رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره حق تعیین سرنوشت

دانلود پایان نامه

قواعدی بی چون و چرا » کرده است. این کمیته همچنین بیان نمود که به اعضایگروه های اقلیت اجازه داده شود که ملیت خود را به اختیار خود، بر اساس حق تعیین سرنوشت مشخص نمایند.
اما اقدامات شورای امنیت و صدور قطعنامه 1244 سال 1999 در خصوص کوزوو، نقطه اوج بحث اعطای خودمختاری به اقلیت ها بود که در بند5 قسمت ضمیمه و بند8 قطعنامه، سخن از خودمختاری ماهوی کوزوو با حفظ اصول حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری یوگسلاوی به میان آمده است.
در مقابل این نظریه که حق تعیین سرنوشت خارجی به شکل جدایی، در خارج از موارد استعماری و اشغال نظامی وجود ندارد. عده دیگر معتقدند اگر چه در حقوق بین الملل معاصر، هیچ حقی در خصوص جدائی اقلیتها و یا استقلال از سرزمین مادر یا ادغام در دولت دیگر وجود ندارد، اما هیچ قاعده حقوقی مبنی بر منع جدایی نیز به چشم نمی خورد.
طبق نظر حقوق دانان طرفدار نظریه اول، مرزهای دولت ها، یک واقعیت غیر قابل انکار و تغییر است و حق تعیین سرنوشت تنها با احترام تمامیت ارضی، برای تعیین حاکمان یک کشور، مصداق می یابد. از یک سو، جامعه بین المللی با تفسیر موسع حق تعیین سرنوشت که مساوی با جدایی طلبی باشد، مخالفت شدید دارد و از سوی دیگر، رعایت حقوق افراد وگروه ها (شامل اقلیتها) در زمره وظیفه دولت ها شناخته شده است و سازوکاری که این دو را به یکدیگر آشتی می دهد «خودمختاری» است.
اما امروزه بر طبقدیدگاه های طرفداران نظریه دوم، چنانچه حکومت یک کشور، حق موجودیت فیزیکی یا دیگر حقوق بنیادین و انسانیگروه های قومی و زبانی را نادیده بگیرد و به صورت سیستماتیک علیه آنها تبعیض قائل شود، اعمال حق تعیین سرنوشت به صورت جدایی، مشروع تلقی می شود.

دیوان عالی کانادا در قضیه کبک، علاوه بر اعمال حق تعیین سرنوشت توسط مردم مستعمرات و همچنین مردم سرزمینهای تحت اشغال دول خارجی، حق تعیین سرنوشت خارجی برایگروه های اقلیت در موارد نقض حقوق اساسی بشر و به صورت استثنایی را نیز مورد پذیرش قرار می دهد. اما به نظر می رسد جامعه بین المللی ترجیح می دهد که حق تعیین سرنوشتگروه های قومی، مذهبی به صورتی بروز نماید که به فدرالیسم، خودمختاری منجر شود.
گفتار پنجم: حق تعیین سرنوشت در نظرات و لوایح تقدیمی دولتها به دیوان
دولتها در لوایح خود به حق تعیین سرنوشت و جنبه های آن یعنی حق تعیین سرنوشت داخلی و خارجی اشاره نمودند اما اختلاف دولتها در رابطه با این اصل، به موارد کاربرد این حق در خارج از موارد استعماری و اشغال نظامیجمربوط می شد. دولت هلند، با استناد به آرای دیوان در قضایای دیوار حائل و تیمور شرقی، استدلال نمود که حق تعیین سرنوشت در زمره تعهدات عام الشمول می باشد.
برخی حق تعیین سرنوشت ملت ها را، اساس مردم سالاری اعلام نمودند. و اسپانیا نیز آن را هسته مرکزی اصول حقوق بین المللی تلقی نموده است که به هیچ وجه صرف نظر کردن از آن ممکن نیست.
برخی دولتها به جنبه های داخلی و خارجی حق تعیین سرنوشت ملتها اشاره نمودند. حق تعیین سرنوشت داخلی به معنای حق تمام مردم یک دولت حاکم، برای تعیین و اعمال حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خودشان در آن دولت حاکم می باشد و حق تعیین سرنوشت خارجی نیز به معنای حق تشکیل دولت مستقل از سلطه دول دیگر می باشد.

