رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه

حین ولادت طفل حاضر بوده، باید ظرف یک هفته ولادت طفل را باطلاع حوزۀ ثبت احوال برساند.
بر اثر اعلام تولد، نکات لازم از قبیل تاریخ دقیق ولادت، نام و نام خانوادگی طفل با تعیین این که پسر است یا دختر و مشخصات کامل ابوین طفل و اعلام کننده در دفتر موالید قید میشود و مامور ثبت احوال بنام طفل شناسنامه صادر مینماید. مندرجات دفتر موالید و شناسنامه، تا زمانی که خلاف آنها در دادگاهی به اثبات نرسیده، معتبر است.
در اثبات نسب مادری باید ثابت شود: اولا زنی که مادر طفل معرفی شده بچه ای به دنیا آورده است؛ ثانیا این بچه همان طفلی است که اثبات نسب او مورد نظر است. به عبارت دیگر، در این زمینه باید وضع حمل زن از یک سو و هویت (این همانی) طفل از سوی دیگر اثبات شود تا نسب مشروع مادر محرز گردد.
پس از تولّد طفل، اولین موضوع حقوقی که مطرح می شود، گرفتن شناسنامه برای کودک و تعیین نام خانوادگی وی و درحقیقت، اعطای هویت قانونی به او است. نام خانوادگی طفل همان نام خانوادگی پدرخواهد بود. فقط در یک صورت مادر حق دارد با نام خانوادگی خویش برای فرزندش شناسنامه بگیرد و آن هنگامی است که اولاً ازدواج پدرومادرطفل به ثبت رسیده باشد و ثانیاً به پدرکودک دسترسی نباشد و یا نسب طفل مورد تائید پدر قرارنگیردکه دراین صورت شناسنامه طفل با نام خانوادگی مادر و با قید نام کوچک پدر صادرخواهدشد.
در اثبات نسب مادری نیز از هر یک از ادله می توان استفاده کرد و محدودیتی از لحاظ دلیل در این زمینه هم در حقوق ایران پیش بینی نشده است. شناسنامه طفل که نام مادر در آن قید شده است می تواند وضع حمل زن را اثبات کند. .
ب :اثبات وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه
در حقوق ایران، به پیروی از حقوق اسلام، وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه شرط نسب مشروع تلقی شده است. پس اگر در اثر رابطه جنسی آزاد، نطفه بچه ای بسته شود و سپس زن و مرد با هم ازدواج کنند و طفل در زمان زوجیت به دنیا آید نمی توان نسب او را مشروع دانست، حتی اگر انعقاد نطفه در دوره نامزدی صورت گرفته باشد. در فقه امامیه مستند این حکم نص و اجماع است.
ممکن است گفته شود: در حقوق ایران تصریح یه این قاعده نشده حتی ماده 1158 قانون مدنی مقرر داشته است: “طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است.” پس اگر طفل در زمان زوجیت به دنیا آید، نسب او مشروع خواهد بود، اگر چه تاریخ انعقاد نطفه قبل از ازدواج باشد.
لیکن قبول این نظر دشوار است زیرا ماده 1167 قانون مدنی می گوید: “طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.” رابطه جنسی نامشروع زن و مرد قبل از نکاح زنا محسوب است و بچه ای را که از این رابطه پدید آمده را نمی توان فرزند مشروع و نسب او را نسب مشروع تلقی کرد. پس با تلفیق مواد 1158 و 1168قانون مدنی باید گفت شرط نسب مشروع انعقاد نطفه در زمان زوجیت است. عرف و عادت مسلم نیز که مبتنی بر فقه اسلامی است این نظر را تایید می کند.
