دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

وجود قیاس در فقه اهل سنت است و دیگری رویه ی حکومت های اسلامی مانند امویان و عباسیان است، به این جهت این رویکرد بر خلاف دیدگاه دیگر که خواهد آمد ، پیش از آنکه فقهی باشد، تاریخی است .
اگر در دوره هایی تعالیم اسلام و شریعت در خدمت قدرت قرار گرفت نمی توان آن را به حساب شرع گذاشت .
البته به تقریری که خواهد آمد، بخشی از این ایراد وارد است. در نظام استدلال بر ادعای نخست می توان گفت : که جرم انگاری در قرآن کریم با آنچه برخی از فقیهان دو فرقه جرم دانستهاند تفاوت دارد برای نمونه در قرآن کریم برای فتنه انگیزی علیه حکومت اسلامی و مخالفت فکری و عقیدتی با آن – نه محاربه که اقدامی عملی است – مجازاتی تعیین نشده است در حالیکه در دوره های بعد این اقدام که برخی مسلک های فکری مانند قدریه ، مجرمانه تلقی شد و برای آن مجازاتی سنگین تعیین شد .
دلیلعمدهیآننیز ترساز اشاعهی فساد در زمین بود نه اینکه جرم به طورضروریمستحقکیفر است .

این سخن نشان می دهد که فقه تا چه میزان متأثر از شرایط بیرونی، نقش زمان و مکان و رابطه ی آن با قدرت بوده است تا فهم دقیق از کتاب و سنت بویژه فقه سنی در دورههای گذشته و فقه شیعه در زمان ما، تحت تأثیر مسائل حکومتی و قدرت سیاسی بوده است .
ولی از جهت بررسی موضوع در فقه مسأله به گونه ی دیگری است . قاضی در فقه اسلامی برای تعزیر اختیارات فراوان ندارد ، بلکه مکلف است آنچه را شرع آشکارا حرام کرده (الاصل فی اشیاء الاباحه ) و تعزیر شدنی دانسته مجازات کند .
او تنها می تواند با توجه به جرم و مراتب آن میزان مجازات را که پایین تر از حد – یعنی حداکثر 74 ضربه شلاق است – تعیین کند البته در مقام استنباط حکم شرعی هم فقیهان به یک گونه عمل نمیکنند تا مشابه به هم فتوا دهند. مشکل زمانی روی می دهد که خواسته باشیم در مقام حکومت همهی آن فتواها را مبنا قرار دهیم .
پس در مواردی امکان نقض این قاعده وجود دارد . نخست هنگامیکه قاضی در رسیدگی به اتهام فرد، با این که فتواهای پیشین آشکارا چنین رفتاری را جرم یا حرام مستوجب تعزیر تلقی نکرده، به اجتهاد خویش آن را جرم و مستوجب تعزیر بداند. منشأ این موضوع این است که تعزیراترا فقیهان از متون شریعت استنباط کرده و می کنند .
دوم اینکه ، مرتکب با استناد به فتوایی حلت یا تعزیری نبودن رفتار خود باور داشته باشند ولی قاضی با این عقیده مخالف باشد . در این موارد ، بی تردید مجازات کردن به استناد فتوایی تازه نقض اصل قانونی بودن فقهی هم است .

بنابراین برای دوری جستن از این ایراد لازم است که با تفکیک مفهومی « حاکم » جرم انگاری رفتارهای جدید را که به استناد قواعد شرعی انجام می شود تنها حق مجتهدان دانست که با تصویب قوهی قانون گذار به قوانین راه مییابند و اختیار قاضی را به تعیین مجازات در چارچوب مشخص شده در قانون محدود کرد .
از آنجاکه میزان مجازات تعزیری نیز در فقه تعیین شده ، اصل قانونی بودن مجازات نقض نمی شود .
در این صورت ، در یک مورد دیگر امکان نقض ضمنی اصل قانونی بودن جرم وجود دارد یعنی در جایی که عنوان های مجرمانه کلی و موسع باشند که راه را برای گسترش رفتارهای مجرمانه با این عنوان ها و ایجاد مفهوم واحد جرم – کژروی باز می کند. البته این اشکال خاص حقوق کیفری اسلام نیست بلکه حقوق کیفری عرفی را نیز تهدیدی می کند .
البته اشکالهای بالا بر حقوق کیفری ایران وارد نیست : زیرا در عمل جرم های تعزیری به موجب قانون تعیین شده اند و قاضیان تنها به استناد آنها مجازات تعیین می کنند . البته در مواردی نیز این اصل نقض شده است . نخست جایی که امکان تعزیر فعل حرام را به موجب مفاد کلی ماده ی 638 ق.م .ا بی آنکه در قانون مجازات آشکارا فعل حرام و محدوده آن را تعیین کرده باشد به قاضی سپرده است .
دوم آنگاه که با استناد به اصل 167 ق .ا و ماده ی 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1377 امکان ارجاع به متون فقهی معتبر و فتواهای مشهور در امور کیفری نیز پیش بینی شده است .
