مقاله رایگان درباره بهداشت و سلامت

دانلود پایان نامه

آور نگرشهای پایه گذاران مکتب تحققی در خصوص بزه کاری است. زیرا پذیرش رویکرد جبری بودن پدیده بزه کاری وموثر پنداشتن اختلالهای جسمانی در روآوری افراد به ارتکاب جرم با چرایی و چیستی اندیشه زندان زدایی و کارکرد اصلاحی- درمانی کیفرهای جامعه مدار- که همانا بازگرداندن افراد به زندگی سالم اجتماعی است- در ستیز است. ابهام سوم؛ را باید در چگونگی اجرای بند مزبور جست. بدین شکل که هزینه‌های درمان این اختلالها بر عهده کیست؟ آیا این هزینه ها باید از سوی بزه کاران پرداخت شود یا این که وظیفه مزبور به دولت واگذار شده است؟ اگر پرداخت هزینه ها بر عهده بزه کاران شود این پرسش مطرح میگردد که از بزه کارانی که به دلیل ناتوانی مالی مرتکب جرم می‌شوند چگونه میتوان پرداخت هزینه‌های درمان اختلالهای روانی، عصبی و شخصیتی را انتظار داشت؟ و اگر پرداخت این هزینه ها بر عهده دولت است، آیا در آن هنگام می‌توان صرفه جویی اقتصادی را از دلایل رو آوری به کیفرهای جامعه مدار برشمرد؟بدین ترتیب، ارزیابی درست و دقیق از هزینه‌های تدابیر درمان مدار و چگونگی اجرایی- عملیاتی کردن آن می‌تواند در کارایی کارکرد درمانی کیفرهای جامعه مدار تاثیرگذار باشد. ابهام چهارم؛ به الگوی درمان اختلال ها مرتبط است. بدین معنا که تدابیر درمان مدار برپایه کدام الگوی بالینی باید نسبت به مجرمان اتخاذ شوند؟ آیا در این زمینه دادرسان باید برپایه دیدگاه‌های خود تصمیم گیری کنند؟ یا این که بزه کاران باید با توجه به گرایش روانشناسان، روان پزشکان و دیگر متخصصان به الگوی بالینی مداوا شوند؟ بدین تربیت، ملاحظه می‌شود که بازپروری بزه کاران از رهگذر به کارگیری تدابیر درمان مدار در این لایحه به رسمیت شناخته شده است ولی به نظر می‌رسد ابهام‌های یاد شده تاثیرگذاری تدابیر مذکور را با چالش‌های متعددی رو به رو نماید. (نیازپور، 67:1387-66)
در انگلیس، اندیشه ایجاد زندان مرکزی، دارای علل چندی است: 1) مفهوم زندان به عنوان ساختاری معماری که در داخل آن، تربیت منطقی، محاسبه شده، باز پرورانه، بازدارنده و کیفری مجرمین صورت می‌گیرد، در اواخر سده هیجدهم و اوائل قرن نوزدهم، اصولا با توسعه قابل ملاحظه پروستستانیسم و مکتب اصالت سودمندی(فایده گرایی)زمینه‌های فراوانی برای رشد یافت؛ 2)این اعتقاد که اداره برخی از زندان ها بایستی به جای مقامات محلی، توسط مقامات مرکزی صورت گیرد، از این واقعیت سرچشمه گرفت که مسئولیت امور مربوط به تبعید، بر عهده دولت قرار داشت و لغو آن در رابطه تنگاتنگ با توسعه زندان‌های مرکزی بود؛ 3)دولت تصمیم گرفت تا در افول تبعید، مجازات‌های حبس بلند مدت را به عنوان جانشینی برای آن معرفی و اعمال نماید؛ 4)چنین تصور می‌شد که قضات «صلح» محلی، فاقد زیربنای مالی سازمانی و نظری برای ساخت و نگهداری چنین زندان هایی هستند؛ 5)مدت ها قبل از لغو مجازات تبعید، اصلاح طلبان بشر دوست و نظریه پردازان نظام زندان به تلاش هایی دست زدند تا وضعیت، کشتی‌های زندان گونه ای که افراد محکوم به تبعید را که آنها نگهداری می‌کردند تا آنان را به جزیره محل تبعید برساند، مورد افشاء و انتقاد شدید قرار دهند.( نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 78:1390)
در اوایل سده نوزدهم نخستین زندان بلند مدت دولتی در میلبنک(Millbank) در شهر لندن افتتاح گردید. دو زندان دیگر از این نوع نیز متعاقبا ساخته شد. پارک هرست(Parkhurst) در 1838(برای نوجوانان)و پنتونویل(Pentonville) در 1842(به عنوان یک زندان مدل برای پیاده کردن سیستم تفکیکی زندانیان) و تا سال1877 تعداد سیزده زندان، بدین ترتیب، ساخته شد که از آن میان می‌توان به زندان‌های دارت مور(ِDartmoo) در 1850 و پرتلند(Portland) در 1853 اشاره نمود.(نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 79:1390)
