رعایت عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معامله و تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه

دانلود پایان نامه

اعتبار آیین نامه معاملات دولتی مصوب 27 اسفند ماه 1349 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی _که به استناد قانون محاسبات عمومی مصوب1349 به تصویب رسیده بوددرزمان حیات قانون محاسبات عمومی مصوب 66نیز ادامه پیداکرد ، زیرا از یک طرف طبق ماده 89 محاسبات عمومی 1366: (نحوه انجام معاملات وتشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد79الی 88 این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید)و از طرف دیگر طبق تبصره ماده 140این قانون (آیین نامه های اجرایی قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349تا زمانی که آیین نامه های اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ نشده است جز در مواردی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است ). بنابراین آیین نامه معاملات دولتی تا حد که مغایر با مفاد قانون محاسبات عمومی مصوب 1366نبوده بر خریدهای دولتی حاکم بود . لازم به توضیح که طبق ماده89 قانون محاسبات عمومی 1366 تهیه آیین نامه های اجرایی مواد 89 تا88 از حیطه هیات دولت خارج و به مجلس شورای اسلامی واگذار شده بود . از این رو تنها خود مجلس شورای اسلامی می توانست مقررات ناظر به نحوه بر گزاری مناقصات را تصویب کند.
(آیین نامه تعیین برنده مناقصه)به استثنای ماده 23 قانون برنامه بودجه مصوب دهم اسفند ماه 1351در تیر ما ه 1354به تصویب سازمان برنامه رسید یه موجب ماده1 این آیین نامه برای تعیین روش برنده این مناقصه در معاملاتی است که در اجرای طرح های عمرانی وسیله دستگاه های اجرایی از طریق مناقصه انجام می شود . علاوه بر مقررات عام ناظر به خرید های دولتی،مقررات خاص متنوع و زیادی وجود دارد که ناظر به انجام معاملات در نهادها ،سازمان ها ؛شرکت ها و موسساتی است که مقررات خاص دارند آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران_که به استناد بند بند(ک)ماده 23 قانون اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب17/3/1356 به تصویب مجمع عمومی شرکت نفت ایران رسیده است_آیین نامه معاملات سازمان انرژی اتمی ایران،آیین نامه معاملات شرکت هواپیمایی چمهوری اسلامی ایران،آیین نامه مالی و معاملاتی مجموعه های ورزشی نهاد قوه قضایه،آیین نامه معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری موسسات ونهاد های عمومی غیر دولتی،آیین نامه معاملاتی کیش،قشم،چابهار آین نامه های معاملاتی شهرداری تهران(مصوب 17/9/1344)،آیین نامه معاملاتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی _که به استناد ماده قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آمورزش عالی وتحقیقاتی مصوب 18/10/1369به تصویب وزیر علوم تحقیقات وفناوری و وزیر بهداشت و درمان وآموزش پزشکی رسیده است _آیین نامه معاملات بانک ها مصوب سال1370منجمع عمومی بانک ها )، آیین نامه معاملات صدا وسیما جمهوری ایلامی ایران(مصوب 23/5/1373ریاست سازمان) وآیین نامه معاملات شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از جمله مقررات ویژه ای است که ناظر به خرید های برخی از موسسات نهاد ها وشرکت های دولتی و عمومی می باشد.لازم به توضیح است که این قوانین و مقررات بیش از 50 مورد است.
یکی از اهداف قانون برگزاری مناقصات ایجاد مقررات یکپارچه و لغو تمام قوانین ,عام و خاص در خصوص خرید های دولتی نحوه بر گزاری مناقصات است. شمول مصوبه بر نهادها و سازمان های زیر نظر رهبری مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که در نهایت موضوع برای حل و فصل به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد . مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس مبنی بر شمول مصوبه به نهاد های زیر نظر مقام رهبری را با تغییراتی مورد تایید قرار داد. بند(ب) ماده 1قانون بر گزاری مناقصات مصوب مجمع تشخیص مصلحت مقرر می دارد:
“قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه،سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی،شرکت های بیمه دولتی ،موسسات ونهاد های عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیاد ها و نهاد ها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)،موسسات عمومی ،بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی ،شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحد هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نماید . نظیر وزارت جهاد کشاورزی ،شرکت نفت ملی ایران ،شرکت ملی گاز ایران ،شرکت ملی صنایع پترو شیمی ایران ،سازمان گسترش و صنایع نوسازی ایران،سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،سازمانسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلانی ایران و شرکت های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این را رعایت کنند.”
به جز نیروهای مسلح که طبق تبصره این ماده تابع مقررات و ضوابط خاص خود است ،به نظر می رسد که ماده یک این قانون به نحوی تنظیم شده که موسسات ،نهادها ،وزارتخانه ها ،شرکت های دولتی و حتی نهادهای عمومی غیر دولتی را در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند تحت پوشش قرار می دهد . با این وجود موسسات عمومی غیر دولتی در صورت عدم استفاده از بودجه کل کشور مشمول این مقررات نیستند . لازم به توضیح است که قید(استفاده از بودجه کل کشور) به وسیله مجمع تشخیص مصلحت به بند (ب)ماده1 اضافه شد. این قید تنها به موسسات عمومی غیر دولتی مربوط است و به نظر می رسد مراکزی مانند دانشگاههای دولتی ،سازمان صدا وسیما و شرکت های دولتی حتی نسبت به هزینه کردن در آمد های حاصله از منابع داخلی ،کمک های مردمی و یا فروش آگهی مشمول مقررات این قانون می باشند (شیروی ،1385).