این گروه از دولت ها به تفسیر عام شماره 21 کمیته رفع تبعیض نژادی استناد نمودند که بیان می دارد:
«… حق تعیین سرنوشت، دارای یک جنبه داخلی است که به معنای حق ملت ها در تعیین نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود در چارچوب دولت حاکم و مستقل بدون دخالت خارجی است….. و جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت نیز به معنای آن است که همه ملت ها حق تعیین آزادانه نظام سیاسی و جایگاه بین المللی حکومت خود را بر اساس اصل حقوق برابر دارا می باشند. البته این حق با آزادی ملت ها از استعمار و ممنوعیت سلطه و بهره برداری خارجی پیوند دارد. »
مخالفین حق تعیین سرنوشت خارجی به طور مطلق مخالف آن نمی باشند بلکه آنرا دارای محدودیت اساسی
می دانند و موارد کاربرد این حق را محدود می دانند و معتقدند این حق صرفاً محدود به وضعیت های استعماری و اشغال نظامی می باشد و این اصل به معنای ایجاد حق جدایی در موارد غیر استعماری نمی باشد.
دولت چین ابراز نمود اگر چه حق تعیین سرنوشت، یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل می باشد ولی مختص به دو وضعیت استعماری و اشغال نظامی می باشد و نباید این حق را با حق موسوم به جدائی یکی دانست زیرا اساساً حق تعیین سرنوشت، نمی تواند اصل تمامیت ارضی دولت حاکم را نقض نماید.
دولت بولیوی با استناد به منشور ملل متحد، معتقد بود که منشور ملل متحد، حق تعیین سرنوشت خارجی به صورت جدایی و استقلال را تنها به حق جدایی «سرزمینهای غیر خودگردان» یا«سرزمینهای مستعمره»ججمحدود نموده است. این دولت ها معتقد بودند، حق تعیین سرنوشت متفاوت از حق جدایی است و اعمال حق تعیین سرنوشت به معنای نقض حاکمیت و تمامیت ارضی دولت حاکم نمی باشد و باید این اصل را به صورت منسجم و در ارتباط با بقیه اصول اساسی حقوق بین الملل از قبیل اصل تمامیت ارضی اعمال نمود.

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع رابطه نامشروع

این دسته از دولت ها به برخی از اسناد بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل متحد، در این رابطه اشاره نمودند و معتقد بود که اعلامیه معروف استعمارزدایی 1960جمجمع عمومی، ضمن اعلام حق تعیین سرنوشت همه مردم، اعمال آن را منوط به رعایت اهداف و اصول منشور ملل متحد دانسته است.
همچنین بند آخر بیانیه اصول روابط دوستانه میان دولت ها، اعمال حق تعیین سرنوشت را مجوز و یا مشوق تجزیه و یا خدشه به تمامیت ارضی، دولت ها ندانسته است. وحدت ملی و استقلال سیاسی دولت حاکم، از طریق تقویت پیوندهای اجتماعی و نه تضعیف آنها به کار می رود.
این گروه از دولتها معتقد بودند، نباید حق تعیین سرنوشت را به جدایی تعبیر نمود زیرا اشکال متعارف دیگری برای این حق وجود دارد. اسپانیا در این خصوص بر این اعتقاد بود که حق تعیین سرنوشت دارای اشکال متفاوتی از انتخاب ها می باشد که شامل اشکال متفاوت خودگردانی می باشد مضاف بر این که حقوق بین الملل معاصر از شکل خاصی از حق تعیین سرنوشت در میان انواع مختلف آن حمایت نمی کند و نمی توان نتیجه گرفت که در حقوق بین الملل گرایشی وجود دارد که این حق را مترادف با استقلال می داند.
از دید دولت بولیوی، حق تعیین سرنوشت مردمی که در چارچوب یک دولت حاکم زندگی می کنند، صرفاً از طریق مشارکت سیاسی نهادهای کشور و یا به شکل خودمختاری دردرون مرزهای آن کشور اعمال می گردد. در حقوق بین الملل بدون رضایت دولت والد، حقی برای مردم آن سرزمین برای جدایی یک جانبه و تشکیل دولت جدید و مستقل، وجود ندارد.
ایران معتقد است، اقلیت ها، دارای حق تعیین سرنوشت داخلی به معنای حق آنها در مردم سالاری و حقوق بشرمی باشند و این اصل به مفهوم جدایی نیست و بین اصل تعیین سرنوشت، حقوق اقلیت ها و جدایی تفاوت وجود دارد. در حقوق و عرف بین الملل ، تمام دولت ها موظف به رعایت و احترام به حقوق اقلیت ها

