رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع رابطه نامشروع

دانلود پایان نامه

حقوقی بود و در این زمینه (عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است) اجرا می شد. این قانون امروز هم به قوت و اعتبار خود باقی است.
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست برای حمایت بیشتر از این اطفال ضوابطی برای سرپرستی اطفال مقرر داشت و آن را به صورت یک نهاد حقوقی در آورد که می توان آن را منشا نوعی قرابت در حقوق ایران دانست.
در قانون مدنی ایران ، به تبعیت از حقوق اسلامی ، فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده است لیکن به موجب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند 1353، نهاد خاصی به نام سرپرستی مورد قبول واقع شده که تا حدی مشابه فرزند خواندگی و به دیگر سخن نوعی از آن است. این نهاد می تواند خلأ ناشی از نبود فرزند خواندگی را پر کند. حتی قبل از قانون مزبور نشناختن فرزندخواندگی به عنوان یک نهاد حقوقی مانع از آن نبود که اشخاص نیکوکار به نگاهداری و تربیت اطفال بی سرپرست قیام کنند. این یک وظیفه انسانی، وجدانی و مذهبی تلقی می شد که برای انجام آن نیازی به فرزندخواندگی رسمی نبود، چه بسا دادگاه به پیشنهاد دادستان اطفال بی سرپرست را به اشخاصی که مایل به نگاه داری آنان بودند و شایستگی این کار را داشتند واگذار می کرد و ایشان به عنوان امین موقت یا قیم و تحت نظارت دادستان طفل را بزرگ می کردند، همه گونه نیکی و محبت در حق او روا می داشتند، از عواطف و احساسات پدرانه ومادرانه خویش برخوردارش می ساختند؛ گاهی اموال خود را به او می بخشیدند، تا یک سوم اموالشان را به نفع او وصیت می کردند. مع هذا نمی توانستند قواعد نسب را که بر پایه فطرت و طبیعت و روابط بیولوژیکی نهاده شده بود دگرگون کرده، حقوقی که از آثار قرابت نسبی است برای این اطفال قائل شوند.
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ، ترتیبی اتخاذ نموده است که خانواده های داوطلب، مرفه و فاقد فرزند، بتوانند تحت شرایط خاصی، کودکانی را که فاقد سرپرست قانونی هستند، سرپرستی کنند. البته این سرپرستی به هیچ وجه باعث نمی شود که طفل تحت سرپرستی از زن و مردی که سرپرستی او را به عهده گرفته اند، ارث ببرد یا به عکس آنها ارث بر او بشوند. ماده 1 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مقرر می دارد: «هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.»
قانون گذار در مواد دیگری از این قانون، ملاحظات و شرایط و ضوابطی را در نظرگرفته است که در صورت تحقق، به خوبی از کودک بی سرپرست در خانواده ای که او را داوطلبانه پذیرفته اند، از هر حیث (مالی و معنوی) حمایت می کند.
مبحث چهارم : نسب بدون نکاح
چنانچه گفته شد نسب ممکن است ناشی از نکاح یا بدون نکاح باشد. نسب ناشی از نکاح نوع معمولی نسب است که مورد بحث قرار گرفت.
گفتار اول : اقسام
نسب بدون نکاح گاهی ناشی از زنا یعنی رابطه جنسی نامشروع و گاهی ناشی از شبهه (اشتباه) است. با این توجه ، نقطه تمرکز بحث ما نسب ناشی از زنا است .در این حالت ، طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود و نسب او غیر قانونی است که این نسب غیر قانونی هم دارای آثارخاصی است.
الف : نسب ناشی از شبهه
در مورد نسب ناشی از شبهه باید گفت که نسبت بطرفی که در شبهه بوده، در حکم نسب قانونی است و دارای همۀ آثار آن خواهد بود. بنابراین اگر شبهه‌ای سبب نزدیکی زن و مردی شده باشد، برای اینکه معلوم شود طفل ملحق به طرفی که در شبهه بوده، میشود یا خیر، باید طبق احکامی که برای تعیین نسب ذکر شد، رفتار کرد. نسب مادری و پدری در این مورد به یکدیگر بستگی نداشته و نسب، نسبت به کسی که در شبهه بوده در حکم نسب قانونی است و البته در صورتی که هر دو در شبهه بوده‌اند، نسب طفل نسبت به هردو در حکم نسب قانونی خواهد بود.
در مورد نسب ناشی از ازدواج باطل نیز چنانچه به واسطه وجود مانعی، نکاح بین ابوین طفل باطل باشد، نسب طفل به هریک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده، قانونی است و نسبت به دیگری، غیر قانونی است ولی اگر هر دو نسبت به مانع بی اطلاع بوده‌اند نسب طفل نسبت به هر دو قانونی است.
