رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

محفوظ داشته است که موضوع را در انطباق با بند ز ماده 2 کنوانسیون قرار می دهد.
2. قانون گذاران در قلمرو حقوق کیفری شکلی نیز بنا به ملاحظات زیستی ـ فیزیولوژیک ویژه زنان قوانین و مقررات متفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه (افتراقی) ارفاق آمیز نسبت به متهمان و مجرمان زن است، وضع کرده اند. در حقوق کیفری ایران مواردی وجود دارد. در مرحله بازجویی، رعایت موازین شرعی در مورد متهمان زن در بازجویی مواجهه ای و انفرادی ضروری است (ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری). در مرحله اجرای مجازاتها نیز، ویژگیهای جنسی زنان محکوم علیه و موقعیت خانوادگی آنان موجب شده است تا قانون گذار مقررات متفاوتی را برای آنان پیش بینی کند، یعنی، مجازاتهای حدی بدنی در دوران بارداری و نفاس نباید اعمال شود. اجرای حد جلد نسبت به زن باردار یا شیرده در صورتی که بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار وجود داشته باشد، تا رفع بیم ضرر به تأخیر می افتد . هرگاه زن مستحاضه به حد جلد محکوم شده باشد، اجرای آن تا رفع استحاضه به تأخیر خواهد افتاد . به موجب ماده 288 قانون آیین دادرسی کیفری، بارداری، نفاس یا استحاضه زن و نیز شیرده بودن زن طی مدتی که فرزند وی شیرخوار است، تا حداکثر دو سال مانع اجرای مجازات شلاق تعزیری نسبت به وی است. زن باردار محکوم به قصاص نیز پیش از زایمان قصاص نمی شود و چنانچه پس از وضع حمل، قصاص وی موجب هلاکت کودک شود، اجرای قصاص تا رفع خطر مرگ از کودک به تأخیر می افتد . ماده 3 آیین نامه چگونگی اجرای حکمهای اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقص عضو نیز اجرای حکم را نسبت به زن حامله یا زنی که تازه وضع حمل کرده است، تا سه ماه پس از زایمان به تعویق می اندازد. تبصره همین ماده در مورد زنان محکومی است که کودکان رضیع خود را شیر می دهند: «چنانچه به تجویز پزشک و تأیید قاضی صادر کننده حکم یا دادستان کل، اجرای مجازات به سلامتی طفل به جهت قطع شیر مادر لطمه بزند، اجرای مجازات های موضوع این آیین نامه تا رسیدن طفل به سن دو سالگی به تعویق می افتد.
3. موقعیت مادری زن محکوم به حبس یا تبعید به وی اجازه می دهد که کودک شیرخوار خود را با خود نگه دارد؛ مگر اینکه با رضایت وی کودک را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد . در این زمینه، از یک سو تبصره ماده 65 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به زندانیان زن اجازه می دهد تا کودکان خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند و از سوی دیگر، بر پایه مفاد ماده 65، جنسیت به منزله یکی از معیارهای طبقه بندی و سپس تعیین محل نگهداری زندانیان در مؤسسه های مختلف زندان در نظر گرفته شده است.
4. ناگفته پیداست که این تفاوت گذاریها ناشی از موقعیتهای زیست شناسانه (بارداری، زایمان) و اجتماعی (مادری) زنان است که حتما امروزه در همه نظامهای حقوقی پیش بینی می شود و تبعیض مثبت نسبت به اشخاص متعلق به جنس زن انگاشته نمی شوند. زیرا، دختران زنان ناباردار و بی فرزند مشمول این سیاست کیفری قانون گذارانه ویژه نخواهند شد.
در مورد زن شیرده، یادآوری این نکته لازم است که تنها در صورتی که زن شیر خود را به کودک بخوراند، اجرای حکم به تأخیر خواهد افتاد. بنابراین، اگر زن از شیر خشک برای تغذیه کودک استفاده کند، عنوان زن شیرده بر وی صدق نخواهد کرد. به بیان دیگر، آنچه موجب تأخیر اجرای حکم می شود، شیردهی زن است و نه شیرخوارگی کودک. بند سوم ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 این قید اضافی را نیز داشت که اگر اجرای مجازات به کودک ضرری برساند، اجرای حکم به تأخیر می افتد و در غیر این صورت، تأخیر مجاز نبود.
یکی دیگر از موارد ، کیفیت اجرای حکم اعدام در مورد زن حامله است. مواد 288 و 291 قانون یاد شده، فقط به تأخیر اجرای حکم شلاق در مورد زن حامله، نفساء و مستحاضه اشاره کرده و به تأخیر اجرای حکم اعدام در صورت حاملگی زن اشاره ای نکرده است. مطابق ماده 2 آیین نامه اجرای حکم اعدام مصوب 1307، هرگاه محکوم به اعدام زن حامله باشد یا زنی باشد که تازه وضع حمل کرده، اجرای حکم اعدام تا 40 روز پس از وضع حمل به تأخیر می افتد. این مدت با توجه به بند 3 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 که در تاریخ 1/5/1337 به طور کلی اجرای حکم را در مورد زنان حامله یا زنان تازه وضع حمل کرده تا سه ماه پس از وضع حمل به تأخیر می انداخت، به سه ماه تبدیل شد.