باید یاد آور شد که در حقوق ایران از آن جا که نکاح یک قرار داد رضایی شناخته شده است، نه تشریفاتی، و در نتیجه تسهیلاتی که در اثبات نکاح و ثبت ولادت فراهم آمده است، به ندرت اتفاق می افتد بچه ای که در زمان زوجیت متولد شده است فرزند نامشروع شناخته شود. ثبت ازدواج، چنان که در پیش گفته شد، شرط صحت آن نیست و اقرار زوجین کافی برای اثبات عقد است. اگر ازدواج به ثبت نرسیده باشد، با دلایل دیگر از جمله شهادت نیز می توان نکاح را ثابت کرد و بدین سان زن و شوهر ممکن است با توافق یکدیگر فرزند خود را که در واقع نطفه او قبل از عقد نکاح بسته شده و در زمان زوجیت به دنیا آمده است طفل مشروع و قانونی معرفی کرده، برای او شناسنامه با نام خانوادگی پدر بگیرند و شناسنامه ای که بدین ترتیب صادر می شود سندی رسمی است که وجود نسب مشروع را ثابت می کند و اثبات خلاف آن کاری دشوار است. قابل ذکر است که ماده 1309قانون مدنی خلاف مندرجات سند رسمی را با شهادت شهود قابل اثبات ندانسته بود ولی شورای نگهبان در نظریه شماره2655مورخ 8/7/1367 ماده مزبور را از این نظر که شهادت و بینۀ شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع اعلام کرد. بنابراین می توان گفت: اثبات خلاف مندرجات شناسنامه امروزه با شهادت شهود هم ممکن است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: حقوق اقلیت ها

گفتار دوم :اراده مادرونقش مادری
یک زن برای پذیرش نفش مادری باید از ارادۀ شخصی خود نیز که یک حق برای او محسوب می شود استفاده کند.اساسا به عنوان یک بحث مبنایی باید از این سخن گفت که پذیرش نقش مادری چه ارتباطی با اراده مادر دارد ؛ اینکه زنی به طور ناخواسته مادر شود و یا اینکه بخواهد با سقط جنین خود را از مادری ساقط کند؛ ویا دخالت حکومتها در این مسئله در قالب آزادیهای جنسی یا کنترل جمعیت مباحث اصلی این گفتار است.
الف :ممنوعیت آزادی جنسی
در حقوق خصوصی و قانون مدنی ایران ، روابط جنسی در چارچوب خاصی تعریف شده که تخطی از آن جرم محسوب می شود. روابط آزاد زن و مرد بر خلاف و سنن اجتماعی و مذهبی است. این گونه روابط، از آن جا که ثبات و تضمینی ندارد و بر پایه صحیح مذهبی ، اجتماعی و اخلاقی استوار نیست، نمی تواند جایگزین روابط ناشی از نکاح شود. توسعه روابط جنسی آزاد بین زن و مرد مانع تشکیل خانواده قانونی که ارزش آن از لحاظ فردی و اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست می گردد. اگر مرد زن دار یا زن شوهر دار رابطه جنسی نامشروع با دیگری برقرار کند زشتی و زیان آن به مراتب بیشتر است و چه بسا مایه گسستن پیوند های خانوادگی می شود.
این در حالی است که در غرب ،روابط جنسی آزاد است و مناسبات میان زنان و مردان در روابط جنسی وتولید مثل ،فقط ناشی از رضایت متقابل است. این توصیه، از سوی کشورهای صنعتی غرب مورد استقبال قرارگرفته است ودر مدارس،دانشگاه ها، اماکن عمومی و ورزشی و … جامه عمل پوشیده است . امّا روابط آزاد به اقتضای غرایز خدادادی، تمایلات و روابط جنسی را به دنبال دارد.نظریات روانکاوی بر این حقیقت تأکید می کند که در اجتماعاتی که روابط جنسی آزاد است، بسیاری از احتیاجات روانی،شکل تمایلات جنسی پیدا می کندو به صورت عطش جنسی در می آید.
در حقیقت تمایلات وکششهای شدید غریزی وجنسی میان زنان و مردان از یکسو و فرصتهای متعددی که در غرب برای روابط آزاد زن و مرد به وجود آمده از سوی دیگر، به افزایش چشمگیر روابط نامشروع انجامیده است. اما مسأله مهمتر پیامدهای ناگواری است که این گونه روابط آزاد و نامشروع ، به بار آورده است.
روشن است که با باور به چنین آزادی جنسی نمی توان انتظار داشت که زن بتواند تحقق جایگاه مادرانه خود را بر اساس یک ارادۀ آگاهانه انتخاب کند.
ب :مادرشدن نا خواسته
در سالهای اخیر، میزان تولد نوزادان نامشروع که نتیجه روابط خارج از چارچوب ازدواج و همان آزادیهای جنسی هستند، در کشورهای غربی به شدت افزایش یافته است.سرنوشت شومی که برای موالید نامشروع درکشورهای غربی رقم می خورد، حقیقت تلخ و نگون بار دیگری است. آنها نوعاً محکوم هستند که درکنار مادر (خانوارهای تک والدینی) یا اقوام وبستگان مادر یا در پرورشگاه ها زندگی سخت وپرمشقتی را سپری می کنند. امّا از این بدتر، عنوان شکننده وتحقیر آمیز «بچه های نامشروع و سر راهی» است.
ناگفته نماند که موالید نامشروع به سهم خود، عامل بسیاری از بحرانها، ناامنی ها وانحرافات در جوامع غربی هستند که فرصت و مجال بررسی آن در این مختصر نیست.
