فضای کسب و کار و ساختار اقتصادی

دانلود پایان نامه

« تشخیص فساد در مناقصه ها مثل تشخیص آب خوردن ماهی در آب است »
همیشه به علت ماهیت ذاتی مناقصه و گستره مالی زیاد آن امکان فساد اقتصادی در آن هست و خواهد بود. با این همه، کم و کیف آن به میزان دخالت دولت در فرایند های اقتصادی و تنظیم دولتی اقتصاد، میزان وابستگی درآمدهای عموم ی به مالیات ها، ساختار سیاسی، چهارچوب های نهادی، کارآیی و استقلال سازوکارهای نظارتی (به ویژه رسانه ها)، ساختار بوروکراسی و اقتدار بوروکراتیک، میزان تفکیک قوا، استقلال نظام قضایی و … بستگی دارد (خضری و رنانی، 1383؛ خضری،1387 ؛خضری، 1384) به علت وجود منابع سرشار رانت در مناقصه های دولتی و اطلاع سیاست مداران از این امر و توانایی شان در تخصیص سیاسی منابع، این افراد موجب اختلال در روند برگزاری مناقصه ها می شوند و از موقعیت به دست آمده به نفع خود سوءاستفاده می کنند. تصمیم سیاست مدار بر الزامی نبودن برگزاری مناقصه عمومی یا صدور مجوز ترک تشریفات در مناقصه ها می تواند یکی از این موارد باشد . گسترش این نوع معاملات در چند سال اخیر، دلیلی بر این مدعا است، تا آن جا که از نظر ریالی در حال پیشی گرفتن از مناقصه های عمومی است. همچنین، رفتارهای جانب دارانه همراه با مصلحت اندیشی های سیاسی در برخورد با متخلفان در مناقصه های دولتی سبب می شود تا گروه یا افراد خاصی، با توجه به نفوذ و ارتباطات خاص خود با مقامات سیاسی و اقتصادی کشور، در برابر قانون نافرمانی کنند. در این حالت، فشار افراد و گروه های خاص برای جلوگیری از پیگیری جدی مبارزه با فساد اقتصادی، با این استدلال که مبارزه با فساد سبب تشویش اذهان عمومی و ناامنی فضای کسب و کار می شود و در صورت انتشار آن آبروی کل نظام سیاسی از بین خواهد رفت، امکان فرصت طلبی ها را در مناقصه های عمومی کشور افزایش می دهند.
یکی دیگر از زمینه هایی که به بروز فساد در مناقصه های دولتی دامن می زند برگزار ی مناقصه های دولتی در چهارچوب روابط حامی – پیرو است. در چهارچوب روابط حامی- پیرو، ساختار قدرت سیاسی به فساد دامن می زند . در این چهارچوب ، فساد در شبکه روابط حامی- پیرو سازماندهی می شود که سیاست مداران و گروه های ذی نفوذ در قدرت، کارمندان بخش عمومی، افراد و گروه های هم سود خصوصی در آن نقش دارند.
در این نوع روابط، کارمندانی که با حمایت سیاست مداران و گروه ها ی ذی نفوذ در قدرت سیاسی فعالیت می کنند مجبورند، به جای خدمت به کل جامعه، از امکانات و اختیارات خود برای خوش خدمتی به سیاست مداران یا جناح ها ی ذی نفوذ در قدرت استفاده کنند. بنابراین، تخصیص منابع براساس روابط سیاسی و ملاحظات خاص زمانی که رابطه حامی- پیرو بین گروه های هم سود انجام می شود(خضری، 1384)
زمانیکه رابطه حامی- پیرو بین گروههای هم سود(حامی) و سیاست مداران یا گروه های ذی نفوذ (پیرو) شکل می گیرد، آن ها (در این جا حامی) نیز از پیروان خود در بخش عمومی خواهند خواست که در اعطای مجوزها ، مناقصه ها و عرضه کالاها و خدمات ارزان قیمت دولتی، افراد و گروه هایی را که آن ها معرفی خواهند کرد دراولویت قرار دهند. در این میان، ممکن است قوانین و مقررات تفسیر، نقض یا دور زده شوند. درنتیجه، در این روابط، رشوه ها مستقیماً به سیاست مداران و گروه های ذی نفوذ در قدرت داده می شود و بخشی از آن ها نیز غیر مستقیم، و چه بسا مستقیم، به کارمندان بخش عمومی خواهد رسید. در این حالت، سیاست زدگی بخش عمومی، حاکمیت نسبتاً پایین قوانین و منسجم نبودن نهادها، عشیره ای بودن ساخت سیاسی، محدودیت های سنگین بر فعالیت های مطبوعات و دستگاه قضائی غیر قاطع و نسبتاً جانب دارانه در ایجاد و گسترش فساد نقش اساسی دارند .