به موجب ماده 220 قانون مجازات اسلامی «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیز محکوم خواهد شد.»
قانون گذار حکم مشابهی در مورد مادری که فرزند خود را بکشد صادر نکرده است. از آن مهم تر اغماضگری قانون گذار نسبت به پدر، حیات انسانها را در خطر تجاوز و تعدی قرار داده است.زیرا قانون گذار در تعیین مجازات مادری که فرزند خود را بکشد یا پدری که فرزند خود را بکشد جانبدارانه به نفع جنس مرد اقدام کرده است و مادر را در صورت ارتکاب جرم مشابه مشمول تخفیف و مجازات نشناخته و به طور کلی راه برای تعرض به حیات انسانها باز گذاشته است.
بدین ترتیب نه تنها این ماده قانونی از حیث بی اعتنایی نسبت به حق حیات انسان ها با کلیه موازین حقوق بشر در تعارض است، بلکه در آن مراعات حقوق زن در مقام مادر نشده است و برای پدر و جد پدری که جگر گوشه زنی را به قتل می رساند، تخفیف در مجازات هم قائل شده اند. حال آنکه اگر مادر مرتکب یک چنین جنایتی بشود چون قانون در این باره ساکت است، صاحبان خون یعنی پدر، جد پدری و سایر وراث قانونی مقتول می توانند قصاص مادر را به جرم قتل تقاضا کنند.
گفتار دوم : رضاع
یکی از موارد نگاه داری کودک، دادن خوراک می باشد. اولین غذای هر طفل شیر است و شیر مادر از هر شیر دیگری برای کودک مفیدتر و سازگار تر است و به نظر می رسد اولین و بدیهی ترین وظیقه هر زنی که بار مقدس مادری را به دوش می کشد آن است که در صورت امکان جسمی بتواند فرزندش را از شیرخود تغذیه کند اما ماده1176 قانون مدنی با نیت حمایت از حقوق زن و جلوگیری از استثمار وی به وسیله شوهر مقرر می دارد که: “مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.” به موجب این ماده که زیر بنای عقیدتی آن فقه امامیه است، مادر می تواند از شیر دادن به کودک خود امتناع نماید، اگر چه اجرت هم به او داده شود.
در حقوق ایران، شیردادن مادر، به کودک از تکالیف حضانت نیست و با این که مادر در بدو ولادت طفل، تکلیف حضانت و تربیت وی را بر عهده دارد، مکلیف نیست به نوزاد خود شیر بدهد. ماده 1176 ق.م. می‌گوید: «مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.»
شیر مادر برای رشد کودک ضروری است و غذائی است که طبیعت به عنوان کامل‌ترین غذاها برای نوزاد قرار داده است که حتی‌المقدور مادران نباید کودک را از این نعمت محروم کنند.
در حقوق اسلام با این که مدت شیرخوارگی اطفال 2 سال مشخص شده است ، بین فقهاء امامیه و اهل تسنن در زمینه تکلیف شیردادن مادر به طفل نظرات متفاوتی ابراز گردیده است.
اکثر فقهای شیعه معتقدند مادر مکلف نیست فرزند خود را شیر بدهد، یعنی شیردادن به طفل عملی واجب نیست . البته بعضی از فقهای شیعه معتقدند واجب است مادر شیری را که هنگام ولادت نوزاد، در پستان وی جمع می‌شود و لباء نام دارد تا سه روز به وی بخوراند.
فقهای عامه شیردادن را تکلیف مادر و امری واجب می‌دانند. حنفی‌ها معتقدند شیر دادن از نظر مذهب وظیفه مادر و عملی واجب است و در صورت امتناع، مادر مرتکب گناه می‌شود ولی حاکم حق ندارد در صورت امتناع مادر، او را مجبور به این امر کند. اما همه فقهای اسلامی از امامیه و عامه اجماعا معتقدند در صورتی که شیردادن به طفل به وسیله زن دیگر یا تغذیه طفل از طریق دیگری امکان‌پذیر نباشد و حیات طفل در معرض خطر قرارگیرد، مادر از طرف حاکم مجبور می‌شود تا به فرزند خود شیر بدهد.
به طور کلی در حقوق اسلام دو عقیده اساسی در زمینه شیردادن مادر به کودک قابل ارائه است:
شیر دادن حق و تکلیف مادر است.
شیر دادن اصولاً حق است و مادر جز در موارد استثنائی تکلیفی در این زمینه ندارد و پدر مکلف است وسیله تغذیه نوزاد را از طریق اجیر کردن دایه یا ترتیب دیگری (مثل تغذیۀ طفل با شیر خشک ) فراهم کند.