البته براساس آرای فقهی اگرمتهم بتواند عدم علم به حکم را اثبات کندمجازات اوممکن نخواهد بود .
در هر حال ، دو گانگی منبع جرم انگاری موجبی برای نقض اصل قانونی بودن جرم به شمار می آید و در عمل به پراکندگی رویه ها و آرای محاکم در موارد مشابه منجر خواهد شد .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجازاتهای عرفی حاکم بر قانون مجازات عمومی محل تردید قرار گرفت و مجازاتهای شرعی به 5 بخش حدود، قصاص، دیات ، تعزیزان و مجازاتهای بازدارنده تقسیم شدند . در مورد حدود و قصاص و دیات به علت تصریح در شرع انور محل نزاع و ایرادی نبود و این مجازاتها عیناً به قانون مجازات اسلامی منتقل گردید . اما در مورد تعزیزات مناقشات فراوانی بین مرجع تقنینی و شورای نگهبان به وجود آمد. شورای نگهبان بر این عقیده بودکه مجازاتهای تعزیری نباید در قانون مشخص شود بلکه در اصطلاح فقهی بایستی « بما یراه الحاکم » باشد یعنی اختیار تعیین آن به قاضی و حاکم شرع واگذار گردد. برعکس مجلس شورای اسلامی بر این اعتقاد بود که ارجاع چنین اختیاری به محاکم مفسده انگیز است خصوصاً آنکه آقایان قضات، قضات فقهی نبوده و فاقد شرایط فقهی قضاوت بودند مسئله از امام خمینی (ره) استفتاء گردید که ایشان فرمودند: « چون طرفین قضیه دارای اشکالاتی است و متصدی امور قضایی، اکثر شرایط شرعیه را ندارند با شورای نگهبان در این مشورت نمایند که راه حلی که کمتر اشکال داشته باشد پیدا نمایند» با نظر و هدایت امام (ره) حل معضل به آقای منتظری واگذار شد ایشان هم اعلام کردند « هرچند تعیین مقدار تعزیر و مراتب آن شرعاً به نظر حاکم محول شده ولی چون اکثر حکام فعلی واجد شرایط قضا و حکم نیستند و از طرفی تعطیلی امور قضایی و تعزیر موجب تضییع حقوق و اختلال نظام می شود لذا بهتر است کمیسیون قضایی مجلس قوانین و مقرراتی را متناسب با جرم ها با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات جرم تنظیم نمایند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند و حضرات آقایان شورای نگهبان صحت و عدم مخالفت آنها را با موازین شرعیه و قانون اساسی از هر جهت غیر از جهت محول نمودن به نظر حاکم بررسی نمایند.

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع عدالت اجتماعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما این پایان جرم انگاری قضایی در حقوق ما نبود چرا که با دو نوع دیگر از جرم انگاری قضایی مواجه بودیم : 1- جرم انگاری قضایی آشکار 2- جرم انگاری پنهان یا مخفی.
1-جرم انگاری قضایی آشکار:
آرایی که هیات عمومی دیوانعالی کشور در اجرای ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 و ماده سه الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 و یا به موجب ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 را در امور حقوقی، جزایی و امور حسبی صادر می نماید از جمله مهمترین جرم انگاری قضایی آشکار است که به منزله قانون بوده برای شعب دیوانعالی کشور و محاکم لازم الاجرا است .
2-جرم انگاری قضایی پنهان یا مخفی:
اگرچه اجرای وظیفه مهم تطبیق مورد با قانون بر عهده دادگاه ها است که تفسیر رسمی قوانین شمره شده و رویه قضایی می نامند اما گاهی قضات در مقام تفسیر قوانین مبهم و برای گریز از چهارچوبهای تحت اللفظی قوانین مشخص مبادرت به جرم انگاری نموده و در موضع مقنن قرار می گیرند. پذیرش این نوع رویه قضایی شاید در جرائم معین با مشکل مواجه نباشد اما از آنجایی که مقنن در تعیین دامنه جرائم به اختصار و اجمال گویی پرداخته و از تفصیل و توضیح خودداری نموده است و به ذکر مصادیق تمثیلی عمل مجرمانه اکتفا نموده که ما از آنها تحت عنوان جرائم مبهم یاد میکنیم دراین صورتتفسیر قضائی در این موضع بسیار خطرناک و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در تضاد می باشد از نمونههای این جرائم مبهم می توان به مواد 637 و 674 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. تصویب چنین مقررات مبهم و بازگذاشتن دست قضات در تشخیص مصادیق آن در تضاد کامل با اصل قانونی بودن جرایم و به ویژه اصل 36 قانون اساسی می باشد علاوه بر اینکه این نوع جرم انگاری با کتاب و سنت نیز در تعارض است .
مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با جرم انگاری
گفتار اول: جرم وانحراف
الف) جرم
امیل دورکیم (1917-1858)، فیلسوف وجامعه شناس فرانسوی، یک تعریف از جرم که امروز جنبه کلاسیک به خود گرفته است ارائه می دهد: یک عمل وقتی مجرمانه است که حالات قوی ومشخص وجدان جمعی را جریحه دار کند. بدین ترتیب، ویژگی های عینی عمل نیست که آن را به جرم تبدیل میکند، بلکه قضاوتی که جامعه در باره ی این عمل می کند. بنابراین، جرم یک مفهوم بسیار نسبی و اجتماعی است وبر حسب زمان ومکان ممکن است توسط قانون گذار متصف به وصف جنایی بشود. مفهوم جرم در طول تاریخ ملتها متغیر بوده است.
قانون گذاران کیفری، امروز نیز در مورد تعریف اعمالی که باید مجرمانه تلقی شوند هم رای و عقیده نیستند. تعریف جرم مقید به فرهنگ، آداب و رسوم و نیز گزینه های سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادی جامعه مورد نظر است.سیاههی جنایتها و جنحهها در اسپانیا، دانمارک، چین، ایالات متحده امریکا یا در نامیبیا….. یکسان ومشابه نیست.
با این وجود، جامعه شناسان نیستند که افدام به تعریف جرایم می کنند، بلکه قوانین کیفری این مهم را انجام می دهند. در قانون (کد) نامه های جزایی مختلف، تعریف دقیقی از اعمال جرم انگاری و مجازات شده آمده است. این اعمال را بر حسب درجه ی وخامتشان به جنایت یا جنحه توصیف میکنند. به همین جهت، می توان پارادوکس را تا بدان جا پیش برد و نوشت وگفت که جنایت به خودی خود وجود ندارد. این موضوع قابل درک است، زیرا منطقی و ضروری است، اعمالی که (حالات قوی وجدان جمعی را جریحه دار می کند) (تعریف دورکیم) به دقت تعریف شود.بنا براین، ادعای ارائه یک تعریف کلی، عمومی وجهانی از جرم یک اقدام بیهوده وخطر ناک است.
با این حال ملاحظه تعاریف ارائه شده حاکی از آن است که جرم از دو منظر حقوقی و فرا حقوقی تعریف شده است. منظر فرا حقوقی می تواند جرمشناسانه، جامعه شناسانه، مذهبی ، اخلاقی و … باشد.
1-تعریف فرا حقوقی:
در تعریفهای فرا حقوقی بر بعد ماهوی جرم انگشت تاکید نهاده می شود و به ویژگیها و اوصاف صوری جرم اشاره نمی شود. به همین سبب چنین تعریفی، صبغه ی هنجاری دارد تا توصیفی، به تعبیری دیگر، تعریف فراحقوقی حکایت از یک تئوری هنجاری درباره جرم انگاری می کند و تعریف کننده با اتخاذ یک موضع هنجاری در قبال جرم انگاری دیدگاه خود را در قالب تعریف ارائه می دهد. به عنوان نمونه بسته به اتخاذ رویکردهنجاری خاص میتوان گفت که: جرم عملی است نادرست و از حیثاخلاقی یا اجتماعی)، زیانبار علیه اجتماع، تهدید علیه فرد و جامعه، ضد اخلاقی، برهم زننده نظم و امنیت عمومی و …. : همچنانکه گفته شد تعریف فراحقوقی بیانگر رویکردی هنجاری درباره جرم انگاری است و در حقیقت در مقام توصیف ویژگی های جرم به همین سبب نمی تواند به ایضاح مفهومی آن کمک نماید.
2-تعریف حقوقی:
برخلاف تعریف فراحقوقی، تعریف حقوقی جرم به ویژگیهای جرم اشاره میکند و اوصاف جرمساز را بر میشمارد. تعریف حقوقی با ارائه یک تعریف صوری و بی آنکه اشارهایی به بعد ماهوی داشته باشد ملاکی بدست می دهد که باا ستفاده از آن می توان عمل مجرمانه را از غیرمجرمانه تشخیص داد و به تبع آن مرز حقوق کیفری را از دیگر شعب حقوق و سایر نظامهای هنجارمند تمیز داد. هارت در تعریف حقوقی از جرم می آورد: ( ….. به معنای تضمین انجام یا ترک فعل امر یا نهی شده توسط قانون است از طریق تهدید به مجازات قانونی) کارار در تعریف جرم می گوید : ( نقض قانون مملکتی در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه و یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد)
تعاریف ارائه شده ، بدون آنکه موضعی هنجاری اتخاذ کنند، بیان ویژگیها و اوصاف جرمساز، ضابطه ایی صوری بدست می دهند که فارق جرم از غیرجرم است . تعریف صوری حقوقی، بیانگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز هست که در قوانین کیفری به آن اشاره می شود و قانون مجازات اسلامی ایران نیز در ماده 2 بدان اشاره کرده است .
ب) انحراف
انحراف عبارت است از آن کنشهایی که از هنجارها