2-4-2 تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه
یکی دیگر از اهداف قانون بر گزاری مناقصات انجام خریدهای دولتی از طریق فرایند مناقصه و تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه است. ماده 29 این قانون موارد عدم الزام به بر گزاری مناقصه را احصا کرده است.
در مقایسه با قوانین و مقررات قبلی موارد زیر از اعداد موارد ترک تشریفات خارج شده است :
مطابق با بند (1) ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب1366) زمانی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی بود ، خرید می توانست بدون فرآیند مناقصه انجام پذیرد . این استثنا موجب اعطای اولویت به شرکت های دولتی شد که با سیاست ایجاد رقابت بین بخش دولتی و خصوصی منافات داشت وبدین جهت در قانون برگزاری مناقصات حذف شد. لغو امتیاز شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی در ارجای کار بدون مناقصه برای تحقق تکلیف ماده 35 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی،و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد.این ماده مقرر می دارد (در ارجاع کار و انجام معامله به وسیله بخش دولتی و عمومی،نباید بین دستگاه ها و شرکت های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قایل شد.
طبق بند (2) ماده79 قانون مذکور چنانچه به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی خرید از موسسات و شرکت های زیر مقرون به صرفه و صلاح دولت بود ،دستگاه دولتی می توانست بدون انجام مناقصه به خرید اقدام کند:
الف- موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و موسسات تابع که بیش از 50 درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهای مذکور باشد.
ب- شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت های تعاونی تشکیل و اداره می شود .
ج- شرکت ها و موسسات تعاوتی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می شوند.
لازم به توضیح است که طبق ماده 27 قانون بر گزاری مناقصات (در مواردی که انجام ماقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده(28) این قانون میسر نباشد،می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود ).این قانون مشابه ماده83قانون محاسبات عمومی 1366 است . تفاوت عمده بین این دو ماده این است که در ماده 83 آمده است انجام مناقصه به تشخیص یک هیات سه نفره میسر یا به مصلحت نباشد در حالی که در ماده27 قانون مناقصات تصریح شده است انجام مناقصه به تشخیص یک هیات سه نفره میسر نباشد . با توجه به اینکه مصلحت بیشتر امری شخصی است و می توانست مورد سو استفاده قرار گیرد . در قانون اخیر این قید حذف شد و قید”میسر”که بیشتر امری عینی است ابقا شده است . با این قید موارد ترک تشریفات به مواردی محدود شده است که خرید از طریق مناقصه امکان پذیر نیست . با اینکه”میسر” بودن یا نبودن به “مصلحت” داشتن یا نداشتن بیشتر قابل ارزیابی مستقل است. نحوه نظارت بر عملکرد هیات سه نفره مذکور و امکان رد تشخیص آن میسر نمی باشد.
2-4-3 رعایت عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معامله
یکی دیگر از اهداف قانون بر گزاری مناقصات رعایت عدالت و حفظ بی طرفی در انتخاب مناقصه گری است که مناسب ترین کیفیت و قیمت را پیشنهاد کرده است . برای رعایت عدالت بین عرضه کنندگان کالا ها و خدمات و تضمین بی طرفی دستگاه مناقصه گزار باید شرایطی فراهم شود که تمام شرکت کنندگان بتوانند اولا اسناد مناقصه را تهیه کرده و در مهلت مقرر پیشنهاد های خود را تحویل دهند . بند (ج) ماده 16قانون بر گزاری مناقصات مقرر می دارد : “مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ،ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت ها صیانت نماید ” همچنین در بند (د)این ماده آمده است: هرگونه تسلیم ،تحویل ،اصلاح،جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهادها باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود .
ثانیا” هیچ عرضه کننده ای نباید به صورت تبعیض آمیز از ابتیاع اسناد مناقصه و یا دسترسی به اطلاع تکمیلی منع شود. در این ارتباط بند (الف) ماده 147 مقرر می دارد: تمامی اسناد باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود در بند(ب)ماده 17 آمده است : “توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل (جلسه توضیح اسناد) رونوشت صورت جلسات مطابق ماده(22)این قانون به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.این تکلیف برای جلوگیری از رجحان آن دسته از مناقصه گرانی است که در جلسات توضیح اسناد شرکت کرده اند و در نتیجه با آگاهی بیشتری اسناد مناقصه را تکمیل کرده اند نسبت به آن دسته ای که از این اطلاعات آگاهی نداشته و در نتیجه نتوانسته اند اسناد مناقصه را به نحو قابل قبولی تکمیل کنند.
ثالثا” باید به تمامی عرضه کنندگان فرصت کافی داده شود که بتوانند اسناد مناقصه را تهیه و پیشنهادهای خود را همراه مدارک و اطلاعات لازم ارایه دهند بدین جهت بند ب ماده15 تکلیف می کند مهلت قبول پیشنهاد ها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشددر صورتی که فرصت کافی داده نشود، برخی از عرضه کنندگان کا لاها و خدمات که قبل از بر گزاری مناقصه از موضع مطلع بودند قادر به تهیه وتسلیم پیشنهادات خود خواهند بود در حالی که سایرین فرصت لازم را نداشته و از شرکت در مناقصه محروم می شوند .
رابعا” برای جلوگیری از هرگونه تبانی ، ارسال مکاتبات و اسناد به مناقصه گران باید به نحوی قابل ثبت و ضبط باشد .بدین جهت ماده (22) بیان می دارد: ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده 20 این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد ؛مانند پست سفارشی ، تلگرام ،تلکس و نظایر آن
خامسا” ،در خریدهای دولتی امتیازات بین مناقصه گران دولتی از یکطرف و مناقصه گران خصوصی و تعاونی از طرف دیگر رفع شده است .
2-4-4شفافیت در فرایند مناقصه