در حقوق ایران از عقیده دوم پیروی شده است.مسئله مهم که در این مورد مطرح می گردد آن است که اگر زنی از دادن شیر به فرزندش امتناع نماید، آیا پدر می تواند کودک را از او گرفته و به زن دیگری (دایه) برای شیر دادن بسپارد؟ و آیا بدین ترتیب حق نگهداری و حضانت مادر از بین نمی رود؟ در پاسخ می بایستی گفت که اگر مادر بتواند با شیر دادن غیر به کودک حق حضانت خود را اعمال کند، چنان چه کودک را مادر نگاهداری کند و در موقع احتیاج او به خوردن شیر به زن دیگری دهند، حق حضانت مادر باقی خواهد ماند و در غیر این صورت یعنی درزمانی که جمع بین دو امر ممکن نباشد، فرضا مادر ساکن تهران و زنی که مقرر شده به کودک شیر بدهد ساکن مشهد باشد، در این صورت چون اعمال حضانت مادر امکان پذیر نیست بنابراین حق حضانت مادر در ایام شیر خوارگی کودک از بین می رود.
در صورتی که تغذیه طفل با شیر زن دیگری ویا شیر خشک و یا شیر گاو و یا غذا موجب ناراحتی و بیماری طفل شود، مادر نمی تواند از شیر دادن به فرزند خود استنکاف ورزد زیرا حفظ نفس و حیات کودک موکول و منوط به آن است، اما در این مورد که در چنین حالتی باز هم مادر حق مطالبه اجرت و دستمزد برای شیر دادن به طفل خود را دارد یاخیر قانون مدنی ایران ساکت است و برخی از حقوق دانان معتقدند که در این حالت هم مادر حق مطالبه اجرت را دارد.
در مورد مدت رضاع از آیه شریفه “حولین کاملین” دو سال استنباط میشود و از آیه “حمله و فصاله ثلثون شهرا” جمله مفسران اینطور استنباط کرده اند که حداقل حمل 6 ماه و زمان شیر دادن 24 ماه است. بعضی نیز گفته اند اگر مدت حمل 7 ماه باشد مدت شیر دادن 23 ماه اگر 8 ماه باشد 22 ماه و اگر 9 ماه باشد مدت رضاع 21 ماه خواهد بود.
مادر ملزم به شیر دادن به طفل خود نمی‌باشد و مادر می‌تواند از شیر دادن کودک خود امتناع نماید حتی اگر اجرت هم به او داده شود در صورتیکه مادر برای شیر دادن به کودک خود اجرت مطالبه کند چنانکه کودک دارائی داشته باشد اجرت مادر از مال او پرداخت می‌شود و هرگاه دارائی نداشته باشد پدر از باب نفقه اقارب پرداخت خواهدکرد و هرگاه پدر دارائی نداشته باشد مادر باید از باب نفقه اقارب مجاناً کودک خود را شیر دهد و یا کودک را به دیگری جهت شیر دادن واگذار و اجرت او را بپردازد. بعضی از فقها بر این عقیده‌اند که هر گاه زن در قید زوجیت پدر کودک باشد اجیر نمودن او برای شیر دادن به طفل خود صحیح نیست ولی هرگاه رشته زناشوئی پدر و مادر بریده باشد اجیر نمودنش از طرف پدر صحیح است طبق ماده اصلاحی 1169 قانون مدنی مادر برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت‌سالگی اولیت دارد و پس از آن با پدر است. ولی هرگاه مادر از شیر دادن مجانی به طفل خودداری کند و مطالبه اجرت کند و زن دیگری حاضر باشد مجاناٌ به آن کودک شیر دهد یا اینکه مادر برای شیر دادن به طفل اجرتی بیش از آن چه زنان دیگر می‌خواهند مطالبه کند بوسیله غیر مادر کودک شیر داده می‌شود در این صورت چنانچه اعمال حق حضانت مادر برای مدت شیر دادن ممکن نباشد حق حضانت او ساقط میگردد زیرا نمی‌تواند به اعتبار حق مزبور پدر را به تأدیه اجرت در صورت مجانی بودن شیر زن دیگر و یا مطالبه اجرت به میزان کمتر از آنچه که مادر می‌خواهد دریافت می‌دارند ملزم نموده در صورتی‌که مادر بتواند با شیر دادن غیر به کودک حق حضانت خود را اعمال کند چنانچه کودک را مادر نگاهداری کند و در موقع نیاز کودک به خوردن شیر به زن دیگری (زنی که قبول کرد که به طفل او شیر بدهد) تحویل دهد حق حضانت او (مادر) باقی خواهد‌ماند. اما در صورتیکه برای شیر دادن به طفل زن بیش از دیگران اجرت مطالبه کند و پدر کسی را