یکی دیگر از زمینه های اصلی بروز فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی را می توان در اقتدار بوروکراتیک، مخدوش بودن حقوق ارباب رجوع ، و شکنندگی بالای آن در دستگاه بوروکراسی جست. درواقع، به علت رانت های هنگفت در ساختار اقتصادی کشور و اطلاع بوروکرات ها از این امر، همواره بروز رفتارهای رانت جویانه در برگزاری مناقصه های دولتی امکان دارد. کارگزاران دولتی سعی می کنند تا با سوءاستفاده از قدرت خود بخشی از رانت های حاصل را به نفع خود جمع آوری کنند و درنتیجه دوستان و هم حزبی های خود را در زمره واجدان شرایط درآورند و مناقصه و قراردادها را به آن ها واگذار کنند. سیاسی بودن تخصیص منابع اقتصادی و ایجاد کمیابی های ساختگی (از طریق وضع قوانین و مقررات اقتصادی و درواقع تنظیم اقتصاد به دست بوروکرات ها) ازجمله منابع اصلی توانایی بوروکرات ها در سوءاستفاده از مناصب دولتی است. زمانی که تخصیص منابع سیاسی شود، بوروکرات ها و بوروکراسی سازوکار تخصیص منابع خواهند شد . بنابراین ، افراد و گروه هایی که به دنبال حقوق موقعیت های انحصاری سودآوری هستند که دولت ایجاد می کند باید آن ها را از بازارهای سیاسی شده ای خریداری کنند که بوروکرات ها کنترل می کنند .
بوروکرات ها نیز بر این نکته واقف اند که، موقعیت های انحصاری و امتیازات دولتی برای افرادی که به آن ها دست می یابند مازاد غیرتولیدی شایان توجهی (رانت ) همراه دارند. ازاین رو، سعی می کنند با دریافت رشوه از آن ها بخشی از مازاد غیرتولیدی را به خودشان انتقال دهند(mbaku,1998) درواقع ،تنظیم اقتصادازطریق بوروکرات ها و ایجاد محدودیت ها و کمیابی های ساختگی (دولتی ) برای افراد و گروه هایی که از آن ها بهره مند می شوند سبب شکل گیری رانت و درپی آن رشوه برای بوروکرات ها می شود (Vishny,1993 Shleifer&)
ضعف ساز و کارهای نظارت بر فرایند برگزاری مناقصه ها و نیز ضعف یا کمبود جریان اطلاع رسانی مستقل نیز می تواند زمینه بروز و تشدید فساد اقتصادی را در مناقصه ها فراهم آورد. به نظر می رسد بسیاری از مخاطرات ناشی از عملکرد نامطلوب در مناقصه ها به مرحله اجرای قرا ردادها یا حتی زمان تصویب قانون و آیین نامه های مرتبط با آن مربوط می شود که ساز و کار مناسبی برای نظارت بر آن ها پیش بینی نشده است. علت آن را نیز می توان در نبود ابزارهای لازم برای کشف و شناسایی رفتارها ی فرصت طلبانه افراد، محدود بودن این ساز وکار به افراد خاص (که اغلب ذی نفع اند)، موارد خاص و مرحله خاصی از مناقصه جست وجو کرد. نبود فضای شفاف خبری و اطلاع رسانی سبب ضعف ساز و کار اطلاع رسانی در کشور می شود و این امر زمینه نبود نقد سازنده و تأثیرگذار را فراهم می کند. از طرف دیگر ، با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران و نبود بازار رقابتی سالم و گسترده، سامانه ها ی اطلاع رسا نی تجار تی پیرامون محور مناقصه ها و مزایده های دولت ی و غیر دولت ی نیز شکل نگرفته است .
درنتیجه، مالکیت متمرکز رسانه ها و مطبوعات و اعمال محدودیت های دولتی بر کم و کیف گزارش دهی و اطلاع رسانی آنها جامعه را از توانایی این ساز و کار در افشای فساد اقتصادی و پاسخ گویی بوروکراسی محروم می کند و سبب بروز فساد اقتصادی می شود: (خضری، 1387)
با این توضیح و با توجه به ساختار مناقصه های عمومی، زمینه های اصلی فساد اقتصادی در مناقصه های عمومی را می توان در چهار عامل اصلی تجمیع و خلاصه کرد که عبارت اند از:
1. ساختار رانت جویانه مناقصه های دولتی
2. سیاسی بودن فرایند برگزاری مناقصه ها
3. اقتدار بوروکراتیک
4. ضعف ساز و کارهای نظارتی
هرکدام از این چهار عامل اصلی مشتمل بر مؤلفه های فرع اند که عوامل اصلی شکل دهنده فساد اقتصادی در مناقصه ها همراه با مؤلفه های فرعی شان در شکل زیر آورده شده است:
زمینه های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی
ضعف سازکار نظارتی
ساختار رانت جویانه مناقصات
اقتدار بوروکراتیک
سیاسی بودن فرایند مناقصات
– عدم رعایت و پایبندی به قوانین موجود