دسترسی به اطلاعات و بلایای طبیعی

دانلود پایان نامه

2. منطبق نبودن نرخ کار واقعی با شرح کار مندرج در اسناد مناقصه و آگاه بودن مناقصه گر متقلب از وضعیت
3. برآورد غلط قیمت انجام دادن کار


4. تبانی مناقصه گران با دستگاه مناقصه گزار برای اعلام برآورد اولیه غیر واقعی
5. اطلاع از قیمت سایر مناقصه گران
6. تعویض پاکت های مناقصه گر موردنظر مناقصه گزار، پس از خاتمه زمان تحویل پاکت ها
7. برآورد بیش از نیاز برای محصولی خاص
8. توجیه پذیر جلوه دادن یک طرح از نظر اقتصادی و محیط زیست
9. تصویب قوانین خاص در بودجه سنواتی به نفع افراد خاص
10 . تهیه و تنظیم اسناد مناقصه به نفع یک فرد خاص و محدود کردن رقابت
11 . پیچیدگی عمدی اسناد مناقصه برای دشوار کردن نظارت؛
12 . تصمیم گیری های مغرضانه در زمان ارزیابی مناقصه گران
13 . استفاده از معیارهای انتخاب ذهنی به جای ضوابط و معیارهای معین
14 . انجام دادن کار بی کیفیت مناقصه گر
15 . توجیه و استفاده از رابطه برای تغییر در مبلغ و کیفیت قرارداد در حین انجام دادن کار
16 . محدود کردن دسترسی به اطلاعات برای بعضی از افراد و برگزاری مناقصه در شرایط غیر شفاف
17 . سوءاستفاده از شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی، جنگ و …
18 . پرداخت رشوه برای افزایش رتبه پیمانکار، وار د شدن در فهرست کوتاه یا خارج شدن از فهرست سیاه
19 . سوءاستفاده از قانون و برگزاری مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه به عنوان یک اصل
در سال های اخیر، تمایل دستگاههای مناقصه گزار برای برگزاری مناقصه های محدود مشاهده شده است. در این حالت، مناقصه ها محدود می شود و ترک تشریفات در مناقصه ها به یک اصل تبدیل می شود و مناقصه های عمومی به عنوان یک استثنا مطرح می شود، به طوری که، از نظر ریالی، میزان مناقصه های محدود از مناقصه های عمومی پیشی می گیرد. مسلماً این حالت زمینه های رانت جویی و سوءاستفاده را برای افراد خاصی مهیا می کند. به طورکلی، هرقدر خریدهای دولتی (اعم از کالا یا خدمات ) از روش مناقصه عمومی فاصله می گیرد و به مناقصه محدود یا ترک تشریفات در مناقصه نزدیک می شود ، نظارت بر فرایند خریدها کمرنگ تر و احتمال تبانی بیشتر می شود . قانون گذار نیز ، با تشخیص به موقع این مطلب، خرید های بزرگ دستگاه ها را فقط از طریق برگزاری مناقصه عمومی مجاز می داند و انجام دادن معامله از طرق دیگر را فقط برای وضعیت های خاص ، اضطراری و با شرایط محدود کننده تجویز می کند (مفاد جزء 2 بند ب ماده 4 و ماد ه 27 قانون برگزاری مناقصه ها). بنابر این اگر اکثر خر ید های دستگاهها از طریق برگزاری مناقصه محدود، یا بدتر از آن، از طریق ترک تشر یفات در مناقصه انجام شده باشد و دلایل ارائه شده برای اتخاذ این روش ها نیز چندان منطقی نباشد، باید به حسن جریان امور در بخش خریدهای آن دستگاه شک کرد؛ هرچند برگزاری مناقصه عمومی به تنها یی اثبات کننده سلامت معاملات انجا م شده نیست (کشوریان مقدم، 1386).
فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی بیشتر به شکل رشوه دهی و رشوه گیری و درنتیجه تبانی بین مناقصه گزار و مناقصه گر یا افراد دخیل در این امر نمود می یابد و، در همه مراحل انجام دادن مناقصه، یعنی از زمان تعریف نیاز از سوی دستگاه مناقصه گزار تا عقد قرارداد و تحویل محصول، امکان سوءاستفاده و درنتیجه بروز فساد وجود دارد؛ هرچند ، در مراحل گوناگون، به اشکال مختلف و احتمال وقوع متفاوت نمایان می شود.
بنابراین، اصطلاحی تشبیهی در میان کارشناسان این حوزه وجود دارد به این مضمون که: