رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره حق تعیین سرنوشت

دانلود پایان نامه

معتقدند بند فوق می بایست بازنگری شود و یا حداقل مجدداً تفسیر گردد.اما دادگاه بر طبیعت بین دولتی این بند پافشاری نموده است و از تفسیر مجدد بند4 ماده2 منشور خوداری نموده است. یکی دیگر از انتقاداتی کهججبه دیوان در رویکردش به اصلجتمامیت ارضی وارد می دانند عدم لحاظ شرط محافظ موجود دراعلامیه روابط دوستانه می باشند.
این گروه معتقدند که دیوان در تفسیرجخود از اصل تمامیت ارضی به شرط محافظ مندرج در اعلامیه روابط دوستانه توجه ننموده در حالی که بر اساس این بند، حقوق مربوط به حق تعیین سرنوشت، نباید به نحوی مقرر گردند که مشوق تجزیه یا خدشه وارد کردن جزئی و یا کلی تمامیت ارضی و یا وحدت سیاسی دول مستقل وجحاکم گردند. منظور تمامیت ارضی آن دسته از دولتجهایی است که از اصل حقوق برابر و آزادی اقوام پیروی کرده و در آنها حکومت هایی بدون اعمال هر گونه تبعیض نژادی، عقیدتی یا قومی برقرار است. این گروه معتقدند که شرط حفاظ مندرج در این بند، مربوط به رابطه حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیت ارضی است و به این معنی است

که مردم حقی برای تعیین سرنوشت خارجی (جدایی) ندارند.
گفتار سوم: رویکرد دولت ها به اصل تمامیت ارضی در لوایح تقدیمی به دیوان
اهمیت اصل تمامیت ارضیجو جایگاه آن به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل، در لوایح کتبی و اظهارات شفاهی دول طرفدار و همچنین مخالفین مشروعیت اعلامیه یکجانبه استقلال مشهود می باشد. حتی موافقان مشروعیت اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو نیز بر اهمیت اصل تمامیتجارضی تأکید نمودند و هیچ دولتی مدعی عدم اهمیت این اصل نبود. تنها وجه تمایز دول مخالف و موافق مشروعیت اعلامیه استقلال مربوط به حوزه شمول اصل تمامیت ارضی می باشد.
دولتها در لوایح خود به حوزه شمول اصل تمامیت ارضی پرداختند برخی از دولت ها موافق اعلامیه استقلال کوزوو معتقد بودندجکه اصل تمامیت ارضی صرفاً محدود به حوزه روابطجمیان دولتجججها می باشد و علیه گروه های تجزیه طلب قابل اعمال نیست.
از دید این گروه، اصل تمامیت ارضی یک دولت و یا سرزمین آن را در برابر تحولاتی که در چارچوب داخلی آن وقوع می یابد، حفظ نمی کند.
این دولت ها، اصل تمامیت ارضی را ناظر برروابط بین دولت ها دانسته و مدعی بودند که این صحیح نیست که بگوئیم جدائی طلبی ناقض اصل تمامیت ارضی است. این اصل از سرزمین و مرزهای بین المللی دول مستقل، در برابر تهدید یا توسل به زور و مداخله دیگر دولت ها حمایت می کند و این نکته به خوبی در بند4 ماده2 منشور درج شده است. در مقابل دولت های دیگر معتقد بودند، اصل تمامیت ارضی صرفاً در روابط میان دولتها اعمال نمی شوند بلکه ناظر بر اعمالگروه های تجزیه طلب و شورشی داخلی نیز می شود.

ایران معتقد بود:
اصل تمامیت ارضی هم در بین دولت هاجو هم در داخل دولت ها پابرجاست و این اشتباه است که فرض شود، اصل تمامیت ارضی صرفاً در روابط بین دولت ها حکمفرماست و دولت ها فقط باید به تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و این صحیح نمی باشد که این اصل در درون دولتها اعمال نشود. ایران مستند مطالب ابرازی خود را رویه قضائی بین المللی ورویه شورای امنیت اعلام می نماید و در ادامه می افزاید:
«در بسیاری از رویه های قضائی بین المللی، موارد زیادی بیانگر باور جامعه بین المللی به لزوم اصل تمامیت ارضی حتی در جریان مخاصمات مسلحانه داخلی می باشد و همچنین رویه شورای امنیت و مجمع عمومی نشانگر اصل تمامیت ارضی در مخاصمات مسلحانه داخلی می باشد. بسیاری از مصداق های این مسئله را می توان در رویه سازمان های بین المللی یافت.»
برای نمونه، عرف شورای امنیت اهمیتججزیادی به اصل تمامیت ارضی می دهد. دولت های مخالف استقلال کوزوو، صدور اعلامیه استقلال راجمغایر با حقوق بین الملل به ویژه اصل تمامیت ارضی دول حاکم و مستقل می دانستند. به اعتقاد این دولتها، احترام به تمامیت ارضی، یک اصل تثبیت شده در جحقوق بین الملل و سنگ بنای روابط
بین الملل است و سایراصول حقوق بین الملل براصل تمامیت ارضی و اصل حاکمیت مبتنی می باشند. دولت ایران و روسیه این اصل را یک قاعده آمره در حقوق بین الملل معرفی نمودند که هیچگونه تخلفی از آن مجاز نیست.ایران در لایحه تقدیمی خود اعلام نمود:
«اصل تمامیت ارضی به عنوان یک قاعده غیر قابل سرپیچی در حقوق بین الملل می باشد که حقوق بین الملل اهمیت زیادی برای آن قائل است و هیچ بطلان و فسخی در آن مجاز نیست. این اصل را می توان سنگ بنیادین (تهداب) منشور ملل متحدجو هدف اصلی مؤلفه امنیت جامعهجبین المللی مندرج در منشور خواند که هیچ تعدیلی

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره امنیت بین المللی

در این اصل قابل پذیرش نیست.»
روسیه این اصل را طبق نظر آلن پله، اصل مهم صلح دانسته که برای ایجاد ثبات بین المللی ضروری بوده و امروزه از ویژگی یک قاعده عام و تخلف ناپذیر برخوردار می باشد. در مقابلسدولت های نروژ و سوئیس و هلند اصل تمامیت ارضی را موازی با سایر اصول اساسی و مهم حقوق بین الملل همچون اصل حاکمیت و حق تعیین سرنوشت اعلام نمودند و معتقد بودند این اصل مطلق نیست.
دولت آرژانتین هدف اصلی تمامیت ارضی را حمایت از جوهر اساسی یک دولت دانسته است که طبق آن هر نوع تغییر در حاکمیت ارضی یک دولت باید طبق قواعد حقوق بین الملل و رضایت دولت والد باشد. این دولت در لوایح خود به برخی از قطعنامه ها و بیانیه های سازمان های بین المللی در رابطه با تأکید اصل تمامیت ارضی از جمله اعلامیه استعمار زدائی 1960مجمع عمومی سازمان ملل، بیانیه روابط دوستانه میان دولت ها و بیانیه کنفرانس جهانی حقوق بشروین 1993 که از حق تعیین سرنوشت به عنوان ابزاری در تقویت تمامیت ارضی، وحدت ملی و استقلال سیاسی دولت مربوط از طریق تقویت پیوندهای اجتماعی تأکید کرده اند، یاد نموده است.
دولت ها به نظرات نهادهای شبه قضائی از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته بادینتر استناد نمودند و معتقد بودند کمیته حقوق بشر تأکید نموده که حقوق حمایت شده در ماده 27 باید به طریقی انجام شود که به اصل تمامیت ارضی خدشه وارد نشود.
کمیسیون داوری جامعه اروپا (بادینتر) در نظریه شماره 2 خود در قضیه اعلامیه استقلال اقلیت صرب بوسنی هرزگویین تأکید نمود:
«اوضاع و احوال هر چه که باشد، حقجتعیین سرنوشت شامل تغییر در مرزهای موجود در زمان استقلال نخواهد

شد، مگر دولت ذیربط برخلاف آن توافق نماید. همچنین مجمع عمومی رویکرد مشابه با شورای امنیت راجع به اصل تمامییت ارضی اتخاذ نموده است. برای مثال در قضیه جزیره کامورویی مایوت که قصد جدائی از کامورو را داشت و یک مخاصمه مسلحانه داخلی بود، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بسیاری از قطعنامه ها، حدود دو دهه بر حفظ تمامیت ارضی کامور و وحدانیت آن تأکید نمود.»
آرژانتین نیز اعلام داشت که احترام به اصل تمامیت ارضی نه تنها بردولتها و سازمانهای بین المللی، بلکه بر دیگر بازیگران بین المللی به ویژهگروه های شورشی و تجزیه طلب در درگیری های داخلی نیز قابل اعمال می باشد. دولت اسپانیا در لایحه متقابلجخود، تفکیک بین دولتها و بازیگران غیر دولتی (گروههای داخلی)را در خصوص رعایت اصل تمامیت ارضی مورد انتقاد قرار داد.
ایران بیان نمود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، علاوه بر شناخت نقض شدید حقوق، به عنوان جرائم جنگی در جریان مخاصمات مسلحانه داخلی، از اصل تمامیت ارضی در برابر تلاش های خرابکاری و اغتشاش در جریان این مخاصمات، حمایت نموده است.
دولت اسپانیا ضمن بیان قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه های شماره 822 ، 874 ، 884 سال1993 درمورد آذربایجان و قطعنامه های مربوط به گرجستان مبنی بر لزوم حفظ تمامیت ارضی، معتقد است شورای امنیت به دفعات از حاکمیت و تمامیت ارضی دولت ها حتی در مخاصمات مسلحانه داخلی که در آن نقض شدید حقوق بین الملل رخ داده باشد حمایت نموده است. به طور کلی دولتهای مخالف اعلامیه استقلال،عدم مطابقت اعلامیه استقلال را ناشی از نقض تمامیت ارضی دولتها می دانستند.