ب : نسب ناشی از زنا
هر گاه در نتیجه رابطه نامشروع زن و مرد، طفلی به دنیا آید نسب او ناشی از زنا و به تعبیر دیگر نامشروع و طفل را زنازاده (ولدالزنا)، فرزند طبیعی و فرزند نامشروع گویند. در حقوق ایران نسب نامشروع به رسمیت شناخته نشده و طفل ناشی از روابط آزاد زن و مرد به زنا کار ملحق نمی شود.
قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی بر رابطه آزاد زن و مرد و نتایج حاصل از آن هیچ گونه اعتباری قائل نگردیده است؛ به عبارت دیگر کودکی که از رابطه آزاد جنسی زن و مردی به وجود آید منسوب به هیچ کدام نیست و از نام آنان نمی تواند استفاده کند و به عنوان فرزند حقی بر زن ومردی که او را به دنیا آورده اند، یعنی پدرو مادر طبیعی خود ندارد.
این سخت گیری مکافات تجاوز پدر و مادر از نظام حقوقی جامعه است و گرنه تردیدی نیست که طفل بی گناه را نباید آزرد و از مزایای زندگی قانونی در خانواده محروم کرد؛ به عبارت دیگر، علت آن که مقنن بین فرزند ناشی از رابطه زناشویی و فرزند متولد از رابطه آزاد جنسی چنین تفاوت فاحشی قائل گردیده است، تاکید بر لزوم ازدواج و سفارش بر ضرورت تشکیل خانواده و سعی در بقا زندگی زناشویی می باشد زیرا مهمترین تفاوت زناشویی با رابطه آزاد جنسی وضعیت حقوقی کودک است که از این رابطه متولد می شود. مقنن در نظر داشته با جلب عطوفت پدر و مادر نسبت به طفل خویش و ایجاد نگرانی از آینده فرزند نامشروع، سدی برای جلوگیری از روابط آزاد ایجاد کند. مقنن با اعلام نامشروعیت فرزند متولد از رابطه آزاد جنسی در حقیقت بیان نموده که تنها راه داشتن فرزند تشکیل خانواده و گردن نهادن به مقررات قانونی آن است و کسانی که در آرزوی داشتن فرزندی به سر می برند می بایستی بهای آن را که همانا تحمل مقررات زناشویی است بپردازند.
شک نیست که جامعه مکلف به تربیت و نگاهداری از اطفال نا مشروع است و دادستان مکلف است برای سرپرستی آنان اقدام کند و تعیین شخصی بدین منظور به عنوان قیم را به دادگاه مدنی خاص پیشنهاد نماید. البته مانعی نیست در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند قیمومت او به پدر یا مادر طبیعی او واگذار شود. حضانت طفل نامشروع حق پدر و مادر نیست، تا بتوانند آن را از مراجع قضایی بخواهند، بلگه فقط دادگاه به پیشنهاد دادستان و در حدود مصلحت طفل می تواند سرپرستی و نگاه داری طفل را به پدر و مادر یا هر دو به عنوان قیم محول نماید. حتی به نظر می رسد که دادگاه می تواند از باب مسئولیت مدنی و به عنوان جبران خسارت پدر و مادر را به نگاهداری طفل مجبور کند زیرا بنا بر آن چه از ماده 10 قانون مسئولیت مدنی بر می آید، جبران خسارت در حقوق امروز منحصر به دادن مالی به زیان دیده نیست، بلکه دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، حکم به رفع زیان به طریق دیگری کند. تعیین نحوه جبران خسارت با دادگاه است و الزام به نگاهداری طفل نیز می تواند به تشخیص دادگاه طریقه ای برای رفع زیان وارد به طفل تلقی شود.
در مورد نفقه بعضی از فقهای معاصر قائل به وجوب نفقه طفل نامشروع بر پدر طبیعی او شده اند. لیکن اگر منظور نفقه به معنی اصطلاحی آن باشد که از آثار نسب به شمار می رود، این نظر با قاعده کلی عدم الحاق زنا زاده به زانی (ماده 1167) موافق نیست. بنابراین به نظر می رسد که الزام پدر و مادر طبیعی به دادن چیزی به عنوان نفقه به طفل نامشروع بر اساس قانون مدنی دشوار است. مع هذا شاید بتوان از باب تسبیب و مسئولیت مدنی آنان را ملزم به دادن مخارج طفل نمود چه دادگاه می تواند خسارت را به عنوان مستمری تعیین کند و وارد کننده زیان را مکلف نماید تا مدتی که دادگاه تعیین کرده آن را بپردازد.
بعضی از استادان حقوق، ضمن نقد نظریه تسبیب و مسئولیت مدنی، نظریه دیگری را در جهت حمایت از کودک پیشنهاد کرده اند که عبارت از الزام پدر به اجرای تعهد طبیعی خود مبنی بر پرداخت هزینه زندگی فرزند است. این الزام ممکن است صریح یا ضمنی باشد.