این زندان ها در آغاز برای دو منظور ساخته شده بود: نگهداری محکومین به تبعید تا زمان اعزام به تبعیدگاه؛ و پس از آنکه مجازات حبس با اعمال شاقه (بیگاری کیفری) جایگزین تبعید گردید، از این زندان ها به منظور محل گذراندن محکومیت‌های بلند مدت نیز استفاده شد.(نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 79:1390)
هر یک از زندان‌های جدید، در ابتدا توسط کمیته‌های دولتی اداره می‌شد، ولی پس از 1850، اداره کلیه آنها به مدیران زندانهای مرکزی که از سوی دولت منصوب می‌شدند واگذار گردید و این مدیریت تا 1898، هویتی مستقل داشت تا آنکه در آن سال، وظایفش به کمیسیون زندان محول شد. زندانها، خود به ویژه برای تفکیک، طبقه بندی و سیستم‌های کار که در حبس با اعمال شاقه مورد نیاز بود مناسب بودند. نوعا راهروهای طولانی آنها که دارای سلولهایی در ردیف یکدیگر بود و از مراکز کنترل جمعی منشعب می‌شد، بیشترین فرصت را برای نظارت مستمر و کنترل زندانیان فراهم می‌نمود؛ در حالی که ظاهر خارجی دلتنگ کننده و رعب انگیز آنها، مرحله مجازات زندانیان محکوم را تا زمان طولانی رهایی از این نوع زندانها، از انظار عمومی‌پنهان می‌ساخت.(نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 79:1390)
دراین کشور، نظام تدریجی یا مرحله ای حبس(نظام ایرلندی) که مبتنی بر سیستم امتیازی بود، در سال 1853 به عنوان اساس و مبنای حبس با اعمال شاقه انتخاب شد. روش طی تدریجی مراحل زندان که تقریبا از سال 1878 مطرح گردید اثر عمیقی بر زندانهای این کشور داشت. طول مرحله اول یک ماه بود و در طی آن، یک تختخواب چوبی در اختیار زندانی قرار می‌گرفت که تشک نداشت. پس ازکسب امتیازات کافی، زندانی به مرحله دوم راه می‌یافت که در آن، از رژیم غذایی بهتری بهره مند می‌شد و هفته ای دو بار تشک دریافت می‌کرد. در مرحله سوم( که معمولا در پایان سه ماه فرا می‌رسید) امتیازات بیشتری در ارتباط با رژیم غذایی و امکانات استراحت به زندانی تعلق می‌گرفت و در مرحله چهارم، وی هر شب تشک دریافت کرده و از امکانات ملاقات و مکاتبه نیز بهره مند می‌شد، ….. و بالاخره درمرحله آخربه عنوان پاداش حسن رفتار، به او آزادی مشروط اعطا می‌کردند. در مجازات باز دارنده نیز از نظام تدریجی و مرحله ای استفاده می‌شد. در سالهای اخیر، از آنجا که تمایل به اتوماتیک بودن پیشروی مراحل وجود داشت به تدریج، راه برای یک سیاست مبتنی بر تدارک شرایط یکسان و یکپارچه و سلب امتیازات، صرفا در صورت سوء استفاده از این شرایط و یا سوء رفتارهای دیگر، باز شد.(نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 264:1390-263)
در این کشور، مسئولیت اداره زندان و بازداشتگاه ها بر عهده وزارت دادگستری می‌باشد. البته این بدین معنا نیست که سایر وزارتخانه‌ها در این باره به ویژه در ارتباط با سیاست‌های اجتماعی و تربیتی زندانیان و اطفال زیر 18 سال نمی‌توانند نقشی ایفا کنند. هرچند امروزه بهداشت و سلامت زندانیان در اختیار مقامات سازمان زندان‌هاست، جهت‌گیری‌های جدید در برخی کشورها مانند انگلستان انتقال این مسئولیت را به وزارت بهداشت نشان می‌دهد؛ زیرا این امر، دسترسی زندانیان به درمان و استمرار آن را بیشتر می‌کند. (ابراهیمی، 168:1391)
در حال حاضر، در این کشور برای نگهداری و اصلاح و تربیت زندانیان از رژیم حداقل تا حداکثر، به لحاظ انضباطی و مراقبت استفاده می‌شود. در این کشور، انواع متنوع و متعدد مراکز نگهداری برای کودکان و نوجوانان، زنان و بزرگسالان بزهکار وجود دارد، در برخی مراکز نظارت قانونی به حداقل میزان است. در این مراکز نگهداری بزهکاران در حقیقت شکل یک مرکز نگهداری را ندارد، بلکه شکل یک خانواده و یا مدرسه اداره می‌شود. که در آنجا فقط قوانین اخلاقی حاکمیت دارند و بدین ترتیب قوانین اخلاقی هستند که در آن مراکز را اداره می‌کنند و بر آن حاکمیت دارند. بر عکس زندان‌های بسته که برای نگهداری بزهکاران خطرناک و ضد اجتماع ساخته شده است.(شمس، 145:1384)
بنابراین در انگلیس نگهداری مجرمان از حداقل میزان مراقبت و انضباط که همانند یک خانواده و مدرسه اداره می‌شود تا سطوح بسیار جدی مراقبت و نگهداری یعنی زندان‌های بسته در نوسان است و طیف وسیعی از مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان و زنان و مردان بزهکار مراکز بازداشت موقت و مراکز مراقبتهای بعد از خروج وجود دارد.(شمس، 145:1384)