در جوامع غربی، روسپیگری ، به ویژه در بین دختران جوانی که بطور ناخواسته صاحب فرزند (یافرزندان) نامشروع شده اند، شایع است؛ زیرا از نظر جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی، فرزندهای ناخواسته فرصتهای اشتغال وتحصیل را از مادران خود گرفته، آنان ناچارند برای تأمین هزینه های زندگی ورهایی از فقر به هر کاری روی آورند.
مارلین فرنچ نیز در کتاب جنگ علیه زنان به رابطه فقر زنان و خود فروشی اشاره کرده، می نویسد: «یک زن بی پول فقط می تواند شغلهای پایین وکم در آمد پیدا کند، پیش خدمتی، کارهای تجاری جزیی و یا خود فروشی.»
در کنار افزایش نرخ خانواده های تک والدینی، زندگی فرزندان نامشروع در بیشتر موارد با مادران است. این گونه مادران که تقریباً ازسوی جامعه، به ویژه والدین و آشنایان خود طرد می شوند، برای گذراندن زندگی بامشکلات شدید اقتصادی ، فقرو فلاکت مواجهند.
اطفال متولد از این گونه روابط معمولا از تربیت صحیحی که در خانواده حاصل می شود محروم و در نظر مردم پست و بی مقدارند و از این رو دارای عقده هایی هستند و از لحاظ اجتماعی مشکلاتی به بار می آورند. آمار منتشر شده در کشور های بزرگ نشان می دهد که بسیاری از این اطفال در اثر نداشتن تربیت مناسب و در نتیجه محرومیت از کانون خانواده و سرافکندگی اجتماعی مجرم و بد کار بار می آیند. لذا وضع اطفال نامشروع در پاره ای کشورها رهبران اجتماعی را نگران کرده و آنان را به اخذ تدابیری برای حمایت از آنان واداشته است. در برخی از کشورها نسب نامشروع را به رسمیت شناخته و برای فرزندان طبیعی حقوقی برابر با حقوق اطفال مشروع قائل شده اند. در بعضی دیگر از کشورها، حقوقی برای این گونه اطفال نسبت به پدر و مادر خود شناخته اند، بدون این که این اطفال را در ردیف بچه های مشروع قرار دهند، و به عبارت دیگر، برای اطفال نامشروع حقوق کمتری قائل شده اند.
بسیاری از حقوق دانان در عین حال که معتقد به لزوم حمایت از اطفال نامشروع هستند برابری حقوق اطفال نامشروع و اطفال مشروع را مخالف حمایت از خانواده قانونی و اطفال ناشی از آن و از لحاظ اجتماعی زیان آور می دانند، زیرا با قبول برابری کودکان مشروع و نامشروع چه بسا اشخاص از تشکیل خانواده که تعهدات سنگینی ایجاد می کند سرباز زده، روابط آزاد را بر آن ترجیح می دهند و چنان چه فرد زنا کار خانواده قانونی و فرزندان مشروعی هم داشته باشد، شک نیست که شناسایی طفل نا مشروع به سعادت و استحکام خانواده لطمه می زند و نیز از حقوق فرزندان دیگری که ناشی از نکاح و روابط صحیح و قانونی هستند به ویژه از سهم الارث آنان می کاهد.
ج :سقط جنین
سقط جنین که یکی از شیوه های پیشگیری از تولد فرزندان ناخواسته است و در برخی جوامع، زنان درباره آن استقلال عمل دارند، در ایران اساساً عمل مجرمانه ای است که ، مرتکب اعم از زن حامله یا شوهری که آمر بوده یا طبیب و هر شخص دیگری که در جریان سقط جنین، همکاری نموده است، مجازات می شود. اما در صورتی که کمیسیون پزشکی تشخیص دهد که سقط جنین ضروری است، به خصوص در مواردی که حیات زن در خطر قرار می گیرد، بر پایه نظریه کمیسیون پزشکی، سقط جنین قانونی است.
مواد قانونی مربوطه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به این شرح است:
ماده 622 :” هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.”
و به موجب ماده 623 همان قانون «هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.»
بنابراین قوانین ایران اختیارات زن را برای خاتمه حاملگی محدود ساخته است. البته در زمینه سقط جنین این محدودیت چنان است که موضوع تبدیل به جرم عمومی شده و نه فقط زن حامله، بلکه همه عوامل مؤثر در سقط جنین، مشمول مجازات های مندرج در قانون قرار می گیرند.
د :کنترل جمعیت
از جمله مواردی که در ایران ،اراده های سیاسی بر تحقق مادری تأثیر گذار بوده است بحث کنترل جمعیت است.برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 شمسی، ذیل عنوان جمعیت