عدم شفافیت کافی فرایند برگزاری مناقصات در قوانین و نبود معیار مشخص برای تعدیل نصاب انواع معاملات

دانلود پایان نامه

2-7 نارسایی و مشکلات فرایند برگزاری مناقصات دولتی
علی رغم تغیرات بسیار زیاد در روشهای ارجاع و نحوه انجام کار،ابزار و وسایل ، تجهیزات و فناوری مرتبط ،گرچه بر حسب موقعیت و نگرش خاصی قوانین و مقررات مناقصه هر از گاهی تغییرات موردی پیدا کرده اند ،ولی نه تنها در کلیت اهداف و روش ها تغییر چندانی ایجاد شده است،بلکه چنین تغییرات موردی، برپیچیدگی، ابهام و غیر شفاف شدن قانون مناقصات ، نیز افزوده است.


2-7-1 تعدد قوانین و مقررات
در حال حاضر پیش از 50 نوع آیین نامه معاملاتی در دستگاه های اجرایی شرکت های دولتی وجود دارد.
2-7-2 فقدان تعاریف دقیق در قوانین
گرچه فصلی از قانون محاسبات عمومی کشور شامل 36 ماده به تعاریف اختصاص پیدا کرده ولی بسیاری از کلمات و اصطلاحاتی که در معاملات دولتی کاربرد یافته اند از جمله خود مناقصه تعریف نشده اند .این امر موجب برداشتهای گوناگون تفسیرها ی متناقض و تغییر های نا درست از متن قانون شده و امکان اجرای دقیق ان را نقض کرده است. برای مثال عبارت صرفه و صلاح دولت و اجرت کار از جمله عبارتهای تعریف نشده دیگری هستند که بسیاری از دست انددر کاران ، از دیدگاه های متفاوتی بدان تمسک می جویند و در پناه آن همواره حق را به جانب خود می دانند.
2-7-3 عدم شفافیت کافی فرایند برگزاری مناقصات در قوانین
این عدم شفافیت در مورد مناقصات محدود و ترک تشریفات مناقصه ،حاد تر است و اطلاعات خاصی از آنها ، بخصوص در سازمانها و دستگاههای اجرائی که از منابع داخلی خود نیز استفاده می کنند، منتشر نمی شود .
2-7-4 مغایرت برخی از مقررات مناقصه با ماده 35 برنامه سوم توسعه
مواردی که در بند 1 ماده 79 قانون محاسبات عمومی از مزایده و مناقصه استثنا شده اند از مهمترین مشکلات قانون حاکم بر فرایند مناقصه تلقی می شود. بر اساس این بند ، وقتی طرف معامله دولت است ، دیگر برگزاری مناقصه و مزایده الزامی نیست یکی از نتایج اعمال این بند آن است که شرکت های پیمانکاری دولتی در کشور ناگزیرند بیش از ظرفیت شان و شرکتهای خصوصی کمتر از ظرفیت شان کار کنند این نابرابری سازی که در بندهای دیگر این ماده نیز مشاهده می شود، در حقیقت مبنای محکمی برای رانت خواری شرکتهای دولتی ایجاد کرد که با مفاد خصوصی سازی برنامه های توسعه ای، از جمله ماده 35 قانون برنامه سوم، به کلی مغایرت دارد.
2-7-5 گسترش شرکتهای دولتی
به علت وجود امتیازات فراوان در قوانین و مقررات مرتبط با مناقصات ، شرکت های دولتی زیادی در حاشیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولت ایجاد شده است که این خود به رشد تصدی گری دولت کمک کرده و بخش خصوصی را عقب رانده است .
2-7-6 شفاف نبودن میزان مسئولیت مناقصه گزاران
عدم امکان مشارکت نماینده مهندس مشاور یا نماینده پیمانکار در کمیسیون مناقصه در بعضی از دستگاه های اجرایی و نهادها ، زمینه های پاسخگوئی را مخدوش کرده است به طوری که مهندس مشاور ، به عنوان تهیه کننده اسناد مناقصه و پیمانکاران به عنوان شرکت کنندگان در مناقصه ، از جریان برگزاری آن بی اطلاع باقی می مانند و گاه فقط در حد تهیه اسناد مناقصه مداخله دارند این در حالیست که آنها باید پاسخگوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم باشند .
2-7-7 نبود معیار مشخص برای تعدیل نصاب انواع معاملات
بررسی نصاب معاملات از سال 1298تاکنون،نشان می دهد که با افزایش تورم و شاخص قیمت ها ،این نصاب به طور مرتب دستخوش تغییر بوده است؛بدون اینکه انطباقی با تغییر شاخص قیمت ها داشته باشددر این زمینه موارد زیر قابل توجه است:
وجود نصاب های مختلف از یک طرف و اعمال ماده واحده قانون بودجه سالانه به استناد تبصره(1)ماده(72) قانون محاسبات عمومی مبنی بر الزام شرکت های دولتی به رعایت مفاد قانون محاسبات در اجرای طرح های عمرانی و تبعیت از قانون خاص در استفاده از منابع داخلی خود ،از طرف دیگر به نوعی دوگانگی در نظام حسابداری و مالی کشور انجامیده است
نصاب معاملات با تغییر قیمت ها در هر سال هماهنگی ندارد
مغایر تجربه جهانی است
در دستگاه های مختلف متفاوت است
2-7- 8 عدم امکان نظارت صحیح به دلیل تعدد نصاب ها