زندان محیطی است که می‌تواند هم در راستای اصلاح و هم ناهنجارسازی شخصیت مجرم تاثیرگذار باشد. از همین رو توجه به راهبردهای اصلاح ودرمانی در این محیط از اهمیت برخوردار است. اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس هم در سیستم اصلاحی ایران وهم انگلیس مشاهده میشود، تفکیک و ایجاد مراکز نگهداری برای بزرگسلان و نوجوانان و زنان در هر دو سیستم اصلاحی وجود دارد، اجرای برنامه‌های بازپروری فرهنگی، حرفه ای و پزشکی در هردو سیستم دیده میشود.در ایران مسئول اداره زندان و بازداشتگاه ها با سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی است و در انگلیس این مسئولیت برعهده وزارت دادگستری است، هرچند که جهت‌گیری‌های جدید انتقال این مسئولیت را به وزارت بهداشت نشان می‌دهد؛ زیرا این امر، دسترسی زندانیان به درمان و استمرار آن را بیشتر می‌کند. در ایران بدلیل عدم بستر سازی مناسب و امکانات ناکافی، مقررات متعدد برنامه‌های اصلاح و بازپروری آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در عمل، اجرایی نشده است، ولی در انگلیس بدلیل قدمت بحث راهبردهای اصلاح وبازپروری در زندان اقدامات خوبی انجام شده است. و بایستی هرچه سریعتر نسبت به تامین بودجه و ایچاد فضای کافی در محیط زندان برای اجرای مقررات اصلاح و بازپروری مجرمان در ایران اقدام شود.
از دیگرراهبردهای اصلاحی در کشور انگلیس برنامه «بدون جرم» است و در زندان بزرگسالان و همچنین نوجوانان اجرا می‌شود. این برنامه چنان موفق عمل کرده است که ایالات متحده در کنار برنامه‌های دیگر خود از این برنامه نیز استفاده می‌کند. از دیگر کشورهایی که از برنامه بدون جرم استفاده می‌کنند می‌توان به ایتالیا، آفریقای جنوبی، فرانسه، آلمان، اندونزی، مجارستان، کانادا، کلمبیا، ونزوئلا، اسپانیا و روسیه اشاره کرد.
1-2-3- مبحث سوم: اصلاح مجرمان و بازپروری با استفاده از مجازات اصلاحی- تربیتی غیر از زندان
ضرورت تعدیل جمعیت کیفری زندان ها و نیز موثر نبودن راهکار زندان نسبت به برخی مجرمان که ازجایگاه اجتماعی بالاتر یا خطرناکی کمتری برخوردارند، ضرورت اتخاذ برخی مجازات ها که بیشتر ماهیت اصلاحی دارند را ایجاب کرده است. از این نمونه اقدامات، تاسیسات حقوقی است.
تاسیسات حقوقی، در عصر حاضر از بهترین روشها و راهکارهای اصلاح مجرمان است که باعث کاهش جمعیت کیفری و رفع مشکلات زندانها در قوانین مجازات می‌باشد و نمونه‌های آن آزادی مشروط، تعلیق مجازات، مجازاتهای جایگزین حبس و غیره است.
در ایران، در قانون مجازات اسلامی‌جدید، قانون‌گذار توجه ویژه‌ای به بعضی از تاسیسات نوین حقوق جزایی داشته که می‌توان از ویژگی‌های مثبت تصویب این قانون عنوان کرد که قطعا” مواد عمومی‌این قانون نقشه راه و شیوه اجرایی صحیح وتاثیر گذار سایر مواد قانونی آن است.
قانونگذار، در قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1392 مواردی از تاسیسات ارفاق آمیز را برای مرتکبین جرائم ذکر کرده است و بدین طریق خواسته در جهت کمک به مجرمین که برای اولین بار مرتکب جرم می‌شوند یا دارای شرایط خاص می‌باشند و از شخصیت و وضعیت خاصی برخوردارند در جهت پیشگیری و عدالت ترمیمی‌نسبت به آنها مساعدت نموده و از ارتکاب مجدد جرم آنها را باز دارند.
در این راستا قانونگذار نوآوری هایی را در قانون جدید ذکر کرده و می‌توان گفت که این نوآوری ها سبب عدم تراکم جمعیت کیفری می‌شود، حال به بررسی این نوآوری‌های جدید می‌پردازیم:
اول) درجه بندی مجازات ها
یکی از مهمترین و بارزترین تحولات و رویکردهای نوین قانون جدید در خصوص درجه بندی مجازات هاست که در ماده 19 قانون مجازات اسلامی‌جدید آمده است و دارای ویژگی هایی می‌باشد و آن اینکه روشی برای تعیین مجازات برای جرایمی‌محسوب می‌گردد که حداقل آن در قانون مشخص نگردیده است، وقتی گفته می‌شود جرمی‌از جرایم