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درباره هنجارهای اجتماعی

آنچنان که در بند27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید شده، می باشند. اما این بند به هیچ وجه با اصل تمامیت ارضی مغایر نمی باشد.
مخالفین حق تعیین سرنوشت خارجی معتقدند اقلیتها نباید به بهانه اعمال حق خود، به دنبال جدایی باشندبلکه باید از سایر اشکال حق تعیین سرنوشت استفاده نمایند.حتی دولت های طرفدار جدایی چاره ساز نیز معتقدند، اقلیتها تا هنگامی که علیه آنها تبعیض اعمال نشده و یا حقوق اساسی بشری آنها نقض نگردیده است از حق تعیین سرنوشت داخلی برخوردار می باشند و حق تعیین سرنوشت در چارچوب دولت های حاکم و مستقل اعمال می شود و در خارج از وضعیت استعماری قاعده ای وجود ندارد که جدایی را بر حفظ مرزهای دولت مقدم بشمارد و حق تعیینججسرنوشت خارجی را در مورد دولی که حقوق ساکنان خود را رعایت می کنند اعمال نمی شود.
مبحث سوم: جدایی طلبی در حقوق بین الملل
گفتار اول: مفهوم جدایی در حقوق بین الملل
جدایی به عنوان یکی از اشکال تشکیل کشور می باشد. تشکیل کشورسبب دو امر می شود:
ایجاد مرزهای سرزمینی جدید یا تغییر در مرزهای سرزمینی پیشین و ظهور شخصیت حقوقی جدید.
اشکال تشکیل کشورعبارت است از:
فروپاشی: یک کشور به دو یا چند کشور تقسیم می گردد و حاکمیت پیشین از بین می رود مثل فروپاشی شوروی سابق و یوگسلاوی.
اتحاد: دو یا چند کشور با هم متحد می شوند و حاکمیت جدید را بوجود می آورند مثل وحدت آلمان شرقی و غربی.

انفکاک: که بر دو نوع است:
واگذاری: بخشی از سرزمین با رضایت یا شناسایی دولت مرکزی، مستقل اعلام می شود. موارد بنگلادش و اریتره.
جدایی: بخشی از سرزمین بدون رضایت دولت مرکزی مستقل اعلام می شود. موارد کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا.
جدایی به طور کلی به معنای جدا شدن بخشی از سرزمین یک دولت، از سوی ساکنان دائمی آن سرزمین به منظور تأسیس یک دولت مستقل و یا پیوستن به یک دولت موجود، به صورت یک جانبه می باشد.
جدایی از مفاهیمی است که درحقوق بین الملل با خلاء حقوقی مواجه می باشد.
هرججپدیده درحقوق بین الملل از سه حالت خارج نیست:
امری مجاز شمرده می شود مثل کشتی رانی در دریایجآزاد.
امری منع شده می باشد، توسل به زور علیه کشور دیگر.
در مواردی نیز حقوق بین الملل سکوت نموده است مثل جدایی در موارد سکوت حقوق بین الملل، به مبانی و اصول کلی حقوق بین الملل مراجعه شود.
جدایی همواره از نظر دولت ها منفور بوده است. مخالفت دولت ها با جدایی مبتنی بر فرضیه دومینو
می باشد که طبق این نظریه، جدایی بر هم زننده ثبات کشورها و امنیت بین المللی بوده و اعطای حق استقلال به یک بخش جدایی طلب باعث تحریک سایر مناطقی می شود که به دلایل متعدد، خواهان جدایی از دولت