است » منظور از تحصیل عمل کلاهبردار است و منظور از متقلبانه بودن رفتار مرتکب می باشد که برخلاف واقع می باشد و همچنین قصد مرتکب که عمل ارتکابی را از روی عمد و با آگاهی کامل انجام داده است .
اما تعریفی را که بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد اشعار می دارد : « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .»
با توجه به تعاریفی که از کلاهبرداری ارائه شد و با توجه به مفاد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ساده ترین تعریفی که میتوان از کلاهبرداری در مفهوم حقوقی آن ارائه داد بدین صورت قابل ارائه می باشد ؛ کلاهبرداری تحصیل مال غیر با توسل به وسیله متقلبانه می باشد .
این تعریف دارای خصوصیاتی می باشد که به آنها اشاره می نماییم .
اولین خصوصیت این تعریف در این است که با اصل قانونی بودن جرائم و مجازت ها سازگار است زیرا واژه هایی که در این تعریف بکار رفته است تماماً عین یا مترادف با همان واژه هایی است که توسط قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بعنوان رکن قانون بزه کلاهبرداری بکار رفته است . در ضمن این تعریف منحصراً بر همان مفاهیم و مصادیقی دلالت می نماید که ماده قانونی مذکور ناظر بر آن است ، در نتیجه از این حیث مانع ورود مصادیق مشابه دیگر می باشد و همانطور که بیان شد چون تمامی مصادیق ماده موصوف را شامل می شود می توان چنین گفت : که این تعریف ، تعریف جامع و مانع می باشد . دومین خصوصیت این تعریف این است که واژه های بکار رفته در تعریف مذکور واژه هایی است اصیل و در عین حال در حداقل بکار رفته مفهوم لازم می باشند و از این دیدگاه باید گفت که تعریفی منجز و منحصر بوده و دارای واژه های اضافه و زائد نمی باشد ، بلکه فقط متشکل از عناصر اختصاصی تشکیل کلاهبرداری می باشد . زیرا چنانچه در آینده مستدلاً بیان می داریم خواهیم دید شرط تحقق بزه کلاهبرداری موثر واقع شدن وسایل و مانورهای متقلبانه در فریفته شدن و اغفال مالباخته است . به نحوی که در اثر این اغفال مجنی علیه با میل و رضایت خویش مال خود را در اختیار مرتکب قرار دهد و به عبارت دیگر بین اعمال وسائل متقلبانه و فریفته شدن مالباخته و تسلیم مال به مرتکب باید رابطه سببیت برقرار باشد . در این تعریف از واژه بردن استفاده شده است زیرا به نوعی تداعی کننده تعریف سرقت می باشد .
ب : مانور
مانورهای متقلبانه یکی از ارکان اصلی رکن مادی در کلاهبرداری می باشد در واقع کلاهبرداری از طریق این مانورهای متقلبانه است که شخص را می فریبد و اموال او را تحصیل می نماید . منظور از روش یا مانور متقلبانه ترکیب اعمال خارجی و اسباب چینی همراه با مهارت خاص است که می توان آنرا حیله ماهرانه نامید و آن اقدامات نمایشی است که به قصد شکل مادی دادن به فریب صورت می گیرد تا امور خلاف واقع را ظاهری حقیقی و واقعی بپوشانند . در واقع مانور به کار بردن حیله و نیرنگ و در کل هر اقدامی دیگر است که کلاهبردار از طریق آن به یک امر خلاف واقع ، ظاهری واقعی و قابل باور می دهد تا از این طریق مجنی علیه را فریفته و اموال او را تحصیل کند و ببرد .
دروغ یکی از اسباب و لوازم اصلی مانور متقلبانه می باشد . اما لازم به ذکر است دروغ خود به تنهایی مانور متقلبانه محسوب نمی باشد زیرا دروغ گفتن یک عمل نمایشی و مادی نیست و صرف دروغ گفتن کلاهبرداری نیست و گوینده دروغ کلاهبردار نمی باشد . درواقع مانور باید همراه با اقدامات مثبت صورت گیرد لذا ترک فعل یا امتناع از بیان حقیقت یا سکوت در مقابل امری که به او نسبت داده شده تشکیل دهنده رکن کلاهبرداری نیست اگرچه نسبت به وادار کردن مجنی علیه به تسیلم مال موثر باشد بر همین اساس است که مجرد دروغ تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست زیرا قانونگذار تا زمانی که اغفال همراه با اعمال مادی که تعیین کرده است نباشد آن را مجازات نمی کند اگرچه وجود این اعمال نشان دهنده مقدار معینی از حالت خطرناک است لذا باید دروغ همراه با یک عمل مادی با تظاهر خارجی باشد که منحصر به تصدیق و پذیرش آن گردد تا اینکه به عنوان مانور به حساب آید .
بنابراین برای تحقق مانور متقلبانه اقدامات مثبت لازم است و مجرد دروغ و ترک فعل یا امتناع از بیان حقیقت و یا حتی سکوت فرد در مقابل عنوانی که به او نسبت داده می شود ، هر چند منجر به اغفال مجنی علیه هم شده باشد برای تحقق مانور متقلبانه مورد نظر در کلاهبرداری کفایت نمی کند .
ج : مال
مال در لغت به معنی دارایی ، آنچه در ملک شخصی باشد و آنچه که ارزش مبادله داشته باشد است از هر چیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد معنا شده است .
از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد :
مفید باشد و نیازی را براورد ، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی
قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت مشخصی باشد .
در تعاریف مال مرسوم است که می گویند چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود و قابل تقویم به پول باشد مانند کتاب ، گوشی تلفن همراه ، اتومبیل ، پوشاک و …. در ضمن مال باید مشروع و قانونی باشد و برای مثال مشروبات الکلی و مال که از راه غیر قانونی به دست آمده موضوع بحث ما نمی شود و مال محسوب نمی شود
از دیدگاه حقوق ایران و با توجه به مبانی فقهی و لحاظ اصل چهارم قانون اساسی اجمالاً می توان گفت : مال به هر چیزی اطلاق میشود که دارای منفعت عقلایی بوده و شرعاً و قانوناً قابلیت تملک را داشته باشد بدین تریتب مواردی مانند مواد مخدر از قبیل تریاک ، هروئین ، شیشه ، کراک و … مشروبات الکلی از جمله شراب ، ویسکی و … حیواناتی مانند خوک ، شغال و غیره ….. اسلحه و مهمات جنگی مشابه همانند تانک ، کلاش ، موشک ، نارنجک و مواردی مانند اینها علی رقم اینکه بعضی از آنها دارای منفعت عقلایی نیز هستند شرعاً یا عرفاً نسبت به عموم اشخاص فاقد مالیت بوده و قابلیت تملک را دارا نمی باشد و در نتیجه برای اشخاص امکان تملک آنها بالقوه و بالفعل حاصل نمی شود و در فرض متصرف شدن نیز تصرف بالفعل آنها غیر قانونی و فاقد اعتبار می باشد و مال طلقی نشده و قانوناً نمی توانند موضوع کلاهبرداری واقع شوند .