گفتاردوم : آثار حقوقی
قانون گذار ایران با توجه به نکات فوق و به پیروی از حقوق اسلام و بر اساس احترام به سنن اخلاقی و مذهبی، فقط نسب مشروع را به رسمیت شناخته و برای نسب نامشروع جز از لحاظ منع نکاح، اثر حقوقی قائل نشده است و به تعبیر دیگر برابر قانون مدنی ایران ولدالزنا به زانی ملحق نمی شود.
آثار نسب مشروع عبارت است از:نگاهداری و تربیت کودک ،الزام به اتفاق،ولایت قهری پدر و جد پدری ،توارث بین کودک و پدر و مادر و خویشاوندان آن ها و حرمت نکاح. قوانین ایران فرزندانی را که از رابطه آزاد (نامشروع) متولد می شوند مورد حمایت قرار نداده است و در خصوص این فرزندان ، قوانین خاصی دارد:
الف : منع نکاح
در مورد منع ازدواج با اقربای نامشروع بین فقها اختلاف است. بنا بر نظر امامیه و حنفیه و حنبلیه آنان در ردیف خویشان مشروع هستند ولی شافعیه و مالکیه از این لحاظ نیز نسب نامشروع را منشا اثر نمی دانند. مع هذا در قوانین کشورهای اسلامی مورد نظر تصریحی در این خصوص دیده نمی شود.
قانون مدنی، به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه، نسب نامشروع را در ردیف نسب مشروع قرار داده و تفاوتی بین این دو گونه نسب قائل نشده است (ماده 1045)؛ زیرا در قرابت نسبی که به عنوان مانع نکاح تلقی شده رابطه خونی و طبیعی بین اشخاص مورد نظر بوده است نه رابطه قانونی نسب. بنابراین، همان طور که شخص نمی تواند فی المثل با اولاد یا پدر و مادر مشروع خود ازدواج کند، با اولاد یا پدر و مادر طبیعی خویش هم نمی تواند عقد نکاح ببندد.
ب :ارث
در مورد ارث قانون گذار وضع حقوقی اطفال نامشروع را به صراحت روشن کرده و بر خلاف مساله پیشین بین نسب مشروع و نامشروع فرق گذارده و توارث بین طفل نامشروع و پدر و مادر طبیعی او واقوام آنان را منع کرده است. ماده 884 قانون مدنی در این زمینه می گوید:ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد؛ لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.
بنا براین فرزند زنازاده از پدر و مادر طبیعی خود ارث نمی برد. همچنانکه پدر و مادر نیز از او ارث نمی برند. این محرومیت تمام خویشاوندان طبیعی زنازاده را در بر می گیرد و زنازاده به تبع آن از هیچ یک از خویشاوندان طبیعی ارث نمی برد.
ج : حضانت
در مورد سایر آثار نسب به ویژه ولایت قهری ، حضانت و نفقه نص خاصی راجع به اطفال نامشروع در قانون مدنی نیامده است. مقتضای عدم الحاق، چنان که در پیش گفته شد، این است که نسب نامشروع دارای این آثار نباشد. به تعبیر دیگر شناختن این آثار برای نسب مذکور با مفهوم عدم الحاق منافات دارد و بنا بر مستفاد از ماده 1167 قانون مدنی نسب نامشروع نمی تواند منشا آثار قانونی نسب باشد و فقط در مورد نکاح قانون گذار آن را استثنائا منشا اثر قرار داده است.
پدر و مادر طبیعی (نه قانونی و عرفی) حقی بر نگهداری و تربیت فرزند خویش ندارند و به سهولت می توان والدین را از نگهداری این گونه از فرزندان محروم ساخت. منظور از پدر و مادر قانونی و عرفی زن و شوهری است که به موجب ماده 1 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353 آنها را سرپرستی می نمایند.پدر و مادر طبیعی (نه قانونی و عرفی) تکلیفی بر پرداخت نفقه فرزند زنازاده خود ندارند. چنانچه پدر طبیعی (نه قانونی و عرفی)، همچنین جد پدری، از حق ولایت بر فرزند زنازاده محروم است.
باوجود این، عدالت و انصاف اقتضا می کند که در حمایت از این اطفال بی گناه که قربانی هوسرانی پدر و مادر هستند تدابیر بیندیشیم. بعضی از استادان حقوق بر اساس همین فکر در مورد حمایت فرزندان طبیعی گفته اند: به نظر می رسد که از نظر نصفت و عدالت اجتماعی بتوان حضانت را، چنان که در نسب قانونی گذشت، در نسب ناشی از زنا شناخت و منحصرا تکلیف پدر و مادر دانست.
البته می توان با رویکرد جدیدی به مجموع قوانین مربوط به آثار حقوقی