مبحث دوم: حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل
گفتار اول: مفهوم و تعریف حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت در اواخر قرن 18 با انقلاب های آمریکا و فرانسه در عرصه بین المللی وارد شد اکنون یکی از اصول پایه ای حقوق بین الملل محسوب می شود که از آن به عنوان یک نیروی غیر قابل مقاومت یاد کرده اند. این اصل در مواد 1 و 55 منشور ذکر شده است.
منشور ملل متحد جج آنجرا به عنوانجیکیجاز مبانیجروابط مسالمت آمیز دولتها و ملتها دانسته است. بند 2 ماده 1 منشور ملل متحدمقرر می دارد:
«توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی به جای تحکیم صلح جهانی.»
اصل مذکور در مقابل اصولی همچون اصول عدم توسل به زور، برابری حاکمیت دولت ها یا اصل عدم مداخله از استحکام کمتری برخوردار است.
برخی معتقد بودند جنبه و بار سیاسی این اصل بیشتر از جنبه حقوقی آن است و یک اصل سیاسی می باشد. در مورد جزایر آلاند، کمیته حقوق دانان و گزارشگران اعلام نمود که اصل حق تعیین سرنوشت یک قاعده حقوق بین الملل نمی باشد بلکه در اصل یک مفهوم سیاسی است.
اندیشه حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل را متأثر از تحولات اندیشه دموکراسی دانسته اند. اندیشمندان سیاسی معتقدند بشر دارای یکسری حقوق بنیادین همچون آزادی و خودمختاری است و معنای آزادی مردم را این می دانند که مردم بتوانند سرنوشت خویش را به دست خود تعیین نمایند.یعنی ملت هادر تعیین دولت، نظام سیاسی و مشارکت منظم در امور سیاسی و مدنی خویش آزادی عمل داشته باشند وگروه های اقلیت نیز در حفظ و شکوفایی فرهنگ و مذهب و زبان خویش آزاد باشند و در تصمیمگروه های سیاسی حضور داشته باشند و همه این

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : تنظیم خانواده

موارد را ازپایه های دموکراسی چه از بُعد داخلی و چه بین المللی می دانستند. اما با توجه به میثاقین مصوب 1966 (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعیججو فرهنگی) حق تعیین سرنوشت به عنوان اصلی حقوقی شناخته شد و بر اساس آن کلیه ملت ها حق داشتند نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را تعیین نمایند و دولت هانیز مکلف گردیدندتحقق حق خودمختاری ملل را در درون مرزهایشان تسهیل نمایند. تعریفججدقیقی از اصل تعیین سرنوشت در دست نیست اما بر اساس میثاقین از آن به عنوان حق مردم در تعیین نظامجسیاسی، اقتصادی و اجتماعی خودشانجیاد شده است که حدود و ثغور و ابعاد دقیق این تعریف مشخص نمی باشد و کلیه تعاریف ارائه شده، کلی و عام است.
درک مفهوم حقججتعیین سرنوشت باجتوجه به ویژگی های این حق امکان پذیر خواهد بود. در کلیه اسناد بین المللی از این حق با عنوان حق مردم تعبیر شده است و به نوعی آن را یک حق جمعی دانسته اند که باید آزادانه و به دور از هر گونه فشار توسط مردم اعمال شود و آن را به صورت آزاد بیان نمایند. حق تعیین سرنوشت باید توسط مردم اعمال گردد و باید مشخص شود که مردم به چه کسانی اطلاق می شود. آیا اقلیت های ساکن یک سرزمین نیز از حق تعیین سرنوشت برخوردارند؟
واژه مردم یا خلق نیز دارای ابهام می باشد و در اسناد بین المللی، دررویه دولت ها و نظریات علمای حقوق در مورد این واژه اختلاف نظر وجوددارد که باتعاریف موجود از این واژه می توان آن را بر اساس دو معیار تعریف نمود: معیار سرزمینی که براساس آن به تمامگروه های انسانی ساکن در یک واحد سیاسی مردم یا خلق اطلاق می شود. معیار شخصی که ممکن است در یک واحد سیاسی چندین خلق وجود داشته باشد و تعریف آن جدا از نوع واحد سیاسی است.

معنی مردم در رابطه با اصل تعیین سرنوشت در گذر زمان دچار تحول و توسعهجگردیده است پیش از پایان جنگ سرد،از ساکنین یک کشور اعم از دولت مستقل یا سرزمین مستعمره به عنوان مردم یاد می گردید و پس از فروپاشی یوگسلاوی رویه دولت ها و کمیته داوری بادینتر برای یوگسلاوی نماینگر اطلاق واژه مردم به ساکنین یک ایالت در مقابل ساکنین یک کشور فدرال بودو سپس کلیه اقلیت های قومی و بومی داخل یک کشور نیز مصداق واژه مردم گردیدند که حق